تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۵۵
کد مطلب : ۲۳۳۲۲
اژهاي: عدم حضور در دادگاه غيرموجه است
تاريخ جلسه بعدی دادگاه احمدی‌نژاد؛ 16 آذر
گروه سياسي: سخنگوی قوه قضاییه در پنجاه و ششمین نشست خبری با اصحاب رسانه، پاسخگوی سؤالات خبرنگاران در مورد پرونده‌های مطرح در دستگاه قضایی بود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به گزارش 100 روزه رییس‌جمهور که بر اساس آن اقدامات دولت‌های نهم و دهم منجر به ایجاد یک وضعیت بد اقتصادی در کشور شده است، دادستانی کل کشور اقدامات این دو دولت را مجرمانه می‌داند یا خیر؟، گفت: مطالبی گفته شد و قاعدتا اعضای دولت قبلی اگر صلاح بدانند پاسخ می‌دهند. وی ادامه داد: پیش از این هم گفته‌ام که اگر موضوعی جنبه عمومی داشته باشد مدعی‌العموم هم می‌تواند بر اساس گزارش دستگاه‌های نظارتی به موضوع وارد شود. محسنی‌اژه‌ای گفت: معمولا این طور بوده که تقریبا هر دولتی که می‌آید نسبت به دولت قبلی حرف‌هایی داشته است. حالا اگر آن دولت لازم بداند می‌آیند پاسخ می‌دهند و دفاع می‌کنند.
وی ادامه داد: خیر، در حال حاضر دادستان کل کشور به طور کلی به این موضوع ورود پیدا نکرده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یادم نمی‌رود زمانی که دوره هشت ساله جناب آقای هاشمی تمام شد، دولت بعدی علیه ایشان حرف زدند و مطالبی گفتند و در آن زمان بود که خصولتی‌سازی معروف شد و دولت‌های بعدی هم همینطور. وی تصریح کرد: دستگاه قضایی بر اساس مستندات رسیدگی می‌کند و در مورد بقیه صحبت‌ها اگر دولت قبلی لازم بدانند خودشان پاسخ خواهند داد.محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که با استناد به صحبت‌های شهریاری معاون قوه قضاییه عضویت در فیسبوک را جرم ندانست و از اختلاف نظر قوه قضاییه با نیروی انتظامی در این زمینه، خواستار توضیح شد، گفت: شما بخشی از صحبت‌های جناب دکتر شهریاری را بیان کردید. هیچ اختلافی بین نیروی انتظامی و قوه قضاییه نیست. قبلا گفته‌ام هر شبکه‌ای چه فیسبوک و چه غیر آن اگر موارد مجرمانه داشته باشد، استفاده از آنها صحیح نیست.
وی ادامه داد: فیسبوک موارد مجرمانه عدیده‌ای از قبیل موارد ضدامنیتی و آموزش‌های ناصحیح داشته و دارد. اقدامی توسط کارگروه مربوطه در این زمینه انجام شده و تا زمانی که این اقدام پابرجا باشد استفاده از آن صحیح نیست و حتما جلوگیری می‌شود.یکی از خبرنگاران سوال خود را اینگونه مطرح کرد که یکی از اصلاح طلبان گفته که از طلبمان در سال 88 گذشتیم، قوه قضاییه در این زمینه چه اقدامی انجام خواهد داد؟محسنی‌اژه‌ای گفت: بعد از انتخابات سال 88 افرادی مرتکب جرایم بزرگی شدند و ظلم عظیمی را به این کشور وارد کردند و اموال مردم را به آتش کشیدند. مسجد را به آتش کشیدند آن حضور پرشور را در کام مردم تلخ کردند و بهانه سنگینی به دست دشمنان اسلام دادند.وی تصریح کرد: نظام، نهایت ارفاق را نسبت به بعضی از این متهمین انجام داد و شاید متاسفانه همین امر سبب شده بعضی ها این ادعاها را دارند و شاید واقعیت این است که همه‌مان که باید در این زمینه برخورد قاطع و جدی می‌کردیم، کوتاهی کرده باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بنابراین اگر الان هم از عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کنند و با بیان مطالب خلاف حقیقت آب به آسیاب دشمن بریزند طبیعی است که باید مدعی‌العموم وارد شود و برخورد لازم را با این قضیه داشته باشد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه هدف از تدوین منشور حقوق شهروندی توسط دولت چه بود و آیا قوه قضاییه در آن نقش داشته است؟ گفت: در این منشور بخشی از حقوق شهروندی مطرح شده و هنوز به صورت لایحه در نیامده است. حق‌الناس، حق شهروندی و دیگر حقوق مقدس از نظر شرع اسلام و قانون اساسی و دیگر قوانین بسیار مهم هستند.وی ادامه داد: قانون اساسی که مبتنی بر اسلام است نسبت به حقوق شهروندی اهتمام ویژه‌ای دارد و همه ما باید ملزم به اجرای آن باشیم؛ آن هم اجرای همه اصول قانون اساسی.محسنی‌اژه‌ای گفت: همان‌طور که گفتید در این منشور به مصادیق زیادی از حقوق شهروندی اشاره شده است. بی‌انصافی و اجحاف است که ما بخواهیم با حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم.
