بدعت تازه کارفرمایان و دولتی‌ها در تعیین مزد

به گزارش ایلنا، از آنجاکه مزد از کانال چانه‌زنی‌های سه جانبه در «شورای عالی کار» بیرون می‌زند، این نهاد، مناقشه برانگیزترین نهاد تصمیم‌گیر کشور محسوب می‌شود. افرادی می‌توانند به نمایندگی از سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر صندلی‌های شورای عالی کار بنشینند که به معنای واقعی اهل مجادله و حتی فرافکنی باشند؛ بنابراین مذاکرات مزدی هم بازنده دارند و هم برنده. ذات مناقشه‌برانگیز تعیین مزد کارگر، در عمل بازی برد-برد را ممکن نمی‌کند. شب تعیین مزد ۹۹ هم تنور صف‌کشی و تقابل داغ بود و درست زمانی که همه انتظار داشتند امضای گروه کارگری را پای مصوبه تعیین افزایش حداقل مزد ببینند، خبر آمد که آنها به نشانه‌ی نارضایتی از اصرار نمایندگان دولت و کارفرماها بر سر افزایش ناچیز حداقل مزد، محل جلسه‌ی شورای عالی کار را ترک کرده‌اند.
به هر تقدیر اعضای کارگری شورای عالی کار، با میزان حداقل دستمزد که برابر با ماده‌ی ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی معیار تعیین حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۹۹ قرار می‌گیرد، موافق نبودند و جلسه را بدون استفاده از حق امضای خود ترک کردند؛ اما از آنجا که برابر با ماده‌ ۱۶۸ قانون کار، تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آرا معتبر است، مصوبه‌ی افزایش ۲۱ درصدی دستمزد بدون جلب نظر گروه کارگری، برای اجرا ابلاغ شد. اشاره ماده ۱۶۸ قانون کار به محور بودن رای اکثریت در شورای عالی کار از این جهت حائز اهمیت است که برابر ماده ۵ «دستور العمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار» که موضوع ماده (۱۷۰) قانون کار است و در سال ۱۳۸۹ به آن اصلاحیه‌ای وارد شده است، «اعضای شورا مرکب از (۱۱) نفر می‌باشند و جلسات آن با حضور حداقل (۷) نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت.» تا پیش از ابلاغ این دستورالعمل، برابر با ماده ۱۶۷ قانون کار، هر یک از اضلاع سه جانبه‌گرایی می‌توانستند، ۳ نماینده در شورای عالی کار داشته باشند. برابر با بند (الف) و (ب) این ماده قانونی، اعضای دولتی شورای عالی کار مرکب از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس شورای عالی کار) و دو نماینده از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی هستند. این دو نفر به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران انتخاب می‌شوند؛ البته یکی از آنها باید از میان اعضای شورای عالی صنایع انتخاب شود. 
نگاه قیم‌مابانه دولت نهم به شورایعالی کار
با ابلاغ این دستورالعمل در دولت اول «محمود احمدی نژاد» کفه‌ی دولت در شورای عالی کار سنگین‌ترین شد؛ چراکه در ماده ۱، علاوه بر وزیر کار و دو عضو به معرفی وی، «رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» در ترکیب شورای عالی کار حضور دارد که به این ترتیب اعضای دولتی شورایعالی کار به ۴ نفر می‌رسد؛ یعنی ترکیب آن ۱۰ نفره (۴ نفر دولتی، ۳ نفر کارفرمایی و ۳ نفر کارگری) شد. از آنجا که برابر ماده‌ ۵ این دستورالعمل، جلسات شورایعالی کار با حضور ۷ عضو رسمیت می‌یابد و از نظر قانونگذار این عده اکثریت شورا را تشکیل می‌دهند، اعضای دولتی شورای عالی کار با ائتلاف با یکی از اضلاع مذاکره، می‌توانند بدون جلب نظر ضلع دیگر، مصوبات را برای اجرا ابلاغ کنند. این امر به ویژه در شرایطی که یکی از گروه‌ها، مثلا گروه کارگری با طرف‌های مقابل خود در تعیین حداقل دستمزد به اختلاف شدید می‌خورد و نمی‌تواند نظر خود را به آنها بقبولاند، دردسرساز می‌شود؛ اتفاقی که در تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ رخ داد.  در حالی اعمال نفوذ دولت نهم برای تغییر ترکیب شورای عالی کار اتفاق افتاد که ایران به عنوان عضو «سازمان بین‌المللی کار» باید به مهم‌ترین رکن آن یعنی سه جانبه‌گرایی متعهد می‌بود؛ حتی از سال ۱۳۹۵ هم که دولت یازدهم به «مقاوله‌نامه ۱۴۴ سازمان بین‌المللی کار» که تسهیل سه‌جانبه‌گرایی، یعنی فراهم کردن امکانات «رایزنی کارآمد» میان نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر را مورد تاکید قرار داده است، پیوست، بازهم شاهد انجام هیچ حرکت موثری برای رعایت سه جانبه‌گرایی نبودیم. به صورت کلی، دولت نهم هجوم همه جانبه‌‌ای را به نهادهای مستقل انجام داد؛ ترکیب برخی از آنها مانند شورای عالی کار را تغییر داد و شماری دیگر را منحل یا در نهادهایی دیگر ادغام کرد؛ اما ضربه‌ای که به شورای عالی کار وارد کرد، آسیب‌های مخربی را برجای گذاشت که حداقلی‌ترین آن تضعیف جایگاه راهبردی حداقل دستمزد است؛ اما دولت‌های بعدی هم بر همین بستر کار خود را پیش بردند و سعی نکردند انحرافات گذشته را جبران کنند و مسیرهای دموکراتیک را برگزینند. 
