مهدی پورقاضی اظهار کرد: تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی آمریکا بر ضد مردم ایران در طول ماههای گذشته بار دیگر علیه اقتصاد ایران اعمال شدهاند و این مسئله فعالیت و فضای کاری صنعتگران و فعالان اقتصادی که قصد دارند در حوزه بینالمللی کار کنند را محدود کرده است. در طول ماههای گذشته نقل و انتقال منابع مالی و حضور رسمی در بازارهای بینالمللی بسیار دشوار شده است و همین امر شرایط را برای فعالان اقتصادی خاص کرده است.به گفته وی در چنین شرایطی و با توجه به محدودیتهایی که از سوی آمریکا علیه اقتصاد ایران اعمال شده، اولین و بهترین راه حل بهبود شرایط داخلی و تسهیل فضای کسب و کار بخش خصوصی واقعی است.این فعال بخش خصوصی با اشاره به مشکلاتی که در طول ماههای گذشته برای فعالان اقتصادی ایران به وجود آمده، اظهار کرد: یک سرمایهگذار اقتصادی پیش از هر چیز برای مشخص شدن تصویری دقیق از آینده کاریاش نیاز به ثبات اقتصادی دارد، موضوعی که در هیچیک از حوزههای اقتصادی ایران در سالی که گذشت مشاهده نشد.
پورقاضی ادامه داد: جابجایی دائمی نرخ ارز، تغییر مداوم سیاستهای اقتصادی دولت، بالا رفتن شاخصی همچون تورم و بسیاری از دیگر ابهامها، تنها بخشی از اتفاقاتی بود که در سال گذشته برای اقتصاد ایران رخ داد. در چنین شرایطی نمیتوان توقع داشت که یک سرمایهگذار بتواند برای آینده تصویری دقیق داشته باشد و حضور خود را تقویت کند.به گفته وی، از سوی دیگر قوانین دست و پاگیر داخلی میتواند به نفع تولیدکنندگان کنار برود. وقتی برای ثبت شرکت یا سرمایهگذاری جدید، چند ماه زمان نیاز است و فرد باید برای مدتی طولانی پیگیر باشد، در نهایت بسیاری از سرمایهگذاران دل سرد میشوند و این مسئله به هیچ عنوان به نفع اقتصاد ایران نیست.رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران از دولت خواست شرایطی فراهم کند که پیش از هر چیز ثبات وارد چرخه اقتصادی کشور شود و سرمایهگذاران بتوانند برای آینده خود برنامهریزی کنند. در وهله دوم با تسهیل سیاستها و قوانین موجود، کار را برای فعالان اقتصادی ساده کند. به این ترتیب لااقل بخشی از مشکلات داخلی کاهش مییابد تا پس از آن برای دیگر مشکلات طرحهایی جدید در نظر گرفته شود. تحریمهای اقتصادی یکجانبه و غیرقانونی آمریکا بر ضد مردم ایران "تروریسم اقتصادی" نیز خوانده شده است.