تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ساعت ۰۸:۵۱
کد مطلب : ۲۳۵۲۲۲
پرونده اسیدپاشی اصفهان با حکم دیه بسته شد
گروه حوادث: مهرماه سال 1393 ترس بر کلانشهر اصفهان سایه انداخته بود. زنان کمتر در خیابان‌ها رفت‌وآمد می‌کردند، چراکه «شهر» را برای آن‌ها «نا امن» کرده بودند.دلیل این امنیت از دست رفته چیزی نبود جز سریال «اسیدپاشی»، مهرماه امسال در سالگرد حوادث تلخ آن روزها سخنان امامان جمعه چند شهر از جمله اصفهان درباره ایجاد ناامنی برای زنان بدون حجاب یک بار دیگر حواشی زیادی ایجاد کرد.سخنانی که البته عنوان شد برداشت‌های اشتباهی از آن صورت گرفته است. به هر صورت این عمل مجرمانه با هر بهانه و نیتی همچنان ادامه دارد.در سالگرد اسیدپاشی‌های اصفهان، دوشنبه گذشته به همت «انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها» یک نشست مجازی با عنوان «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و امنیت اجتماعی» برگزار شد.در این نشست «طیبه سیاوشی» و «محمود صادقی» نمایندگان سابق تهران در مجلس تلاش کردند نظرات خود را درباره لزوم پیشگیری از اسیدپاشی بیان کنند.در ابتدای این نشست «سیاوشی» سخنان خود را با ذکر یک خاطره شروع کرد: «در سال 95 خانم مرضیه ابراهیمی یکی از افراد آسیب دیده در فاجعه اصفهان به اتفاق یک خانم مستندساز به دفتر من مراجعه کردند. تقاضای اصلی خانم ابراهیمی جالب بود. ایشان تمام تلاش‌شان این بود که قانونی درباره محدودیت دسترسی و خریدوفروش اسید را در مجلس به تصویب برسانیم و تاکید زیادی بر پیشگیری از اسیدپاشی داشتند.»
تلاش برای پیشگیری از اسیدپاشی
«سیاوشی» ادامه داد: « بعد از آن بود که فراکسیون زنان مجلس دهم به شدت دراین‌باره تلاش کردند. اسفند 96 بود که این طرح را (افزایش مجازات اسیدپاشی) به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کردیم و اعلام وصول شد. تا این‌که در 30اردیبهشت سال98 به عنوان قانون به تصویب رسید. البته پیش از این مصوبه‌ای به‌نام مجازات پاشیدن اسید از سال 1334 داشتیم. ولی در تلاش اخیر ما به دنبال این بودیم که به غیر از افزایش کیفر این اقدام مجرمانه، اهداف دیگری که دارای ابعاد پیشگیری و حمایتی داشت را دنبال کنیم.»«سیاوشی» درخصوص ابعاد کیفری این قانون توضیح داد: «در این طرح که به قانون تبدیل شد ما پیشنهاد دادیم مجازات برای این اقدام یک درجه افزایش پیدا کند. یعنی درصورت قتل حکم قصاص اجرا شود و در غیر این صورت دیه خواهد داشت منتهی در این طرح آمد که حکم هیچ تخفیفی ندارد و قطعا قابل اجرا خواهد بود.مورد دیگری که در این طرح مدنظر قرار گرفت فرد خاطی مفسد فی‌الارض شناخته می‌شود.» وی با اشاره به تجربه سایر کشورها درباره اقدامات حمایتی و پیشگیرانه طرح مذکور گفت :«در بررسی‌ها به کشورهایی مانند بنگلادش، هند، پاکستان برخوردیم که قوانینی در خصوص کاهش دسترسی به اسید داشتند.در بنگلادش توانسته بودند با این قوانین حدود 30درصد از این جنایت را کاهش دهند. اما متاسفانه چیزی که مدنظر ما مبنی بر اقدامات پیشگیرانه بود، یعنی ایجاد موانع برای دسترسی به اسید در مجلس رای نیاورد. شاید وجود یک مانع کوچک در مسیر دسترسی به اسید مانع ارتکاب به این جرم شود.
