تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۶:۱۵
کد مطلب : ۱۶۹۳۵۲
مدیر عامل شركت نيشكر هفت‌تپه کجاست؟
بخشی تكذيب كرد؛ حرف‌هایم را نشنیده‌اند
گروه جامعه: در پي انتشار خبر ملاقات برخي افراد از طرف مجلس و ساير دستگاه‌ها با اسماعیل بخشی درباره موضوع شكنجه، اين كارگر نيشكر هفت‌تپه در اینستاگرام نوشت: اینجانب تا این لحظه با هیچ گروه تحقیقی چه از طرف دولت، مجلس و قوه قضاییه در رابطه با پرونده‌ی شکنجه ام... هیچ گفتگویی نداشته و حرفهای مرا نشنیده‌اند...حرفی ندارم فقط می‌گویم: #به_مردم_دروغ_نگویید.
مدیر عامل شركت نيشكر هفت‌تپه کجاست؟
...
هیأت پیگیری دائمی
روزنامه ايران نوشت: قضیه ادعای آقای اسماعیل بخشی از کارگران بازداشتی نیشکر هفت‌تپه درباره شکنجه شدن در هنگام بازداشت، ابعاد بزرگی پیدا کرده است. هر سه قوه وارد ماجرا شده‌اند. کمیسیون امنیت ملی وارد ماجرا شده است، از سوی دیگر ریاست دستگاه قضا اظهار داشته‌اند که به دادستان محترم کل کشور دستور می‌دهم که همین امروز با تشکیل هیأتی مستقل و اعزام این هیأت به منطقه، موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
تخلف احتمالی یک بازجو را نباید به حساب یک مجموعه گذاشت. در پی این دستور یک هیأت ویژه کارشناسی قضایی از سوی دادستان کل کشور روز سه‌شنبه برای بررسی ادعای شکنجه به شوش اعزام شد. همچنین طبق اعلام مشاور آقای رئیس جمهوری با دستور صریح رئیس جمهوری رسیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی با سرعت و دقت انجام خواهد شد. از سوی دیگر وکیل مدافع آقای بخشی اعلام کرد که: «پس از اینکه موضوع شکنجه مطرح شد، فشار‌ها علیه اسماعیل بخشی شدت گرفته است و شواهد و قرائن حاکی از ایجاد فشار‌ها و جو روانی علیه موکلم برای تکذیب کردن شکنجه شدت یافته است.» ولی واقعیت این نوع ادعاها چیست؟ و چگونه می‌توان با این موارد مواجه شد؟ مگر قوه قضائیه و کمیسیون امنیت ملی یا دولت می‌توانند برای هر ادعایی هیأت ویژه تشکیل دهند و رسیدگی کنند؟ حتی اگر این کار را هم کردند، چه تضمینی برای پذیرش نتایج آنها وجود دارد؟ عملاً باید گفت که هیچ تضمینی وجود ندارد. زیرا خیلی ساده می‌توانند اعتبار و بی‌طرفی چنین هیأت‌هایی را مورد سؤال قرار دهند. به علاوه این اخبار ابتدا در فضای مجازی منتشر و فراگیر شده است، هر روز در این فضا اخبار راست و دروغی را می‌توان دید.
مبنای مراجع رسیدگی‌کننده در انتخاب یک خبر و رسیدگی به صحت و سقم آن چیست؟ برای نمونه در همین روزها خبر پیدا شدن جنازه یک زن در خانه مادرش در آذربایجان منتشر شد که پیش از این نوار مکالمات او با یک نماینده منتشر شده بود. واقعیت ماجرا چیست؟ آیا می‌توان برای همه اینها هیأت رسیدگی‌کننده تعیین کرد؟ به‌نظر می‌رسد که باید تجدید نظر اساسی در سیاست رسانه‌ای کشور و بویژه صداوسیما کرد. تا هنگامی که رسانه‌های رسمی و به‌طور مشخص صداوسیما مجاز به اطلاع‌رسانی مستقل و بی‌طرفانه نیست و تا هنگامی که مطبوعات در تهیه و انتشار خبر و نیز دسترسی آزاد به اطلاعات با محدودیت مواجه هستند و در نتیجه نمی‌توانند رضایت و اعتماد مردم را جلب کنند، این مشکل حل شدنی نیست. اگر یک رسانه آزاد و قوی باشد، بخش مهمی از این رسیدگی‌ها را بسادگی انجام می‌دهند. مردم هم با وجود چنین رسانه‌ای به مصرف شایعات فضای مجازی تن نمی‌دهند.
