تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ساعت ۱۴:۲۰
کد مطلب : ۲۱۲۶۵۶
اصلاح‌طلبان هم ناکام انتخابات هم ناامید از آینده
گروه سیاسی: روزنامه شرق نوشت: اصلاح‌طلبان از یک سو ناکام انتخابات مجلس‌اند و از سوی دیگر ناامید از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰. نهاد‌های نظارتی آن‌ها را از هرگونه کنشگری انتخاباتی باز‌می‌دارد و خودشان نیز نمی‌توانند با یکدیگر به وحدت عملی برسند. آن‌ها که در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از استراتژی واحد خود توانستند ریاست‌جمهوری را از دست نیرو‌های تندروی اصولگرایان دربیاورند و از طریق ائتلاف با یک نیروی معتدل اصولگرا به نام حسن روحانی خط پایانی بر استمرار تندروی‌ها بکشند و حتی در سال ۹۶ و در انتخابات مجلس توانستند با «تَکرار» سیدمحمد خاتمی همه کرسی‌های تهران را در اختیار بگیرند و یک پیروزی یعنی ۳۰ بر هیچ بر اصولگرایان به دست آورند، اکنون یارای تدوین یک استراتژی راه‌گشا را ندارند و همچنین توانی در ایشان دیده نمی‌شود، هر روز بند‌های انسجام اصلاح‌طلبی بیش‌از‌پیش از هم گسیخته می‌شوند که جدیدترین آن استعفای عبدالواحد موسوی‌لاری از شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان است.موسوی‌لاری در نامه استعفای خود که خطاب به عارف نوشته، دلیل استعفا را شرایط جسمی‌اش عنوان کرده است: «هرچند که این استعفا با شرایط جسمی حقیر مرتبط بوده و از ماه‌ها پیش هم با شما در میان گذاشته بودم؛ اما گمانم این است که این استعفا می‌تواند آغازی بر تغییر ساختار و سازوکار‌های اجماعی و پررنگ‌شدن نقش احزاب و تشکل‌ها باشد».پس از این استعفا تعدادی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب به آن واکنش نشان دادند؛ چنان‌که شهیندخت مولاوردی، عضو و دبیر شورای‌عالی سیاست‌گذاری، به خبرگزاری «ایرنا» گفت: «با توجه به شرایط موجود شورا هنوز در این زمینه جلسه‌ای برگزار نکرده‌ایم و تا برگزارشدن چنین جلسه‌ای نمی‌توان اظهارنظری کرد.
اما از سوی دیگر شاید بتوان استعفای موسوی‌لاری را ناشی از وجود اختلافاتی در شورای سیاست‌گذاری دانست. در این سال‌ها شورای‌عالی سیاست‌گذاری همواره در معرض انتقاد‌هایی بوده است که یکی از پیشگامان انتقاد به این تشکیلات حزب کارگزاران سازندگی بوده است. حزب کارگزاران همواره عملکرد شورای‌عالی را غیردموکراتیک خوانده که چنین سخنی از سوی اعضای شورا و به‌ویژه محمدرضا عارف رد شده است.از سوی دیگر عملکرد عارف در مجلس هم یکی دیگر از عوامل انتقاد اعضای کارگزاران به شورای‌عالی بوده است؛ زیرا عارف در‌عین‌حال که ریاست فراکسیون امید مجلس دهم را بر‌عهده داشت، رئیس شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان هم بود.چنین اختلافاتی در موارد دیگری هم میان شورای‌عالی با کارگزاران یا بعضی احزاب اصلاح‌طلب با کارگزاران دیده شده است که نمونه واضح آن اختلاف نظر بر سازوکار پارلمان اصلاحات بود که بر سر علت وجودی چنین نهادی آن‌قدر تفاوت دیدگاه وجود داشت که اساسا تشکیل آن منتفی شد؛ یا اختلافاتی که بعضی احزاب که نیرو‌های آن‌ها در شورای‌عالی هم حضور داشتند، بر سر حضور‌داشتن یا حضور‌نداشتن در انتخابات در شرایط ردصلاحیت‌های گسترده هم یکی دیگر از موارد اختلافی بود؛ به‌نحوی‌که بعد از ردصلاحیت‌ها حزب اتحاد ملت تصمیم به کناره‌گیری از انتخابات گرفت؛ اما کارگزاران اصرار بر ارائه لیست داشت.وقتی شورای‌عالی سیاست‌گذاری اعلام کرد که در انتخابات مجلس لیستی ارائه نخواهد کرد؛ در‌عین‌حال احزاب به صفت حزبی خود می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، تحلیل بسیاری از فعالان اصلاح‌طلب آن بود که روح مصوبه شورا حکایت از ندادن لیست دارد و این در حالی بود که حزب کارگزاران به‌سرعت لیست جداگانه خود را ارائه داد.