در پیشنهادی که ما دادیم گفتیم با همکاری چند وزارتخانه اعمال این محدودیت‌ها شدنی است، اما به دلایلی مانند نیازِ صنایع، مجلس با این محدودیت موافقت نکرد. مورد دیگری که رای نیاورد علنی بودن جلسات رسیدگی به این پروندها بود.اما درخصوص حمایت از قربانیان اسیدپاشی در این طرح که تبدیل به قانون شد آمده است؛ کسی که این عمل را انجام می‌دهد باید تمام خسارات فرد آسیب‌دیده را پرداخت کند. درصورتی که قاضی تشخیص دهد فرد توانایی پرداخت هزینه‌ها را ندارد از محل صندوق تامین خسارات بدنی این خسارات باید پرداخت شود. همچنین سازمان بهزیستی مکلف می‌شود خدمات روان‌شناسی در اختیار آسیب دیده قرار دهد. همچنین در خصوص رسیدگی به این پرونده‌ها این‌که این دعاوی باید خارج از نوبت بررسی شوند.»این نماینده سابق مجلس درباره سرنوشت پرونده اسیدپاشی اصفهان گفت که «روزی که این طرح در مجلس مورد بررسی قرار گرفت 10نفر خانم و یک نفر آقا آسیب دیده بودند. اما متاسفانه نه تنها عاملان اسیدپاشی شناسایی نشدند حتی پرونده این فاجعه در اصفهان بسته شد. در ارتباطی که من با دوستان آسیب دیده داشتم متوجه شدم قرار است به آن‌ها دیه‌ای پرداخت شود.»
زنان بی‌حجاب را با سنگ‌ریزه بزنید!
وی مانند شروع؛ صحبت‌هایش را با گفتن یک خاطره و البته لزوم پرهیز از دعواهای سیاسی در پیگیری مطالبات زنان پایان داد: «یک بار در مجلس متوجه مکالمه دو نماینده مرد شدم، یکی به دیگری می‌گفت «به‌نظر من به بچه‌ها سنگ‌ریزه بدهید که به خانم‌های بدحجاب سنگ پرتاب کنند دراین‌صورت دیگر نیازی به گشت ارشاد که هزینه‌بر است نخواهد بود».این نحوه برخورد با زن سبب شده یک عدم اعتماد میان این دو جنس در جامعه ایجاد شود. به نظرم آموزش برای تحمل دیگری در چنین شرایطی موثرتر خواهد بود تا برخوردهای قهری، آموزشی که در این چهار دهه انجام نشده است. باید تغییر سیاست بدهیم نه اسیدپاشی، نه سنگ‌ریزه و نه گشت ارشاد راه‌کار درست نخواهد بود.همچنین یک بحثی که در حوزه زنان باید تاکید شود این است که مطالبات ما صنفی است و از جدال‌های سیاسی باید بپرهیزیم. اما متاسفانه به دلیل جدال‌های سیاسی به مسائل پرداخته نمی‌شود. بحث اسیدپاشی یا تابعیت فرزندانِ زنانِ ایرانی که در مجلس دهم پیگیری شد یک تلاش صنفی است نه سیاسی.»
در ادامه این نشستِ مجازی، با پایان یافتن سخنان «سیاوشی»، «محمود صادقی» با اشاره به وظایف دولت اسلامی، به عدم ضرورت توجه به بی‌حجابی یا بدحجابی به عنوان یک جرم اشاره کرد. او دراین‌باره گفت: «اساساً وظیفه دولت اسلامی چیست؟ قلمرو دخالت دولت اسلامی در زندگی تا چه حدودی است؟در سیره ائمه خصوصا حضرت علی(ع) محدوده دخالت‌های دولت در صدر اسلام در حوزه امنیت مردم، عمران آبادی و رفاه بود. یعنی بازتوزیع عادلانه ثروت، کمتر سراغ داریم که در خصوص مسائلی مانند حجابِ زنان دخالت حکومتی کرده باشند. من نمی‌خواهم بگویم که حجاب واجب شرعی نیست. در قرآن و سایر منابع حجاب برای زن و در مواردی برای مرد واجب شرعی است. اما آیا در سابقه فقهی در سیره حکومتی ائمه درخصوص حجاب جرم انگاری شده است؟ من تا جایی که بررسی کردم به غیر از توصیه هیچ‌گونه جرم انگاری صورت نگرفته است.»
