تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۱
کد مطلب : ۱۹۸۴۵۶
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست‌جمهوری:
نظارت استصوابی مغایر اصول قانون اساسی است
رویه شورای نگهبان جمهوریت نظام را به خطر می‌اندازد
گروه سیاسی: معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، نظارت استصوابی شورای نگهبان را خلاف اصل ۹۹ قانون اساسی دانست و اعلام کرد که رویه شورای نگهبان، بنیاد جمهوریت و اسلامیت نظام را با مخاطرات سنگین مواجه خواهد ساخت.
به دنبال ردصلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان در انتخابات آینده و اعتراض عمومی به این روند، علی‌اکبر گرجی، معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان نامه‌ای نوشته است. وی در این نامه اعلام کرده اعمال نظارت استصوابی بر انتخابات به‌عنوان مسئله‌ای «بغرنج»، «مناقشه‌ای دیرپا و بی‌پایان» در روند انتخابات مختلف در جمهوری اسلامی، خلاف مدلول اصل ۹۹ قانون اساسی و «موجب تهی‌سازی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی از اعتبارسازی، اثربخشی و مشروعیت‌آفرینی» است.
گرجی در متن این نامه می‌نویسد: چنانکه مستحضرید، روند انتخابات مختلف در جمهوری اسلامی همواره با مناقشه‌ای دیرپا و بی‌پایان توأم بوده است. مجادله درباره چگونگی اجرای اصل ۹۹ قانون اساسی از سوی شورای محترم نگهبان که به مسئله بغرنج «نظارت استصوابی» معروف شده است. اکنون نیز در آستانه برگزاری انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی و انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری، یک بار دیگر این موضوع و نیز شمار بسیار زیاد افرادی که صلاحیتشان از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان رد شده یا احراز نشده است. از جمله رد صلاحیت ۹۰ نفر از داوطلبانی که در حال حاضر در کسوت نمایندگی ملت، مشغول قانون‌گذاری در امور کشورند، حیرت و تأمل مردم و اهل سیاست، حقوق و اجتماع را برانگیخته است.
به گفته او، «مبنای وضع حقوقی کنونی، نظر تفسیری شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱/۳/۱۳۷۰ شورای نگهبان است که وفق آن، «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود». سپس، بر مبنای این نظر، ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مصوب ۱۳۷۴) تصویب شد که طبق آن، «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است» به‌رغم رویه ثابت شورای نگهبان در برگزاری انتخابات مختلف و صراحت تفسیر آن، فصل‌الخطاب بودن شورا در نظارت بر انتخابات، اطلاق واژه نظارت در اصل ۹۹ قانون اساسی، لزوم احراز شرایط قانونی داوطلبان، قطعیت و لازم‌الاجرا بودن نظرات و تصمیمات شورای نگهبان در امر انتخابات و مرجعیت نهایی و بلامنازع آن در تأیید، توقف یا ابطال انتخابات، تداوم اعمال نظارت استصوابی به کیفیت حاضر اساساً چالش‌برانگیز و اختلاف افکن است.»
رویه شورای نگهبان بنیاد جمهوریت و اسلامیت نظام را مخاطره‌آمیز می‌کند
در ادامه این نامه آمده است: این شیوه از نظارت و مدیریت، نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی را از اعتبارسازی، اثربخشی و مشروعیت‌آفرینی تهی کرده است. امروزه کار به جایی رسیده است که بسیاری از مردم نجیب ایران انتخابات را بی‌فایده می‌دانند، زیرا معتقدند انتخابات نمی‌تواند مطالبات آنها را به اعمال حکمرانی خوب تبدیل کند. چنانچه در قوانین انتخاباتی، رویه‌ها و تفاسیر شورای نگهبان بازنگری جدی و منطبق با فلسفه انتخابات صورت نگیرد، بنیاد جمهوریت و حتی اسلامیت نظام با مخاطرات سنگین مواجه خواهد بود. شورای نگهبان نباید با رویه‌های غیراستاندارد و قاعده‌گریز خود نظام جمهوری اسلامی را از مشروعیت مردمی بی‌بهره کند، امام خمینی (ره) مجلسی را در رأس امور می‌دانست که واقعاً منتخب مردم باشد، نه منتخب سازوکارهای مغایر با قواعد عمومی انتخابات، ای کاش حقوقدانان معزز شورای نگهبان یک بار برای همیشه قواعد عمومی انتخابات استاندارد را برای فقهای عظام و دیگر عوامل شورای فخیمه نگهبان تشریح می‌کردند تا نظام مظلوم جمهوری اسلامی، بیش از این با برگزاری انتخابات غیراستاندارد آسیب نبیند. قواعدی مانند همگانی بودن حق رأی (با بسترها و شرایط پیچیده آن)، منصفانه بودن تمام ساز و کارهای مدیریتی و نظارتی انتخابات، آزادی و برابری انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، عدالت در حوزه‌بندی‌های انتخاباتی، شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی، استقلال و بی‌طرفی مجریان و ناظران انتخابات، عدالت در تبلیغات و ده‌ها قاعده فنی دیگر.