دردسرهای ویروس کرونا برای مزد ۹۹ 
در نتیجه امروز اعضای کارگری شورایعالی کار قادر نیستند که با امضا نکردن مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد، آن را از دستور کار خارج کنند و واکنشی درخور به آنچه که به کارگران از جانب کارفرمایان و دولت تحمیل شده است، نشان دهند. این در حالی است که تا سال ۱۳۸۷ که دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار توسط دولت ابلاغ نشده بود، مصوبات شورایعالی کار در ساختار سه جانبه‌گرایانه آن با رای ۷ نفر قابل اجرا می‌بود؛ یعنی علاوه بر ۳ عضو کارفرمایی و ۳ عضو دولت، یک عضو گروه‌ کارگری هم باید به نظر طرف مقابل رای می‌داد که این اتفاق عملا امکان‌پذیر نبود.  در سال‌های گذشته تعیین حداقل دستمزد، تا این اندازه محل مناقشه نبود. سه گروه با میانداری دولت به توافق می‌رسیدند و پیش از آغاز سال جدید، حداقل دستمزد را تعیین می‌کردند اما انتهای سال ۹۸ با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی موقت بسیاری از اصناف، کارفرمایان و دولت چندان به تعیین حداقل دستمزد تا پیش از پایان سال توجه نشان نمی‌دادند. گروه کارگری هم که بر افزایش حداقل دستمزد به بیشتر از میزان سال ۹۸، یعنی ۳۶.۵ درصد مصر بود، عقب ننشت تا تعیین مزد به سال ۹۹ موکول شود. اعضای کارگری شورایعالی کار همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کنند و امضا نکردن مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد را حتی در شرایطی که دولت آن را با کمک گروه کارفرمایی تصویب و برای اجرا ابلاغ کرده است، واکنشی مناسب می‌دانند.
 برای رعایت سه‌ جانبه‌گرایی تضمینی وجود ندارد
«محمد ضا تاجیک» از اعضای کارگری شورای عالی کار و رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با انتقاد از رویکردهایی که به نقض سه جانبه‌گرایی می‌انجامند، گفت: «اینکه حداقل دستمزد چه میزان تعیین شود، کاملا به نحوه‌ی تعامل دولت با شرکای اجتماعی‌اش بستگی دارد. دولت می‌تواند جانبدارانه وارد مذاکرات شود یا اینکه میانداری کند تا نظرهای دو گروه کارگری و کارفرمایی به یگدیگر نزدیک شوند.» وی افزود: «بنابراین دولت نقش مهمی را در شورای عالی کار دارد؛ اما این نقش مهم نباید موجب شود، که دولت وزن بیشتری در شورایعالی کار را برای خود مطالبه کند؛ چراکه در این صورت می‌تواند به نفع یکی از طرف‌های مذاکره وارد شود و نتیجه جلسات شورایعالی کار را بدون جلب نظر طرف دیگر برای اجرا ابلاغ کند؛ اتفاقی که در تعیین حداقل مزد سال ۹۹ رخ داد و بدون نظر گروه کارگری و با اجماع کارفرمایان و دولت، حداقل مزد با افزایش صرفا ۲۱ درصدی، ابلاغ شد.» نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه وجود ۴ عضو دولتی در شورای عالی کار از نظر شکلی هم دارای ایراد است، افزود: «علاوه بر این ۴ نفر، دبیر شورای عالی کار هم که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، در جلسات شورایعالی کار حضور دارد؛ در نتیجه تعدادی اعضای دولت به ۵ نفر می‌رسد؛ هرچند نفر پنجم حق امضا ندارد؛ اما به هر حال نماینده‌ای از دولت محسوب می‌شود.» تاجیک تصریح کرد: «ممکن است که گفته شود که گروه کارگری هم با ۵ یا ۶ نفر در مذاکرات مزدی شرکت می‌کند؛ اما کیفیت دعوت از نمایندگان گروه کارگری برای شرکت در مذاکرات مزدی مناسب نیست. دعوت‌‌نامه‌های آنها با تاخیر ارسال می‌شود و مسائلی پیش می‌آید که در عمل گروه کارگری را در موقعیت نامناسبی قرار می‌دهد. بنابراین سه جانبه‌گرایی در ساختار شورایعالی کار رعایت نمی‌شود.» وی با بیان اینکه در آخرین شب از مذاکرات مزدی سال ۹۹ هم گروه کارفرمایی با ۵ عضو حضور داشت، گفت: «در پای مصوبه مزد، از گروه کارفرمایی امضای ۵ نفر دیده می‌شود؛ چراکه ۵ اسم به صورت تایپ شده وجود دارد. گروه کارفرمایی نسبت به اینکه چرا نباید تمام نمایندگانی که در جلسه دارد، مصوبه‌ی مزد را امضا کنند، اعتراض کرد؛ اما تنها ۳ نفر از آنها به عنوان اعضای اصلی حق امضای مصوبات را دارند. دولت هم ۴ امضا در پای مصوبه داشت و گروه کارگری هم ۳ امضا.» 

