راغفر: مردم را تشویق کردند تا وارد قمارِ سهام شوند

به نظر می‌رسد که حداقل در چهار دهه بعد از انقلاب هیچ‌وقت وضع معیشت مردم به‌خصوص طبقات متوسط و پایین جامعه تا این حد پر مشکل و پرمسئله نبوده؛ به‌خصوص طبقات پایین که شاید تا این حد وضعشان اسفبار نبوده است.به‌خصوص گروه‌هایی از طبقات آبرومند که واقعاً زندگی‌شان ب ویژه در اثر تغییرات نرخ ارز و تورمی که حاصل افزایش نرخ ارز حاصل شده و مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم در کشور افزایش نرخ ارز است؛ چون پیامدهای آن خیلی گسترده است و روی همه حوزه‌های زندگی مردم اثر می‌گذارد؛ زیرا مسئله کاهش ارزش پول ملی را عملاً سبب می‌شود و این روی حوزه‌های زندگی افراد و تصمیمات، ترجیحات و اولویت‌هایشان اثر می‌گذارد و به همین دلیل خیلی‌ها را واقعاً به اتخاذ تصمیمات غلط وا می‌دارد و این تصمیمات غلط بازهم آسیب‌های خیلی جدی روی زندگی‌شان دارد، مثل‌اینکه مردم را تشویق می‌کند که وارد یک قمار بازار سهام شوند بدون اینکه هیچ پوشش قانونی و هیچ نظارت قانونی دقیقی بر بازار برای حفظ منافع کسانی که وارد این بازار می‌شوند وجود داشته باشد و احتمالاً سوءاستفاده‌هایی که حتی نهادهای رسمی از این بازار انجام می‌دهند و هیچ نظارتی متأسفانه برای آن‌ها وجود ندارد.علت اصلی درواقع سقوط حداقل سه دهه گذشته اقتصاد ایران را واقعاً باید در این سیاست‌های اقتصادی؛ دید یعنی جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی کاملاً به سمت یک‌جهت گیری نفت طلبانِ فردگرا تغییر پیدا کرد؛ با همه ارزش‌های جمعی، نوعی مخالفت واقعاً جدی صورت گرفت.

 

قانون اساسی که روحش درواقع یک روح اصلاح همبستگی جمعی و اجتماعی است را تعمداً کنار گذاشتند؛ به این دلیل که روح قانون اساسی با روح سیاست‌هایی که بعد از جنگ در کشور حاکم شد کاملاً در تقابل است و به این دلیل هم بحث خصوصی‌سازی‌ها شکل گرفت؛ حذف یارانه‌هایی که عملاً هدف پرداخت آن امکان مشارکت طبقات محروم در حیات اجتماعی است، حذف شد؛ حالا اشکال مختلف آن ازجمله حمایت‌های که در ساخت مسکن صورت می‌گرفت بلافاصله بعد از جنگ اولین اقلامی که از یارانه‌ها حذف شد، یارانه‌های خدمات سلامت بود.خدمات سلامت یک کالای عمومی است به این معنا که اگر یک فرد فقیری دچار بیماری شود، فقط او نیست که آسیب می‌بیند بلکه می‌تواند یک جامعه آسیب ببیند. امروز این مفهوم خیلی راحت‌تر برای جامعه ما قابل‌درک است که چگونه یک بیماری واگیردار توسط یک نفر می‌تواند یک جامعه را آسیب بزند.بنابراین در مسئولیت دولت‌هاست که خدمات سلامت عمومی و رایگان عرضه کند؛ اگر فرد فقیری که به دلیل سوءتغذیه، نامناسب بودن محیطی که درون آن زندگی می‌کند، بیشتر در معرض ابتلای به بیماری است و اگر این فرد بیمار شود، مسئولیت جامعه است که او را درمان کند حداقل به این معنا که کل جامعه در برابر پیامدهای این واگیر بیماری مسئولیت دارد.