این حقوقدان همچنین با تأکید بر لزوم تمهید سازوکارهای نهادین اداری و حکومتی برای مبارزه با مفاسد و رذایل، از اتخاذ رویکردهای شخصی، سلیقه‌ای و آمرانه در نظارت بر فرآیند انتخابات انتقاد کرد و نوشت: از مذاکرات مربوط به تدوین قانون اساسی چنین برنمی‌آید که هدف و مقصود نویسندگان و تصویب‌کنندگان از وضع نظارت، اعمال نظارت استصوابی بر انتخابات بوده باشد. هدف آنان تعیین نهاد ناظری غیر از دولت برای جلوگیری از تقلب بوده و در عین حال، اذعان داشته‌اند که شورای نگهبان حق مداخله در امور اجرایی انتخابات را ندارد و این نظارت باید منطبق با سایر مبانی و اصول قانون اساسی باشد. مثلاً شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، نایب رئیس مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در قسمتی از مذاکرات چنین گفته بود: «در اینکه مجری، دستگاه دولت است، بحثی نیست. شورای نگهبان هم که نمی‌تواند مستقیماً دستوری به دستگاه اجرایی بدهد. بنابراین اجرا باید بر عهده رئیس‌جمهور یا دولت باشد» دوم اینکه، اگر بنای نویسندگان قانون اساسی بر استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان در امر انتخابات بود، می‌بایست نظر شورا در تأیید و رد صلاحیت داوطلبان و نتیجه انتخابات، نهایی می‌شد. حال آنکه اصل ۹۳ قانون اساسی و مواد ۶۵ تا ۷۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، این اختیار و صلاحیت را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده است که پس از معرفی داوطلبان پیروز انتخابات، با وارسی اسناد و مدارکی که شورای نگهبان بررسی کرده یا بررسی نکرده است، صلاحیت آنان برای نمایندگی را دوباره در معرض گفت‌وگو قرار بدهند و رأی به اعتبار یا عدم اعتبار نماینده‌ای که صلاحیت وی پیشتر به تأیید شورای نگهبان رسیده است، دهند. به بیان دیگر، امکان رد اعتبارنامه نمایندگان منتخب از سوی مجلس، در کنار ده‌ها ادله دیگر، می‌تواند بیانگر استصوابی و انقباضی نبودن نظارت شورای نگهبان بر فرآیند انتخابات باشد.