امنیت و رفاه مردم اصل است نه فرع
«صادقی» با طرح این پرسش که «درخصوص مواردی که تکالیف فردی هستند آیا مصلحت بر جرم انگاری هست یا نیست؟ و این‌که وظایف یک دولت اسلامی چیست؟» ادامه داد: «در اصل سوم قانون اساسی برخی از وظایف جمهوری اسلامی را قانون پیش‌بینی کرده که عمده آن‌ها مربوط به تامین رفاه و مبارزه با فقر و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و رفع تبعیض‌ها و افزایش آگاهی مردم است.البته در بندهای همین اصل به ایجاد محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی اشاره شده که شاید نکته مورد توجه دولت اسلامی نسبت به سایر دولت‌ها باشد. یعنی دولت اسلامی وظیفه دارد در حوزه اخلاق تلاش کند.» وی بیان کرد: «اما رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با مظاهر فساد است.حالا اگر ما واجبات شرعی را جز فضائل اخلاقی تلقی کنیم که از نظر اعتقادی تلقی می‌کنیم، آیا برای این‌که افراد جامعه فضائل اخلاقی را رعایت کنند دولت باید با شدت عمل برخورد کند؟ نگرش قانون اساسی می‌گوید که عملکرد دولت اسلامی باید به‌گونه‌ای باشد که ایمان و تقوا در جامعه رشد کند و مردم براساس ایمان و تقوا خودشان به فضائل اخلاقی روی بیاورند.زمانی دولت اسلامی می‌تواند موفق باشد که در گام اول همه وظایف خود را انجام دهد درحالی‌که ما می‌بینم فساد در جامعه وجود دارد اما با آن برخورد نمی‌شود. یکی از مظاهر فساد و تباهی فقر و تبعیض است. دولت اسلامی در درجه اول برای رفع این‌ها باید تلاش کند، اما متاسفانه این‌جا عمدتا به موارد سطحی توجه می‌شود.در سیره حضرت امیر(ع) کارهای دولت اسلامی سلسله مراتب دارد. نه این‌که ما بیاییم اصول را کنار بگذاریم و به فروع توجه کنیم طوری‌که امنیت و رفاه در حاشیه قرار بگیرد و چیزهایی که حداکثر در حد فروع است در اصل باشند. مردم می‌گویند این همه فساد در بخش‌های دولتی وجود دارد، چرا روحانیون ما برای این فسادها اصطلاحاً رگ گردنشان بیرون نمی‌زند؟ چرا برای فقر به خشم نمی‌آیند؟مردم اگر ببینند دولت اسلامی همه وظایف خودش را انجام می‌دهد سایر فضائل اخلاقی را رعایت می‌کنند. در نظر اسلامی قبح دروغ از قبح بی‌حجابی کمتر نیست، الان سردمداران دولت جمهوری اسلامی چقدر به مردم دروغ می‌گویند؟ آیا این دروغ‌ها را نباید جرم انگاری کرد؟ متاسفانه این رفتارها منجر به وضعیت فعلی شده که سبب دوری جوانان از دین شده و کرامت انسانی افراد را کنا گذاشته طوری‌که به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به زنان این جامعه توهین می‌کنیم.»
شرایط امر به معروف و نهی از منکر چیست؟
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها درباره امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد: «قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی می‌داند نه این‌که فقط دولت این کار را انجام دهد مردم هم باید درخصوص دولت امر به معروف کنند. اما ما شاهد این هستیم از این اقدام مردم - که عمدتا توسط رسانه و مطبوعات انجام می‌شود - جلوگیری می‌شود. خود من در مجلس یک تذکر دو دقیقه‌ای درخصوص حساب سپردهای قوه قضائیه دادم، دو شب بعد با حکم جلب آمدند جلوی خانه، یعنی برای نهی از منکری که کرده بودم با این برخورد مواجه شدم و خیلی از اصحاب رسانه با این برخوردها روبه‌رو هستند.مردم معتقدند با استانداردهای دوگانه با آن‌ها برخورد می‌شود، درخصوص یک سری از مسائل که مخالف سلیقه آقایان است به شدت برخورد می‌شود و با برخی مسائل اصلا برخوردی نمی‌شود. مثلا در خصوص مفسد با کسی که فساد را معرفی می‌کند برخورد می‌کنند.»
