تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۰۹:۱۵
کد مطلب : ۲۴۱۲۴۱
صدور شناسنامه حلال مشکلات نیست
پایان انتظارِ فرزندانی با مادرِ ایرانی و پدرِ خارجی!
گروه جامعه: صدور نخستین شناسنامه برای فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی همزمان با روزهای آکنده از بحران کرونا در کشور، خبری است گویای آن که سرانجام در دولتی که وعده‌های فراوانی برای تحقق مطالبات زنان داده بود، وعده‌ای به سرانجام رسیده و فعالان حوزه زنان و کنشگران مدنی در آخرین سال دولت دوازدهم به ثمر نشستن بخشی از تلاش‌های سالیان را به چشم دیدند.از زمان تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندانِ دارای مادر ایرانی و پدر خارجی ۱۸ هزار و ۳۰۰ نفر از افراد متقاضی دریافت شناسنامه در سایت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران و وزارت کشور ثبت‌نام کردند.از تعداد افرادی که در سایت یادشده ثبت‌نام کرده‌اند، هزار و ۵۱ پرونده برای صدور شناسنامه ایرانی تشکیل شد و مراحل اجرایی آنها در حال انجام است و هزار و ۴۰۰ پرونده نیز در دست اقدام هستند.حالا اولین شناسنامه ایرانی در کشور توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران صادر و تحویل متقاضی شده است. پیگیری‌های همشهری نشان می‌دهد فرزندی که شناسنامه گرفته، دارای مادر ایرانی و پدری با تابعیت عراقی بوده است.
مولاوردی: گامی رو به جلو برداشتیم
شهیندخت مولاوردی، نماینده رئیس‌جمهوری در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و پژوهشگر امورزنان، صدور نخستین شناسنامه برای فرزند متولد از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی را مسئله‌ای می‌داند که دولت‌ها و مجالس مختلف به‌دنبال حل آن بودند.او می‌گوید تلاش‌های چندین‌ساله فعالان حقوق زنان اکنون به بار نشسته و سدی دیگر از پیش‌روی زنان ایرانی در مسیر تحقق مطالباتشان برچیده شده است: «با تصویب قانون تعیین‌تکلیف فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و صادر شدن نخستین شناسنامه برای این دسته از فرزندان، تلاش‌های جامعه مدنی و حامیان حقوق زنان به بار نشست. این اتفاق در سایه هم‌افزایی میان دولت و مجلس و فعالان مدنی محقق شد و امیدواریم همچنان این همراهی‌ها ادامه داشته باشد.»مولاوردی با بیان اینکه آغاز فرایند صدور شناسنامه برای این دسته از فرزندان به‌معنای کاهش بار مشکلات و چالش‌های پیش‌روی این گروه از زنان و فرزندان آنان است، می‌گوید: «پایان دادن به چالش بی‌هویتی و مشکلات بی‌شمار ناشی از آن، نخستین اثر مطلوب در روند اجرای این قانون است. با صدور شناسنامه و هویت‌دهی به این فرزندان می‌توان از آسیب‌های اجتماعی ناشی از بی‌هویتی پیشگیری و فرصت‌های تازه‌ای برای زندگی بهتر فرزندان و مادران آنها ایجاد کرد.»
مولاوردی به آمار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره تعداد افراد متقاضی دریافت شناسنامه در سامانه‌های این وزارتخانه اشاره کرده و می‌گوید: «تنها نباید به کمیت و اعداد و آمارها توجه کرد: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است بیش از ۱۸هزار نفر تقاضای صدور شناسنامه داده‌اند. به هر شکل نباید صرفا کمیت را ملاک قرار داد، بلکه معتقدم حتی اگر یک کودک مشکل هویت داشته باشد و بتواند با استفاده از قانون تصویب شده اخیر دارای هویت قانونی شود، گامی به جلو برای پیگیری مطالبات و خواسته‌های این افراد که اغلب به اقشار آسیب‌پذیر جامعه تعلق دارند، برداشته‌ایم.»
