تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۵۷
کد مطلب : ۱۶۵۴۵۷
اعتراض کارگران هفت‌تپه و گروه ملی ادامه یافت
گروه جامعه: کارگران معترض مجتمع هفت‌تپه امروز (۳ آذر ماه) در بیستمین روز از شروع اعتراضات کارگری دوباره مسیر فرمانداری تا میدان معلم شهر شوش را راهپیمایی کردند همچنین جمعی از کارگران گروه ملی صنعتی ایران در نخستین روز هفته بار دیگر در مقابل ساختمان استانداری خوزستان حاضر شده و خواستار تحقق وعده های مسئولان در خصوص رفع مشکلات این واحد صنعتی شدند.
به گزارش ایلنا، کارگران حاضر در تجمع امروز که طی بیست روز گذشته در اعتراض به تعویق مطالبات مزدی‌شان و نداشتن امنیت شغلی دست از کار کشیده‌اند، بی‌توجهی کارفرما به پرداخت مطالباتشان را دلیل توقف کارهایشان می‌دانند. به گفته آنها؛ هیچیک از مسئولان کشوری و استانی و شهرستانی به صورت اساسی پیگیر مطالبات کارگران هفت تپه نبوده‌اند. آنها با بیان اینکه تنها خروجی جلسات چند روز مسئولان پرداخت یک ماه از مطالبات مزدی کارگران هفت تپه است، افزودند: علاوه بر معوقات حقوقی، پرداخت حق سنوات خدمت، پرداخت هزینه بازنشستگی کارگرانی که با مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند، عقد قرارداد با کارگران روزمزدی و اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل نمونه دیگری از خواسته‌های کارگران معترض است که هنوز برآورده نشده است.
یکی دیگر از دلایل اعتراضات اخیر کارگران؛ عملکرد بخش خصوصی مجتمع است. آنان می‌گویند به‌خاطر مدیریت ناکارآمدی که مدیران بخش خصوصی طی دو سال حضورشان در هفت تپه اعمال کرده‌اند، دچار مشکلات بسیار زیادی شده‌اند. یکی از کارگران شاغل در بخش تولید نیشکر این مجتمع با اشاره به وضعیت و دغدغه کنونی کارگران گفت: بخش خصوصی مدت‌هاست به تعهدات خود در قبال کارگران عمل نکرده است. ما خواهان روشن شدن اوضاع هستیم. کارگران انتظار دارند مقامات و مسئولانی که خصوصی‌سازی را در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه انجام داده‌اند، از ابتدا آنها را در جریان روند و ابعاد تغییرات قرار می‌دادند.
این کارگر با اشاره به نقش سازمان خصوصی‌سازی در تغییرات این شرکت، اظهار داشت: سازمان خصوصی‌سازی در راستای تکالیف قانونی که اصل ۴۴ قانون اساسی برایش تعریف کرده، روند سپردن این شرکت به بخش خصوصی را به درستی انجام نداده است. وی در ادامه تصریح کرد: آنچه برای ما مهم است این است که خصوصی‌سازی باید الگویی معیار قرار گیرد که مبتنی بر شفافیت و درستی باشد. در واقع، در حال حاضر بخش خصوصی به گونه‌ای در هفت تپه پیش رفته که بین نیروهای کار واحدها جدا از نگرانی، بی‌اعتمادی ایجاد کرده است. کارفرما تعهدی به کارگران ندارد و در قبال مطالباتشان بی‌توجه است در عین حال زمینه توسعه اشتغال واحد تولیدی تحت مدیریتش را فراهم نمی‌آورد.
از همین روی، انتظار داریم با تغییر بخش خصوصی شرکت به کسانی که اهل کار و صنعت و تولید باشند، وضعیت تغییر کند. کسانی که امتحانشان را با سربلندی و آبرومندی در عرصه تولید پس داده باشند. نباید مدیران جدید بدهکار بانکی باشند. آنها باید به کارگران این تضمین را بدهند که ایجاد اشتغال خواهند کرد. این کارگر در پایان، تاکید کرد: مسئولان نباید واحدهای تولیدی بزرگی همچون هفت تپه را در قالب خصوصی‌سازی یک شبه رها کنند. نباید اجازه داد آقازاده‌ها و کارفرمایان نوظهور به این شکل قارچ‌گونه رشد کرده و کارخانجات و واحدهای تولیدی را متصرف شوند.
