گروه سیاسی: مجمع ایثارگران با انتشار بیانیهای درباره حوادث اخیر کشور تاکید کرد که بدون توجه به ریشهها و از بین بردن زیرساخت بروز اعتراضات اجتماعی، این قصه آتش زیر خاکستری است که همچنان ادامه دارد و با کبریتی دیگر شعلهورتر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در بخشهایی از متن بیانیه حزب مجمع ایثارگران میخوانیم: امروز پس از گذشت روزها و هفتهها و چشم به راهی برای روشنتر و شفافتر شدن حوادث پیرامون افزایش قیمت بنزین در کشور، متأسفانه هنوز در نقطه اول قرار داریم و آن گونه که انتظار میرفت، ابعاد ماجرا روشن نیست. درست آن بود که گزارشی جامع و شفاف در تمامی ابعاد فراهم شود و مردم نیز در جریان آن قرار بگیرند اما تاکنون نه تنها چنین گزارشی تهیه نشده بلکه حتی اطلاعات ابتدایی هم بازگو نشده است. اخبار پراکنده غیرمستند، غیرقابل قبول و بدون پشتوانه رسمی در کنار تجربه رخدادهای گذشته، ذهن مردم را آشفته ساخته و آنان را به این نتیجه رسانده که این گزارشها بر فرض وجود، عملا غیرقابل اعتمادند و رسیدن به ماهیت درونی و دقیق واقعه نیازمند بررسی مستقل، همهجانبه و انتشار یک گزارش جامع در این زمینه است.
آمارها هر چه باشد این واقعیت را نمیتوان انکار کرد که جمعی از هموطنان ما اعم از معترضان و مردم عادی و نیروهای امنیتی در این ماجرای تلخ جان خود را از دست دادهاند و خانوادههایی عزادار عزیزان خود هستند. همچنین جمعیتی زخمی و زندانی شدهاند و اموال عمومی و خصوصی فراوانی در آتش خشم معترضان یا تخریبکنندگان با برنامه، سوخته و تخریب شده است. بگذریم که برخی معتقدند جریانهایی در داخل، عمدا معترضان را به سوی خشونت و تخریب هدایت کردند تا به اهداف دیگری دست یابند. امیدواریم مسئولان در این مرحله با سنجیدگی بیشتر عمل کرده و حساب معترضان عادی را از نیروهای تشکیلاتی احتمالی جدا کنند و با رافت و تدبیر با بازداشتیها مواجه شوند و اجازه ندهند بر رنج مردم بیش از این افزوده شود.
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به اینکه «در عین حال «مجمع ایثارگران» به این باور رسیده که دامنه اعتراضات اخیر وسیعتر از اقدامات مشابه قبلی بوده و تنها اعتراض به افزایش ٣٠٠درصدی نرخ بنزین نمیتواند باشد. هر چند بیتدبیری در این ماجرا هم غیرقابل اغماض است.» خاطرنشان شده است: بدون توجه به ریشهها و از بین بردن زیرساخت بروز اعتراضات اجتماعی، این قصه آتش زیر خاکستری است که همچنان ادامه دارد و با کبریتی دیگر برافروختهتر و شعلهورتر خواهد شد. صادر کنندگان این بیانیه نوشتهاند: چه کسیمیتواند وضعیت اقتصادی ناگوار مردم را نبیند و از آن چشمپوشی کند؟ انکار وضعیت جامعه از نظر اقتصادی از جمله وضعیت اشتغال، کسب درآمد و سطح رفاه غیرمنطقی است و حال و روز مردم خود گواه این واقعیت تلخ است.
همچنین در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به ظرفیت های قانون اساسی آمده است: قانون اساسی کنونی این ظرفیت را دارد که کاملا مورد تفسیر دمکراتیک قرار گیرد و البته این امکان هم هست که با نگاهی غیرمردمی و غیردمکراتیک مورد توجه قرار بگیرد. نویسندگان این بیانیه با اشاره به حق مردم در برگزاری تجمعات اعتراضی هشدار دادهاند: سوءاستفاده احتمالی بیگانگان از وضعیت داخلی امری دور از ذهن نیست اما معتقدیم در تحلیل امور جاری کشور باید بهای اصلی را به مسایل داخلی داد و طراحی دشمنان را اصل ندانست. اگر حکمرانی و تدبیر امور کشور به درستی انجام شود، دشمنان نمیتوانند بر موج اعتراضات اجتماعی سوار شوند. بروز اعتراضات اجتماعی مسالمتآمیز راهی برای نشان دادن مطالبات و در عین حال بستری برای تخلیه روانی جامعه است و حاکمان باید هوشمندانه راه آن را باز کنند تا حرکت اعتراضی مسالمتآمیز جایش را به حرکتهای اعتراضی خشونتآمیز ندهد. نکته مهم این است که مدیریت اعتراضات خشونتآمیز هم به توان مدیریتی مضاعف نیاز دارد.
مجمع ایثارگران در این بیانیه با تاکید بر ضرورت «احیای سرمایه اجتماعی است» پیشنهاداتی از جمله این موارد را بیان کرده است: بازکردن فضای امر به معروف و نهی از منکر واقعی و انتقاد آزاد مردم از تمام ارکان نظام و پاسخگویی نظام در برابر عملکردها و وضعیت کشور، پرهیز از نگرش امنیتی در عرصه فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی و سیاسی و نقد آزادانه قدرت، توجه به تفسیر مردمسالارانه از قانون اساسی، پرهیز از کارشکنی، سنگاندازی و عملا نابودی دولت رسمی مستقر برآمده از رأی مردم، باز شدن فضای گفتوگوی نخبگان به شکل آزادانه و دو طرفه با رأس حاکمیت بدون سانسور و لکنت زبان، برپایی واقعی کرسی آزاداندیشی و برخورد آرا برای ظهور نوآوری فکری و سیاسی، جدی گرفتن جوانان و دانشجویان و زنان؛ بازی نکردن با الفاظ و پرهیز از تخطئه نیروی تازه نفس و گریز از تبعیض جنسیتی و دوری از اقدامات نمایشی و استفاده ابزاری از زنان و جوانان و بیاعتنایی عملی به این ظرفیت و پنانسیل فعال و پویای آنان، دست برداشتن از ذهنیتخوانی، برچسبزنی و قضاوت پیش از وقوع جرم و تهدید نخبگان، انتشار خبر و تحلیل و اجازه دادن به فعالیت رسانههای آزاد و مردمی.