وی گفت: می‌بینیم که مصادیقی از حق‌الناس در قانون اساسی و قوانین عادی از جمله حق حیات بیان شده است. امروز اگر چنانچه هوا آلوده باشد و حیات انسان را به خطر بیاندازد یکی از مسائل مهم است که حتما باید به آن پرداخته شود، حال چه در منشور باشد چه در لایحه.محسنی‌اژه‌ای گفت: امروز یکی مسائل قابل توجه مردم بهداشت و کمک به سلامت آن‌هاست. اکنون می‌بینیم بخشی از مردم در دسترسی به داروهای مورد نیاز مشکل دارند و ما باید مشکل آنها را برطرف کنیم. وی در مورد آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه عدم حضور احمدی نژاد در دادگاه آیا باعث می‌شود که وی بازداشت شود؟، گفت: در رابطه با این پرونده باید بگویم در برخی رسانه‌ها گفته شده که چرا به این پرونده اینقدر سریع رسیدگی کردید، اما روند رسیدگی به این پرونده سریع نبوده است؛ چرا که با توجه به شکایت مجلس و شاکیان خصوصی این زمان رسیدگی سریع نبوده است.وی ادامه داد: در قانون آیین دادرسی رسیدگی به اتهام مقامات مسئول از نحوه رسیدگی به دیگر افراد متفاوت است. پرونده‌ای برای رسیدگی به دادگاه می‌رود، پرونده‌ای به دیوان عالی، پرونده دیگری به دادسرا و پرونده دیگری به دادگستری می‌رود. اگر جرایم جزء جرایم عادی باشد به دادگستری یا دادگاه می‌رود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که اگر فردی به دادگاه احضار شد و حضور نیافت در این راستا دادگاه می‌تواند چه اقداماتی انجام دهد. در اینجا باید گفت که اگر فرد احضار شده به دادگاه نیامد و قاضی مطلع بود که دلیل عدم حضورش موجه است، در اینجا یک تکلیف دارد و در موارد دیگر ممکن است متهم در دادگاه حاضر نشود و اعلام نکند که به چه دلیل حضور نیافته و در اینجا قاضی با علم خود می‌گوید عدم حضورش غیرموجه بوده و در اینجا تکلیف دیگری دارد.وی افزود: در حال حاضر در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل وی به دادگاه مراجعه نکرده است؛ لذا قاضی نمی‌داند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره در تاریخ 16 دی ماه به دادگاه احضار کرده است.محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده مواردی که دادگاه تشخیص دهد که متهم نیامده است و لایحه هم داده نشده است دادگاه می‌تواند غیابی محاکمه کند و حکم دهد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد آخرین جزئیات پرونده «م. ه» خواستار پاسخ شد که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: برخی از پرونده‌ها که دارای حساسیت بیشتری هستند در جامعه نیز بیشتر به آن توجه می‌شود که اگر واقعا دستگاه قضایی بتواند توقع مردم را زودتر پاسخ بگوید بسیار خوب است.