به گفته دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، برطرف کردن مشکل تحصیل و ازدواج، مشروعیت بخشیدن به حق شهروندی و برخورداری از حقوقی که دیگر ایرانیان از آن برخوردارند، ازجمله مزیت‌هایی است که با اعطای شناسنامه به فرزندان متولدشده از مادر ایرانی محقق خواهد شد.مولاوردی در ادامه و در پاسخ به این سؤال همشهری درباره پیام تصویب قانون جدید به جامعه زنان می‌گوید: «تصویب قانون جدید به روشنی انتقال تابعیت از مادر به فرزند را تأیید می‌کند و نظام حقوقی ما از این پس این حق را برای زنان ایرانی به رسمیت می‌شمارد. تا پیش از این، تابعیت از پدر به فرزند منتقل می‌شد، اما اکنون این حق به مادر نیز داده شده است. این بهایی است که قانون به زن داده است و از این رو، پذیرش تابعیت مادرانه گامی بزرگ برای به رسمیت شناختن حقوق زنان در سایر حوزه‌ها نیز محسوب می‌شود و می‌تواند به شکل غیرمستقیم تأثیر خود را بر اصلاح سایر موضوعات مرتبط با حوزه زنان بگذارد و منشأ تحولات عدیده‌ای باشد. هرچند منکر سوءاستفاده‌های احتمالی از این قانون مانند هر قانون دیگری هم نیستیم که قانونگذار باید تدابیر و پیش‌بینی‌های لازم را ضمن آن یا در اصلاحیه‌های بعدی تدارک ببیند تا از آسیب‌های وارده بر زنان ایرانی ممانعت لازم را به‌عمل آورد.»به گفته او، اکنون برخی لوایح مربوط به زنان از سوی دولت آماده ارسال به مجلس است و امید است لوایح ارسالی با حداقل تغییر و بیشترین پایبندی به اصل لایحه در مجلس به تصویب برسد: «اکنون لایحه تامین امنیت زنان از سوی دولت آماده ارسال به مجلس است. امیدواریم بعد از اجرای قانون جدید و صدور شناسنامه برای فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیرایرانی، به‌زودی شاهد تصویب لایحه امنیت زنان در مجلس با کمترین تغییرات باشیم.»
صدور شناسنامه تبعات امنیتی دارد؟
سیدمحمود محمدی، حقوقدان می‌گوید: نباید نگران این بود که با تصویب قانون صدور شناسنامه برای فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی، این نوع از ازدواج‌ها در جامعه افزایش یابد: «جای نگرانی در این‌باره نیست. نکته مهم این است که برای واقعیت‌ها باید سیاستگذاری کرد و اینکه بخواهیم از واقعیت‌ها فرار کنیم، به‌معنای کاهش تبعات آن نیست.»او می‌گوید: اعطای شناسنامه به فرزندان زن ایرانی با مردان غیرایرانی تبعات به‌مراتب کمتری از بی‌هویتی این افراد برای جامعه دارد: «حداکثر تبعاتی که صدور شناسنامه برای فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی برای کشور دارد، ایجاد تابعیت مضاعف برای این دسته از افراد است. در کشورهایی که به اعتبار مادر شناسنامه و هویت به فرزند می‌دهند در قالب موارد، این افراد دچار هویت مضاعف هستند؛ یعنی از سمت پدر خود نیز دارای کارت شناسایی و شناسنامه از کشوری که پدر تابعیت آن را دارد، هستند. هویت مضاعف همواره مورد نقد دولت‌هاست و کمتر دولتی حاضر به پذیرش آن می‌شود، اما در قانون فعلی دولت مسئولیت وجود اتباع با تابعیت مضاعف را برعهده گرفته است.»این حقوقدان معتقد است: اکنون در قانون جدید تعیین‌تکلیف، شرط تولد در خاک ایران منتفی است و الزامی به تولد فرزند در ایران نیست: «تا پیش از این قانونگذار معین کرده بود که فرزند از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی باید حتما در خاک ایران به دنیا بیاید تا بتواند شناسنامه ایرانی دریافت کند. در قانون جدید این موضوع لغو و فرزند می‌تواند در کشور دیگری به دنیا بیاید، اما با مراجعه به یکی از نمایندگی‌های کشور تقاضای صدور شناسنامه ایرانی کند. علاوه بر این، مادر می‌تواند رأسا درخواست صدور شناسنامه کند یا اجازه دهد فرزند او در ۱۸سالگی این تقاضا را ارائه کند. این دو مورد از موارد بااهمیت در اجرای قانون جدید تعیین‌تکلیف فرزندان با مادر ایرانی و پدر غیرایرانی است و می‌تواند راهگشای بسیاری از چالش‌های پیش‌روی خانواده‌هایی در این شرایط باشد.»محمدی به نقدهای برخی منتقدان درباره تبعات امنیتی صدور شناسنامه برای این دسته از افراد اشاره می‌کند و می‌گوید: «تبعات امنیتی در این‌باره جدی نیست. در قانون سال ۸۵ و در موضوع صدور شناسنامه برای فرزندان متولد شده از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی، صادر شدن شناسنامه منوط به تأیید استعلام از وزارت اطلاعات است؛ بنابراین صدور شناسنامه تبعات امنیتی برای کشور ایجاد نمی‌کند. چراکه هر دولتی این اختیار را دارد تا از فرد متخلف یا دارای مشکل امنیتی سلب تابعیت کند. از این‌رو نباید نگران صدور شناسنامه برای افراد به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی بود.»این حقوقدان تأکید می‌کند: برخی دولت‌ها به‌دنبال توسعه اتباع خود هستند. چرا که این موضوع منجر به تقویت هویت و ساخت قدرت داخلی آنها می‌شود: «برخی کشورها دنبال توسعه اتباع خود هستند و بنابراین مسائل منجر به تابعیت مضاعف را می‌پذیرند و کمتر رخ می‌دهد کشوری از افراد سلب تابعیت کند. بنابراین فرزندانی که در ایران شناسنامه دریافت می‌کنند و تابعیت افغانی هم دارند، می‌توانند هم تابعیت اول خود و هم تابعیت دوم را حفظ کنند و مشکلی از این بابت نداشته باشند.»
