تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۱۰:۰۹
کد مطلب : ۱۵۳۹۱۱
تحلیل روزنامه ابتکار از فتوای مکارم‌شیرازی در باره حرام بودن اف‌ای‌تی‌اف:
چرا درباره بانک‌های ربوی فتوا صادر نمی‌شود؟
گروه سیاسی-رسانه ها: به عقیده عده‌ای از علما، فتوای یک مجتهد جامع‌الشرایط دارای یک مقدمات و طرح ضرورت‌هایی است به گونه‌ای که نباید آن را خرج هر مسئله‌ای با ابعاد کوچک یا بزرگ کرد.
روزنامه ابتکار نوشت: اکنون شاهدیم که یکی از مراجع تقلید به مسئله FATF ورود کرده و در قالب یک فتوا، حکم به غیرشرعی بودن این معاهده داده است. آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع سرشناس ایران است که مفاد کنوانسیون گروه ویژه اقدام مالی مشترک را «کاملا استعماری» خوانده و «پذیرش آن را از نظر شرعی حرام» دانسته است. البته او قبل از این ماجرا نیز درباره موضوعات مختلف اجتماعی نظر خود را بیان کرده بود اما نه در قالب فتوا و همین امر واکنش رسانه‌ها را برانگیخت.
این موضع درحالی مطرح شد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درقالب نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از او خواسته مصوبات مجلس در این باره را هر چه زودتر تایید کند. وی در نامه گفته بود «برای ایجاد فضای مثبت و رفع شبهات غیرواقعی» درباره کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم همکاری کند. سوال این است که چه رابطه‌ای میان شرع و موضوعات سیاسی از این سنخ وجود دارد که منجر به دادن فتوایی شرعی آنهم به طور قطعی درباره موضوعات روز سیاسی با ابعاد تخصصی می‌شود؟
آیت‌الله محسن غرویان استاد حوزه علمیه قم درباره رابطه دیانت، شرع و سیاست و همچنین اظهارات اخیر آیت‌الله مکارم شیرازی به «ابتکار» می‌گوید: «دین و سیاست که با یکدیگر ارتباط دارند و به فرموده بزرگانی مثل امام خمینی(ره) و شهید مدرس دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما نیز عین دین ما. یعنی در دین مسائل سیاسی و اجتماعی مطرح است و دین نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی بی‌تفاوت نیست.
مسائل زیادی از مدیریت و سیاست و قضاوت و اقتصاد در فقه ما مطرح شده است بنابراین شرع و سیاست با یکدیگر کاملا ارتباط دارند. موضع آقای مکارم باید تفسیر بشود و ببینیم مقصود اصلی او چه بوده؛ این احتیاج دارد که ماهیت FATF کاملا تبیین و ابعاد آن روشن شود. اگر محتوای این معاهده و قرارداد به طور تخصصی تبیین شود از حیثی ممکن است با شرع سازگار باشد و از جهتی دیگر خلاف آن باشد.
مثلا پشتیبانی از ترور و تروریسم یک مسئله خلاف شرع است. یک حکومت یا یک فرد اگر پشتیبان ترور باشد حرام است. بحث امروز ما بر سر مصادیق است و اینکه مصداق ترور از دیدگاه آمریکا چیست و چه تفاوتی با ما دارد؟ سازمان‌هایی که اکنون در این زمینه فعال هستند آیا از دیدگاه جامعه جهانی تروریست محسوب می‌شوند یا خیر؟».
شاگرد اسبق آیت‌الله مصباح یزدی درباره اینکه چه مسائلی منجر به دادن فتوا نسبت به پیشنهاد گروه ویژه اقدام مالی توسط مکارم شده است می‌افزاید: «بزرگانی مثل آقای مکارم اگر مسائلی را مطرح می‌کنند بر مبنای بینات روشن و مصادیقی است که در این طرح وجود دارد و البته این ذهنیت ایشان است. من معتقدم باید در این باره بحث و گفت‌و‌گوی بیشتری توسط متخصصین و نمایندگان دولت و مجلس صورت بگیرد و مجتهدین و علمای ما باید در این باره بیشتر تحقیق کنند. به نظر می‌رسد که فتوای آقای مکارم بیشتر واکنشی است به مصادیقی که در نگاه آمریکا وجود دارد که ما حامی تروریسم هستیم، ما باید در این باره قائل به تفصیل باشیم نباید در کلیات بمانیم».