وی ادامه داد: اینکه روند رسیدگی به این پرونده یک مقدار طول کشید را قبول دارم اما طرف دیگر ما ضوابط و مقررات است. اگرچه در این پرونده تمامی تلاش‌ها صورت گرفت که به پرونده زود رسیدگی شود اما پرونده به دادگاه رفت و دادگاه نقص گرفت. در اینجا ما نمی‌توانیم به دادگاه بگوییم که چرا نقص گرفتید؟ سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اینگونه موارد که جنبه خارج از کشوری پیدا می‌کند زمان‌بر است و امیدواریم در رابطه با این پرونده تعیین تکلیف شود، البته قبول داریم که با توجه به حساسیت موضوع این پرونده را باید زودتر تکمیل می‌کردیم. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا معاون اول رییس جمهور در دولت گذشته برای روز 18 آذر به دادگاه احضار شده است یا خیر، گفت: ایشان قرار بود امروز(دوشنبه) برای ادامه تحقیقات بیاید و اگر آمده باشند مرحله دادسرا ان‌شاءلله مراحل نهایی را طی می‌کند ولی هنوز پرونده به دادگاه نرفته است.
وی افزود: البته پرونده بیمه جدا است. پرونده بیمه به دیوان عالی کشور رفت و این تاریخی که شما گفتید در رابطه با آن بخش از پرونده بیمه است که از سوی دیوان عالی کشور نقص شده و به دادگاه ارجاع شده است.
خبرنگار دیگری به اظهارات قاضی سراج مبنی بر این که دادگاه خاوری با حضور وکیلش برگزار می‌شود، اشاره کرد و پرسید که با توجه به فراری بودن متهم، وکیل وی می‌تواند در دادگاه حضور داشته باشد یا خیر؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: از قاضی سراج می‌خواهیم که هر چه زودتر دادگاه را برگزار کند و باقیمانده این پرونده را زودتر تمام کند. وی ادامه داد: اشکالی ندارد فردی که در خارج از کشور است حال می‌خواهد فرار کرده باشد یا چیز دیگری، می‌تواند وکیل داشته باشد؛ بنابراین این موضوع منعی ندارد و می‌تواند وکیل وی در دادگاه حضور داشته باشد و دادگاه به صورت غیابی برگزار شود.
خبرنگاری گفت که در هفته گذشته و قبل‌تر از آن افرادی از نهادهای مختلف برای مسئولان حوادث 88 اعلام حکم کردند و گفتند که اینها باید اعدام شوند، با توجه به اینکه صدور حکم و اعلام آن در اختیار قوه قضاییه است، واکنش قوه قضاییه نسبت به این افراد چیست؟محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر اظهارنظر موجب تشویش اذهان عمومی شود این طبق قانون پیش‌بینی شده است. اگر فرد خاصی از اظهارنظر متضرر شود و شکایت کند، طبیعی است رسیدگی می‌شود، اما اگر غیر از این موارد باشد دستگاه قضایی وارد نمی‌شود.
وی ادامه داد: خیر، در حال حاضر دادستان کل کشور به طور کلی به این موضوع ورود پیدا نکرده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یادم نمی‌رود زمانی که دوره هشت ساله جناب آقای هاشمی تمام شد، دولت بعدی علیه ایشان حرف زدند و مطالبی گفتند و در آن زمان بود که خصولتی‌سازی معروف شد و دولت‌های بعدی هم همینطور. وی تصریح کرد: دستگاه قضایی بر اساس مستندات رسیدگی می‌کند و در مورد بقیه صحبت‌ها اگر دولت قبلی لازم بدانند خودشان پاسخ خواهند داد.محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که با استناد به صحبت‌های شهریاری معاون قوه قضاییه عضویت در فیسبوک را جرم ندانست و از اختلاف نظر قوه قضاییه با نیروی انتظامی در این زمینه، خواستار توضیح شد، گفت: شما بخشی از صحبت‌های جناب دکتر شهریاری را بیان کردید. هیچ اختلافی بین نیروی انتظامی و قوه قضاییه نیست. قبلا گفته‌ام هر شبکه‌ای چه فیسبوک و چه غیر آن اگر موارد مجرمانه داشته باشد، استفاده از آنها صحیح نیست.
