تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۵۵
کد مطلب : ۲۲۳۸۵۶
تغییر زندگی مردم جهان با تغییر شرایط آمریكا
وقتی جهان با عطسه آمریکا تب می‌کند
گروه بین الملل: آمریکا در سال ۲۰۱۸ میلادی و در پایان یک دهه انبساط اقتصاد جهانی به کمک دنیا آمد و با تزریق نقدینگی در بازارهای داخلی و بین‌المللی و نیز افزایش نقدینگی بنگاه‌ها از طریق ارائه تخفیف‌های مالیاتی، مانع از سلطه رکود عالم‌گیر شد.اما تنها دو سال بعد، شرایط آمریکا به طور کلی دگرگون شده و همه‌گیری ویروس کرونا در ایالات متحده به تهدیدی برای رشد پایدار اقتصاد جهانی بدل شده است.اقتصاد مکزیک و ژاپن در لبه پرتگاه عمیق رکود است. صادرات آلمان، قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا سیر نزولی به خود گرفته است. کانادا نیز با نگرانی روند نزولی رشد اقتصادی آمریکا را نظاره می‌کند و منتظر بروز تبعات آن در اقتصاد خود است.
همزمان صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که با ادامه شیوع نگران کننده ویروس کرونا در آمریکا که منجر به تعمیق رکود در این کشور خواهد شد، زمینه وقوع شورش‌های شهری به دلیل رشد فقر فراهم خواهد شد.بر پایه ارزیابی این نهاد بین‌المللی، رکود فعلی اقتصاد آمریکا و بیکاری حاصل از آن می‌تواند گروهی از مردم را برای چندین سال با تغییر سطح زندگی مواجه کند؛ امری که به طور مشخص با کاستن از تقاضای موثر در بزرگترین اقتصاد جهان، می‌تواند بازار بسیاری از طرف‌های تجاری این کشور را به رکود بکشاند.
دولت آمریکا در ماههای آوریل و مه متعهد شد تا حدود ۳ تریلیون دلار برای حمایت از اقتصاد این کشور به بخش‌های مختلف تزریق کند. برخلاف انتظار، روند شیوع بیماری کووید۱۹ و مرگ و میر ناشی از آن بار دیگر سرعت گرفت و در ژوئیه به سطحی بالاتر از آوریل، مه و ژوئن رسید.در همین حال، بر خلاف بسیاری کشورهای جهان به ویژه اتحادیه اروپا استفاده از ماسک هنوز در میان بسیاری از مردم آمریکا به خصوص در ایالت‌های آسیب‌پذیرتر در برابر کرونا همچون تگزاس، کالیفرنیا و فلوریدا رایج نشده و مقاومت‌های جدی در برابر اجباری شدن آن وجود دارد.
در چنین شرایطی با وجود کاهش سرعت رشد بیکاری و افزایش تعداد مشاغل احیا شده در سراسر این کشور، از فوریه گذشته تاکنون هنوز ۱۳.۳ میلیون شغل از دست رفته وجود دارد.
وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا بر وزن چالش‌های درونی دیگر قدرت‌های اقتصادی جهان افزوده است.اقتصاد ایالات متحده حدود یک چهارم از تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد. بخش اعظم این تولید ناشی از ارائه خدماتی است که به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شده‌اند. رشد بیکاری حاصل از این رخداد، مصرف داخلی آمریکا و واردات آن را کاهش می‌دهد. تازه‌ترین آمار منتشر شده نشان می‌دهد که واردات این کشور طی ماه مه گذشته(در مقایسه با ماه مشابه سال پیش) ۱۳ درصد کاهش یافته و به ۱۷۶ میلیارد دلار رسیده است.