این طبیعی است که مراجع نیز به مانند همه شهروندان ایران حق دارند تا نظرات خودشان را درباره هر مسئله‌ای ابراز کنند اما منتقدین این مواضع عقیده دارند که دادن فتوا جا و مکان خاص خود را طلب می‌کند. چرا که دادن یک فتوا، مقلدین و جامعه مسلمان ایران را مکلف به تبعیت از آن می‌کند و این نگاه خود به تنهایی می‌تواند باعث ایجاد یک بدعت یا تقلیل جایگاه مراجع شود.
اکنون بعد از دادن فتوا راه برای بررسی مصادیق نیز بسته است. غرویان درباره چرایی این اتفاق ترجیح می‌دهد توپ را به زمین آیت‌الله مکارم بیاندازد: «این سوالی است که در اذهان و به ویژه رسانه‌ها وجود دارد که آقای مکارم باید در این باره پاسخ دهند. باید رسانه‌ها فشار بیاورند تا به این مسائل پاسخ داده شود».
نکته دیگری که ذهن منتقدان را به تامل واداشته این است که چرا درباره سایر مسائل اقتصادی نظیر بانک‌های ربوی یا مسئله فقر و ... چنین فتاوایی صادر نمی‌شود؟ غرویان تاکید دارد: «اگر مرجع تقلید بودم قطعا در فتاوای خود دقت بیشتری می‌کردم چرا که معتقدم باید دیدگاه اسلام را با توجه به مقتضیات زمان و مکان و به طور مشخص در همه زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... مطرح کنیم و قرائتی کاربردی از دین را ارائه بدهیم که حلال مشکلات امروز جامعه باشد».
حجت‌الاسلام هادی قابل، کارشناس مسائل فقهی نیر درخصوص علت فتوای صادر شده را داده‌های غلط توسط اساتید منتسب به بعضی نهادهای خاص معرفی می‌کند و به «ابتکار» می‌گوید: «در این خصوص دادهها و اطلاعاتی که به مراجع می‌رسد یکسویه و براساس خواسته‌های کسانی است که این اطلاعات و دادهها را منتقل می‌کنند.
شما اگر دقت کنید پاسخ ایشان به نامه‌ای بود که اساتید منتسب به یک جریان منتقد دولت مطرح کردند و در آنجا یک توضیحاتی دادند و براساس آن توضیحات جوابی فتواگونه صادر شد. ایشان بایستی به کارشناسان در این خصوص از نمایندگان مجلس یا دولت رجوع و کسب اطلاعات می‌کردند. تحقیق بیشتر پیرامون این موضوع باعث نتیجه‌گیری بهتری می‌شد. بعد هم اگر قرار بود نظر بدهند فقط آن را اظهار می‌کردند نه اینکه فتوا دهند».
او ادامه می‌دهد: «این مسائل نظیر FATF جزو مباحث «موضوعی» است. بحثی در حوزه‌های علمیه هست که می‌گوید هیچوقت یک مرجع در حوزه موضوعات و تعیین مصادیق وارد نمی‌شود و اینها برعهده مکلف است یعنی کسی که استفتاء می‌کنند. اینجا چون حوزه موضوعات است و تشخیص آن برعهده کارشناسان و خبرگان است ایشان نباید در این حوزه ورود می‌کردند مگر اینکه به عنوان یک فرد نظر شخصی خود را مطرح کنند.
ایشان هم حق داشت به صورت شخصی مسئله خود را بازگو کند اما به عنوان فتوا بسیار کار غلطی بود. بنده این فتوا را نتیجه داده‌های غلطی می‌دانم که به ایشان داده‌اند اگر که کارشناسان دولت و مجلس یا مرکز تحقیقات مجلس بروند و برای مراجع مسائل آن را بشکافند فکر می‌کنم ما دیگر با چنین اظهاراتی مواجه نخواهیم بود».
او بر این راه ایمان دارد که نباید اجازه داد تا اطلاعات جهت‌دار به مراجع داده شود و درباره اینکه چرا درباره سایر مطالب و مشکلات عمیق اقتصادی فتوا داده نمی‌شود، می‌گوید: «متاسفانه اغلب سوال کننده‌ها از ناحیه گروه‌های مخالف دولت هستند. مراجع درباره معیشت مردم صحبت کردند اما فتوا نداده‌اند و اساسا جای فتوا دادن نیست.