کارگران گروه ملی خواستار تحقق وعده های مسئولان شدند
جمعی از کارگران گروه ملی صنعتی ایران در نخستین روز هفته بار دیگر در مقابل ساختمان استانداری خوزستان حاضر شده و خواستار تحقق وعده های مسئولان در خصوص رفع مشکلات این واحد صنعتی شدند.
به گزارش ایرنا پس از گذشت 11 روز از حضور متوالی کارگران گروه ملی صنتعی ایران در مقابل استانداری خوزستان، از اوایل صبح روز شنبه حدود 200 نفر از این کارگران باردیگر در این محل جمع شده اند. در هفته اخیر مسئولان بسیاری از جمله استاندار خوزستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ... وعده پیگیری وضعیت حقوقی این کارگران را از طریق رسانه ها داده اند.
کارگران معترض می گویند مدت‌هاست که مشکلات خود را از رسانه ها وبه روشهای مختلف فریاد می‌زنیم اما هیچ اقدام مثبتی برای ما صورت نمی گیرد. آنها می گویند: مسئولان بارها وعده داده اند اما هنوز اتفاق ملموسی نه در وضعیت گروه ملی و نه در وضعیت پرداخت حقوق رخ نداده است. آنها تامین مواد اولیه و فعالیت خط های تولید این واحد صنعتی را تنها راهکار برون رفت این شرکت از مشکلات اقتصادی دانستند.
هفته گذشته استاندار خوزستان در نشست خبری با مطبوعات اعلام کرد که مشکلات گروه ملی به تدریج در حال برطرف شدن است و مجوز فروش خارج از بورس تولیدات آن به منظور ارایه در بازار آزاد، از سوی وزارت صنعت، معدن تجارت فراهم شده است، همچنین نماینده تام الاختیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت بخشی از مطالبات قانونی کارگران در این هفته خبر داده بود. به گزارش ایرنا تا این لحظه خبری از پرداخت معوقات کارگران شنیده نشده است، تجمع امروز کارگران تا لحظه مخابره خبر در مقابل ساختمان استانداری خوزستان ادامه دارد، نیروی انتظامی و یگان ویژه نیز در کنار کارگران حضور دارند.
گروه ملی صنعتی فولاد ایران حدود چهار هزار نفر کارگر و ظرفیت سالیانه تولید یک میلیون و 435 هزار تن فرآورده های فولادی و 430 هزار تن شمش فولادی را دارد. این واحد صنعتی در سه سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد. گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سال 1342 به عنوان نخستین کارخانه نورد فولاد کشور در اهواز تاسیس شد و در سال 1388 با هدف خصوصی سازی به یکی از شرکت های زیر مجموعه امیر منصور آریا واگذار شد ولی با کشف اختلاس 30هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور، در سال 1390 مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت و در نهایت در اسفند 1395 به بانک ملی واگذار شد.
مشخص نبودن وضعیت این شرکت سبب به بار آمدن زیان انباشته در این مجتمع فولادی شد و این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بود، اکنون فقط با بخشی از ظرفیت خود کار می کند.
یکی دیگر از دلایل اعتراضات اخیر کارگران؛ عملکرد بخش خصوصی مجتمع است. آنان می‌گویند به‌خاطر مدیریت ناکارآمدی که مدیران بخش خصوصی طی دو سال حضورشان در هفت تپه اعمال کرده‌اند، دچار مشکلات بسیار زیادی شده‌اند. یکی از کارگران شاغل در بخش تولید نیشکر این مجتمع با اشاره به وضعیت و دغدغه کنونی کارگران گفت: بخش خصوصی مدت‌هاست به تعهدات خود در قبال کارگران عمل نکرده است. ما خواهان روشن شدن اوضاع هستیم. کارگران انتظار دارند مقامات و مسئولانی که خصوصی‌سازی را در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه انجام داده‌اند، از ابتدا آنها را در جریان روند و ابعاد تغییرات قرار می‌دادند.