نظارت استصوابی؛ مغایر اصول۳، ۶ و ۵۶ قانون اساسی
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: نظارت استصوابی بر تأیید و رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مختلف، مغایر اصل آزادی مشارکت مردم (اصول ۳ و ۶ قانون اساسی و حق بر تعیین سرنوشت (اصل ۵۶ قانون اساسی)، مخالف اصل اداره تمام امور جامعه با رأی عمومی مردم، و به‌منزله تحدید حقوق و آزادی‌های سیاسی است. تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ با اصول متعدد قانون اساسی که به‌صراحت بر مبانی فوق دلالت دارند، مباینت دارد. در صورتی‌که قانون‌گذار اساسی چنین نظارت عمودی و انقباضی‌ای را مد نظر داشت، در اصل ۹۸ و در مقام بیان آن را تصریح می‌کرد. لذا سکوت در مقام بیان، دلالت بر عدم جواز چنین نظارتی دارد و می‌دانید که بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، در حوزه حکمرانی اصل بر عدم صلاحیت و ولایت است و شهروندان در حوزه عدم ولایت مختارند به تشخیص خود عمل کنند، گرچه این تشخیص با مذاق و سلیقه حاکمان یکسان نباشد. همچنین اقتضای اصولی یک تفسیر صحیح و روشمند از قانون اساسی این است که هر یک از اصول آن در مطابقت با سایر اصول و در ملائمت با روح و جهت‌گیری کلی آنها تفسیر و اجرا شوند. حتماً باید اهداف جعل وظیفه نظارتی برای شورای نگهبان را در نظر داشت و غرض اصلی از اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی را نیز از نظر دور نداشت. با این وصف، تفسیر شورای نگهبان در مقام رفع ابهام نیست، بلکه در مقام مصلحت‌اندیشی سیاسی و توسعه قلمرو قانون اساسی است و این آشکارا خلاف اصول تفسیر حق مدار از قانون است. اصل ۹۹ قانون اساسی، نهاد ناظر بر انتخابات را معرفی کرده، و نه نوع نظارت و چگونگی نظارت را و تفسیری که شورای نگهبان از این اصل انجام داده است، حد منطقی متن را توسعه داده است. توسعه صلاحیت‌های شورای نگهبان تا حدی که به تحدید حقوق سیاسی مردم منتهی شود با اصول ۶، ۹، ۱۹، ۲۰ و ۵۶ قانون اساسی مغایرت دارد و احاله کلیه امور مربوط به انتخابات به این نهاد عملاً انتخابات را دو مرحله‌ای می‌کند، به این معنی که در مرحله اول، شورای نگهبان از بین گروه کثیر داوطلبان، عده‌ای را انتخاب می‌کند و در مرحله دوم، مردم از بین منتخبین به انتخاب نماینده روی می‌آورند و وصف انتخابی بودن نمایندگان مجلس از سوی مردم مردد می‌شود و اصل ۶ قانون اساسی مبنی بر اینکه «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود»، فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد و معطل و متروک می‌ماند.
شورای نگهبان تنها باید احکام صادره نهادهای قضایی را ملاک قرار دهد
او همچنین درباره بی‌خبری نامزدها از چرایی ردصلاحیت خود، نوشته: جالب اینجاست که رد صلاحیت‌شدگان حتی به‌صورت مستند، مدلل و مکتوب از مبانی و جهات قانونی صلاحدید شورای نگهبان هم اطلاع نمی‌یابند و مؤید این مطلب، اظهارات اخیر سخنگوی محترم و برخی از حقوقدانان شوراست که تفسیری شگرف از مصادیق عدم التزام به اسلام را باز نموده است؛ مواردی که اثبات همگی آنها مستلزم محاکمه و محکومیت اشخاص طبق حکم محاکم قضایی صالح است، نه تشخیص شورا بر اساس گزارش‌های احتمالی. اگر شورای نگهبان نظام قضایی کشور را قبول دارد، باید صرفاً و صرفاً احکام صادره از سوی نهادهای قضایی را ملاک جرم‌انگاری و مجازات‌های سالب حق قرار دهد نه گزارش‌های اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف را، شگفت‌انگیز است که هیچ ارتباط معناداری بین نظام کیفری رسمی و نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران برقرار نیست و اعضای محترم شورای نگهبان به خود صلاحیت می‌دهند تا گزارش‌های جرم‌انگارانه نهادهای غیرقضایی را ملاک سنجش واقعی بودن اعتقادات داوطلبان قرار دهند.
