هاشمی: جلوی تخریب ۴۱۱ باغ را گرفتیم

 محسن هاشمی ظهر امروز در پایان جلسه شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وقت جلسه امروز شورای شهر تهران به بررسی و تصویب پر ماده‌ترین لایحه ارسالی از سوی شهرداری تهران به منظور ارتقای ایمنی حمل و نقل دانش آموزان مدارس اختصاص یافت‌، گفت: در طول 1.5سال گذشته این لایحه پر ماده‌ترین لایحه ارسالی بود که تمام وقت شورای شهر به بررسی آن گذشت.وی در مورد حواشی جلسه هفته قبل شورا در مورد رأی مثبت به استفساریه شهرداری تهران در مورد تعیین تکلیف وضعیت ۶۲ پرونده برج – باغ گفت: به نظر می‌رسد در این مورد نسبت به شورا کم لطفی شده و تیترهای تخریبی برای این خبر در نظر گرفته شد و باعث شد که فضای جامعه ملتهب شود و آنچه که در جلسه شورا رخ داد، منعکس نشد.هاشمی با بیان اینکه واقعیت این بود که بر اساس مصوبه برج ـ باغ بیش از ۱۰۰۰ باغ که چندین هکتار بودند تخریب شدند، تاکید کرد: به محض روی کار آمدن شورای شهر مصوبه برج ـ باغ لغو شد و هدف شورا این بود که جلوی تخریب باغات را بگیرد اما از شورا و شهرداری گذشته بیش از ۴۰۰ پرونده برج باغ مانده بود که شهرداری مجبور شد در مورد این ۴۷۳ پرونده استفساریه بدهد.

وی با بیان اینکه ما در مورد ۶۲ باغ تصمیم گرفتیم اما از تخریب ۴۱۱ باغ دیگر جلوگیری کردیم، گفت: این ۶۲ باغ پول داده بودند و کسی حاضر نیست پولش را پس بگیرد اما قرار شد کمیته‌ای تشکیل شود که این ۶۲ باغ را بررسی کند و اگر باغی درختان انبوه داشته باشد، شهرداری می‌بایست با مالک جلسه بگذارد و یا آن باغ را خریداری کرده و یا حقوق مکتسبه را در جای دیگر در نظر بگیرد و می‌بینید که هنوز مجوز قطعی صادر نشده است.رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه اگر باغی جنبه تاریخی و میراثی داشته باشد از این لیست ۶۲ باغ خط می‌خورد، افزود: در نهایت نسبت به باغ‌هایی که درختانش خشک شده است اقدام می‌شود. می‌بینید که برای این ۶۲ باغ نیز موانعی گذاشته شده است و ما جلوی تخریب ۴۱۱ باغ را گرفتیم.هاشمی در پاسخ به این سوال که چرا عوارض پرداختی مالکان را پس ندادید؟ گفت: کسی حاضر نمی‌شود پولش را پس بگیرد.وی در پاسخ به این سوال که مالک این ۶۲ باغ عمدتاً نهادهای دولتی، افراد خاص و برخی سازمان‌ها هستند اظهار کرد: من نمی‌دانم که مالک حتی یک باغ کیست و اینکه شما می‌دانید جای سوال است.وی در پاسخ به این که چرا لغو مصوبه برج ـ باغ در سند بالادستی یعنی پیوست شماره ۳ شورای عالی معماری و شهرسازی هنوز بعد از یک سال اصلاح نشده است، گفت: شهرداری باید پیگیر این موضوع باشد.