مثلا کسی از مراجع سوال کند درباره اختلاس، دست‌درازی به بیت‌المال یا گران‌فروشی آنها حرام اعلام می‌کنند. ما مراجعی داریم که خلاف قانون عمل کردن را حرام می‌دانند مثل قوانین راهنمایی و رانندگی. با این حال همگی اینها بستگی به سوال‌کننده دارد. اساتید بسیج اینجا آمده‌اند و در واقع نظرات شخصی خود را در قالب اطلاعات راجع به FATF به ایشان منتقل کرده‌اند که غربی‌ها بر اقتصاد ملت ما سوار می‌شوند و در ما نفوذ می‌کنند در حالیکه باید از اینها پرسید در عصر انفجار اطلاعات و رسانه‌ها ما اگر دور خود حصار بکشیم لابد هیچکس خبردار نمی‌شود که ما در کجا پولشویی یا از تروریست‌ها حمایت کرده‌ایم. آنها باید بدانند که دنیای امروز ما شیشه‌ای است و دائم اطلاعات رد و بدل می‌شود. آنها آمده‌اند و از نفوذ دشمن حرف زدهاند و آقای مکارم هم روی حرف آنها آمده اقدام به دادن فتوا کرده است».
او در پایان به بیان ایرادات صدور فتوا از منظر فقهی و سیاسی اشاره دارد: «صدور حکم از سوی آیت‌الله مکارم دو ایراد دارد: یکی اینکه موضوع در دستور کار مجلس است و جزو لوایح دولت محسوب می‌شود. حتی اگر می‌خواسته اظهار نظر شخصی هم بکند باید اطلاعات را از کارشناسان دولت و مجلس می‌گرفته است. دوم اینکه این مسئله جزو موضوعات است و مراجع نباید در آن وارد شوند ایشان می‌توانست کلی بگوید که اطلاعات در اختیار دشمن گذاشتن حرام است؛ حکمی کلی و پسندیده اما اینکه روی موضوع خاص و تخصصی و کارشناسی بخواهد مستقیم فتوا دهد کار اشتباهی است».
مراجع شیعه هماره نشان داده‌اند که در کنار مردم بودن جرء لاینفک تکالیف دینی‌شان است و در این راه در طول تاریخ معاصر دست به اقدامات مثبتی زدهاند که خالی از تقدیر نیست. با این اوصاف جایگاه حساس آنها در فرهنگ شیعی- ایرانی اقتضائاتی دارد که چنانچه بدان بی‌توجهی شود اساس جایگاه مرجعیت به آفت لوث‌شدگی دچار می‌شود. مسئله‌ای که شاید با دادن یک فتوای نا‌به‌هنگام رخ دهد و اعتماد باقیمانده به مرجیعت را با خطر مواجه سازد.
روزنامه ابتکار نوشت: اکنون شاهدیم که یکی از مراجع تقلید به مسئله FATF ورود کرده و در قالب یک فتوا، حکم به غیرشرعی بودن این معاهده داده است. آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع سرشناس ایران است که مفاد کنوانسیون گروه ویژه اقدام مالی مشترک را «کاملا استعماری» خوانده و «پذیرش آن را از نظر شرعی حرام» دانسته است. البته او قبل از این ماجرا نیز درباره موضوعات مختلف اجتماعی نظر خود را بیان کرده بود اما نه در قالب فتوا و همین امر واکنش رسانه‌ها را برانگیخت.
این موضع درحالی مطرح شد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درقالب نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از او خواسته مصوبات مجلس در این باره را هر چه زودتر تایید کند. وی در نامه گفته بود «برای ایجاد فضای مثبت و رفع شبهات غیرواقعی» درباره کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم همکاری کند. سوال این است که چه رابطه‌ای میان شرع و موضوعات سیاسی از این سنخ وجود دارد که منجر به دادن فتوایی شرعی آنهم به طور قطعی درباره موضوعات روز سیاسی با ابعاد تخصصی می‌شود؟
آیت‌الله محسن غرویان استاد حوزه علمیه قم درباره رابطه دیانت، شرع و سیاست و همچنین اظهارات اخیر آیت‌الله مکارم شیرازی به «ابتکار» می‌گوید: «دین و سیاست که با یکدیگر ارتباط دارند و به فرموده بزرگانی مثل امام خمینی(ره) و شهید مدرس دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما نیز عین دین ما. یعنی در دین مسائل سیاسی و اجتماعی مطرح است و دین نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی بی‌تفاوت نیست.