صدور شناسنامه حلال مشکلات نیست
با اینکه صدور شناسنامه برای فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیرایرانی خبر خوبی برای جامعه زنان ایرانیِ مزدوج با اتباع خارجی به شمار می‌رود، اما باید در مقابل این خبر واقع‌بین بود. مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری تهران به همشهری می‌گوید: صدور شناسنامه به‌معنای برطرف شدن مشکلات این گروه از افراد نیست: «ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی معضلات خاص خود را دارد. تا قبل از تسهیل‌گری برای صدور شناسنامه بچه‌های حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، بدون هویت بودند که اکنون با اجرایی شدن روند صدور شناسنامه برای این دسته از فرزندان، مسئله هویت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این دسته از افراد برطرف شده است.»به گفته ثریا شارقی، باید برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و میان‌مدت فرهنگی برای آگاه‌سازی زنان ایرانی در آستانه ازدواج با افراد خارجی انجام شود تا تفاوت‌های فرهنگی منجر به بروز مشکلات بعدی در زندگی زنان نشود.
او تأکید می‌کند: دختران ایرانی نباید به بهانه رفع مشکل صادر نشدن شناسنامه برای فرزندان آینده خود، بدون شناخت کافی و درنظر گرفتن پیامدهای مختلف تصمیم به ازدواج با اتباع خارجی بگیرند: «تجربه‌های خوب و بد بسیاری در ازدواج دختران ایرانی با اتباع خارجی وجود دارد. همواره تأکید کرده‌ایم دختران ایرانی قبل از ازدواج با اتباع خارجی باید شناخت درستی از موقعیت خود و دوران بعد از ازدواج با تبعه خارجی داشته باشند و با کسب آگاهی کافی با این افراد ازدواج کنند.»
شهیندخت مولاوردی، نماینده رئیس‌جمهوری در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و پژوهشگر امورزنان، صدور نخستین شناسنامه برای فرزند متولد از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی را مسئله‌ای می‌داند که دولت‌ها و مجالس مختلف به‌دنبال حل آن بودند.او می‌گوید تلاش‌های چندین‌ساله فعالان حقوق زنان اکنون به بار نشسته و سدی دیگر از پیش‌روی زنان ایرانی در مسیر تحقق مطالباتشان برچیده شده است: «با تصویب قانون تعیین‌تکلیف فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و صادر شدن نخستین شناسنامه برای این دسته از فرزندان، تلاش‌های جامعه مدنی و حامیان حقوق زنان به بار نشست. این اتفاق در سایه هم‌افزایی میان دولت و مجلس و فعالان مدنی محقق شد و امیدواریم همچنان این همراهی‌ها ادامه داشته باشد.»مولاوردی با بیان اینکه آغاز فرایند صدور شناسنامه برای این دسته از فرزندان به‌معنای کاهش بار مشکلات و چالش‌های پیش‌روی این گروه از زنان و فرزندان آنان است، می‌گوید: «پایان دادن به چالش بی‌هویتی و مشکلات بی‌شمار ناشی از آن، نخستین اثر مطلوب در روند اجرای این قانون است. با صدور شناسنامه و هویت‌دهی به این فرزندان می‌توان از آسیب‌های اجتماعی ناشی از بی‌هویتی پیشگیری و فرصت‌های تازه‌ای برای زندگی بهتر فرزندان و مادران آنها ایجاد کرد.»