بحث تغییر ساختار، ادامه حیات شورا و نحوه عملکرد آن یا توجه به احزاب و ساختار‌ها بحث‌هایی کلی هستند که همواره در جلسات شورا بررسی شده؛ اما هنوز جلسه‌ای برگزار نشده و موضوعی هم قطعی نشده است».پاسخ «آذر منصوری» قائم‌مقام حزب اتحاد ملت و دبیر دیگر شورای‌عالی سیاست‌گذاری هم مشابه پاسخ مولاوردی بود و او هم گفت که «هنوز بحثی درباره این استعفا انجام نشده و حزب اتحاد ملت هم در این زمینه به جمعبندی نرسیده است».سخن اخیر موسوی‌لاری را از دو جنبه می‌توان بررسی کرد. او می‌گوید که استعفایم می‌تواند باعث تغییر ساختاری در فعالیت احزاب باشد. گویا این سخن ناظر بر قانون جدید فعالیت احزاب باشد که بعد‌از‌این شخصیت‌های حقوقی یعنی نماینده احزاب جانشین شخصیت‌های حقیقی می‌شوند.یدالله طاهرنژاد درباره صحت این گزاره گفته است: «برخی نهاد‌ها هم شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را در چارچوب قانون احزاب نمی‌دیدند و معتقد بودند اعضای این شورا نه از شخصیت‌های حقیقی؛ بلکه باید از احزاب باشد و به دلیل ایجاد این نوع محدودیت‌ها، طیف احزاب شورا مجبور شدند برای انتخابات مجلس یازدهم به‌عنوان جبهه از وزارت کشور مجوز اخذ کنند.به همین منظور موسوی‌لاری در اقدامی پیش‌دستانه استعفا داد تا زمینه برای اجرای قانون جدید احزاب هموار شود.... برداشت شخصی من این است که نایب‌رئیس شورای‌عالی نمی‌خواست خیلی واضح دلیل استعفایش را قانون جدید فعالیت احزاب اعلام کند؛ ولی واقعیت این است که ترکیب شورای‌عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاحات به سمتی می‌رود که همه اعضای آن اشخاص حقوقی (نمایندگان احزاب) باشند».با چنین تحلیلی باید گفت که جایگاه محمدرضا عارف در شورای‌عالی سیاست‌گذاری هم مانند گذشته نخواهد بود؛ زیرا او طبیعتا نماینده یک حزب خاص نیست؛ به‌ویژه آنکه در میان اعضای شورای‌عالی هم هستند کسانی که از حالا تغییر عارف را مطرح می‌کنند؛ مشخصا محمود میرلوحی که به‌تازگی گفته است: «مگر ما قسم خورده‌ایم که آقای عارف همیشه باشد؟».
اما از سوی دیگر شاید بتوان استعفای موسوی‌لاری را ناشی از وجود اختلافاتی در شورای سیاست‌گذاری دانست. در این سال‌ها شورای‌عالی سیاست‌گذاری همواره در معرض انتقاد‌هایی بوده است که یکی از پیشگامان انتقاد به این تشکیلات حزب کارگزاران سازندگی بوده است. حزب کارگزاران همواره عملکرد شورای‌عالی را غیردموکراتیک خوانده که چنین سخنی از سوی اعضای شورا و به‌ویژه محمدرضا عارف رد شده است.از سوی دیگر عملکرد عارف در مجلس هم یکی دیگر از عوامل انتقاد اعضای کارگزاران به شورای‌عالی بوده است؛ زیرا عارف در‌عین‌حال که ریاست فراکسیون امید مجلس دهم را بر‌عهده داشت، رئیس شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان هم بود.چنین اختلافاتی در موارد دیگری هم میان شورای‌عالی با کارگزاران یا بعضی احزاب اصلاح‌طلب با کارگزاران دیده شده است که نمونه واضح آن اختلاف نظر بر سازوکار پارلمان اصلاحات بود که بر سر علت وجودی چنین نهادی آن‌قدر تفاوت دیدگاه وجود داشت که اساسا تشکیل آن منتفی شد؛ یا اختلافاتی که بعضی احزاب که نیرو‌های آن‌ها در شورای‌عالی هم حضور داشتند، بر سر حضور‌داشتن یا حضور‌نداشتن در انتخابات در شرایط ردصلاحیت‌های گسترده هم یکی دیگر از موارد اختلافی بود؛ به‌نحوی‌که بعد از ردصلاحیت‌ها حزب اتحاد ملت تصمیم به کناره‌گیری از انتخابات گرفت؛ اما کارگزاران اصرار بر ارائه لیست داشت.وقتی شورای‌عالی سیاست‌گذاری اعلام کرد که در انتخابات مجلس لیستی ارائه نخواهد کرد؛ در‌عین‌حال احزاب به صفت حزبی خود می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، تحلیل بسیاری از فعالان اصلاح‌طلب آن بود که روح مصوبه شورا حکایت از ندادن لیست دارد و این در حالی بود که حزب کارگزاران به‌سرعت لیست جداگانه خود را ارائه داد.