نماینده سابق تهران در مجلس ادامه داد: «امر به معروف و نهی از منکر منوط به شرایطی است. یکی از شرایط اولیه امر به معروف و نهی از منکر احتمال عقلایی تاثیر کار شما است. یعنی اگر احتمال عقلایی بدهید که امر به معروف شما موثر نیست چنین کاری برای شما نه تنها واجب نیست بلکه حرام است.نکته دیگر این‌که وقتی دولت اسلامی وجود دارد افراد برای اعمال مجازات نباید خودشان وارد عمل شوند. در قانون حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر نوشته شده که امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه همه مردم و دولت، و مرتبه عملی آن در حدودی که قانون مشخص کرده تنها وظیفه دولت است.در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض به حیثیت، جان، مال، مسکن و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شد مگر در مواردی که قانون بگوید. کسی حق ندارد برای امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه مانند توهین، افترا، جرح و قتل مبادرت نماند. به نظر من تجربه برخورد کیفری با این قبیل از مسائل تجربه خوبی نبوده است.»
تلاش برای پیشگیری از اسیدپاشی
«سیاوشی» ادامه داد: « بعد از آن بود که فراکسیون زنان مجلس دهم به شدت دراین‌باره تلاش کردند. اسفند 96 بود که این طرح را (افزایش مجازات اسیدپاشی) به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کردیم و اعلام وصول شد. تا این‌که در 30اردیبهشت سال98 به عنوان قانون به تصویب رسید. البته پیش از این مصوبه‌ای به‌نام مجازات پاشیدن اسید از سال 1334 داشتیم. ولی در تلاش اخیر ما به دنبال این بودیم که به غیر از افزایش کیفر این اقدام مجرمانه، اهداف دیگری که دارای ابعاد پیشگیری و حمایتی داشت را دنبال کنیم.»«سیاوشی» درخصوص ابعاد کیفری این قانون توضیح داد: «در این طرح که به قانون تبدیل شد ما پیشنهاد دادیم مجازات برای این اقدام یک درجه افزایش پیدا کند. یعنی درصورت قتل حکم قصاص اجرا شود و در غیر این صورت دیه خواهد داشت منتهی در این طرح آمد که حکم هیچ تخفیفی ندارد و قطعا قابل اجرا خواهد بود.مورد دیگری که در این طرح مدنظر قرار گرفت فرد خاطی مفسد فی‌الارض شناخته می‌شود.» وی با اشاره به تجربه سایر کشورها درباره اقدامات حمایتی و پیشگیرانه طرح مذکور گفت :«در بررسی‌ها به کشورهایی مانند بنگلادش، هند، پاکستان برخوردیم که قوانینی در خصوص کاهش دسترسی به اسید داشتند.در بنگلادش توانسته بودند با این قوانین حدود 30درصد از این جنایت را کاهش دهند. اما متاسفانه چیزی که مدنظر ما مبنی بر اقدامات پیشگیرانه بود، یعنی ایجاد موانع برای دسترسی به اسید در مجلس رای نیاورد. شاید وجود یک مانع کوچک در مسیر دسترسی به اسید مانع ارتکاب به این جرم شود.
در پیشنهادی که ما دادیم گفتیم با همکاری چند وزارتخانه اعمال این محدودیت‌ها شدنی است، اما به دلایلی مانند نیازِ صنایع، مجلس با این محدودیت موافقت نکرد. مورد دیگری که رای نیاورد علنی بودن جلسات رسیدگی به این پروندها بود.اما درخصوص حمایت از قربانیان اسیدپاشی در این طرح که تبدیل به قانون شد آمده است؛ کسی که این عمل را انجام می‌دهد باید تمام خسارات فرد آسیب‌دیده را پرداخت کند. درصورتی که قاضی تشخیص دهد فرد توانایی پرداخت هزینه‌ها را ندارد از محل صندوق تامین خسارات بدنی این خسارات باید پرداخت شود. همچنین سازمان بهزیستی مکلف می‌شود خدمات روان‌شناسی در اختیار آسیب دیده قرار دهد. همچنین در خصوص رسیدگی به این پرونده‌ها این‌که این دعاوی باید خارج از نوبت بررسی شوند.»این نماینده سابق مجلس درباره سرنوشت پرونده اسیدپاشی اصفهان گفت که «روزی که این طرح در مجلس مورد بررسی قرار گرفت 10نفر خانم و یک نفر آقا آسیب دیده بودند. اما متاسفانه نه تنها عاملان اسیدپاشی شناسایی نشدند حتی پرونده این فاجعه در اصفهان بسته شد. در ارتباطی که من با دوستان آسیب دیده داشتم متوجه شدم قرار است به آن‌ها دیه‌ای پرداخت شود.»