 

متأسفانه خدمات سلامت بلافاصله خصوصی‌سازی شد؛ در موضوع بیمارستان به اسم طرح خودگردانی بیمارستان‌ها عملاً خدماتی که تا آن موقع و در طول جنگ با همه مصائب موجود رایگان ارائه می‌شد، یک‌باره پولی شد و از طرف دیگر آموزش عالی که تعهد مصرح قانون اساسی است تا حدود خیلی زیادی خصوصی شدند و بعد به‌تدریج تا امروز ما به‌جایی رسیدیم سال ۹۷ ما ۸۷.۵ درصد ثبت‌نام‌های آموزش عالی در کشور پولی بود و هیچ جای دنیا حتی آمریکا که یک اقتصاد کاملاً آزاد است، این‌گونه نیست.در مورد یارانه‌های مسکن که در تمام طول دوره جنگ به‌صورت واگذاری زمین و مصالح ارزان‌قیمت به تعاونی‌ها انجام می‌شد بعد همه این‌ها را عملاً دولت‌های بعد از جنگ کنار گذاشتند. این‌ها هزینه‌های زندگی مردم را به‌شدت بالا برد؛ از آن‌طرف ظرفیت‌های بسیار بزرگی را برای یک گروه قلیلی در جامعه فراهم کرد و ثروت‌های بادآورده بی‌حساب‌وکتابی که از همه قوانین مالیاتی معاف هستند و نقل‌وانتقال سرمایه برای این‌ها آزاد شد؛ و یک طبقه جدیدی در جامعه شکل گرفت که عمدتاً کسانی هستند که درون قدرت هستند یا اقوام، نزدیکان و یا فرزندانشان و یا کارگزاران این‌ها هستند که این شبکه فساد را عملاً در کشور رقم زدند.نکته تأسف‌بار دیگر این است نه از طریق تلاش و سخت‌کوشی، نوآوری و خلاقیت و... نبوده که صاحب این ثروت‌ها شدند بلکه به‌واسطه زد و بند و روی تغییر قوانین به نفع آن‌ها این اتفاق افتاد.بسیاری از فسادهای بزرگی که امروز در کشور صورت می‌گیرد، این‌ها را قانونی کردند و برای آن قوانینی تعریف کردند که درواقع آن فسادها به این معنا رسمیت پیدا کرده است. می‌بینیم که از این مناطق آزاد در سطح کشور پراکنده‌شده درحالی‌که هدف اصلی این مناطق، صادرات بود ولی عکس آن رخ داد و بسیاری از واردات و واردات قاچاق از این مسیرها صورت می‌گیرد.

 

بسیاری از قوانین و مقررات گمرکی و حتی تقلب در کدهای گمرکی اعمال کردند، خودروی تمام‌شده را به اسم قطعات خودرو وارد کشور کردند، قیمت ارز را از همین طریق به خاطر نفوذ این‌ها به‌شدت افزایش دادند و این سبب شد که درآمدهای بی‌سابقه‌ای را عملاً به جیب زدند.این نظام جدید اقتصادی بعد از جنگ که در خدمت صاحبان قدرت و ثروت بود، عملاً منجر به این شد که تسهیلات بانکی با سهولت خیلی زیاد به دوستان و رفقا اعطا شود و این وضعیت به‌خصوص از دولت نهم به این‌طرف به‌شدت افزایش پیدا کرد و تاکنون هم کماکان این مسیر و جریان پرشتاب ادامه دارد.فرصت‌های انحصاری و شبه انحصاری را به دوستان و رفقا اعطا کردند؛ خیلی از کالاهای وارداتی در کشور در انحصار گروه‌های مختلف است سلطان شکر داریم؛ چند نفر واردکننده میوه هستند؛ چند نفر واردکننده دانه‌های روغنی به‌طور انحصاری هستند؛ چند نفر واردات قطعات خودرو را به‌طور انحصاری در اختیار دارند. اتفاقی که افتاد این بود که از یک زه کشی درواقع از جیب مردم به جیب ثروتمندان و تخصیص نابرابر فرصت‌ها و دست‌کاری در نظام قیمت‌گذاری بود؛ مثلاً خیلی وقت‌ها چند صد هزار گوشی تلفن همراه وارد می‌کردند، بعد یک‌باره تعرفه آن را بالا می‌برند.

