نگرانی درباره خطر افزایش تورم

گروه اقتصادی: روزنامه شهروند نوشت: در روزهای گذشته آمارهای جدیدی از نقدینگی و تورم اعلام شده که به نگرانی‌های کارشناسان و ناظران اقتصاد ایران بیش از همیشه افزوده است. دوشنبه گذشته پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خرداد ۹۹ را منتشر کرد که در میان این آمار‌ها نقدینگی ٢ هزار و ٦٥٧هزار‌میلیارد تومانی بیش از همه خودنمایی می‌کرد. ابتدای مردادماه نیز مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که در تیر‌ماه، تورم ماهانه به ۴/ ۶‌درصد رسید؛ این درحالی‌ است که اقتصاد ایران در دهه۹۰، فقط در مهر‌ماه ۹۷، تورمی بیش از این را تجربه کرده بود. اما این آمار‌ها چه نشانه‌هایی از حال و روز اقتصاد ایران به دست می‌دهد؟ این سوالی است که «شهروند» با علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و دانش‌آموخته دکترای توسعه اقتصادی دانشگاه تهران در میان گذاشت.
دوشنبه ششم مردادماه بانک مرکزی در آخرین گزارش خود میزان نقدینگی در پایان خرداد ماه‌سال جاری را بیش از ٢‌هزار و ۶۵۷‌هزار‌میلیارد تومان اعلام کرد. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی که گزیده‌ای از آمارهای اقتصادی در پایان خرداد ۹۹بود، حجم نقدینگی را ۲۶‌هزار و ۵۷۱.۷‌هزار‌میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به خرداد‌سال ۹۸ معادل ۳۴.۲‌درصد افزایش نشان می‌دهد. این درحالی است که این افزایش در دوره مشابه‌سال گذشته ۲۵.۱‌درصد بوده و همه اینها نشان از آن است که طی دو‌سال نقدینگی کشور حدود ٦٠‌درصد افزایش یافته است.
این آمار‌ها درحالی منتشر می‌شود که قیمت‌ها نیز از ابتدای تابستان به اوج حرارت رسیده و مطابق آنچه مرکز آمار ایران در چهارشنبه اول مردادماه اعلام کرد، در تیر ماه‌سال جاری، تورم ماهانه به ۴/۶‌درصد رسیده. اقتصاد ایران در دهه ۹۰، فقط در مهر ماه ۹۷، تورمی بیش از این راتجربه کرده بود. همچنین اوج‌گیری تورم ماهانه موجب شد تا تورم نقطه‌ای نیز با رشد ۴/۴‌درصدی نسبت به خرداد به ۹/ ۲۶‌درصد برسد.
درباره این آمارها «شهروند» از علی دینی ترکمانی، عضو هیأت علمی موسسه‌ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پرسید: «چنین شتابی» در «رشد نقدینگی» در کنار روند افزایشی «تورم» چه پیامد‌هایی خواهد داشت؟
این اقتصاددان برای پاسخ به این سوال پیشینه و دلایل چرایی و چگونگی چنین وضعیتی را توضیح می‌دهد و می‌گوید: «نرخ رشد پول و نقدینگی در اقتصاد ایران بنا به دلایلی سازوکار درون‌زای خود را دارد، یعنی به‌رغم هدف‌گذاری‌هایی که برای کم کردن نرخ رشد نقدینگی انجام می‌شود، سازوکار درونی اقتصاد ایران مستقلا عمل می‌کند و اجازه تحقق این هدف‌گذاری‌ها را نمی‌دهد. بنابراین به روال گذشته و همان‌طور که از‌سال ٩٧ تجربه می‌کنیم، نقدینگی به صورت فزاینده درحال رشد است.
او در ادامه می‌افزاید: «یکی از بخش‌ها یا بال‌های آن مکانیزم درون‌زای اقتصاد ایران، کسری بودجه‌ای‌ است که به‌وجود آمده و این کسری بودجه نیز سر از افزایش پایه پولی درمی‌آورد. دیگری که آن هم عاملی است بر افزایش پایه پولی، تغییراتی است که ضریب فزاینده پولی دارد و تغییرات این ضریب را هم اگر ثابت فرض کنیم، باز هم عاملی‌ است برای افزایش پایه پولی.»
این دانش‌آموخته دکترای توسعه اقتصادی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: «کسری بودجه در کنار بسیاری از عوامل، یک عامل قابل توجه و چشمگیر دارد که آن هم وجود دستگاه‌های بودجه‌خوار متعدد است. وجود این دستگاه‌ها هم بر اثر تودرتو بودن نهادی بیش از اندازه بزرگ است و به سبب آنکه این دستگاه‌ها کارکرد مصرفی دارند و کارکرد انباشتی و سرمایه‌گذاری ندارند، موجب خلق تورم می‌شوند.»دینی ترکمانی می‌افزاید: «در چنین شرایطی از یک طرف بودجه در قالب هزینه‌های مصرفی به اقتصاد تزریق می‌شود و از طرف دیگر به سبب آنکه این پول کارکرد انباشتی ندارد در نتیجه آن تولید رشد نمی‌کند و از سوی دیگر همه اینها که با شرایط تحریمی اقتصاد و منفی شدن رشد اقتصاد گره می‌خورد، اقتصاد دچار افزایش قابل توجه تورم می‌شود. به سبب مجموع این دلایل، نه‌تنها باید انتظار پایان روند کاهشی که تورم در پیش گرفته بود را داشته باشیم بلکه باید منتظر افزایش تورم در رقم‌های بالا نیز باشیم. با توجه به این موضوع و از سوی دیگر باتوجه به رشد نقدینگی در کنار تنگناهای جدی که در فرآیند تولید و فرآیند انباشت سرمایه وجود دارد باید منتظر تأثیر هرچه بیشتر همه این عوامل بر بازار‌های گوناگون باشیم، تأثیری که به‌طور مثال در بازاری چون ارز، باز می‌گردد به سطح عمومی قیمت‌ها و دور باطلی ایجاد می‌کند که دیگر از آن گریزی نیست.»