در نتیجه این افت واردات، تولید و سرمایه‌گذاری حتی در خارج از آمریکا نیز سیر نزولی به خود می‌گیرد. به عنوان نمونه صادرات آلمان به آمریکا طی ماه مه ۳۶ درصد کاهش یافته است. ژاپن نیز با نگرانی شاهد سیر نزولی صادرات خود به آمریکاست.در حالی که صندوق بین‌المللی پول از کاهش ۶.۶ درصدی رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری میلادی خبر می‌دهد، کانادا برآورد کرده که رکود در ایالات متحده تهدیدی برای حدود ۷۰ درصد از صادرات این کشور خواهد بود و مکزیک هم پیش‌بینی کرده که به دلیل کاهش رشد اقتصادی آمریکا، رکود ۱۰ درصدی در انتظار اقتصاد این کشور باشد.به این ترتیب شدت گیری دوباره شیوع ویروس کرونا در آمریکا موجب شده تا نتیجه اجرای بسته کلان احیای اقتصادی از سوی دولت ایالات متحده هنوز نتواند همچون سال ۲۰۱۸ رونق اقتصاد جهان را تضمین کند.
یکی از بزرگترین پیامدهای شیوع ویروس کرونا در جهان بحران بی‌سابقه اقتصادی است. از آمریکا گرفته تا بریتانیا و فرانسه و آلمان، وزرای اقتصاد و دارایی نقش مهمی در هفته و ماههای آینده بازی خواهند کرد.چالش اصلی این است که ویروس کرونا همچنان وجود دارد و راه حل مشخصی نیز برای مبارزه با آن یافت نشده است. در چنین وضعیتی چگونه می‌توان به بحران بهداشت عمومی پاسخ داد و همزمان با رکود شدید اقتصادی نیز مقابله کرد.یکی از راه‌هایی که اغلب کشورهای صنعتی درگیر با شیوع کرونا در پیش گرفته‌اند «معافیت‌های مالیاتی» است.
در آمریکا و اقتصادهای مهم اروپایی از جمله فرانسه و آلمان دولت به برخی از صنایعی که بیشترین ضرر را متحمل شده‌اند وام‌های بلندمدت و کوتاه مدت می‌دهد.
در ایالات متحده وزیر خزانه داری، استیون منوچین هسته مرکزی مقابله با بحران را روی «امنیت اقتصادی» استوار کرده است.به گفته صندوق بین‌المللی پول، ایالات متحده برای جبران ضررهای ناشی از شیوع ویروس کرونا باید بیش از ۲.۳ تریلیون دلار هزینه کند.دولت تاکنون نیمی از این بودجه را از صندوق خود برای کمک به صنعتگران خارج کرده و برای مشاغل کوچکتر وام‌های کوتاه مدت و حتی «قابل بخشش» درنظر گرفته است.یک شبکه ایمنی مواد غذایی برای افراد آسیب پذیر با بودجه ۲۸ میلیارد دلاری هم سازماندهی شده است.
دولت همچنین ۱۰۰ میلیارد دلار برای انجام طرح‌های سلامت عمومی درنظر گرفته که یک چهارم آن در حال حاضر صرف تهیه و تولید واکسن می‌شود.آلمان،قدرت بی‌بدیل اقتصاد اروپا هرچند کمتر از دیگر همسایه‌هایش چون ایتالیا و فرانسه درگیر شیوع ویروس کرونا شده، ولی این ویروس زیان‌های فراوانی به اقتصاد این کشور وارد کرده است.
به همین دلیل مقامات دولت آلمان تصمیم گرفته‌اند ۵ درصد از درآمدسالانه کشور را به مبارزه با بحران‌های ناشی از شیوع کرونا اختصاص دهند. این بودجه بحران سلامت عمومی و تحقیقات مربوط به تولید واکسن را نیز پوشش خواهد داد.همچنین از سوی دولت آلمان، کمک‌های مالی بدون بهره‌ای به صاحبان مشاغل کوچک و کسب و کارهای مستقل درنظر گرفته شده است. وزیر اقتصاد المان برنامه‌هایی نیز برای ترغیب شهروندان به مصرف بیشتر دارد تا رقابت بازار آزاد از حرکت نایستد.صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که دولت فرانسه هم، مانند دولت آنگلا مرکل ناگزیر است برای نجات اقتصاد دست‌کم ۵ درصد از درآمدسالانه کشور را برای صنایع به خطر افتاده هزینه کند.همچون اغلب کشورهای اروپایی دولت جدید فرانسه درصدد است مالیات مشاغل کوچک و مستقل را به عقب بیندازد. برونو لومر، وزیر اقتصاد پست خود را با وجود تغییر عمده کابینه امانوئل ماکرون حفظ کرد.وام‌هایی با بهره بسیار پایین یا کمک‌های نقدی بدون بهره از سوی دولت به برخی از مشاغل و صنایع واگذار می‌شود.البته تمام کمک‌هایی که در این کشور در مدتی بیش از ۳ ماه قرنطینه در اختیار رستوران‌داران و بازرگانان بخاطر تعطیلی فعالیتهایشان قرار گرفته، با بازگشایی‌های اخیر و رفع قرنطینه بطور کامل قطع شده‌اند.
