تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ساعت ۰۹:۴۶
کد مطلب : ۲۳۰۲۷۶
مدیران افکار عمومی را با هوچی‌گری یکسان گرفته‌اند
گزوه سیاسی: عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در روزنامه اعتماد نوشت: اخیرا متنی به عنوان یک نظرسنجی در فضای مجازی منتشر شد که مورد توجه افراد به ویژه کسانی که با این روش پژوهشی آشنا نیستند، قرار گرفت. متاسفانه در سال‌های اخیر با این نوع پدیده‌ها مواجه بوده‌ایم. فضای مجازی نیز بستری است برای انتشار هرگونه متنی که در اصل ایرادی به فضای مجازی نیست، مشکل در جای دیگر است. سال‌هاست که مرجعیت رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی در داخل کشور دچار اختلال و ناکارآمدی شده در نتیجه به فراتر از مرزها کوچ کرده است. در واقع سازندگان افکار عمومی به خارج منتقل شدند و اکنون با وضعیت نامناسبی از حیث فرآیند شکل‌گیری افکار عمومی در داخل کشور مواجه شده‌ایم. وضعیتی که شکل‌گیری افکار عمومی مبتنی بر نوعی از بی‌ضابطگی، غیر رسمی بودن، فقدان گفت‌وگو و نیز بر اساس تقابل و ستیز رسانه‌ای است و در این فضا افکار عمومی سازنده و مفیدی شکل نخواهد گرفت. این فرآیند از سال ۱۳۷۹ آغاز شد و اکنون پس از ۲۰ سال به این وضعیت رسیده‌ایم که متولیان امور نیز نگاه‌شان به رسانه‌های آن سوی آب است که چه مسائلی را برجسته کنند و چگونه به آن می‌پردازند.
بلافاصله در سال ۱۳۸۱ فرآیند مکمل این ماجرا نیز آغاز شد، یعنی نهادهای سنجش افکارعمومی نیز با برخورد مواجه شدند و از همان زمان نیز کم‌کم فرآیند شکل‌گیری و تقویت این دو نهاد در فرای مرزهای کشور آغاز شد. مواجهه با هر دو نهاد مرتبط با افکارعمومی، یعنی نهاد سازنده و نهاد سنجش‌کننده، حالت سهل و ممتنع دارد. به این معنا که می‌توان آنها را به صورت بسیار ساده و آسان جعل و به ظاهر تاسیس کرد و به کار گرفت. می‌توان جعل خبر کرد، رسانه‌ها را در انحصار گرفت، مانع از انتشار اخبار صحیح شد. می‌توان در اتاق نشست و نظرسنجی کرد. در سال ۱۳۷۶ و یکی، دو هفته پیش از انتخابات دوم خرداد روزنامه‌های مرتبط با محافظه‌کاران آن زمان نتایج یک نظرسنجی انتخاباتی را منتشر کردند که پیش‌بینی درصد آرای نامزدهای ریاست‌جمهوری را در همه شهرها و استان‌ها به تفکیک شهری و روستایی با ریزجزییات نوشته بود!! در ابتدا هم نوشته بودند که برخی مناطق را چون صعب‌العبور بوده، پرسشگران با قاطر رفته‌اند!! و راه‌اندازی آنها ممتنع است، چراکه به الزامات زیادی نیاز دارد.مدیران و سیاستگذاران دچار خطای فاحشی هستند. آنان افکار عمومی را با پروپاگاندا و هوچی‌گری یکسان گرفته‌اند. مشکل نیز از اینجا آغاز می‌شود که پس از مدتی خودشان نیز در تارهای این خیال باطل گرفتار می‌شوند و پروپاگاندا یا جوسازی‌های خود را نیز باور می‌کنند. این وضعیت به نحوی در میان مخالفان نیز بازتاب پیدا می‌کند و آنان نیز به پروپاگاندا یا همان جوسازی پناه می‌برند. رسانه‌ها و نظرسنجی‌های دو طرف از یک حیث مشابه و یکسان می‌شوند هر چند به ظاهر در دو سوی مقابل هم قرار دارند ولی هر دو از یک جنس هستند. بر اساس یک نظریه، فرد مقلد رقیب کسی می‌شود که از او تقلید می‌کند حالا این دو نهاد نظرسازی رقیب هم شده‌اند.در داخل کشور هر نهادی برای توجیه سیاست‌ها یا اثبات مقبولیت خودش به این‌گونه نظرسنجی‌ها پناه می‌برد. صدا و سیما مدعی بیننده ۸۰ درصدی می‌شود. پلیس برای مواجهه با اقداماتش به نتایج نظرسنجی خاص خود اشاره می‌کند. در آن سوی آب نیز اپوزیسیون برای یارگیری و توجیه رفتارش مثل طرف داخلی عمل می‌کند و نهاد سنجش افکار خاص خود را دارد. در این مرحله نه تنها افکار عمومی واجد یک رسانه مستقل و معتبر برای تفاهم و گفت‌وگو نیست بلکه واجد اطلاعات معتبر نیز نیست و همه اطلاعات، جعلی و غیرواقعی است یا حداقل راست و دروغ چنان در هم آمیخته است که حاصل آن بدتر از دروغ است در این فضا گفت‌وگو و تفاهم شکل نمی‌گیرد.