واقعیت این است که انتشار اخبار این‌چنینی هیچ حد و مرزی ندارد. اثرات زیانبار آن بر جامعه و مردم نیز غیر قابل کتمان است. نهادهایی که ممکن است متهم به این تخلفات شوند نیز در موقعیتی نیستند که خودشان به این موارد رسیدگی کنند. بنابراین باید نهادهای مستقل و بی‌طرف در جامعه باشند که عهده‌دار این وظایف باشند. روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها اصلی‌ترین این نهادها هستند. در این مورد خاص نیز وجود وکلای مستقل و گزینش نشده و آزادی عمل آنان مطابق قانون بسیار راهگشاست. روزنامه‌نگاران و وکلای شجاع و حرفهای و رسانه‌های آزاد و مستقل بار خاطر حکومت نیستند، بلکه یار شاطر آن هستند. هیچ دولت و حکومت توسعه‌یافته و پیشرفته‌ای خود را از نعمت داشتن چنین وکلا و رسانه‌ها و روزنامه‌نگارانی محروم نمی‌کند.
رسانه مستقل و آزاد بنیان و شرط لازم برای افزایش اعتماد عمومی است. آیا دست‌اندرکاران حکومت ما می‌توانند نام یک رسانه داخلی را ذکر کنند که مورد اعتماد مردم و مؤثر نیز باشد؟ گمان نمی‌کنم زیرا خودشان نیز چنین اعتقادی ندارند. بنابراین باید به سمتی حرکت کرد که رسانه‌ها و مطبوعات رسمی، معتبرترین منابع خبری مردم باشند. البته آنها ممکن است که در این راه مرتکب اشتباهاتی نیز بشوند و این جزو طبیعت حرفه روزنامه‌نگاری و رسانه است، همچنان که قضاوت نیز می‌تواند همراه با اشتباه باشد.
ولی فرق است میان اشتباه ناشی از قصور و اشتباه ناشی از تقصیر. تقصیر را نباید پذیرفت ولی قصور در اطلاع‌رسانی و تولید خبر، امری عادی است. متأسفانه سیاستگذاران جامعه ما چندان توجه نمی‌کنند که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت یک جامعه، وجود رسانه‌های آزاد و مستقلی است که همه را به چالش می‌کشند. این به چالش کشیدن موجب می‌شود که بی‌اعتمادی مردم کم‌رنگ شود زیرا مردم مطمئن خواهند بود که چشمان بیدار آنان یعنی وکلا و روزنامه‌نگاران، مراقب امور هستند و اگر چیزی باشد، آنان افشا و پیگیری خواهند کرد. به‌طور خلاصه باید گفت که تنها راه برای بازسازی اعتماد و بی‌اثر کردن شایعه، شکل‌گیری نهادهای مدنی مستقل رسانه‌ای رسمی است و به طور مشخص، صداوسیما باید تغییر رویه دهد و مطبوعات نیز در جایگاه شایسته و بایسته خود قرار گیرند. مطبوعات و رسانه آزاد، هیأت پیگیری دایمی کم‌هزینه و معتبر برای رسیدگی به هر شایعه‌ای هستند.
مدیر عامل شركت نيشكر هفت‌تپه کجاست؟
...