زنان بی‌حجاب را با سنگ‌ریزه بزنید!
وی مانند شروع؛ صحبت‌هایش را با گفتن یک خاطره و البته لزوم پرهیز از دعواهای سیاسی در پیگیری مطالبات زنان پایان داد: «یک بار در مجلس متوجه مکالمه دو نماینده مرد شدم، یکی به دیگری می‌گفت «به‌نظر من به بچه‌ها سنگ‌ریزه بدهید که به خانم‌های بدحجاب سنگ پرتاب کنند دراین‌صورت دیگر نیازی به گشت ارشاد که هزینه‌بر است نخواهد بود».این نحوه برخورد با زن سبب شده یک عدم اعتماد میان این دو جنس در جامعه ایجاد شود. به نظرم آموزش برای تحمل دیگری در چنین شرایطی موثرتر خواهد بود تا برخوردهای قهری، آموزشی که در این چهار دهه انجام نشده است. باید تغییر سیاست بدهیم نه اسیدپاشی، نه سنگ‌ریزه و نه گشت ارشاد راه‌کار درست نخواهد بود.همچنین یک بحثی که در حوزه زنان باید تاکید شود این است که مطالبات ما صنفی است و از جدال‌های سیاسی باید بپرهیزیم. اما متاسفانه به دلیل جدال‌های سیاسی به مسائل پرداخته نمی‌شود. بحث اسیدپاشی یا تابعیت فرزندانِ زنانِ ایرانی که در مجلس دهم پیگیری شد یک تلاش صنفی است نه سیاسی.»
در ادامه این نشستِ مجازی، با پایان یافتن سخنان «سیاوشی»، «محمود صادقی» با اشاره به وظایف دولت اسلامی، به عدم ضرورت توجه به بی‌حجابی یا بدحجابی به عنوان یک جرم اشاره کرد. او دراین‌باره گفت: «اساساً وظیفه دولت اسلامی چیست؟ قلمرو دخالت دولت اسلامی در زندگی تا چه حدودی است؟در سیره ائمه خصوصا حضرت علی(ع) محدوده دخالت‌های دولت در صدر اسلام در حوزه امنیت مردم، عمران آبادی و رفاه بود. یعنی بازتوزیع عادلانه ثروت، کمتر سراغ داریم که در خصوص مسائلی مانند حجابِ زنان دخالت حکومتی کرده باشند. من نمی‌خواهم بگویم که حجاب واجب شرعی نیست. در قرآن و سایر منابع حجاب برای زن و در مواردی برای مرد واجب شرعی است. اما آیا در سابقه فقهی در سیره حکومتی ائمه درخصوص حجاب جرم انگاری شده است؟ من تا جایی که بررسی کردم به غیر از توصیه هیچ‌گونه جرم انگاری صورت نگرفته است.»