وی ادامه داد: فیسبوک موارد مجرمانه عدیده‌ای از قبیل موارد ضدامنیتی و آموزش‌های ناصحیح داشته و دارد. اقدامی توسط کارگروه مربوطه در این زمینه انجام شده و تا زمانی که این اقدام پابرجا باشد استفاده از آن صحیح نیست و حتما جلوگیری می‌شود.یکی از خبرنگاران سوال خود را اینگونه مطرح کرد که یکی از اصلاح طلبان گفته که از طلبمان در سال 88 گذشتیم، قوه قضاییه در این زمینه چه اقدامی انجام خواهد داد؟محسنی‌اژه‌ای گفت: بعد از انتخابات سال 88 افرادی مرتکب جرایم بزرگی شدند و ظلم عظیمی را به این کشور وارد کردند و اموال مردم را به آتش کشیدند. مسجد را به آتش کشیدند آن حضور پرشور را در کام مردم تلخ کردند و بهانه سنگینی به دست دشمنان اسلام دادند.وی تصریح کرد: نظام، نهایت ارفاق را نسبت به بعضی از این متهمین انجام داد و شاید متاسفانه همین امر سبب شده بعضی ها این ادعاها را دارند و شاید واقعیت این است که همه‌مان که باید در این زمینه برخورد قاطع و جدی می‌کردیم، کوتاهی کرده باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بنابراین اگر الان هم از عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کنند و با بیان مطالب خلاف حقیقت آب به آسیاب دشمن بریزند طبیعی است که باید مدعی‌العموم وارد شود و برخورد لازم را با این قضیه داشته باشد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه هدف از تدوین منشور حقوق شهروندی توسط دولت چه بود و آیا قوه قضاییه در آن نقش داشته است؟ گفت: در این منشور بخشی از حقوق شهروندی مطرح شده و هنوز به صورت لایحه در نیامده است. حق‌الناس، حق شهروندی و دیگر حقوق مقدس از نظر شرع اسلام و قانون اساسی و دیگر قوانین بسیار مهم هستند.وی ادامه داد: قانون اساسی که مبتنی بر اسلام است نسبت به حقوق شهروندی اهتمام ویژه‌ای دارد و همه ما باید ملزم به اجرای آن باشیم؛ آن هم اجرای همه اصول قانون اساسی.محسنی‌اژه‌ای گفت: همان‌طور که گفتید در این منشور به مصادیق زیادی از حقوق شهروندی اشاره شده است. بی‌انصافی و اجحاف است که ما بخواهیم با حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم.
وی گفت: می‌بینیم که مصادیقی از حق‌الناس در قانون اساسی و قوانین عادی از جمله حق حیات بیان شده است. امروز اگر چنانچه هوا آلوده باشد و حیات انسان را به خطر بیاندازد یکی از مسائل مهم است که حتما باید به آن پرداخته شود، حال چه در منشور باشد چه در لایحه.محسنی‌اژه‌ای گفت: امروز یکی مسائل قابل توجه مردم بهداشت و کمک به سلامت آن‌هاست. اکنون می‌بینیم بخشی از مردم در دسترسی به داروهای مورد نیاز مشکل دارند و ما باید مشکل آنها را برطرف کنیم. وی در مورد آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه عدم حضور احمدی نژاد در دادگاه آیا باعث می‌شود که وی بازداشت شود؟، گفت: در رابطه با این پرونده باید بگویم در برخی رسانه‌ها گفته شده که چرا به این پرونده اینقدر سریع رسیدگی کردید، اما روند رسیدگی به این پرونده سریع نبوده است؛ چرا که با توجه به شکایت مجلس و شاکیان خصوصی این زمان رسیدگی سریع نبوده است.وی ادامه داد: در قانون آیین دادرسی رسیدگی به اتهام مقامات مسئول از نحوه رسیدگی به دیگر افراد متفاوت است. پرونده‌ای برای رسیدگی به دادگاه می‌رود، پرونده‌ای به دیوان عالی، پرونده دیگری به دادسرا و پرونده دیگری به دادگستری می‌رود. اگر جرایم جزء جرایم عادی باشد به دادگستری یا دادگاه می‌رود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که اگر فردی به دادگاه احضار شد و حضور نیافت در این راستا دادگاه می‌تواند چه اقداماتی انجام دهد. در اینجا باید گفت که اگر فرد احضار شده به دادگاه نیامد و قاضی مطلع بود که دلیل عدم حضورش موجه است، در اینجا یک تکلیف دارد و در موارد دیگر ممکن است متهم در دادگاه حاضر نشود و اعلام نکند که به چه دلیل حضور نیافته و در اینجا قاضی با علم خود می‌گوید عدم حضورش غیرموجه بوده و در اینجا تکلیف دیگری دارد.وی افزود: در حال حاضر در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل وی به دادگاه مراجعه نکرده است؛ لذا قاضی نمی‌داند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره در تاریخ 16 دی ماه به دادگاه احضار کرده است.محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده مواردی که دادگاه تشخیص دهد که متهم نیامده است و لایحه هم داده نشده است دادگاه می‌تواند غیابی محاکمه کند و حکم دهد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد آخرین جزئیات پرونده «م. ه» خواستار پاسخ شد که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: برخی از پرونده‌ها که دارای حساسیت بیشتری هستند در جامعه نیز بیشتر به آن توجه می‌شود که اگر واقعا دستگاه قضایی بتواند توقع مردم را زودتر پاسخ بگوید بسیار خوب است.