این عضو کارگری شورایعالی کار، افزود: «بنابراین اعضای غیررسمی هر سه گروه هم می‌توانند در صورت توافق با دبیرخانه شورایعالی کار مصوبات را امضا کنند اما حضور آنها در مذاکرات صرفا برای حمایت از مذاکره‌کنندگان اصلی است؛ به ویژه در شرایطی که دولت با ۴ عضو اصلی و ۱ عضو غیراصلی باب مذاکره را با میزبانی یکی از دستگاه‌های خودش یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازمی‌کند.» تاجیک با بیان اینکه البته در آخرین جلسه مزد ۹۹، رای‌گیری در کار نبود، گفت: «اینگونه نبود که از هر یک از اعضای شورایعالی کار جداگانه نظر بخواهند تا با شمارش آرا در مورد تصویب افزایش ۲۱ درصد درصدی حداقل دستمزد، تصمیم‌گیری شود؛ بلکه چون گروه کارفرمایی و دولت موافق این میزان افزایش دستمزد بودند، چنین نتیجه‌گیری شد که اکثر اعضای شورایعالی کار موافق این موضوع هستند و چون گروه کارگری در اقلیت قرار داشت، چنین تصمیمی گرفته شد.» وی افزود: «در سال‌‌های گذشته عدم اجماع بر سر افزایش حداقل دستمزد تا این اندازه کش‌دار نشده بود و در نتیجه نیازی به استفاده از مکانیزم اعلام نظر اکثریت به عنوان مصوبه‌ی جلسه به وجود نیامده بود؛ اما از آنجا که در سال ۹۹ گروه کارگری تاکید داشت که حداقل مزد باید متناسب با حداقل حقوق کارمندان دولت، یعنی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شود و حداقل دستمزد به اندازه‌ی مناسبی افزایش یابد تا بازنشستگان تامین اجتماعی هم از مزایای آن به عنوان حداقل مستمری بهره‌مند شوند، مذاکرات به نتیجه نرسید.» نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه گروه کارگری تمام تلاش خود را انجام داد تا مجموع مزد و مزایا را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برساند، گفت: «فکر می‌کنم تا حد زیادی موفق شدیم؛ اما هدف گروه کارگری در مورد حداقل دستمزد تامین نشد. از آنجا که تضمینی برای رعایت سه‌ جانبه‌گرایی در شورایعالی کار وجود ندارد، طبیعی است که بخشی از اهداف کارگران هم محقق نمی‌شود.» 
ضرورت احیای سه جانبه‌گرایی 
در سال‌های گذشته، به سبب پررنگ شدن حضور دولت، شورایعالی کار این فرصت را نداشته است که بتواند حقوق کارگران را استیفا کند. شورایعالی کار وظایف و اختیارات فراوانی را دارد و برابر ماده ۱۶۸ قانون کار، باید هر ماه حداقل یکبار تشکیل جلسه دهد؛ اما تعداد جلسات آن در طول سال به زحمت به ۵ یا ۶ مورد می‌رسد؛ آنهم برای تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد. بنابراین اعضای آن هیچ فرصتی برای رسیدگی جامع به موارد نقض قانون کار و روان‌سازی اجرای قانون ندارند. به زعم فعالان کارگری، دولت به خاطر جدی نبودنش در سه جانبه‌گرایی، مایل نیست که جلسات شورایعالی کار برگزار شود؛ آنهم در شرایطی که ترمیم چندباره‌ی مزد در طول سال، یک خواسته‌ی بسیار جدی است. قاعدتا شورایعالی کار با برگزاری چند جلسه که تعداد آن به انگشتان یک دست هم نمی‌رسد، دیگر هیچ گذاری نخواهد داشت. با این اوصاف، در سال‌های آینده برای تعیین حداقل دستمزد، دیگری حتی نیازی به دعوت از نمایندگان کارگران برای حضور در شورایعالی کار نیست و دولت می‌تواند برای خود ببرد و بدوزد. شورایعالی کار هم تنها به محلی برای تجمع نمایندگان موافق دولت تبدیل می‌شود. بنابراین باید با مطالبه‌گری از دولت بخواهیم که یک جانب‌ گرایی را کنار بگذارد و سه‌ جانبه‌گرایی را احیا کند.