 

همین سه‌ماهه نخست امسال سه برابر مدت مشابه سال قبل گوشی همراه وارد شد و یک‌باره واردات طیفی از گوشی‌ها را ممنوع کردند که یک جهش ناگهانی در قیمت‌ها ایجاد کرد. برندگان این تصمیمات چه کسانی هستند؛ همان واردکنندگان و افرادی که انحصار را اختیار دارند و بازندگان مردم هستند که باید این هزینه‌ها را بپردازند. به همین دلیل این نابرابری فاحش را امروز مشاهده می‌کنیم.این برندگان عجیب‌وغریبی که پیدا شدند و این نابرابری بی‌سابقه است که به تعبیر یکی از مسئولین فقط ۱۱ هزار نفر هستند که ثروتشان بالای هزار میلیارد تومان است و واقعاً این نابرابری‌های فاحش و وحشتناکی که در جامعه شکل‌گرفته است، هزینه‌های خیلی بزرگی دارد؛ گروه‌های پایین جامعه هستند که یک نوع احساس رهاشدگی دارند و معلوم نیست که دولت برای چه کسی خدمت می‌کند این افراد احساس می‌کنند که دولتی وجود ندارد و این واقعیتی است که متأسفانه وجود دارد.

 

دولت فقط در خدمت صاحبان سرمایه‌های بزرگ است؛ البته به‌طور نظام‌مند دولت‌ها به تسخیر صاحبان سرمایه‌های بزرگ درمی‌آیند. امروز مشاهده می‌کنیم اسامی فرزندان مسئولان کشور در همین سوءاستفاده‌ها و فرصت‌های نابرابری که به دست آوردند، برده می‌شود و جالب‌تر اینکه همین مقامات مردم را به صرفه‌جویی، قناعت و... دعوت می‌کنم؛ امروز با این نظام اطلاعاتی و دستگاه‌های ارتباطی که در دنیا وجود دارد، نمی‌توان این‌ها را نادیده گرفته و نمی‌توان مردم را درواقع با وعده‌های پوچ و توخالی سرگرم کرد؛ مهم‌ترین آسیب این فرآیند به اعتماد مردم وارد شد و بزرگ‌ترین آسیبی است که جامعه دیده است.

 مسئله آن عمیق‌تر است و ریشه اصلی آن به دهه ۷۰ میلادی برمی‌گردد که نوعی الگوهای آزمایشگاهی در آن زمان در آمریکایی جنوبی اتفاق افتاد؛ به‌خصوص در شیلی رخ داد و بعد از کودتای ۱۹۷۳ میلادی علیه سالوادور آلِنده صورت گرفت و یک حکومت نظامی سرکار آمد و آلِنده تنها کاری که انجام می‌داد، ملی کردن ارتباطات و مخابرات در شیلی بود و یک سری از سرمایه‌های آمریکایی‌ها بود که بلافاصله دستور کودتا را دادند و بعد هم بسته‌ای را که جایگزین آن سیاست‌ها کردند این بود که چگونه ادامه چپاول و غارت را در این کشورها دائمی کنند و بعد سیاست‌هایی که امروزه از آن به‌عنوان نئولیبرالسیم نام‌برده می‌شود، آنجا اجرا کردند و سبب شد که هزینه زندگی مردم به‌شدت بالا برود و پیامدهای بعدی آن بازگشت سرمایه آمریکایی‌هاست و بلافاصله همین الگو را در اروگوئه، برزیل، آرژانتین و مکزیک تکرار شد و تقریباً همه کشورهای آمریکای لاتین را به‌سرعت در برگرفت که بعدها به‌صورت واکنش‌هایی نسبت به این دیکتاتوری‌ها و استبدادی که در این کشورها به وجود آمد.