گرجی همچنین معتقد است: «تاوان این ناهماهنگی و خودصلاحیت‌دهی را مردم و نظام پرداخت می‌کنند. علاوه‌براین، ضمن ضروری دانستن تجدیدنظر در تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی با نگاهی معطوف به شناسایی و حمایت از حق تعیین سرنوشت آحاد ملت، و لزوم اصلاح قانون انتخابات در این خصوص، یادآور می‌شوم که یک سیاست مردم سالار علی‌الأصول مبتنی بر اصالت اراده و رأی مردم است و از اعضای محترم شورای نگهبان انتظار می‌رود که در مقام پاسداری از قانون اساسی و برای حفظ جمهوریت نظام و مصلحت کیان ارکان قانونی کشور، خود را در یک نظم مردم سالار و در چارچوب قانون محصور ببینند و اجازه صلاحدیدهای سلیقه‌ای و سیاسی به خود ندهند.»
گرجی در متن این نامه می‌نویسد: چنانکه مستحضرید، روند انتخابات مختلف در جمهوری اسلامی همواره با مناقشه‌ای دیرپا و بی‌پایان توأم بوده است. مجادله درباره چگونگی اجرای اصل ۹۹ قانون اساسی از سوی شورای محترم نگهبان که به مسئله بغرنج «نظارت استصوابی» معروف شده است. اکنون نیز در آستانه برگزاری انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی و انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری، یک بار دیگر این موضوع و نیز شمار بسیار زیاد افرادی که صلاحیتشان از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان رد شده یا احراز نشده است. از جمله رد صلاحیت ۹۰ نفر از داوطلبانی که در حال حاضر در کسوت نمایندگی ملت، مشغول قانون‌گذاری در امور کشورند، حیرت و تأمل مردم و اهل سیاست، حقوق و اجتماع را برانگیخته است.
به گفته او، «مبنای وضع حقوقی کنونی، نظر تفسیری شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱/۳/۱۳۷۰ شورای نگهبان است که وفق آن، «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود». سپس، بر مبنای این نظر، ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مصوب ۱۳۷۴) تصویب شد که طبق آن، «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است» به‌رغم رویه ثابت شورای نگهبان در برگزاری انتخابات مختلف و صراحت تفسیر آن، فصل‌الخطاب بودن شورا در نظارت بر انتخابات، اطلاق واژه نظارت در اصل ۹۹ قانون اساسی، لزوم احراز شرایط قانونی داوطلبان، قطعیت و لازم‌الاجرا بودن نظرات و تصمیمات شورای نگهبان در امر انتخابات و مرجعیت نهایی و بلامنازع آن در تأیید، توقف یا ابطال انتخابات، تداوم اعمال نظارت استصوابی به کیفیت حاضر اساساً چالش‌برانگیز و اختلاف افکن است.»
رویه شورای نگهبان بنیاد جمهوریت و اسلامیت نظام را مخاطره‌آمیز می‌کند
در ادامه این نامه آمده است: این شیوه از نظارت و مدیریت، نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی را از اعتبارسازی، اثربخشی و مشروعیت‌آفرینی تهی کرده است. امروزه کار به جایی رسیده است که بسیاری از مردم نجیب ایران انتخابات را بی‌فایده می‌دانند، زیرا معتقدند انتخابات نمی‌تواند مطالبات آنها را به اعمال حکمرانی خوب تبدیل کند. چنانچه در قوانین انتخاباتی، رویه‌ها و تفاسیر شورای نگهبان بازنگری جدی و منطبق با فلسفه انتخابات صورت نگیرد، بنیاد جمهوریت و حتی اسلامیت نظام با مخاطرات سنگین مواجه خواهد بود. شورای نگهبان نباید با رویه‌های غیراستاندارد و قاعده‌گریز خود نظام جمهوری اسلامی را از مشروعیت مردمی بی‌بهره کند، امام خمینی (ره) مجلسی را در رأس امور می‌دانست که واقعاً منتخب مردم باشد، نه منتخب سازوکارهای مغایر با قواعد عمومی انتخابات، ای کاش حقوقدانان معزز شورای نگهبان یک بار برای همیشه قواعد عمومی انتخابات استاندارد را برای فقهای عظام و دیگر عوامل شورای فخیمه نگهبان تشریح می‌کردند تا نظام مظلوم جمهوری اسلامی، بیش از این با برگزاری انتخابات غیراستاندارد آسیب نبیند. قواعدی مانند همگانی بودن حق رأی (با بسترها و شرایط پیچیده آن)، منصفانه بودن تمام ساز و کارهای مدیریتی و نظارتی انتخابات، آزادی و برابری انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، عدالت در حوزه‌بندی‌های انتخاباتی، شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی، استقلال و بی‌طرفی مجریان و ناظران انتخابات، عدالت در تبلیغات و ده‌ها قاعده فنی دیگر.