این کارگر با اشاره به نقش سازمان خصوصی‌سازی در تغییرات این شرکت، اظهار داشت: سازمان خصوصی‌سازی در راستای تکالیف قانونی که اصل ۴۴ قانون اساسی برایش تعریف کرده، روند سپردن این شرکت به بخش خصوصی را به درستی انجام نداده است. وی در ادامه تصریح کرد: آنچه برای ما مهم است این است که خصوصی‌سازی باید الگویی معیار قرار گیرد که مبتنی بر شفافیت و درستی باشد. در واقع، در حال حاضر بخش خصوصی به گونه‌ای در هفت تپه پیش رفته که بین نیروهای کار واحدها جدا از نگرانی، بی‌اعتمادی ایجاد کرده است. کارفرما تعهدی به کارگران ندارد و در قبال مطالباتشان بی‌توجه است در عین حال زمینه توسعه اشتغال واحد تولیدی تحت مدیریتش را فراهم نمی‌آورد.
از همین روی، انتظار داریم با تغییر بخش خصوصی شرکت به کسانی که اهل کار و صنعت و تولید باشند، وضعیت تغییر کند. کسانی که امتحانشان را با سربلندی و آبرومندی در عرصه تولید پس داده باشند. نباید مدیران جدید بدهکار بانکی باشند. آنها باید به کارگران این تضمین را بدهند که ایجاد اشتغال خواهند کرد. این کارگر در پایان، تاکید کرد: مسئولان نباید واحدهای تولیدی بزرگی همچون هفت تپه را در قالب خصوصی‌سازی یک شبه رها کنند. نباید اجازه داد آقازاده‌ها و کارفرمایان نوظهور به این شکل قارچ‌گونه رشد کرده و کارخانجات و واحدهای تولیدی را متصرف شوند.
کارگران گروه ملی خواستار تحقق وعده های مسئولان شدند
جمعی از کارگران گروه ملی صنعتی ایران در نخستین روز هفته بار دیگر در مقابل ساختمان استانداری خوزستان حاضر شده و خواستار تحقق وعده های مسئولان در خصوص رفع مشکلات این واحد صنعتی شدند.
کارگران معترض می گویند مدت‌هاست که مشکلات خود را از رسانه ها وبه روشهای مختلف فریاد می‌زنیم اما هیچ اقدام مثبتی برای ما صورت نمی گیرد. آنها می گویند: مسئولان بارها وعده داده اند اما هنوز اتفاق ملموسی نه در وضعیت گروه ملی و نه در وضعیت پرداخت حقوق رخ نداده است. آنها تامین مواد اولیه و فعالیت خط های تولید این واحد صنعتی را تنها راهکار برون رفت این شرکت از مشکلات اقتصادی دانستند.
هفته گذشته استاندار خوزستان در نشست خبری با مطبوعات اعلام کرد که مشکلات گروه ملی به تدریج در حال برطرف شدن است و مجوز فروش خارج از بورس تولیدات آن به منظور ارایه در بازار آزاد، از سوی وزارت صنعت، معدن تجارت فراهم شده است، همچنین نماینده تام الاختیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت بخشی از مطالبات قانونی کارگران در این هفته خبر داده بود. به گزارش ایرنا تا این لحظه خبری از پرداخت معوقات کارگران شنیده نشده است، تجمع امروز کارگران تا لحظه مخابره خبر در مقابل ساختمان استانداری خوزستان ادامه دارد، نیروی انتظامی و یگان ویژه نیز در کنار کارگران حضور دارند.
گروه ملی صنعتی فولاد ایران حدود چهار هزار نفر کارگر و ظرفیت سالیانه تولید یک میلیون و 435 هزار تن فرآورده های فولادی و 430 هزار تن شمش فولادی را دارد. این واحد صنعتی در سه سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد. گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سال 1342 به عنوان نخستین کارخانه نورد فولاد کشور در اهواز تاسیس شد و در سال 1388 با هدف خصوصی سازی به یکی از شرکت های زیر مجموعه امیر منصور آریا واگذار شد ولی با کشف اختلاس 30هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور، در سال 1390 مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت و در نهایت در اسفند 1395 به بانک ملی واگذار شد.
مشخص نبودن وضعیت این شرکت سبب به بار آمدن زیان انباشته در این مجتمع فولادی شد و این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بود، اکنون فقط با بخشی از ظرفیت خود کار می کند.