امنیت و رفاه مردم اصل است نه فرع
«صادقی» با طرح این پرسش که «درخصوص مواردی که تکالیف فردی هستند آیا مصلحت بر جرم انگاری هست یا نیست؟ و این‌که وظایف یک دولت اسلامی چیست؟» ادامه داد: «در اصل سوم قانون اساسی برخی از وظایف جمهوری اسلامی را قانون پیش‌بینی کرده که عمده آن‌ها مربوط به تامین رفاه و مبارزه با فقر و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و رفع تبعیض‌ها و افزایش آگاهی مردم است.البته در بندهای همین اصل به ایجاد محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی اشاره شده که شاید نکته مورد توجه دولت اسلامی نسبت به سایر دولت‌ها باشد. یعنی دولت اسلامی وظیفه دارد در حوزه اخلاق تلاش کند.» وی بیان کرد: «اما رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با مظاهر فساد است.حالا اگر ما واجبات شرعی را جز فضائل اخلاقی تلقی کنیم که از نظر اعتقادی تلقی می‌کنیم، آیا برای این‌که افراد جامعه فضائل اخلاقی را رعایت کنند دولت باید با شدت عمل برخورد کند؟ نگرش قانون اساسی می‌گوید که عملکرد دولت اسلامی باید به‌گونه‌ای باشد که ایمان و تقوا در جامعه رشد کند و مردم براساس ایمان و تقوا خودشان به فضائل اخلاقی روی بیاورند.زمانی دولت اسلامی می‌تواند موفق باشد که در گام اول همه وظایف خود را انجام دهد درحالی‌که ما می‌بینم فساد در جامعه وجود دارد اما با آن برخورد نمی‌شود. یکی از مظاهر فساد و تباهی فقر و تبعیض است. دولت اسلامی در درجه اول برای رفع این‌ها باید تلاش کند، اما متاسفانه این‌جا عمدتا به موارد سطحی توجه می‌شود.در سیره حضرت امیر(ع) کارهای دولت اسلامی سلسله مراتب دارد. نه این‌که ما بیاییم اصول را کنار بگذاریم و به فروع توجه کنیم طوری‌که امنیت و رفاه در حاشیه قرار بگیرد و چیزهایی که حداکثر در حد فروع است در اصل باشند. مردم می‌گویند این همه فساد در بخش‌های دولتی وجود دارد، چرا روحانیون ما برای این فسادها اصطلاحاً رگ گردنشان بیرون نمی‌زند؟ چرا برای فقر به خشم نمی‌آیند؟مردم اگر ببینند دولت اسلامی همه وظایف خودش را انجام می‌دهد سایر فضائل اخلاقی را رعایت می‌کنند. در نظر اسلامی قبح دروغ از قبح بی‌حجابی کمتر نیست، الان سردمداران دولت جمهوری اسلامی چقدر به مردم دروغ می‌گویند؟ آیا این دروغ‌ها را نباید جرم انگاری کرد؟ متاسفانه این رفتارها منجر به وضعیت فعلی شده که سبب دوری جوانان از دین شده و کرامت انسانی افراد را کنا گذاشته طوری‌که به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به زنان این جامعه توهین می‌کنیم.»
شرایط امر به معروف و نهی از منکر چیست؟
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها درباره امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد: «قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی می‌داند نه این‌که فقط دولت این کار را انجام دهد مردم هم باید درخصوص دولت امر به معروف کنند. اما ما شاهد این هستیم از این اقدام مردم - که عمدتا توسط رسانه و مطبوعات انجام می‌شود - جلوگیری می‌شود. خود من در مجلس یک تذکر دو دقیقه‌ای درخصوص حساب سپردهای قوه قضائیه دادم، دو شب بعد با حکم جلب آمدند جلوی خانه، یعنی برای نهی از منکری که کرده بودم با این برخورد مواجه شدم و خیلی از اصحاب رسانه با این برخوردها روبه‌رو هستند.مردم معتقدند با استانداردهای دوگانه با آن‌ها برخورد می‌شود، درخصوص یک سری از مسائل که مخالف سلیقه آقایان است به شدت برخورد می‌شود و با برخی مسائل اصلا برخوردی نمی‌شود. مثلا در خصوص مفسد با کسی که فساد را معرفی می‌کند برخورد می‌کنند.»
نماینده سابق تهران در مجلس ادامه داد: «امر به معروف و نهی از منکر منوط به شرایطی است. یکی از شرایط اولیه امر به معروف و نهی از منکر احتمال عقلایی تاثیر کار شما است. یعنی اگر احتمال عقلایی بدهید که امر به معروف شما موثر نیست چنین کاری برای شما نه تنها واجب نیست بلکه حرام است.نکته دیگر این‌که وقتی دولت اسلامی وجود دارد افراد برای اعمال مجازات نباید خودشان وارد عمل شوند. در قانون حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر نوشته شده که امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه همه مردم و دولت، و مرتبه عملی آن در حدودی که قانون مشخص کرده تنها وظیفه دولت است.در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض به حیثیت، جان، مال، مسکن و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شد مگر در مواردی که قانون بگوید. کسی حق ندارد برای امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه مانند توهین، افترا، جرح و قتل مبادرت نماند. به نظر من تجربه برخورد کیفری با این قبیل از مسائل تجربه خوبی نبوده است.»
مرجع : روزنامه همدلی