این حقوقدان همچنین با تأکید بر لزوم تمهید سازوکارهای نهادین اداری و حکومتی برای مبارزه با مفاسد و رذایل، از اتخاذ رویکردهای شخصی، سلیقه‌ای و آمرانه در نظارت بر فرآیند انتخابات انتقاد کرد و نوشت: از مذاکرات مربوط به تدوین قانون اساسی چنین برنمی‌آید که هدف و مقصود نویسندگان و تصویب‌کنندگان از وضع نظارت، اعمال نظارت استصوابی بر انتخابات بوده باشد. هدف آنان تعیین نهاد ناظری غیر از دولت برای جلوگیری از تقلب بوده و در عین حال، اذعان داشته‌اند که شورای نگهبان حق مداخله در امور اجرایی انتخابات را ندارد و این نظارت باید منطبق با سایر مبانی و اصول قانون اساسی باشد. مثلاً شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، نایب رئیس مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در قسمتی از مذاکرات چنین گفته بود: «در اینکه مجری، دستگاه دولت است، بحثی نیست. شورای نگهبان هم که نمی‌تواند مستقیماً دستوری به دستگاه اجرایی بدهد. بنابراین اجرا باید بر عهده رئیس‌جمهور یا دولت باشد» دوم اینکه، اگر بنای نویسندگان قانون اساسی بر استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان در امر انتخابات بود، می‌بایست نظر شورا در تأیید و رد صلاحیت داوطلبان و نتیجه انتخابات، نهایی می‌شد. حال آنکه اصل ۹۳ قانون اساسی و مواد ۶۵ تا ۷۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، این اختیار و صلاحیت را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده است که پس از معرفی داوطلبان پیروز انتخابات، با وارسی اسناد و مدارکی که شورای نگهبان بررسی کرده یا بررسی نکرده است، صلاحیت آنان برای نمایندگی را دوباره در معرض گفت‌وگو قرار بدهند و رأی به اعتبار یا عدم اعتبار نماینده‌ای که صلاحیت وی پیشتر به تأیید شورای نگهبان رسیده است، دهند. به بیان دیگر، امکان رد اعتبارنامه نمایندگان منتخب از سوی مجلس، در کنار ده‌ها ادله دیگر، می‌تواند بیانگر استصوابی و انقباضی نبودن نظارت شورای نگهبان بر فرآیند انتخابات باشد.
نظارت استصوابی؛ مغایر اصول۳، ۶ و ۵۶ قانون اساسی
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: نظارت استصوابی بر تأیید و رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مختلف، مغایر اصل آزادی مشارکت مردم (اصول ۳ و ۶ قانون اساسی و حق بر تعیین سرنوشت (اصل ۵۶ قانون اساسی)، مخالف اصل اداره تمام امور جامعه با رأی عمومی مردم، و به‌منزله تحدید حقوق و آزادی‌های سیاسی است. تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ با اصول متعدد قانون اساسی که به‌صراحت بر مبانی فوق دلالت دارند، مباینت دارد. در صورتی‌که قانون‌گذار اساسی چنین نظارت عمودی و انقباضی‌ای را مد نظر داشت، در اصل ۹۸ و در مقام بیان آن را تصریح می‌کرد. لذا سکوت در مقام بیان، دلالت بر عدم جواز چنین نظارتی دارد و می‌دانید که بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، در حوزه حکمرانی اصل بر عدم صلاحیت و ولایت است و شهروندان در حوزه عدم ولایت مختارند به تشخیص خود عمل کنند، گرچه این تشخیص با مذاق و سلیقه حاکمان یکسان نباشد. همچنین اقتضای اصولی یک تفسیر صحیح و روشمند از قانون اساسی این است که هر یک از اصول آن در مطابقت با سایر اصول و در ملائمت با روح و جهت‌گیری