هیأت پیگیری دائمی
روزنامه ايران نوشت: قضیه ادعای آقای اسماعیل بخشی از کارگران بازداشتی نیشکر هفت‌تپه درباره شکنجه شدن در هنگام بازداشت، ابعاد بزرگی پیدا کرده است. هر سه قوه وارد ماجرا شده‌اند. کمیسیون امنیت ملی وارد ماجرا شده است، از سوی دیگر ریاست دستگاه قضا اظهار داشته‌اند که به دادستان محترم کل کشور دستور می‌دهم که همین امروز با تشکیل هیأتی مستقل و اعزام این هیأت به منطقه، موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
مبنای مراجع رسیدگی‌کننده در انتخاب یک خبر و رسیدگی به صحت و سقم آن چیست؟ برای نمونه در همین روزها خبر پیدا شدن جنازه یک زن در خانه مادرش در آذربایجان منتشر شد که پیش از این نوار مکالمات او با یک نماینده منتشر شده بود. واقعیت ماجرا چیست؟ آیا می‌توان برای همه اینها هیأت رسیدگی‌کننده تعیین کرد؟ به‌نظر می‌رسد که باید تجدید نظر اساسی در سیاست رسانه‌ای کشور و بویژه صداوسیما کرد. تا هنگامی که رسانه‌های رسمی و به‌طور مشخص صداوسیما مجاز به اطلاع‌رسانی مستقل و بی‌طرفانه نیست و تا هنگامی که مطبوعات در تهیه و انتشار خبر و نیز دسترسی آزاد به اطلاعات با محدودیت مواجه هستند و در نتیجه نمی‌توانند رضایت و اعتماد مردم را جلب کنند، این مشکل حل شدنی نیست. اگر یک رسانه آزاد و قوی باشد، بخش مهمی از این رسیدگی‌ها را بسادگی انجام می‌دهند. مردم هم با وجود چنین رسانه‌ای به مصرف شایعات فضای مجازی تن نمی‌دهند.
واقعیت این است که انتشار اخبار این‌چنینی هیچ حد و مرزی ندارد. اثرات زیانبار آن بر جامعه و مردم نیز غیر قابل کتمان است. نهادهایی که ممکن است متهم به این تخلفات شوند نیز در موقعیتی نیستند که خودشان به این موارد رسیدگی کنند. بنابراین باید نهادهای مستقل و بی‌طرف در جامعه باشند که عهده‌دار این وظایف باشند. روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها اصلی‌ترین این نهادها هستند. در این مورد خاص نیز وجود وکلای مستقل و گزینش نشده و آزادی عمل آنان مطابق قانون بسیار راهگشاست. روزنامه‌نگاران و وکلای شجاع و حرفهای و رسانه‌های آزاد و مستقل بار خاطر حکومت نیستند، بلکه یار شاطر آن هستند. هیچ دولت و حکومت توسعه‌یافته و پیشرفته‌ای خود را از نعمت داشتن چنین وکلا و رسانه‌ها و روزنامه‌نگارانی محروم نمی‌کند.
رسانه مستقل و آزاد بنیان و شرط لازم برای افزایش اعتماد عمومی است. آیا دست‌اندرکاران حکومت ما می‌توانند نام یک رسانه داخلی را ذکر کنند که مورد اعتماد مردم و مؤثر نیز باشد؟ گمان نمی‌کنم زیرا خودشان نیز چنین اعتقادی ندارند. بنابراین باید به سمتی حرکت کرد که رسانه‌ها و مطبوعات رسمی، معتبرترین منابع خبری مردم باشند. البته آنها ممکن است که در این راه مرتکب اشتباهاتی نیز بشوند و این جزو طبیعت حرفه روزنامه‌نگاری و رسانه است، همچنان که قضاوت نیز می‌تواند همراه با اشتباه باشد.
ولی فرق است میان اشتباه ناشی از قصور و اشتباه ناشی از تقصیر. تقصیر را نباید پذیرفت ولی قصور در اطلاع‌رسانی و تولید خبر، امری عادی است. متأسفانه سیاستگذاران جامعه ما چندان توجه نمی‌کنند که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت یک جامعه، وجود رسانه‌های آزاد و مستقلی است که همه را به چالش می‌کشند. این به چالش کشیدن موجب می‌شود که بی‌اعتمادی مردم کم‌رنگ شود زیرا مردم مطمئن خواهند بود که چشمان بیدار آنان یعنی وکلا و روزنامه‌نگاران، مراقب امور هستند و اگر چیزی باشد، آنان افشا و پیگیری خواهند کرد. به‌طور خلاصه باید گفت که تنها راه برای بازسازی اعتماد و بی‌اثر کردن شایعه، شکل‌گیری نهادهای مدنی مستقل رسانه‌ای رسمی است و به طور مشخص، صداوسیما باید تغییر رویه دهد و مطبوعات نیز در جایگاه شایسته و بایسته خود قرار گیرند. مطبوعات و رسانه آزاد، هیأت پیگیری دایمی کم‌هزینه و معتبر برای رسیدگی به هر شایعه‌ای هستند.