 

این الگو تنها در سایه سرکوب می‌تواند موفق شود. در سال ۱۹۸۲ مکزیک که دومین کشور بدهکار دنیا بود، اعلام کرد توانایی بازپرداخت بدهی‌هایش را ندارد و ورشکسته است. این وام‌ها عمدتاً با تائید نهادهای بین‌المللی از بانک‌های کشورهای غربی گرفته‌شده بود و غربی‌ها از ترس اینکه این مسئله گسترش پیدا بکند، بلافاصله بسته‌ای را که در آمریکای لاتین تجربه‌شده بود را در قالب برنامه تعدیل ساختاری را به همه دنیا توصیه کردند و اگر کشوری از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول وام می‌خواهد باید متعهد به اجرای این برنامه‌ها شوند.همین برنامه تعدیل ساختاری در سال ۱۹۸۲ میلادی برابر با ۱۳۶۱ هجری شمسی بود و سال ۱۳۶۲ یک گروهی این برنامه‌ها را ترجمه کردند و تحت عنوان برنامه توسعه صفر جمهوری اسلامی به مجلس بردند که آن زمان رد شد و طبیعی بود چون دوره جنگ بود و تازه شعارهای انقلاب خیلی تروتازه است و نمی‌توانست یک‌باره سیاست‌هایی کاملاً مغایر با وعده‌های انقلاب و قانون اساسی اعمال شود. البته این گروهی که دنبال این اجرای این برنامه بودند، تصمیم گرفتند که افراد خودشان را وارد مجلس کرده و در مجلس آنرا تصویب کنند که این کار را انجام دادند و بلافاصله بعد از جنگ در سال ۱۳۶۸ این برنامه را با عنوان برنامه اول جمهوری اسلامی ایران در مجلس تصویب کردند.

 

 دقیقاً همین است. سال ۷۳ تورم نزدیک به ۵۰ درصد بود که بالاترین نرخ تورمی بود که ثبت شد؛ البته بعدها تورم در سال ۹۰ و ۹۱ خیلی بالاتر بود، منتها وقتی همه‌چیز سیاسی می‌شود، آمار هم سیاسی می‌شود ولی تورم سال ۷۳ باعث شد در سال ۷۴ اصلاً برنامه نداشته باشیم و بازنگری در سیاست‌های تعدیل رخ داد.این وضع کما ادامه داشت تا اینکه از سال ۸۴ به بعد درآمدهای ارزی با سرکار آمدن دولت نهم به‌شدت افزایش پیدا کرد و به دلیل نوع بستگی فضای سیاسی هم امکان نقد و تحلیل وضعیت اقتصادی کشور محدود و بسته شد و فساد بزرگی شکل گرفت که بی‌سابقه است و این فساد بهمن وار عملاً خودش تاکنون افزون کرد.

 

برنده‌های این فساد بزرگ، همان کسانی هستند که در نظام تصمیم‌گیری‌ها نفوذ دارند؛ خیلی از قوانین را می‌بینیم که در حوزه بانکی تصویب می‌شود مانند سال ۱۳۷۸ که قانون تأسیس بانک‌های خصوصی به تصویب رسید که در بند اول آن نوشته است برای ایجاد رقابت با بانک‌های دولتی به فعالیت بانک‌های خصوصی اجازه داده می‌شود و سال ۱۳۷۹ در قانون برنامه سوم تصویب می‌کنند که بانک‌های خصوصی هم از بانک‌های دولتی وام بگیرند و هم دو تا سه درصد بیشتر بهره بپردازند؛ یعنی انگیزه‌ای برای انتقال سپرده‌های مردم از بانک‌های دولتی را به خصوصی فراهم کردند.این نکته اسفبار در قانون برنامه چهارم رخ داد و در آنجا هم تصویب کردند که دستگاه‌های دولتی این امکان را دارند که بانک عامل را خودشان انتخاب کنند و از بین بانک‌های خصوصی تعیین کنند که باعث شد منابع بخش عمومی وارد بانک‌های خصوصی شد و در زمانی که در بانک‌ها دولتی بود بانک‌ها حق استفاده از آن را نداشتند ولی وقتی وارد بانک خصوصی شد، این امکان را هم تصویب کردند و درآمد بسیار عجیب‌وغریب یعنی خلق پول بسیار بزرگی توسط بانک‌های خصوصی ایجاد شد و نقدینگی از اینجا بهمن‌وار عملاً شکل می‌گیرد و مسئول اصلی هم بانک‌های خصوصی هستند؛ یعنی این خصوصی‌سازی هیچ‌کدام از اهدافی را که شعارش بود مثل کاهش هزینه‌های دولت، افزایش بهره‌وری، توزیع درآمد مناسب و افزایش رقابت در جامعه هیچ‌کدام محقق نکرد، بلکه باعث شکل‌گیری نابرابری‌های فاحش شد و این فساد عمیق و گسترده به بسیاری از بافت‌های نظام اداری کشور آسیب زد.

