در شرایط امروز مردم به عنوان مشتریان بازار با چالشهای مختلفی مواجه هستند که یکی از آنها پس از گرانفروشی و نوسانات قیمتها عرضه نکردن و نفروختن کالاها از سوی فروشندگان به واحدهای صنفی بود؛ چرا که به عنوان مثال نه تنها افزایش قیمت غیرقانونی در لوازم خانگی خارجی همچنان پابرجاست و ادامه دارد بلکه عده زیادی از مغازهداران کالا نمیفروشند و بعضا از عرضه آن امتناع میکنند.علی فاضلی - رئیس اتاق اصناف ایران- در پاسخ به اینکه چرا برخی از واحدهای صنفی کالاهای خود را عرضه نمیکنند و آیا در این زمینه مسئلهای به نام احتکار یا تخلفات صنفی مانند آن وجود دارد؟ توضیح داد: نمیتوان به صورت کامل عرضه نکردن کالا از سوی برخی از واحدهای صنفی و توزیع کنندگان را رد کرد اما کمبود کالا یا نبود آن در بازار چندان مورد تایید نیست؛ چرا که در میان سه میلیون بنگاه و واحد صنفی قطعا امکان تخلف به صورت آشکار یا پنهان وجود دارد.وی با بیان اینکه عرضه نکردن کالا یک تخلف محسوب میشود، افزود: مسئله احتکار چندان نمی تواند درست باشد اما این موضوع با اختفا تفاوت دارد.
وی گفت: در جاهایی که اختفا صورت میگیرد، بنگاهها مطمئن به تامین کالای خود برای جایگزینی آن به جای چیزی که فروختهاند، نیستند؛ بنابراین باید چنین مسائل و دغدغههایی را رصد کنیم. مسلما ارزیابی و پایش درست و دقیقی از بازار، انبارها و حتی آنهایی که کالایشان را عرضه نمیکنند، داشتهایم که در این زمینه اتحادیههای صنفی پیشگام بوده و هستند.رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه نباید کسی از چنین خللهایی در بازار آسیب ببیند، گفت: باید علت بروز چنین اتفاقاتی را ارزیابی و آسیب شناسی کرد و مسلما با نظارت بیشتر و بهتر میتوان جلوی چنین تخلفاتی در بازار را گرفت. البته در این زمینه ساختار نظارتی در اتاق اصناف ایران چندان قوی نیست و از تعداد کافی نیرو و امکانات در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری برخوردار نیستیم که امیدواریم بتوانیم آن را با توجه بیشتر مسئولان تقویت کنیم. در چنین شرایطی باید دید که دستگاههای نظارتی که متولیان بررسی، رصد و پیگیری تخلفاتی از این دست در بازار هستند، چه میکنند و نحوه برخوردشان با متخلفان چگونه خواهد بود؛ چرا که اگر نظارت کافی در بازار وجود نداشته باشد، همچنان این چالشها و تخلفات در بازار محصولات مختلف به وجود خواهد آمد و مردم را بیش از پیش سرگردان و نگران میکنند.