وی ادامه داد: اینکه روند رسیدگی به این پرونده یک مقدار طول کشید را قبول دارم اما طرف دیگر ما ضوابط و مقررات است. اگرچه در این پرونده تمامی تلاش‌ها صورت گرفت که به پرونده زود رسیدگی شود اما پرونده به دادگاه رفت و دادگاه نقص گرفت. در اینجا ما نمی‌توانیم به دادگاه بگوییم که چرا نقص گرفتید؟ سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اینگونه موارد که جنبه خارج از کشوری پیدا می‌کند زمان‌بر است و امیدواریم در رابطه با این پرونده تعیین تکلیف شود، البته قبول داریم که با توجه به حساسیت موضوع این پرونده را باید زودتر تکمیل می‌کردیم. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا معاون اول رییس جمهور در دولت گذشته برای روز 18 آذر به دادگاه احضار شده است یا خیر، گفت: ایشان قرار بود امروز(دوشنبه) برای ادامه تحقیقات بیاید و اگر آمده باشند مرحله دادسرا ان‌شاءلله مراحل نهایی را طی می‌کند ولی هنوز پرونده به دادگاه نرفته است.
وی افزود: البته پرونده بیمه جدا است. پرونده بیمه به دیوان عالی کشور رفت و این تاریخی که شما گفتید در رابطه با آن بخش از پرونده بیمه است که از سوی دیوان عالی کشور نقص شده و به دادگاه ارجاع شده است.
خبرنگار دیگری به اظهارات قاضی سراج مبنی بر این که دادگاه خاوری با حضور وکیلش برگزار می‌شود، اشاره کرد و پرسید که با توجه به فراری بودن متهم، وکیل وی می‌تواند در دادگاه حضور داشته باشد یا خیر؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: از قاضی سراج می‌خواهیم که هر چه زودتر دادگاه را برگزار کند و باقیمانده این پرونده را زودتر تمام کند. وی ادامه داد: اشکالی ندارد فردی که در خارج از کشور است حال می‌خواهد فرار کرده باشد یا چیز دیگری، می‌تواند وکیل داشته باشد؛ بنابراین این موضوع منعی ندارد و می‌تواند وکیل وی در دادگاه حضور داشته باشد و دادگاه به صورت غیابی برگزار شود.
خبرنگاری گفت که در هفته گذشته و قبل‌تر از آن افرادی از نهادهای مختلف برای مسئولان حوادث 88 اعلام حکم کردند و گفتند که اینها باید اعدام شوند، با توجه به اینکه صدور حکم و اعلام آن در اختیار قوه قضاییه است، واکنش قوه قضاییه نسبت به این افراد چیست؟محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر اظهارنظر موجب تشویش اذهان عمومی شود این طبق قانون پیش‌بینی شده است. اگر فرد خاصی از اظهارنظر متضرر شود و شکایت کند، طبیعی است رسیدگی می‌شود، اما اگر غیر از این موارد باشد دستگاه قضایی وارد نمی‌شود.