 

قطعاً تولید در کشور به همین دلیل شکل نمی‌گیرد علیرغم همه شعارهایی که داده شد و حتی عنوان‌هایی که برای سال‌های مختلف که عمدتاً هدفش تقویت تولید بود؛ چرا تقویت تولید رخ نداد؛ خیلی ساده و روشن است زیرا فعالیت‌های مبتنی بر دلالی و سفته‌بازی بر اقتصاد کشور حاکم است و مادامی‌ که چنین وضعی حاکم است اصلاً امکان تحقق تولید وجود ندارد.هیچ فعالیتی نمی‌تواند سودهای ۲۰۰۰ درصدی در سال ایجاد کند؛ مثلاً از آخر سال گذشته (اسفند ۹۸) تا تیرماه ۹۹ قیمت سهام بعضی از شرکت‌ها در بورس ۱۰ برابر شده یعنی در مدت ۶ ماه ۱۰۰۰ درصد سود داشتند حالا کدام فعالیت می‌تواند در یک سال ۲۰۰۰ درصد سود ایجاد کند؟

 

بنابراین خیلی‌ها فعالیت اقتصادی‌شان را تعطیل می‌کنند و پول‌های خود را وارد بازار سفته‌بازی و سوداگری می‌کنند؛ این‌همه زمین‌های کشاورزی شمال نابود و به‌جای آن ویلا سازی شد و هنوز هم ادامه دارد؛ هیچ‌کس صدایش درنیامد و واقعاً تعجب‌آور است که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور چرا نسبت به امینت کشور و امنیت اقتصادی بی‌تفاوت هستند زیرا به دنبال بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان، بی ثابت سازی اجتماعی و به دنبال آن بی‌ثبات‌سازی سیاسیدر کشور هستند.چرا هیچ‌کس اظهار نگرانی نکرد و هیچ واکنشی نشان داده نشد. در این فرایند یک ائتلاف غالبی شکل گرفت که از همه‌کسانی که می‌توانستد از درون قدرت اعتراض کنند، این‌ها را در این جریان فساد شریک کردند و بعد با ایجاد تعداد زیادی رسانه‌، گزاره‌ها و نشانی‌ها غلط در جامعه و ذهن مسئولین کاشتند و باعث شده امروز اصلاً اعتقادی به تعاونی‌ها وجود نداشته باشد چراکه تعاونی‌ها را نابود کردند؛ این کارها عمدی بود.فسادهای بزرگی تحت عنوان تعاونی‌ها صورت گرفت، درحالی‌که جامعه با همبستگی یعنی تعاون شکل می‌گیرد و رشد می‌کند درحالی‌که شاهد هستیم همه این ارزش‌های جمعی در این فرآیند سه دهه گذشته واقعاً نابود شد و به اسم خصوصی‌سازی و ایجاد انگیزه‌های فردی شاهد رشد بی‌سابقه فساد در جامعه و کنار گذاشتن مردم به‌طور نظام‌مند از نظام تصمیم‌گیری هستیم.

