گروه بینالملل: اجرای قانون جدید اینترنت در روسیه آغاز شد. روسیه با این قانون بحثبرانگیز قصد دارد جلوی حملات سایبری را بگیرد. منتقدان اما بر این باورند که دولت روسیه قصد گسترش و تقویت نظارت خود را دارد.
به گزارش دویچهوله، روسیه بر آن است که حاکمیت خود را حفظ کند، از جمله در دنیای مجازی. این کشور بر آن است که از شبکه جهانی اینترنت مستقل باشد و به همین خاطر با تصویب قانونی جدید اقدام به راهاندازی شبکه اینترنت ملی کرده است. مقامات روسیه هدف از راهاندازی اینترنت ملی را به ویژه محافظت از سیستمهای حساس این کشور در برابر حملات سایبری اعلام کردهاند. دولت روسیه برای عملی ساختن برنامههای خود در این راستا لایحهای قانونی را به تصویب رساند که از روز جمعه ۱۰ آبان ماه (اول نوامبر) به اجرا گذاشته میشود. در این لایحه قانونی از جمله ایجاد زیرساختهای لازم برای استقرار یک شبکه اینترنت ملی منظور شده است. دولت روسیه مدعی است که شهروندان این کشور حتی در صورت قطع شدن ارتباطشان با شبکه جهانی اینترنت به شبکهای بدیل دسترسی خواهند داشت. طبق این قانون جدید رسانندگان خدمات اینترنتی موظف خواهند بود که تنها از دامنههای روسی در چارچوب اینترنت ملی استفاده کنند. آنان باید همچنین فناوریای را نصب کنند که به مقامات دولتی امکان دسترسی مستقیم به کانالهایشان را میدهد. دولت روسیه مدعی است که از این راه میتواند در صورت لزوم سایتها را مسدود کرده و جلوی حملات سایبری را بگیرد.
انتقاد از افزایش نظارت
منتقدان این قانون در مقابل از خطر انزوای دیجیتالی روسیه سخن میگویند. از هم اکنون بسیاری از سایتهای اینترنتی که در آلمان آزاد هستند، در روسیه فیلتر شده و در دسترس نیستند، از جمله سایت میخائل خودورکوفسکی، یکی از مخالفان سرسخت کاخ کرملین و دولت پوتین.
نهاد حقوق بشری "آگورا" این قانون جدید و راهاندازی اینترنت ملی را "چرخشی بنیادین" در سیاست دولت روسیه در ارتباط با کنترل اینترنت ارزیابی کرده است. در بهار امسال هزاران تن از شهروندان روسیه، به ویژه جوان برای اعتراض به این لایحه قانونی به خیابانها ریخته و دست به تظاهرات زده بودند. آنان بیم آن را دارند که دولت روسیه اینترنت را به دلایل سیاسی و به شیوهای خودسرانه قطع کند. سازمان گزارشگران بدون مرز این لایحه قانونی را مورد انتقاد قرار داد و آن را "حملهای دیگر به آزادی مطبوعات و آزادی عقیده" در روسیه ارزیابی کرد، چرا که کنترل و فیلترینگ مبادله دادهها در اختیار نهاد نظارت بر رسانهها و سازمانهای اطلاعاتی روسیه خواهد بود.
سازمان گزارشگران بدون مرز این قانون را تهدیدی علیه آزادی اینترنت و تلاشی در راه سانسور دانست. مدیر اجرایی این سازمان در این رابطه تصریح کرد: «این نشان میدهد که رهبری روسیه حاضر است، تمامی زیرساختار شبکه اینترنتی را تحت کنترل سیاسی خود درآورد تا در صورت نیاز بتواند کانالهای دیجیتالی اطلاعرسانی را قطع کند». آلکساندر ایساوین، کارشناس اینترنت و فعال مدنی در سازمان غیردولتی "روسکومسوبودا" (در راه آزادی شبکه) نیز در گفتوگو با خبرگزاری آلمان خاطرنشان ساخت که با این لایحه قانونی "دولت روسیه برای اولین بار کنترل فنی کامل شبکه اینترنت را در اختیار خواهد گرفت". به نوشته اشپیگل آنلاین دور زدن محدویتهای اینترنتی در روسیه در آینده برای کاربران دشوارتر خواهد شد. البته هنوز زیرساختهای فنی و سازوکارهای لازم برای اجرای این قانون آماده نیست، اما این نکته مشخص است که هدف آن منظم کردن و نظارت بر گذرگاههای اینترنتی است. دولت روسیه در تلاش است که نگرانیها و انتقادها را بیمورد جلوه دهد و آنها را رد کند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین تأکید کرده است: «روسیه قصد ندارد خود را از اینترنت جدا سازد، بلکه بیشتر این خطر وجود دارد که غرب ارتباط روسیه با اینترنت را قطع کند. از این رو روسیه به یک زیرساختار دیجیتالی غیروابسته و اینترنتی مستقل نیاز دارد.»