پس از انتشار این نظرسنجی فعالان حکومتی سعی کردند که آن را غیرمعتبر نشان دهند و به همین علت نتایج آن را با نظرسنجی دیگری مقایسه کردند که ظاهرا در داخل کشور انجام می‌شود. ولی در حقیقت هر دو نظرسنجی از حیث اعتبار و اصالت با یکدیگر تفاوت معناداری نداشتند و مخاطبان هرکدام نیز به صورت پیشینی طرفدار یافته‌هایی هستند که باید مطابق میل آنان تولید و منتشر شود. هر دو آنها دو روی یک سکه هستند.
بلافاصله در سال ۱۳۸۱ فرآیند مکمل این ماجرا نیز آغاز شد، یعنی نهادهای سنجش افکارعمومی نیز با برخورد مواجه شدند و از همان زمان نیز کم‌کم فرآیند شکل‌گیری و تقویت این دو نهاد در فرای مرزهای کشور آغاز شد. مواجهه با هر دو نهاد مرتبط با افکارعمومی، یعنی نهاد سازنده و نهاد سنجش‌کننده، حالت سهل و ممتنع دارد. به این معنا که می‌توان آنها را به صورت بسیار ساده و آسان جعل و به ظاهر تاسیس کرد و به کار گرفت. می‌توان جعل خبر کرد، رسانه‌ها را در انحصار گرفت، مانع از انتشار اخبار صحیح شد. می‌توان در اتاق نشست و نظرسنجی کرد. در سال ۱۳۷۶ و یکی، دو هفته پیش از انتخابات دوم خرداد روزنامه‌های مرتبط با محافظه‌کاران آن زمان نتایج یک نظرسنجی انتخاباتی را منتشر کردند که پیش‌بینی درصد آرای نامزدهای ریاست‌جمهوری را در همه شهرها و استان‌ها به تفکیک شهری و روستایی با ریزجزییات نوشته بود!! در ابتدا هم نوشته بودند که برخی مناطق را چون صعب‌العبور بوده، پرسشگران با قاطر رفته‌اند!! و راه‌اندازی آنها ممتنع است، چراکه به الزامات زیادی نیاز دارد.مدیران و سیاستگذاران دچار خطای فاحشی هستند. آنان افکار عمومی را با پروپاگاندا و هوچی‌گری یکسان گرفته‌اند. مشکل نیز از اینجا آغاز می‌شود که پس از مدتی خودشان نیز در تارهای این خیال باطل گرفتار می‌شوند و پروپاگاندا یا جوسازی‌های خود را نیز باور می‌کنند. این وضعیت به نحوی در میان مخالفان نیز بازتاب پیدا می‌کند و آنان نیز به پروپاگاندا یا همان جوسازی پناه می‌برند. رسانه‌ها و نظرسنجی‌های دو طرف از یک حیث مشابه و یکسان می‌شوند هر چند به ظاهر در دو سوی مقابل هم قرار دارند ولی هر دو از یک جنس هستند. بر اساس یک نظریه، فرد مقلد رقیب کسی می‌شود که از او تقلید می‌کند حالا این دو نهاد نظرسازی رقیب هم شده‌اند.در داخل کشور هر نهادی برای توجیه سیاست‌ها یا اثبات مقبولیت خودش به این‌گونه نظرسنجی‌ها پناه می‌برد. صدا و سیما مدعی بیننده ۸۰ درصدی می‌شود. پلیس برای مواجهه با اقداماتش به نتایج نظرسنجی خاص خود اشاره می‌کند. در آن سوی آب نیز اپوزیسیون برای یارگیری و توجیه رفتارش مثل طرف داخلی عمل می‌کند و نهاد سنجش افکار خاص خود را دارد. در این مرحله نه تنها افکار عمومی واجد یک رسانه مستقل و معتبر برای تفاهم و گفت‌وگو نیست بلکه واجد اطلاعات معتبر نیز نیست و همه اطلاعات، جعلی و غیرواقعی است یا حداقل راست و دروغ چنان در هم آمیخته است که حاصل آن بدتر از دروغ است در این فضا گفت‌وگو و تفاهم شکل نمی‌گیرد.
پس از انتشار این نظرسنجی فعالان حکومتی سعی کردند که آن را غیرمعتبر نشان دهند و به همین علت نتایج آن را با نظرسنجی دیگری مقایسه کردند که ظاهرا در داخل کشور انجام می‌شود. ولی در حقیقت هر دو نظرسنجی از حیث اعتبار و اصالت با یکدیگر تفاوت معناداری نداشتند و مخاطبان هرکدام نیز به صورت پیشینی طرفدار یافته‌هایی هستند که باید مطابق میل آنان تولید و منتشر شود. هر دو آنها دو روی یک سکه هستند.