مولاوردی به آمار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره تعداد افراد متقاضی دریافت شناسنامه در سامانه‌های این وزارتخانه اشاره کرده و می‌گوید: «تنها نباید به کمیت و اعداد و آمارها توجه کرد: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است بیش از ۱۸هزار نفر تقاضای صدور شناسنامه داده‌اند. به هر شکل نباید صرفا کمیت را ملاک قرار داد، بلکه معتقدم حتی اگر یک کودک مشکل هویت داشته باشد و بتواند با استفاده از قانون تصویب شده اخیر دارای هویت قانونی شود، گامی به جلو برای پیگیری مطالبات و خواسته‌های این افراد که اغلب به اقشار آسیب‌پذیر جامعه تعلق دارند، برداشته‌ایم.»
به گفته دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، برطرف کردن مشکل تحصیل و ازدواج، مشروعیت بخشیدن به حق شهروندی و برخورداری از حقوقی که دیگر ایرانیان از آن برخوردارند، ازجمله مزیت‌هایی است که با اعطای شناسنامه به فرزندان متولدشده از مادر ایرانی محقق خواهد شد.مولاوردی در ادامه و در پاسخ به این سؤال همشهری درباره پیام تصویب قانون جدید به جامعه زنان می‌گوید: «تصویب قانون جدید به روشنی انتقال تابعیت از مادر به فرزند را تأیید می‌کند و نظام حقوقی ما از این پس این حق را برای زنان ایرانی به رسمیت می‌شمارد. تا پیش از این، تابعیت از پدر به فرزند منتقل می‌شد، اما اکنون این حق به مادر نیز داده شده است. این بهایی است که قانون به زن داده است و از این رو، پذیرش تابعیت مادرانه گامی بزرگ برای به رسمیت شناختن حقوق زنان در سایر حوزه‌ها نیز محسوب می‌شود و می‌تواند به شکل غیرمستقیم تأثیر خود را بر اصلاح سایر موضوعات مرتبط با حوزه زنان بگذارد و منشأ تحولات عدیده‌ای باشد. هرچند منکر سوءاستفاده‌های احتمالی از این قانون مانند هر قانون دیگری هم نیستیم که قانونگذار باید تدابیر و پیش‌بینی‌های لازم را ضمن آن یا در اصلاحیه‌های بعدی تدارک ببیند تا از آسیب‌های وارده بر زنان ایرانی ممانعت لازم را به‌عمل آورد.»به گفته او، اکنون برخی لوایح مربوط به زنان از سوی دولت آماده ارسال به مجلس است و امید است لوایح ارسالی با حداقل تغییر و بیشترین پایبندی به اصل لایحه در مجلس به تصویب برسد: «اکنون لایحه تامین امنیت زنان از سوی دولت آماده ارسال به مجلس است. امیدواریم بعد از اجرای قانون جدید و صدور شناسنامه برای فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیرایرانی، به‌زودی شاهد تصویب لایحه امنیت زنان در مجلس با کمترین تغییرات باشیم.»
صدور شناسنامه تبعات امنیتی دارد؟
سیدمحمود محمدی، حقوقدان می‌گوید: نباید نگران این بود که با تصویب قانون صدور شناسنامه برای فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی، این نوع از ازدواج‌ها در جامعه افزایش یابد: «جای نگرانی در این‌باره نیست. نکته مهم این است که برای واقعیت‌ها باید سیاستگذاری کرد و اینکه بخواهیم از واقعیت‌ها فرار کنیم، به‌معنای کاهش تبعات آن نیست.»او می‌گوید: اعطای شناسنامه به فرزندان زن ایرانی با مردان غیرایرانی تبعات به‌مراتب کمتری از بی‌هویتی این افراد برای جامعه دارد: «حداکثر تبعاتی که صدور شناسنامه برای فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی برای کشور دارد، ایجاد تابعیت مضاعف برای این دسته از افراد است. در کشورهایی که به اعتبار مادر شناسنامه و هویت به فرزند می‌دهند در قالب موارد، این افراد دچار هویت مضاعف هستند؛ یعنی از سمت پدر خود نیز دارای کارت شناسایی و شناسنامه از کشوری که پدر تابعیت آن را دارد، هستند. هویت مضاعف همواره مورد نقد دولت‌هاست و کمتر دولتی حاضر به پذیرش آن می‌شود، اما در قانون فعلی دولت مسئولیت وجود اتباع با تابعیت مضاعف را برعهده گرفته است.»