ریتم معاملات مسکن تندتر شد

به گزارش ایسنا، رشد ماهیانه تعداد معاملات مسکن در بهمن ماه نیز ادامه یافت. مطابق اعلام مشاوران املاک تهران، معاملات ملک طی بهمن ماه  ۱۳۹۸ در شهر تهران ۲۰ درصد و در کل کشور ۹ درصد نسبت به دی‌ماه افزایش داشته است. این  در حالی است که ماه گذشته نیز شاهد افزایش  ۱۱ درصدی ماهیانه  تعداد معاملات در تهران بودیم. از یکم تا بیست‌ونهم بهمن ماه ۱۳۹۸ در تهران ۱۴ هزار و ۴۶۴ قرارداد خرید و فروش ملک در تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه  قبل ۲۰ درصد و نسبت به ماه  مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.در کل کشور نیز طی ۲۹ روز  ابتدای بهمن ماه ۶۱ هزار و ۵۱۰ مبایعه‌نامه منعقد شده که نسبت به  دی‌ماه امسال ۹ درصد و نسبت  به بهمن ماه پارسال ۱۱ درصد افزایش داشته است. ماه  گذشته نیز قراردادهای خرید وفروش در  کل کشور ۱۹ درصد نسبت به  آذرماه بالا رفته بود.هم‌چنین در بخش اجاره در ۲۹ روز بهمن ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۱ هزار و ۴۷ اجاره‌نامه در تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه گذشته ۴ درصد  و نسبت به  ماه مشابه سال گذشته ۷ درصد  کاهش نشان می‌دهد. در کل کشور هم از یکم تا بیست ونهم بهمن ماه ۴۰ هزار و ۵۴۳ اجاره‌نامه منعقد شده که نسبت به ماه قبل ۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳ درصد افزایش یافت.اما افزایش نسبی معاملات در شرایطی اتفاق افتاده که بر اساس گزارش‌های میدانی از دفاتر املاک، رشد قابل توجهی در قیمت‌های قطعی در مناطق پرتقاضا همچون ۵، ۲، ۴، ۱۴ و ۱۵ اتفاق نیفتاده و بازار به نوعی با رونق غیرتورمی مواجه است. این در حالی است که بازارهای خودرو، طلا و ارز با رشد قیمت مواجه بودند.

یک کارشناس: تورم مسکن ۹۹ کمتر از تورم عمومی خواهد بود
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که احتمالا رشد قیمت مسکن شهر تهران در سال آینده مقداری پایین‌تر از نرخ تورم خواهد بود، گفت: سال آینده شهرهایی که از روند افزایش قیمت مسکن تهران جا مانده‌اند این عقب‌ماندگی را جبران می‌کنند.مهدی روانشادنیا در گفت‌وگو با ایسنا  اظهار کرد: اگر سیکل‌های گذشته را ملاک قرار می‌دادیم باید سال ۱۳۹۸ بازار مسکن شهر تهران بازار به یک  ثبات قیمتی می‌رسید که البته از تیرماه تا آذرماه قیمت‌ها یا پایین می‌آمد یا افزایش ناچیزی داشت. اما چند پارامتر خارج از بازار و چند پارامتر داخل بازار مسکن، این بخش را دچار تغییر مسیر کرد. تغییر قیمت بنزین، افزایش نسبی نرخ ارز، اتفاقات سیاسی و اقتصادی از عوامل بیرونی بود.وی افزود: در داخل بازار مسکن نیز، دولت سقف تسهیلات را به ۲۴۰ میلیون تومان افزایش داد. از طرف دیگر مصالح ساختمانی از جمله آهن‌آلات و میلگرد رشد داشتند.  در نتیجه برخلاف پیش‌بینی‌ها در آذرماه با نقطه عطف جدیدی در بازار مسکن مواجه بودیم. اما عامل  کنترل‌کننده که همان نبود ظرفیت در طرف تقاضا بود، افزایش نرخ‌ها را کنترل کرد؛ به طوری که از رشد حدود ۸ درصد ماهیانه به ۲ درصد رسید.این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که قدرت متقاضیان با رشد قیمت در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هنوز تطبیق نشده است گفت: شواهد گویای آن است که شوک متغیرهای داخلی و خارجی بر بازار مسکن از بین رفته و تا پایان سال ثبات نسبی بر  این بازار حاکم  خواهد بود.