مسائل زیادی از مدیریت و سیاست و قضاوت و اقتصاد در فقه ما مطرح شده است بنابراین شرع و سیاست با یکدیگر کاملا ارتباط دارند. موضع آقای مکارم باید تفسیر بشود و ببینیم مقصود اصلی او چه بوده؛ این احتیاج دارد که ماهیت FATF کاملا تبیین و ابعاد آن روشن شود. اگر محتوای این معاهده و قرارداد به طور تخصصی تبیین شود از حیثی ممکن است با شرع سازگار باشد و از جهتی دیگر خلاف آن باشد.
مثلا پشتیبانی از ترور و تروریسم یک مسئله خلاف شرع است. یک حکومت یا یک فرد اگر پشتیبان ترور باشد حرام است. بحث امروز ما بر سر مصادیق است و اینکه مصداق ترور از دیدگاه آمریکا چیست و چه تفاوتی با ما دارد؟ سازمان‌هایی که اکنون در این زمینه فعال هستند آیا از دیدگاه جامعه جهانی تروریست محسوب می‌شوند یا خیر؟».
شاگرد اسبق آیت‌الله مصباح یزدی درباره اینکه چه مسائلی منجر به دادن فتوا نسبت به پیشنهاد گروه ویژه اقدام مالی توسط مکارم شده است می‌افزاید: «بزرگانی مثل آقای مکارم اگر مسائلی را مطرح می‌کنند بر مبنای بینات روشن و مصادیقی است که در این طرح وجود دارد و البته این ذهنیت ایشان است. من معتقدم باید در این باره بحث و گفت‌و‌گوی بیشتری توسط متخصصین و نمایندگان دولت و مجلس صورت بگیرد و مجتهدین و علمای ما باید در این باره بیشتر تحقیق کنند. به نظر می‌رسد که فتوای آقای مکارم بیشتر واکنشی است به مصادیقی که در نگاه آمریکا وجود دارد که ما حامی تروریسم هستیم، ما باید در این باره قائل به تفصیل باشیم نباید در کلیات بمانیم».
این طبیعی است که مراجع نیز به مانند همه شهروندان ایران حق دارند تا نظرات خودشان را درباره هر مسئله‌ای ابراز کنند اما منتقدین این مواضع عقیده دارند که دادن فتوا جا و مکان خاص خود را طلب می‌کند. چرا که دادن یک فتوا، مقلدین و جامعه مسلمان ایران را مکلف به تبعیت از آن می‌کند و این نگاه خود به تنهایی می‌تواند باعث ایجاد یک بدعت یا تقلیل جایگاه مراجع شود.
اکنون بعد از دادن فتوا راه برای بررسی مصادیق نیز بسته است. غرویان درباره چرایی این اتفاق ترجیح می‌دهد توپ را به زمین آیت‌الله مکارم بیاندازد: «این سوالی است که در اذهان و به ویژه رسانه‌ها وجود دارد که آقای مکارم باید در این باره پاسخ دهند. باید رسانه‌ها فشار بیاورند تا به این مسائل پاسخ داده شود».
نکته دیگری که ذهن منتقدان را به تامل واداشته این است که چرا درباره سایر مسائل اقتصادی نظیر بانک‌های ربوی یا مسئله فقر و ... چنین فتاوایی صادر نمی‌شود؟ غرویان تاکید دارد: «اگر مرجع تقلید بودم قطعا در فتاوای خود دقت بیشتری می‌کردم چرا که معتقدم باید دیدگاه اسلام را با توجه به مقتضیات زمان و مکان و به طور مشخص در همه زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... مطرح کنیم و قرائتی کاربردی از دین را ارائه بدهیم که حلال مشکلات امروز جامعه باشد».
حجت‌الاسلام هادی قابل، کارشناس مسائل فقهی نیر درخصوص علت فتوای صادر شده را داده‌های غلط توسط اساتید منتسب به بعضی نهادهای خاص معرفی می‌کند و به «ابتکار» می‌گوید: «در این خصوص دادهها و اطلاعاتی که به مراجع می‌رسد یکسویه و براساس خواسته‌های کسانی است که این اطلاعات و دادهها را منتقل می‌کنند.
شما اگر دقت کنید پاسخ ایشان به نامه‌ای بود که اساتید منتسب به یک جریان منتقد دولت مطرح کردند و در آنجا یک توضیحاتی دادند و براساس آن توضیحات جوابی فتواگونه صادر شد. ایشان بایستی به کارشناسان در این خصوص از نمایندگان مجلس یا دولت رجوع و کسب اطلاعات می‌کردند. تحقیق بیشتر پیرامون این موضوع باعث نتیجه‌گیری بهتری می‌شد. بعد هم اگر قرار بود نظر بدهند فقط آن را اظهار می‌کردند نه اینکه فتوا دهند».
