مدرک دانشگاهی از ۲۴میلیون تا یک میلیارد تومان!

ماجرا اما برای دانشجویان رشته پزشکی متفاوت است. این موسسه در قبال دریافت یک‌میلیارد تومان صندلی رشته پزشکی را به افراد می‌دهد اما مرد پشت تلفن تأکید می‌کند که نمی‌تواند برای گرفتن نمره یا فارغ‌التحصیلی در رشته پزشکی کاری انجام دهد و فرد خودش باید درس بخواند: «برای گرفتن مدرک پزشکی هیچ پشتیبانی از سوی ما ندارید و ما فقط می‌توانیم کاری کنیم در دانشگاه آزاد یا دولتی قبول شوید.» او می‌گوید موسسه‌شان بسیار معتبر است و ریاستش هم با فردی است خوشنام که مدرس روانشناسی است و باشگاه اسب‌سواری دارد و بعد هم به‌سرعت آدرس دفتر را می‌دهد. «اگر کسی هم دیپلم می‌خواهد بگویید امسال آخرین ‌سال است و باید حتما مدرک دیپلمش را هر چه سریع‌تر بگیرد.»برای پیش‌پرداخت هر مدرک ۲‌میلیون تومان باید پرداخت کرد و بعد هم استعلام آنلاین به فرد داده می‌شود تا در سامانه گزارش‌گیری دانشجو نامش را ببیند و درنهایت هم هزینه دریافت مدرک را تسویه کند: «اصل مدرک همراه با ریزنمرات با مهر برجسته وزارت علوم ظرف یک هفته به هر آدرسی که بدهید ارسال می‌شود. مدرک کارشناسی ارشد هم یک هفته زمان می‌برد تا به دست‌تان برسد.» این موسسه در سایتش عکس انواع مدارک جعلی را که ارایه می‌دهد منتشر کرده و زیر هر کدام‌شان رشته و دانشگاهی که مدرک از آن صادر شده نوشته شده است.جعل مدرک هرچند به صورت تلویحی و در خرداد امسال توسط معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تکذیب شد اما کارن خانلری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم شورای اسلامی می‌گوید در این کمیسیون و در طول سال‌های گذشته بارها با انواع و اقسام جعل مواجه بوده‌اند و مراتب هم گزارش شده است: «مسأله فقط در خرید و فروش مدرک خلاصه نمی‌شود و باید طیف گسترده‌ای از اقدامات غیرقانونی را در نظر آورد. از ورود غیرقانونی به دانشگاه‌ها گرفته تا خرید تز ارشد و دکتری و حتی واحدهای درسی.»او می‌گوید هرچند شاهد وجود موسسات گسترده و خرید مدرک توسط افراد عادی هستیم، اما خرید مدرک توسط مسئولان کشوری ازجمله اصلی‌ترین دغدغه‌های کمیسیون آموزش است و البته تعداد مسئولانی که در این سال‌ها مدارک جعلی داشته‌اند هم زیاد است: «اجازه ندارم بگویم چه تعداد مسئول مدرک خریداری کرده‌اند و ما پرونده‌شان را داریم و البته اسم‌شان هم را نمی‌توانم بگویم؛ غیر از یک پرونده که پرونده حسین فریدون است؛ آن هم چون در صحن مجلس درباره‌اش صحبت شد و حالا در قوه قضائیه در حال بررسی است.