تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۸:۳۴
کد مطلب : ۱۵۴۶۳۸
مدیرعامل ثامن‌الحجج و هدایتی بازداشت شدند
گروه اقتصادی: مدیرعامل موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج که متهم ردیف اول این پرونده هم محسوب می‌شود، با تشدید قرار وثیقه و عجز از ناتوانی قرار صادره، بازداشت و راهی زندان شد.
نهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور متهم ردیف اول پرونده، وکلای مدافع وی و جمعی از مالباختگان و سپرده‌گذاران این موسسه برگزار شد. در پایان این جلسه، قاضی باقری قرار وثیقه متهم ردیف اول این پرونده را به چهار هزار میلیارد تومان افزایش داد و این قرار را به متهم ابلاغ کرد. قاضی پرونده علت تشدید قرار وثیقه را درخواست تعدادی از سپرده‌گذاران و تصمیم هیئت قضایی عنوان کرد. پرونده ثامن‌الحجج که پیشتر ارزش ریالی آن 12 هزار میلیارد تومان اعلام شده، 360 شاکی و سه متهم دارد که به گفته سخنگوی قوه‌قضاییه، متهم ردیف سوم از همان ابتدای تشکیل پرونده متواری بوده و کیفرخواست وی نیز به صورت غیابی صادر شده است.
بازداشت «هدایتی» به دلیل عجز از تودیع وثیقه
وکیل مدافع حسین هدایتی گفت: موکلم به دلیل عجز از تودیع وثیقه و به مدت یک ماه و نیم در زندان است.
داریوش علیخانی با بیان این مطلب اظهار کرد: موکلم با قرار بازداشت موقت در زندان نیست. برای او قرار وثیقه صادر شد و به دلیل عجز از تودیع وثیقه اکنون در زندان است.
وی افزود: وثایق سابق در پرونده موجود است و اخیرا هم بازپرس شعبه اول دادسرای جرایم پولی و بانکی قرار وثیقه را تشدید کرده است. ما به تشدید قرار اعتراض کردیم زیرا از نظر ما وجاهت قانونی ندارد و به همین دلیل پرونده با اعتراض ما به یکی از محاکم کیفری ارسال شده است. علیخانی با بیان این که موضوع پرونده در رابطه با بانک سرمایه و بدهی موکلم به این بانک است، گفت: موضوع پرونده کیفری نیست بلکه ناشی از رابطه مدنی و حقوقی است.
وی یادآور شد: موکلم برای بازپرداخت بدهی‌اش بارها مراجعه کرد و بخشی از آن را به صورت حواله و نقدی پرداخت کرد و الباقی را از طریق تهاتر با بانک توافق کرده بود که پرداخت کند ولی این توافق به نتیجه نرسید. علیخانی ضمن تشکر از مقامات قضایی برای رسیدگی عادلانه به این پرونده گفت: موکلم هیچ سوء نیتی ندارد و پرونده‌اش در دادسرا در حال رسیدگی است و نهایتا دادگاه تعیین تکلیف می‌کند. وی در پایان ضمن تکذیب اعداد و ارقام مطرح شده در برخی رسانه‌ها در خصوص این پرونده گفت: خبر سازی‌ها دادرسی عادلانه را تحت الشعاع قرار می‌دهد زیرا مرجع قضایی در فضایی آرام و به دور از حاشیه‌سازی‌های کاذب و خلاف واقع می‌تواند تصمیم قاطع و دقیقی اتخاذ کند و موکلم به عنوان فعال صنعتی، تولیدی و اقتصاد،ی تسهیلات را برای تولید و ساخت و ساز و اشتغال آفرینی به کار برده و مصرف شخصی نداشته است.
وی افزود: وثایق سابق در پرونده موجود است و اخیرا هم بازپرس شعبه اول دادسرای جرایم پولی و بانکی قرار وثیقه را تشدید کرده است. ما به تشدید قرار اعتراض کردیم زیرا از نظر ما وجاهت قانونی ندارد و به همین دلیل پرونده با اعتراض ما به یکی از محاکم کیفری ارسال شده است. علیخانی با بیان این که موضوع پرونده در رابطه با بانک سرمایه و بدهی موکلم به این بانک است، گفت: موضوع پرونده کیفری نیست بلکه ناشی از رابطه مدنی و حقوقی است.
وی یادآور شد: موکلم برای بازپرداخت بدهی‌اش بارها مراجعه کرد و بخشی از آن را به صورت حواله و نقدی پرداخت کرد و الباقی را از طریق تهاتر با بانک توافق کرده بود که پرداخت کند ولی این توافق به نتیجه نرسید. علیخانی ضمن تشکر از مقامات قضایی برای رسیدگی عادلانه به این پرونده گفت: موکلم هیچ سوء نیتی ندارد و پرونده‌اش در دادسرا در حال رسیدگی است و نهایتا دادگاه تعیین تکلیف می‌کند. وی در پایان ضمن تکذیب اعداد و ارقام مطرح شده در برخی رسانه‌ها در خصوص این پرونده گفت: خبر سازی‌ها دادرسی عادلانه را تحت الشعاع قرار می‌دهد زیرا مرجع قضایی در فضایی آرام و به دور از حاشیه‌سازی‌های کاذب و خلاف واقع می‌تواند تصمیم قاطع و دقیقی اتخاذ کند و موکلم به عنوان فعال صنعتی، تولیدی و اقتصاد،ی تسهیلات را برای تولید و ساخت و ساز و اشتغال آفرینی به کار برده و مصرف شخصی نداشته است.