 

این کاملاً درست است. ما از سال ۵۸ تحریم هستیم ولی از چه زمانی این تحریم‌ها به‌شدت اثربخشی خودش را نشان می‌دهد؛ عملاً از سال ۸۸ به بعد است؛ بعد از انتخاب دولت دهم است ما شاهد یک تغییر اساسی در اثربخشی تحریم‌ها هستیم زیرا در این مدت از ۱۳۶۸ تا ۸۸ (۲۰ سالی که طی شد) بنیان‌های تولید در کشور به‌شدت آسیب دید وگرنه در طول جنگ هم تحریم داشتیم و علاوه بر آن، وحدت جهانی پشت صدام ایستاده بود و علیه ما می‌جنگید و رژیم بعث را تغذیه تسلیحاتی می‌کرد، منابع مالی، تجهیزات، اطلاعات جنگ را به او می‌داد؛ جامعه ما در مقابل دنیا ایستاد و تحقق اهداف دشمن که براندازی نظام بود را نداد؛ اما چرا در سال‌های اخیر تحریم‌ها اثربخش شده و آن تأثیر سیاست‌های غلط داخلی است که بنیان‌های تولید را به‌شدت آسیب زد.

 

ما راهی به‌جز بازگشت به تولید نداریم و برای اینکه اثربخشی تحریم‌ها را بشدت کاهش دهیم، اگر که تحریم‌ها اثربخشی خود را از دست بدهند، غرب ناگزیر به تغییر این سیاست هستند.

 

 یکی از اشکالات اساسی که در بررسی مسائل و مشکلات روز جامعه چه برجام، چه مسائل اقتصادی و یا اجتماعی داریم، این است که به معلول‌ها می‌پردازیم نه علت‌ها.اصلاً چه شد که مجبور شدیم وارد مذاکره شویم و چرا چنین شد؟ برای اینکه در یک اتفاق بی‌سابقه رئیس‌جمهور دولت دهم در مجمع عمومی سازمان ملل گفت ازاینجا (سازمان ملل) اعلام می‌کنم که ایران از امروز یک کشور هسته‌ای است و این باعث شد تعداد زیادی از مسئولان کشورها سالن را ترک کردند و از فردای آن روز راجع به تحریم‌های همه‌جانبه علیه کشور تصمیم‌گیری شد و یک اتفاق‌نظر جهانی علیه ما شکل تحریم گرفت وگرنه قبل از آن‌هم تحریم داشتیم منتها این ائتلاف شکل نمی‌گرفت زیرا نخست بنیان‌های تولید در کشور هنوز نابود نشده بود و دوم اینکه ما مسیر عادی را در دنیا طی می‌کردیم؛ ضمن اینکه حالا مسائل دیگری است که فرصت گفت‌وگو در مورد آن نیست که ما ظرفیت‌های خیلی بزرگ دیگری در سال‌های قبل دست داده بودیم که آن ظرفیت‌ها می‌توانست فرصت‌هایی را برای ما فراهم کند که اصلاً تحریم‌ها امکان‌پذیر نباشد.

 

 

وقتی‌که موضع‌گیری رئیس دولت دهم صورت گرفت و به دنبال آن هزینه‌های گسترده به کشور تحمیل می‌کنند؛ عملاً سبب شد با تحریم‌های گسترده، جامعه در معرض هجوم خارجی بود. یکی از نتایج برجام عملاً جامعه را از فشار جهانی و اجماع جهانی برای حمله نظامی به ایران دور کرد و این بزرگ‌ترین دستاورد برجام بود؛ اما قطعاً اشکالات اساسی وجود داشت که اگر این قرارداد حداقل به رأی محققین کشور قرار می‌گرفت و دیدگاه‌های مختلف جمع‌آوری می‌شد و حساسیت‌ها و نگرانی‌های گروه مختلف در آن دیده می‌شد؛ قطعاً این اتفاق نمی‌افتاد که امریکا بتواند یک‌جانبه قرارداد را نفی کند و بعدازآن بیرون برود.آمریکا در تمام طول قرن بیستم تعداد زیادی جنگ و کودتا را دنیا به کشورها تحمیل کرد و هدف اصلی از آن گرفتن امتیاز بود و بسیاری از جاها که قرار که منعقد کرده بود بعداً نقض کرده و کسی نبوده که آمریکا را مجبور و متعهد به اجرای تعهداتش کند.

