بودجه بلاتکلیف؛ اقتصاد سردرگم

گروه اقتصادی: روزنامه شرق نوشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، با حواشی فراوان ازسوی دولت تقدیم مجلس شد و با توجه به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد سال آینده و تغییر دولت در مرداد، عملا بخش عمده قانون بودجه ۱۴۰۰ باید ازسوی دولت آینده اجرا شود. از ویژگی‌های بودجه سال آینده، افزایش پارامتر‌های نامعینی در ارکان بودجه است، نرخ دلار در این بودجه از ۴۲۰۰ تومان تا فروش به نرخ بازار ازسوی بانک مرکزی که در سال ۹۹ تا بیش از هفت برابر نرخ رسمی ارز افزایش یافت، متغیر است؛ یعنی مبلغ فروش ارز ازسوی دولت از چهار تا ۳۰ هزار تومان متغیر است و میزان فروش نفت از ۳۰۰ هزار بشکه تا دو میلیون بشکه می‌تواند تغییر کند، این میزان نوسان در درآمد دولت، به معنای آن است که داشتن بودجه سالیانه یا نداشتن آن چندان تفاوتی برای اقتصاد کشور ندارد و فعالان اقتصادی دچار سردرگمی و تلاطم شدیدی هستند که مانع برنامه‌ریزی بلندمدت و فعالیت‌های اصولی می‌شود.
البته نمی‌توان همه تقصیر این سردرگمی را بر دوش دولت گذاشت، بلکه به زبانی باید گفت که کشور دچار نوعی بلاتکلیفی شده است، بلاتکلیفی ناشی از تناقض شعارها، شعار رسیدگی به معیشت عمومی و شعار ماجراجویی در صحنه بین‌المللی، شعار اقتصاد مقاومتی در مقابل میدان‌داری دلواپسان که مانع سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌شود.
مضاف بر این اگر به تقسیم لایحه بودجه ۹۹ توجه کنیم متوجه ابعاد تازه‌تری از مسئله می‌شویم، سهم اعتبارات عمرانی در بودجه ۹۹، هفت درصد بودجه عمومی و سه درصد کل بودجه یعنی ۷۰ هزار میلیارد تومان است که معادل ۳۰۰ میلیون دلار است. این رقم کمتر از یارانه نقدی دولت و در حد بودجه عمرانی کشور در سال‌های دفاع مقدس است، البته در سال ۹۹ حتی همین بودجه مصوب نیز تخصیص نیافت و سازمان برنامه کسری بودجه را با کاهش بودجه عمرانی جبران کرد.این شرایط به معنای توقف و حتی پسرفت سرمایه‌گذاری دولتی و ملی در کشور است، چراکه نرخ استهلاک پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام بیش از بودجه اختصاص یافته است و وقتی به بی‌ثباتی در بازار توجه می‌کنیم، درمی‌یابیم که عملا بخش خصوصی نیز با این نوسانات شدید در ارزش پول ملی و کاهش امنیت اقتصادی، به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و کارآفرین، سرمایه خود را در ارز، طلا و سفته‌بازی در بازار مسکن و خودرو متمرکز می‌کند.
حال با این شرایط می‌توان سخن از تحقق اقتصاد مقاومتی گفت؟ اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به درآمد نفتی، نیاز به امنیت و ثبات اقتصادی و حمایت از بخش مولد اقتصاد دارد.
راه‌حل مشکلات اقتصاد ایران باید درونی باشد نه متکی به بیگانه، اما تکیه به توانمندی داخلی نیز مغایر با ماجراجویی و ایجاد ناامنی در اقتصاد و بازار‌های سرمایه‌گذاری است.
تقویت ارزش پول ملی، افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی، هدایت سرمایه بخش خصوصی از واسطه‌گری و بازار‌های مخرب به حوزه‌های مولد و کارآفرینی اولویت‌های اقتصادی کشورند، اما همه این‌ها در گرو ثبات اقتصادی و یکپارچه‌بودن سیاست‌های قوای سه‌گانه و نهاد‌های مؤثر در تصمیمات هستند که متأسفانه امروز اسیر کشمکش‌ها و تقابل‌های مختلف درون قوه یا بین‌قوه‌ای هستند.به نظر می‌رسد اگر مسئولان واقعا دغدغه حل مشکلات معیشت عمومی و رفاه مردم را دارند، باید ابتدا کشور را از این بلاتکلیفی خارج کنند و با توافق بر تصمیمات با ثبات، نشانه‌های حرکت به سمت بهبود وضعیت اقتصادی را به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مخابره کنند تا فضای رونق تولید و کارآفرینی، جایگزین رونق دلالی و رکود تولید در کشور شود، در غیر این صورت سقوط ترامپ یا هر فرصت دیگری در سیاست خارجی در بهبود شرایط اقتصاد ایران تأثیر چندانی نخواهد گذاشت.