کلی آنها تفسیر و اجرا شوند. حتماً باید اهداف جعل وظیفه نظارتی برای شورای نگهبان را در نظر داشت و غرض اصلی از اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی را نیز از نظر دور نداشت. با این وصف، تفسیر شورای نگهبان در مقام رفع ابهام نیست، بلکه در مقام مصلحت‌اندیشی سیاسی و توسعه قلمرو قانون اساسی است و این آشکارا خلاف اصول تفسیر حق مدار از قانون است. اصل ۹۹ قانون اساسی، نهاد ناظر بر انتخابات را معرفی کرده، و نه نوع نظارت و چگونگی نظارت را و تفسیری که شورای نگهبان از این اصل انجام داده است، حد منطقی متن را توسعه داده است. توسعه صلاحیت‌های شورای نگهبان تا حدی که به تحدید حقوق سیاسی مردم منتهی شود با اصول ۶، ۹، ۱۹، ۲۰ و ۵۶ قانون اساسی مغایرت دارد و احاله کلیه امور مربوط به انتخابات به این نهاد عملاً انتخابات را دو مرحله‌ای می‌کند، به این معنی که در مرحله اول، شورای نگهبان از بین گروه کثیر داوطلبان، عده‌ای را انتخاب می‌کند و در مرحله دوم، مردم از بین منتخبین به انتخاب نماینده روی می‌آورند و وصف انتخابی بودن نمایندگان مجلس از سوی مردم مردد می‌شود و اصل ۶ قانون اساسی مبنی بر اینکه «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود»، فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد و معطل و متروک می‌ماند.
شورای نگهبان تنها باید احکام صادره نهادهای قضایی را ملاک قرار دهد
او همچنین درباره بی‌خبری نامزدها از چرایی ردصلاحیت خود، نوشته: جالب اینجاست که رد صلاحیت‌شدگان حتی به‌صورت مستند، مدلل و مکتوب از مبانی و جهات قانونی صلاحدید شورای نگهبان هم اطلاع نمی‌یابند و مؤید این مطلب، اظهارات اخیر سخنگوی محترم و برخی از حقوقدانان شوراست که تفسیری شگرف از مصادیق عدم التزام به اسلام را باز نموده است؛ مواردی که اثبات همگی آنها مستلزم محاکمه و محکومیت اشخاص طبق حکم محاکم قضایی صالح است، نه تشخیص شورا بر اساس گزارش‌های احتمالی. اگر شورای نگهبان نظام قضایی کشور را قبول دارد، باید صرفاً و صرفاً احکام صادره از سوی نهادهای قضایی را ملاک جرم‌انگاری و مجازات‌های سالب حق قرار دهد نه گزارش‌های اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف را، شگفت‌انگیز است که هیچ ارتباط معناداری بین نظام کیفری رسمی و نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران برقرار نیست و اعضای محترم شورای نگهبان به خود صلاحیت می‌دهند تا گزارش‌های جرم‌انگارانه نهادهای غیرقضایی را ملاک سنجش واقعی بودن اعتقادات داوطلبان قرار دهند.
گرجی همچنین معتقد است: «تاوان این ناهماهنگی و خودصلاحیت‌دهی را مردم و نظام پرداخت می‌کنند. علاوه‌براین، ضمن ضروری دانستن تجدیدنظر در تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی با نگاهی معطوف به شناسایی و حمایت از حق تعیین سرنوشت آحاد ملت، و لزوم اصلاح قانون انتخابات در این خصوص، یادآور می‌شوم که یک سیاست مردم سالار علی‌الأصول مبتنی بر اصالت اراده و رأی مردم است و از اعضای محترم شورای نگهبان انتظار می‌رود که در مقام پاسداری از قانون اساسی و برای حفظ جمهوریت نظام و مصلحت کیان ارکان قانونی کشور، خود را در یک نظم مردم سالار و در چارچوب قانون محصور ببینند و اجازه صلاحدیدهای سلیقه‌ای و سیاسی به خود ندهند.»