او ادامه می‌دهد: «این مسائل نظیر FATF جزو مباحث «موضوعی» است. بحثی در حوزه‌های علمیه هست که می‌گوید هیچوقت یک مرجع در حوزه موضوعات و تعیین مصادیق وارد نمی‌شود و اینها برعهده مکلف است یعنی کسی که استفتاء می‌کنند. اینجا چون حوزه موضوعات است و تشخیص آن برعهده کارشناسان و خبرگان است ایشان نباید در این حوزه ورود می‌کردند مگر اینکه به عنوان یک فرد نظر شخصی خود را مطرح کنند.
ایشان هم حق داشت به صورت شخصی مسئله خود را بازگو کند اما به عنوان فتوا بسیار کار غلطی بود. بنده این فتوا را نتیجه داده‌های غلطی می‌دانم که به ایشان داده‌اند اگر که کارشناسان دولت و مجلس یا مرکز تحقیقات مجلس بروند و برای مراجع مسائل آن را بشکافند فکر می‌کنم ما دیگر با چنین اظهاراتی مواجه نخواهیم بود».
او بر این راه ایمان دارد که نباید اجازه داد تا اطلاعات جهت‌دار به مراجع داده شود و درباره اینکه چرا درباره سایر مطالب و مشکلات عمیق اقتصادی فتوا داده نمی‌شود، می‌گوید: «متاسفانه اغلب سوال کننده‌ها از ناحیه گروه‌های مخالف دولت هستند. مراجع درباره معیشت مردم صحبت کردند اما فتوا نداده‌اند و اساسا جای فتوا دادن نیست.
مثلا کسی از مراجع سوال کند درباره اختلاس، دست‌درازی به بیت‌المال یا گران‌فروشی آنها حرام اعلام می‌کنند. ما مراجعی داریم که خلاف قانون عمل کردن را حرام می‌دانند مثل قوانین راهنمایی و رانندگی. با این حال همگی اینها بستگی به سوال‌کننده دارد. اساتید بسیج اینجا آمده‌اند و در واقع نظرات شخصی خود را در قالب اطلاعات راجع به FATF به ایشان منتقل کرده‌اند که غربی‌ها بر اقتصاد ملت ما سوار می‌شوند و در ما نفوذ می‌کنند در حالیکه باید از اینها پرسید در عصر انفجار اطلاعات و رسانه‌ها ما اگر دور خود حصار بکشیم لابد هیچکس خبردار نمی‌شود که ما در کجا پولشویی یا از تروریست‌ها حمایت کرده‌ایم. آنها باید بدانند که دنیای امروز ما شیشه‌ای است و دائم اطلاعات رد و بدل می‌شود. آنها آمده‌اند و از نفوذ دشمن حرف زدهاند و آقای مکارم هم روی حرف آنها آمده اقدام به دادن فتوا کرده است».
او در پایان به بیان ایرادات صدور فتوا از منظر فقهی و سیاسی اشاره دارد: «صدور حکم از سوی آیت‌الله مکارم دو ایراد دارد: یکی اینکه موضوع در دستور کار مجلس است و جزو لوایح دولت محسوب می‌شود. حتی اگر می‌خواسته اظهار نظر شخصی هم بکند باید اطلاعات را از کارشناسان دولت و مجلس می‌گرفته است. دوم اینکه این مسئله جزو موضوعات است و مراجع نباید در آن وارد شوند ایشان می‌توانست کلی بگوید که اطلاعات در اختیار دشمن گذاشتن حرام است؛ حکمی کلی و پسندیده اما اینکه روی موضوع خاص و تخصصی و کارشناسی بخواهد مستقیم فتوا دهد کار اشتباهی است».
مراجع شیعه هماره نشان داده‌اند که در کنار مردم بودن جرء لاینفک تکالیف دینی‌شان است و در این راه در طول تاریخ معاصر دست به اقدامات مثبتی زدهاند که خالی از تقدیر نیست. با این اوصاف جایگاه حساس آنها در فرهنگ شیعی- ایرانی اقتضائاتی دارد که چنانچه بدان بی‌توجهی شود اساس جایگاه مرجعیت به آفت لوث‌شدگی دچار می‌شود. مسئله‌ای که شاید با دادن یک فتوای نا‌به‌هنگام رخ دهد و اعتماد باقیمانده به مرجیعت را با خطر مواجه سازد.
