افزایش قیمت ارز، دستوری است؟

گروه اقتصادی_حسین راغفر استاد دانشگاه؛ اقتصاددان در روزنامه آرمان ملی نوشت: يکي از مشکلات اصلي اين است که دولت و به‌طور کلي دولت‌ها، همانطور که بسياري از کشورهاي جهان هم تعميم دارد، معمولا تصميمات غلطي مي‌گيرند که اين تصميمات منجر به پيامدهاي منفي براي اقتصاد، اجتماع و مردم مي‌شود و به‌منظور ترميم مشکلات پيش‌آمده، مجددا تصميمات غلط ديگري اتخاذ مي‌کنند؛ امري که در مورد شرايط دولت کنوني هم کاملا صادق است.دولت خودش از اواخر سال 96 مبادرت به افزايش قيمت ارز براي تامين کسري بودجه کرد که منجر به ناآرامي‌هاي ديماه همان سال شد و کاملا مشخص بود که پيامدهاي اين مساله مي‌تواند براي گروه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي سنگين باشد. در شرايط کنوني هم متاسفانه وضعيت افزايش قيمت ارز کماکان ادامه پيدا کرده و درحال افزايش است. به نظر مي‌رسد پشت اين قضيه علاوه بر کمبود ارز در جامعه برخي سياست‌هاي دولت را بايد موثر دانست که البته فقط دولت نيست بلکه مجلس هم در اين رابطه نقش بسيار تعيين‌کننده‌اي ايفا کرد که نه تنها به پيامدهاي اين سياست‌ها توجه نکرد بلکه از سياست‌هاي دولت دفاع کرد. نکته قابل‌توجه اين است که کسري بودجه دولت در همه جاي دنيا علي‌الاصول بايد از مسيرهاي خيلي روشن تعريف‌شده، آنچه در همه جاي دنيا مي‌بينيم، يعني نظام مالياتي تامين شود و نه از طريق فعاليت‌هاي غيرطبيعي مثل کاهش ارزش پول ملي!آنچه شاهد هستيم به نظر مي‌رسد يک توافق گروهي صورت گرفته باشد که طي آن مجلس حتي الان که با افزايش قيمت ارز در اين حد مواجه هستيم، به جاي اينکه به مساله گرفتاري‌هاي مردم و کنترل قيمت ارز بپردازد به مسائل ديگري مشغول است.