این حقوقدان معتقد است: اکنون در قانون جدید تعیین‌تکلیف، شرط تولد در خاک ایران منتفی است و الزامی به تولد فرزند در ایران نیست: «تا پیش از این قانونگذار معین کرده بود که فرزند از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی باید حتما در خاک ایران به دنیا بیاید تا بتواند شناسنامه ایرانی دریافت کند. در قانون جدید این موضوع لغو و فرزند می‌تواند در کشور دیگری به دنیا بیاید، اما با مراجعه به یکی از نمایندگی‌های کشور تقاضای صدور شناسنامه ایرانی کند. علاوه بر این، مادر می‌تواند رأسا درخواست صدور شناسنامه کند یا اجازه دهد فرزند او در ۱۸سالگی این تقاضا را ارائه کند. این دو مورد از موارد بااهمیت در اجرای قانون جدید تعیین‌تکلیف فرزندان با مادر ایرانی و پدر غیرایرانی است و می‌تواند راهگشای بسیاری از چالش‌های پیش‌روی خانواده‌هایی در این شرایط باشد.»محمدی به نقدهای برخی منتقدان درباره تبعات امنیتی صدور شناسنامه برای این دسته از افراد اشاره می‌کند و می‌گوید: «تبعات امنیتی در این‌باره جدی نیست. در قانون سال ۸۵ و در موضوع صدور شناسنامه برای فرزندان متولد شده از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی، صادر شدن شناسنامه منوط به تأیید استعلام از وزارت اطلاعات است؛ بنابراین صدور شناسنامه تبعات امنیتی برای کشور ایجاد نمی‌کند. چراکه هر دولتی این اختیار را دارد تا از فرد متخلف یا دارای مشکل امنیتی سلب تابعیت کند. از این‌رو نباید نگران صدور شناسنامه برای افراد به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی بود.»این حقوقدان تأکید می‌کند: برخی دولت‌ها به‌دنبال توسعه اتباع خود هستند. چرا که این موضوع منجر به تقویت هویت و ساخت قدرت داخلی آنها می‌شود: «برخی کشورها دنبال توسعه اتباع خود هستند و بنابراین مسائل منجر به تابعیت مضاعف را می‌پذیرند و کمتر رخ می‌دهد کشوری از افراد سلب تابعیت کند. بنابراین فرزندانی که در ایران شناسنامه دریافت می‌کنند و تابعیت افغانی هم دارند، می‌توانند هم تابعیت اول خود و هم تابعیت دوم را حفظ کنند و مشکلی از این بابت نداشته باشند.»
صدور شناسنامه حلال مشکلات نیست
با اینکه صدور شناسنامه برای فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیرایرانی خبر خوبی برای جامعه زنان ایرانیِ مزدوج با اتباع خارجی به شمار می‌رود، اما باید در مقابل این خبر واقع‌بین بود. مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری تهران به همشهری می‌گوید: صدور شناسنامه به‌معنای برطرف شدن مشکلات این گروه از افراد نیست: «ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی معضلات خاص خود را دارد. تا قبل از تسهیل‌گری برای صدور شناسنامه بچه‌های حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، بدون هویت بودند که اکنون با اجرایی شدن روند صدور شناسنامه برای این دسته از فرزندان، مسئله هویت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این دسته از افراد برطرف شده است.»به گفته ثریا شارقی، باید برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و میان‌مدت فرهنگی برای آگاه‌سازی زنان ایرانی در آستانه ازدواج با افراد خارجی انجام شود تا تفاوت‌های فرهنگی منجر به بروز مشکلات بعدی در زندگی زنان نشود.
او تأکید می‌کند: دختران ایرانی نباید به بهانه رفع مشکل صادر نشدن شناسنامه برای فرزندان آینده خود، بدون شناخت کافی و درنظر گرفتن پیامدهای مختلف تصمیم به ازدواج با اتباع خارجی بگیرند: «تجربه‌های خوب و بد بسیاری در ازدواج دختران ایرانی با اتباع خارجی وجود دارد. همواره تأکید کرده‌ایم دختران ایرانی قبل از ازدواج با اتباع خارجی باید شناخت درستی از موقعیت خود و دوران بعد از ازدواج با تبعه خارجی داشته باشند و با کسب آگاهی کافی با این افراد ازدواج کنند.»
مرجع : روزنامه همشهری
پربينندهترين مطالب و خبرها