همزمان صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که با ادامه شیوع نگران کننده ویروس کرونا در آمریکا که منجر به تعمیق رکود در این کشور خواهد شد، زمینه وقوع شورش‌های شهری به دلیل رشد فقر فراهم خواهد شد.بر پایه ارزیابی این نهاد بین‌المللی، رکود فعلی اقتصاد آمریکا و بیکاری حاصل از آن می‌تواند گروهی از مردم را برای چندین سال با تغییر سطح زندگی مواجه کند؛ امری که به طور مشخص با کاستن از تقاضای موثر در بزرگترین اقتصاد جهان، می‌تواند بازار بسیاری از طرف‌های تجاری این کشور را به رکود بکشاند.
دولت آمریکا در ماههای آوریل و مه متعهد شد تا حدود ۳ تریلیون دلار برای حمایت از اقتصاد این کشور به بخش‌های مختلف تزریق کند. برخلاف انتظار، روند شیوع بیماری کووید۱۹ و مرگ و میر ناشی از آن بار دیگر سرعت گرفت و در ژوئیه به سطحی بالاتر از آوریل، مه و ژوئن رسید.در همین حال، بر خلاف بسیاری کشورهای جهان به ویژه اتحادیه اروپا استفاده از ماسک هنوز در میان بسیاری از مردم آمریکا به خصوص در ایالت‌های آسیب‌پذیرتر در برابر کرونا همچون تگزاس، کالیفرنیا و فلوریدا رایج نشده و مقاومت‌های جدی در برابر اجباری شدن آن وجود دارد.
در چنین شرایطی با وجود کاهش سرعت رشد بیکاری و افزایش تعداد مشاغل احیا شده در سراسر این کشور، از فوریه گذشته تاکنون هنوز ۱۳.۳ میلیون شغل از دست رفته وجود دارد.
وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا بر وزن چالش‌های درونی دیگر قدرت‌های اقتصادی جهان افزوده است.اقتصاد ایالات متحده حدود یک چهارم از تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد. بخش اعظم این تولید ناشی از ارائه خدماتی است که به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شده‌اند. رشد بیکاری حاصل از این رخداد، مصرف داخلی آمریکا و واردات آن را کاهش می‌دهد. تازه‌ترین آمار منتشر شده نشان می‌دهد که واردات این کشور طی ماه مه گذشته(در مقایسه با ماه مشابه سال پیش) ۱۳ درصد کاهش یافته و به ۱۷۶ میلیارد دلار رسیده است.
در نتیجه این افت واردات، تولید و سرمایه‌گذاری حتی در خارج از آمریکا نیز سیر نزولی به خود می‌گیرد. به عنوان نمونه صادرات آلمان به آمریکا طی ماه مه ۳۶ درصد کاهش یافته است. ژاپن نیز با نگرانی شاهد سیر نزولی صادرات خود به آمریکاست.در حالی که صندوق بین‌المللی پول از کاهش ۶.۶ درصدی رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری میلادی خبر می‌دهد، کانادا برآورد کرده که رکود در ایالات متحده تهدیدی برای حدود ۷۰ درصد از صادرات این کشور خواهد بود و مکزیک هم پیش‌بینی کرده که به دلیل کاهش رشد اقتصادی آمریکا، رکود ۱۰ درصدی در انتظار اقتصاد این کشور باشد.به این ترتیب شدت گیری دوباره شیوع ویروس کرونا در آمریکا موجب شده تا نتیجه اجرای بسته کلان احیای اقتصادی از سوی دولت ایالات متحده هنوز نتواند همچون سال ۲۰۱۸ رونق اقتصاد جهان را تضمین کند.