البته گفته می‌شود که عارف در این مقوله هم‌نظر با کارگزاران بوده است و در شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصرار بر ارائه لیست داشته است که با نظر اکثریت نظر او به حاشیه می‌رود و مصوبه نهایی این شورا دلالت بر ارائه‌ندادن لیست داشت. حتی در آن مقطع موسوی‌لاری در گفت‌وگویی گفته بود: «با توجه به این ردصلاحیت‌ها به طور طبیعی زمینه لیست‌دادن جبهه‌ای و ائتلافی برای اصلاحات از بین رفته؛ اما امکان حضور فردی یا حزبی در انتخابات وجود دارد». این سخن لاری نشان می‌دهد موسوی‌لاری دست‌کم در مقوله ارائه لیست با عارف هم‌نظر نبوده است.شورای‌عالی سیاست‌گذاری گرچه در سال‌های اخیر توانست تأثیر چشمگیری بر فضای سیاسی کشور بگذارد و عملا روند انتخابات را به نفع اصلاح‌طلبان بچرخاند؛ اما از پیش از انتخابات مجلس با توجه به همین اختلاف‌نظر‌ها نتوانست در اجماع با احزاب اصلاح‌طلب به یک سازوکار واحد برسد؛ از سوی دیگر به نظر می‌رسد که این شورا دیگر مرجعیت سیاسی خود را از دست داده است.با چنین وصفی و به‌ویژه آنکه اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار دارند، معلوم نیست آیا نیرو‌های اصلاح‌طلب می‌توانند به یک وحدت نظر و عمل برسند یا آنکه مانند انتخابات اسفند با تصمیمات دقیقه نودی انتخابات را به رقیب واگذار می‌کنند یا حتی شاید به دلیل نبود برنامه‌ای جامع و متکی به داشته‌های اصلاح‌طلبانه در نهایت باز هم سیاست ائتلافی را برمی‌گزینند؛ اما هرچه باشد، گویا با توجه به همین تغییرات ساختاری در جریان اصلاحات معلوم نیست که جایگاه شورای سیاست‌گذاری در ادامه مسیر چه باشد؛ به‌ویژه آنکه به‌تازگی تعدادی از اصلاح‌طلبان هم عمر این شورا را تمام‌شده می‌دانند.برای مثال در همین روز‌ها عبدالله ناصری گفته بود: «من معتقدم چه با کرونا و چه بدون کرونا بعد از انتخابات دوم اسفند و حتی قبل از این انتخابات عمر شورای سیاست‌گذاری با این ساختار و ماهیت و مدیریت تمام شد؛ تأکید می‌کنم که هم در شکل و هم در محتوا کار این شورا تمام است....اساسا این ساختار نمی‌تواند هیچ کاری را پیش ببرد؛ زیرا برخی اساسا چیزی به‌عنوان مردم و جامعه مدنی و بحران‌های اجتماعی را در نظر ندارند و معتقدند تحت هر شرایطی باید در انتخابات شرکت کرد....اگر امروز اصلاح‌طلبان بخواهند بدون تحلیل از نحوه مدیریت کرونا، بدون تحلیل از حوادث آبان و همه حوادث سال‌های اخیر دوباره وارد عرصه انتخابات ۱۴۰۰ شوند، شرایط به مراتب بدتری از انتخابات دوم اسفند پیدا خواهند کرد».
