مطهری: حدود سانسور و ممیزی کجاست؟

هفته گذشته ۲۱۴ نویسنده، شاعر و مترجم در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار حذف سانسور شده و اعلام کردند، مشروط بر حذف سانسور، در صورت لزوم در قوه‌قضاییه مسوول و پاسخگوی نوشته‌هایمان خواهیم بود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به این نامه با انتقاد از وضعیت ممیزی کتاب و نوع برخورد با ناشران در دولت قبل، گفت: بسیاری از کتاب‌هایی که در گذشته ممنوع شده‌اند، واقعا اشکالات بی‌ربطی داشته‌اند.علی جنتی درباره درخواست نویسندگان گفت: ما بر اساس قوانین موجود در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی نمی‌توانیم این کار را بکنیم. وی در عین حال گفت: باید توجه کرد که فعالیت ما در چارچوب قانون باشد؛ نه سلیقه‌های شخصی. قرآن هم اگر کلامی الهی نبود و به دست این آقایان می‌افتاد، حتما آن را مشمول ممیزی می‌دانستند.

دکتر علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس  گفت: «از نظر من ممیزی کتاب باید صرفا شامل مطالب غیراخلاقی و مصادیق کذب باشد. یعنی یکی در مواردی که به اخلاق جامعه و عفت عمومی آسیب می رسد و دیگر در جایی که دروغ و خلاف واقع در کار باشد باید از نشر آنها جلوگیری شود چرا که موجب فریب مردم خواهد شد.» وی ادامه داد: «در فقه اسلامی نیز حرمت خرید و فروش کتب ضلال وجود دارد. کتب ضلال کتاب هایی هستند که امور خلاف واقع را نشر می دهند به طوری که باعث فریب مردم می شوند.»نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: «بنابراین در غیر این موارد نباید سخت گیری شود و به بهانه مصالح انقلاب یا حفظ نظام و مانند آن نباید جلوی آزادی تفکر و بیان در حوزه مسائل اجتماعی، سیاسی، اعتقادی و تاریخی گرفته شود.»

وی ادامه داد: «مثلا دیده شده است که یک مطلب مربوط به تاریخ انقلاب چون نامی از آیت الله منتظری یا مهندس بازرگان برده شده، دچار مشکل شده است درحالی که واقعیت تاریخی بوده است. یا در حوزه مسائل اعتقادی ممکن است کسی نظریات خاصی از روی تفکر و اندیشه درباره توحید و نبوت و معاد داشته باشد. در اینجا نباید از نشر آنها جلوگیری شود. بلکه دیگران به او پاسخ می دهند و این باعث نشاط علمی و آشکارتر شدن گوهر معارف اسلامی می شود.»مطهری درباره درخواست برخی نویسندگان که خواستار آن شدند که هر کتابی چاپ شود و اگر مشکلی داشت قوه قضائیه با آنها برخورد کند گفت: «البته بنده بعید می دانم که ناشران با این درخواست موافق باشند چون موجب خسارت مالی به آنها خواهد شد.»

وی ادامه داد: «درخواستی که برخی نویسندگان مطرح کردند اگرچه ممکن است در مورد خود آنها صادق باشد اما همه اینطور نیستند که رعایت کنند. به عبارت دیگر اکثر نویسندگان قواعد و قوانین را رعایت می کنند اما چون عده ای رعایت نمی کنند و موجب خسارت معنوی به مردم و خسارت مالی به ناشران خواهند شد، بهتر است قبل از نشر، نظارت در همان حدی که گفته شد وجود داشته باشد.»مطهری درباره نوع برخوردی که با ناشران در گذشته شده است از جمله ناشری که چند کتاب را برای چاپ به وزارت ارشاد داده و این کتاب‌ها ممنوع اعلام شده است اما با ناشر برخورد می‌شود که چرا کتاب غیرقابل چاپ به ارشاد داده است، گفت: «البته مسئله بدین شکل نبوده است. ناشر مذکور چند کتاب را با فاصله برای اخذ مجوز چاپ به ارشاد داده که همه آنها غیرقابل چاپ تشخیص داده می شود. سپس وزارت ارشاد به او اعلام می کند که دیگر از شما کتابی قبول نمی کنیم. به نظر من این روش اشتباه است. چون اگر چند کتاب متوالی یک ناشر غیرقابل چاپ باشد، ممکن است کتاب بعدی او کتاب خوبی باشد.»

مطهری درباره مرجع رسیدگی به وقوع جرم های احتمالی در نشر کتاب گفت: «ما درباره مطبوعات مطابق قانون مطبوعات دادگاه ویژه با حضور هیئت منصفه که در واقع نماینده افکار عمومی است داریم اما درباره کتاب چنین قانونی نداریم و اختلافات در هیئت حل اختلاف مستقر در بخش حقوقی وزارت ارشاد حل و فصل می شود و در صورت راضی نشدن شاکی، شکایت به دادگستری می رود.»وی افزود: «به نظر من درخواست نویسندگان و ناشران برای رسیدگی به جرم های احتمالی در نشر کتاب توسط دادگاهی با حضور هیئت منصفه ای که توسط قانون تعیین می شود، شبیه آنچه که درباره مطبوعات عمل می شود، درخواست خوبی است.»

اما حجت الاسلام و المسلمین سیدرضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری و عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز نیز در گفتگو با فرارو گفت: «در اعمال سانسور در حوزه نشر، مطبوعات و دیگر رسانه ها ملاک باید قانون باشد. اگر قانون این کار را مجاز دانسته باید در چارچوب قانون و نه فراتر از آن انجام شود.»وی ادامه داد: «البته به نظر من وقتی فیلم یا کتابی پروانه ساخت و انتشار دریافت می کند دیگر نباید برای آن محدودیت ایجاد کرد. من معتقدم در حوزه نشر و چاپ کتاب باید اصل را بر اعتماد گذاشت.»