یکی از بزرگترین پیامدهای شیوع ویروس کرونا در جهان بحران بی‌سابقه اقتصادی است. از آمریکا گرفته تا بریتانیا و فرانسه و آلمان، وزرای اقتصاد و دارایی نقش مهمی در هفته و ماههای آینده بازی خواهند کرد.چالش اصلی این است که ویروس کرونا همچنان وجود دارد و راه حل مشخصی نیز برای مبارزه با آن یافت نشده است. در چنین وضعیتی چگونه می‌توان به بحران بهداشت عمومی پاسخ داد و همزمان با رکود شدید اقتصادی نیز مقابله کرد.یکی از راه‌هایی که اغلب کشورهای صنعتی درگیر با شیوع کرونا در پیش گرفته‌اند «معافیت‌های مالیاتی» است.
در آمریکا و اقتصادهای مهم اروپایی از جمله فرانسه و آلمان دولت به برخی از صنایعی که بیشترین ضرر را متحمل شده‌اند وام‌های بلندمدت و کوتاه مدت می‌دهد.
در ایالات متحده وزیر خزانه داری، استیون منوچین هسته مرکزی مقابله با بحران را روی «امنیت اقتصادی» استوار کرده است.به گفته صندوق بین‌المللی پول، ایالات متحده برای جبران ضررهای ناشی از شیوع ویروس کرونا باید بیش از ۲.۳ تریلیون دلار هزینه کند.دولت تاکنون نیمی از این بودجه را از صندوق خود برای کمک به صنعتگران خارج کرده و برای مشاغل کوچکتر وام‌های کوتاه مدت و حتی «قابل بخشش» درنظر گرفته است.یک شبکه ایمنی مواد غذایی برای افراد آسیب پذیر با بودجه ۲۸ میلیارد دلاری هم سازماندهی شده است.
دولت همچنین ۱۰۰ میلیارد دلار برای انجام طرح‌های سلامت عمومی درنظر گرفته که یک چهارم آن در حال حاضر صرف تهیه و تولید واکسن می‌شود.آلمان،قدرت بی‌بدیل اقتصاد اروپا هرچند کمتر از دیگر همسایه‌هایش چون ایتالیا و فرانسه درگیر شیوع ویروس کرونا شده، ولی این ویروس زیان‌های فراوانی به اقتصاد این کشور وارد کرده است.
به همین دلیل مقامات دولت آلمان تصمیم گرفته‌اند ۵ درصد از درآمدسالانه کشور را به مبارزه با بحران‌های ناشی از شیوع کرونا اختصاص دهند. این بودجه بحران سلامت عمومی و تحقیقات مربوط به تولید واکسن را نیز پوشش خواهد داد.همچنین از سوی دولت آلمان، کمک‌های مالی بدون بهره‌ای به صاحبان مشاغل کوچک و کسب و کارهای مستقل درنظر گرفته شده است. وزیر اقتصاد المان برنامه‌هایی نیز برای ترغیب شهروندان به مصرف بیشتر دارد تا رقابت بازار آزاد از حرکت نایستد.صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که دولت فرانسه هم، مانند دولت آنگلا مرکل ناگزیر است برای نجات اقتصاد دست‌کم ۵ درصد از درآمدسالانه کشور را برای صنایع به خطر افتاده هزینه کند.همچون اغلب کشورهای اروپایی دولت جدید فرانسه درصدد است مالیات مشاغل کوچک و مستقل را به عقب بیندازد. برونو لومر، وزیر اقتصاد پست خود را با وجود تغییر عمده کابینه امانوئل ماکرون حفظ کرد.وام‌هایی با بهره بسیار پایین یا کمک‌های نقدی بدون بهره از سوی دولت به برخی از مشاغل و صنایع واگذار می‌شود.البته تمام کمک‌هایی که در این کشور در مدتی بیش از ۳ ماه قرنطینه در اختیار رستوران‌داران و بازرگانان بخاطر تعطیلی فعالیتهایشان قرار گرفته، با بازگشایی‌های اخیر و رفع قرنطینه بطور کامل قطع شده‌اند.
