حداقل حقوق، ظلم مضاعفی به جامعه کارگری است

به گزارش ایلنا، سهیلاجلودار زاده درباره افزایش حقوق کارگران در  سال ۹۹  و اعتراضاتی که در جامعه کارگری در پی آن به وجود آمد، گفت: مجلس در بودجه سال ۹۹ حداقل حقوق برای کارمندان دولت، بازنشستگان و کارگران در بخش‌های مختلف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش بینی کرده بود که متاسفانه در شورای عالی کار توجهی به این مصوبه نشد.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در جریان جلسه سه جانبه شورای عالی کار که البته باید بگویم سه جانبه نیست؛ زیرا دولت خودش یک کارفرمای بزرگ است، نماینده کارگران با تصمیم گرفته شده موافقت نکرد؛ چراکه طبق قانون کار باید همه ساله متناسب با تورم افزایش حقوق کارگران را داشته باشیم.وی یادآور شد: سال‌های ابتدایی انقلاب  و جنگ افزایش حقوق باتوجه به تورم را به جهت اینکه دولت مشکلات اقتصادی داشت اجرایی نکردیم اما بعد از آن هم قرار بود این عقب افتادگی جبران شود که هیچ وقت اتفاق نیفتاد و امروز در حالی که تورم چهل و چند درصد است، تنها ۲۱ درصد به حقوق کارگران اضافه می‌شود این حداقل حقوق ظلم مضاعفی به جامعه کارگری است. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که گفته می‌شود این ۲۱ درصد به اضافه حقوق پایه مجموعاً اضافه حقوق  ۳۳ درصدی را برای کارگران رقم می‌زند، اظهار داشت: باز این ۳۳ درصد ۱۰ درصد کمتر از وضعیت فعلی تورم است و تفاوت بسیاری با نرخ تورمی که امروز در جامعه مشاهده می‌شود، دارد. 

وی ادامه داد: امروز بیشتر از ۷۰ درصد کارگران، کارمندان دولت، بسیاری از پرستاران، پزشکان، بهیاران و بخش  یا بخشی از افرادی که با شرکت نفت کار می‌کنند حداقلی بگیر هستند و پیمان‌کاران اضافه کار و سایر مسائل را برایشان پرداخت نمی‌کنند.جلودارزاده خاطرنشان کرد: شرایطی که بر کشور ما می‌گذرد عادی نیست که بخواهیم این‌گونه تصمیم بگیریم به خاطر همین مجلس برای ایجاد عدالت اقتصادی و برای دادن حق کسانی که چرخ‌های صنعت و اقتصادی مملکت را می‌گردانند، کفی را مشخص کردند که کمتر به آن‌ها داده نشود.وی افزود: حداقل حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای کارمندان دولت اجرایی می‌شود اما جالب است برای کارگران و بازنشستگان که قول همسان‌سازی به آنها داده شده بود، اجرایی نمی‌شود!این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: در یک دوره آمدند حقوق بازنشستگان را افزایش دادند اما عطف به ماسبق نکردند؛ در حالی که سال‌هاست قول همسان‌سازی داده شده که در مجلس و برنامه ششم   این موضوع مصوب شد و برایش هم بودجه و هم محل آن مشخص شد.

وی ادامه داد: همسان‌سازی در خود سازمان تامین اجتماعی اجرا شده اما وقتی به مردم رسیده مانده است.
جلودارزاده درباره این‌که رئیس دیوان محاسبات اعلام می‌کند یک مدیر در ماه حقوق دریافتی‌اش ۵۳ میلیون است و تنها سخت‌گیری درخصوص افزایش حقوق تنها برای کارگران است، گفت: متاسفانه این چانه زدن برای حداقل بگیرهاست و مدیران از راه و شکل‌های مختلف حقوق بالا دریافت می‌کنند ولی به کارگری که باید داده شود کمکی نمی‌شود.وی ادامه داد: امروز کارگران پیمانی کار می‌کنند که بسیاری از جاها آن‌ها را بیمه نمی‌کنند و حداقل دستمزد به آنها داده می‌شود، برای همین است که می‌گویم حداقل حقوق برای یک کارگر باید تعیین شود؛ چراکه اگر یک مبلغ قابل توجه، قانونی و عادلانه باشد، مانند این مشکلات برای کارگران پیش نمی‌آید.این عضو کمیسیون اجتماعی درباره این‌که کرونا چه تاثیری بر اقتصاد خواهد گذاشت و در پسا کرونا وضعیت کارگران چگونه خواهد بود، بیان کرد: مطمئنا بحران‌های اجتماعی خواهیم داشت؛ممکن است یک شخصی فقیر و بیکار شود و جان و رمق اعتراض کردن نداشته باشد اما از یک طرف هزینه‌ها، بحران‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی  شکل خواهد گرفت که برای رفع‌شان باید کلی تلاش کرد.