مبارزه با فساد نیازمند اراده ملی است

دستور اخیر رییس جمهوری مبنی بر ضرورت مبارزه با فساد و تاکید وی بر آغاز فساد ستیزی در دولت موضوعی است که اغلب فعالان سیاسی، تحقق آن را مستلزم پیگیری و ممارست همه دستگاه ها می دانند.  حجت‌الاسلام «مصطفی درایتی» فعال سیاسی بر این موضوع تاکید کرد که مبارزه با فساد به پیگیری، هماهنگی و همکاری قوای سه گانه نیاز دارد. 

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با بیان این که «مبارزه با فساد باید از یک نقطه ای به صورت جدی آغاز می شد»، تصریح کرد: مساله فساد امروزه به صورت عام دیده می شود به طوری که برخی گمان می کنند هرگونه سوء استفاده را می توان انجام داد و این مساله باعث می شود که شیرازه مدیریت کشور دچار مشکل شده و از هم بپاشد و این مساله در بی تعادلی بیشتر خود را نشان می دهد. درایتی ضمن تاکید بر این موضوع که «برای مبارزه با فساد، عزم و اراده ملی باید شکل گیرد»، گفت: مبارزه با فساد اگر به این صورت کلید زده شود، می توان بخش هایی از آن را کنترل کرد و البته نخست باید شفافیت به خرج دهیم.  وی ادامه داد: اگر تصور شود که مفسدان کلان اقتصادی را نیابد معرفی کنیم و پرونده های آنها نباید علنی شود، مبارزه با فساد در معذورات اجتماعی و اقتصادی قرار می گیرد، طبیعتا تلاش دولت باید درمیان گذاشتن همه تخلفات به صورت شفاف با مردم باشد و دستگاه ها و سازمان های مختلف موظف شوند که مراقب کجروهای اقتصادی و سازمانی باشند. 

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با بیان این که «نامه رییس جمهوری نشان می دهد که عزم و اراده برای مبارزه با فساد در دولت وجود دارد»، تصریح کرد: با وجود این در این کار، اراده و قاطعیت دیگر دستگاه های مرتبط نیز لازم است در واقع همه قوا باید برای رفع این آسیب ها مصصم بوده و آسیب زدایی کنند زیرا که مبارزه به فساد به پیگیری همه دستگاه ها اعم از دستگاه اجرایی و قانون گذاری و قضایی نیاز دارد و تنها عزم و اراده دولت کافی نیست و ممکن است به نتیجه نرسد. درایتی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد نوعی محافظه کاری در دولت وجود دارد به طوری که برخی وزیران از حل برخی مسائل نگران هستند با توجه به این انتظار می رود رییس جمهوری این شهامت را در کابینه ایجاد کند که هرجا انحراف و مساله ای رخ داد، وزیران خود را موظف بداند که به اطلاع مردم برسانند.

وی یادآور شد: این مهم ترین و موثرترین راه است تا از طریق آن بخشی از فساد اقتصادی مدیریت شود در غیر این صورت آفت این مساله دامن خود آنها را می گیرد و در معرض اتهام قرار می دهد. شفافیت، ضرورتی است که این فعال سیاسی آن را موثرترین راه برای مبارزه با فساد دانست و افزود: من آن را بهتر از مچ گیری می دانم از این رو از دولت انتظار می رود همه رفتارهای اقتصادی را در کشور شفاف کند؛ از گمرک و کالای قاچاق تا کالاهای تولید داخل از گرانفروشی و احتکار تا ارتشاء و اختلاس؛ همه و همه باید با شفافیت کامل اطلاع رسانی شود. 

این فعال سیاسی به ابهام های موجود در فعالیت برخی موسسات مالی- اعتباری اشاره و تصریح کرد: هنوز برای مردم این ابهام وجود دارد که موسسات مالی و اعتباری که پول و سرمایه مردم را گرفته و پس نمی دهند، چه وضعیتی پیدا کرده اند و چه کسانی بودند.  درایتی یادآور شد: تا زمانی که این مسائل با شفافیت مطرح نشود، اطمینان مردم نیز به دولت و دیگر نهادهای متولی ایجاد نخواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس قوه مجریه روزشنبه 23 تیر97 در «گزارش به مردم»، دستورهای جداگانه ای به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی ریاست جمهوری برای رسیدگی به پرونده تخلف واردات خودرو صادر کرد. کشف فساد هماهنگ با دستکاری در فرآیند ثبت سفارش، ایجاد تقاضای کاذب، اخلال در بازار و کسب سودهای نامشروع، دستورات قاطع به اسحاق جهانگیری معاون اول، لعیا جنیدی معاون حقوقی و سه وزیر و درخواست از رییس قوه قضاییه برای رسیدگی فوری به پرونده و مجازات متخلفان و بازگشت سودهای نامشروع به بیت المال از مهم ترین محورهای دستور رییس جمهوری است.