خداحافظی با خانه‌های خالی

در همان زمان كارشناسان زیادی نسبت به چگونگی نحوه اجرای این قانون انتقادات و پیشنهادهایی را مطرح كردند. در حالی كه ابهامات این موضوع هنوز حل نشده بود این طرح برای تغییر در بخش قید فوریت به صحن علنی رفت، اما تصویب نشد و مجدد به كمیسیون اقتصادی بازگشت. این بار كمیسیون اقتصادی مجلس با تامل و وقت بیشتری به بررسی این طرح پرداخته و نظرات كارشناسی را بر آن اعمال كرده است. به نحوی كه این طرح یكشنبه هفته آینده راهی صحن علنی مجلس خواهد شد. جام‌جم در گزارشی به نقش و تاثیر اجرای این طرح بر كاهش اجاره‌بها، افزایش عرضه مسكن و عدم احتكار خانه و.... پرداخته است.سال 94 برای اولین قانونی مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی به تصویب رسید. قانونی كه البته هیچ‌گاه اجرایی نشد. برخی كارشناسان درباره دلیل اجرا نشدن این قانون معتقدند: دلیل اصلی اجرا نشدن این قانون جرایم بسیارناچیز آن بود. جرایمی كه به هیچ‌وجه جنبه بازدارندگی نداشت و به همین دلیل دولت هم هیچ‌وقت به خود زحمت اجرای آن را نداد. اما این بار وضع كمی متفاوت است. آنچه در كمیسیون اقتصادی به عنوان طرح مالیات از خانه‌های خالی به تصویب رسیده اعداد و ارقام بسیار بالاتری را تحت عنوان جریمه نسبت به قانون سال 94 دارد.به طوری‌كه طبق این طرح قرار است در سال اول 5 برابر، در سال دوم 10 برابر و در سال سوم 15 برابر مالیات بر درآمد اجاره تسلیم دولت شود. سامانه ملی املاك و اسكان هم كه برای اجرای طرح مالیات از خانه‌های خالی به عنوان هسته اصلی شناخته می‌شود باید توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و تكمیل شده و در مرحله بعدی باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد تا ساز و كار اجرای آن از سوی این سازمان تعریف شود. در صورت در اختیار گذاشتن این سامانه به سازمان امور مالیاتی طبیعتا قوانین دریافت مالیات از خانه‌های بالای 5 میلیارد تومان هم قابل اجرا خواهد بود و دولت می‌تواند با یك تیر دو نشان بزند و برای افزایش درآمد مستقیم دولت نیز اقدامات لازم را انجام دهد.
در مصوبه كمیسیون اقتصادی مجلس كه اشاره به ماده 54 مكرر قانون مالیات‌های مستقیم دارد آمده است: واحدهای مسكونی در همه جای كشور اگر شش ماه خالی از سكنه باشند به عنوان خانه خالی محسوب می‌شوند. در این میان یكی از دغدغه‌های انبوه‌سازان و سازندگان مسكن این بود كه وضعیت خانه‌های نوساز چطور خواهد بود؟ موضوعی كه در یكی از بندهای مصوبه مجلس به آن اشاره شده است بر این اساس، واحدهای نوساز از ۱۲ماه و انبوه سازان از ۱۸ ماه پس از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یا حداكثر یك‌بار تمدید، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهند بود.
مالكان واحدهای مسكونی واقع در شهرهای كمتر از 100 هزار نفر جمعیت در صورت خود اظهاری تا دو سال از پرداخت مالیات برای خانه‌های خالی معاف خواهند بود. همچنین واحدهای مسكونی روستایی نیز با ثبت در سامانه ملی املاك و اسكان برای همیشه از پرداخت مالیات معاف هستند. از آنجا كه قیمت اجاره براساس بخشی از قیمت ملك محاسبه می‌شود سازمان امور مالیاتی مكلف شده است حداكثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده و برای سنوات آتی حداكثر تا خرداد هر سال، ارزش اجاری املاك را به روزرسانی و اعلام كند و مالیات‌های موضوع این ماده را بر اساس جدول به روزرسانی شده همان سال در نظر بگیرد.
همچنین طبق این طرح وزارت راه‌و‌شهرسازی مكلف شده حداكثر یك‌ماه پس از لازم الاجراشدن این ماده، امكان خوداظهاری رایگان در سامانه ملی املاك و اسكان را برای مالكان املاك و كلیه سرپرستان خانوارها (بر اساس كدملی یا كدشناسایی اتباع غیرایرانی) فراهم كند. در این صورت اشخاص حقیقی سرپرست خانوار و اشخاص حقوقی موظفند حداكثر ظرف دوماه پس از آغاز خوداظهاری، اطلاعات كدملی اعضای خانوار و كدپستی املاك تحت تملك و سكونت و شماره تلفن همراه به نام خود را در سامانه املاك و اسكان ثبت كنند.
محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هدف از اجرای قانون مالیات از خانه‌های خالی را مبارزه با احتکار مسکن عنوان کرد و به خبرنگار ما گفت: اکنون دو میلیون و 700 هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که این قانون می‌تواند به ساماندهی بخش مسکن کمک کند. البته هدف از تصویب این قانون افزایش درآمد دولت نبوده بلکه آزادسازی واحدهایی است که مالکان آنها نه برای اجاره اقدامی می‌کنند و نه برای فروش.
وی ادامه داد: اولین نکته این است که قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در کشور موجود است؛ لذا این قانون نیازمند تکمیل بود که این طرح در جهت تکمیل قانون قبلی بوده که کمیسیون اقتصادی آن را ارائه کرده‌است. در طرح جدید اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، نرخ مالیات به میزانی افزایش یافته که توان بازدارندگی داشته‌باشد.
پور‌ابراهیمی با اشاره به این‌که در گذشته یک سامانه اطلاعاتی در حوزه شناسایی خانه‌های خالی فعالیت می‌کرد، تصریح کرد: اکنون سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی، هویتی ثبت احوال و مالکیت املاک ثبت اسناد کشور در تعاملی مشترک در این حوزه فعال هستند.