 

کاملاً روشن بود که آمریکا برجام را نقض خواهد کرد ولی ما می‌بایست قرارداد را طوری منعقد می‌کردیم که در مقابل هر گام ما، آن‌ها گامی را بردارند؛ متأسفانه این‌ها در برجام دیده نشده بود و هنوز هم مدعی هستند که ما تعهدات خود را نقض کردیم.در توافقی که در آن زمان حاصل شد هدف اصلی این بود که ایران را از کانون اجماع جهانی بیرون کند که در این مسئله موفق بود اما پیامدها و آثاری که دنبال می‌کردند قطعاً کاستی‌هایی در خود قرارداد برجام وجود دارد که بسیاری از طرفداران واقع‌بین برجام هم به این مسئله معترف هستند منتها مسئله اساسی این است که از حالا به بعد باید چه کرد؟ تنها می‌بایست از طریق توجه به ظرفیت‌های تولید داخلی و تقویت بنیان‌های تولید به جنگ تحریم کنندگان برویم.

 

اگر ظرفیت‌های تولید را تقویت کنیم و نابرابری‌ها را در جامعه کاهش دهیم؛ یعنی اعتماد مردم را به نظام سیاسی و تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور تقویت کنیم مطمئن باشید که تحریم کنندگان فشار خودشان بر خواهند داشت؛ زیرا تحریم اثربخشی خودش را از دست خواهد داد.

 دقیقاً؛ بله. ما یک کشور با ظرفیت‌های استثنایی در دنیا هستیم ولی این ظرفیت‌ها الان در خدمت سوداگری و سفته‌بازی به انحراف می‌رود و منابع بسیار بزرگی از کشور از همین طریق نابود می‌شود.

 

به نظرم به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی که حاکم شده است و بعد هم به دلیل اینکه دولت عملاً در خدمت منافع ذی‌نفع و ذی‌نفوذ بود؛ عملاً این سیاست‌ها ما را به سمت وضعیت بدتر پیش می‌برد و آن چیزی است که آمریکایی‌ها برای ما طراحی کرده بودند.آقای بولتون می گوید ما در بهمن ۹۸ که چهل‌سالگی انقلاب است، دلار در ایران به ۲۰ هزار تومان می‌رسد و از چند ماه قبل پیش‌بینی‌اش این بود درحالی‌که مسئولان کشور ما این کار را کردند و واقعاً جای تعجب دارد که چگونه سیاست‌های داخلی در جهت برنامه و اهداف آمریکایی‌ها حرکت می‌کند.کتاب بسیار تأثیرگذار و مهم هنر تحریم که مسئول قبلی تحریم‌های آمریکا علیه ایران نوشته است صراحتاً می‌گوید که هدف آمریکا از براندازی در ایران، این است که ما باید کاری کنیم که مردم ناراضی شوند و به همین دلیل باید بیکاری زیاد شود و قیمت‌ها افزایش پیدا کند و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یابد؛ همه این‌ها را در این کتاب تصریح می‌کند و می‌بینیم که این سیاست‌ها دقیقاً سیاست‌های است که در ایران اتخاذ می‌شود در جهت تحقق همان برنامه‌هاست و واقعاً برای جای سوال است که چرا به سمت درآمد کلان از مالیات های نمی رویم.

 

 

از قانون بودجه سال ۱۳۸۴ تا لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمدهای مالیات‌ها در ایران ۱۸ برابر شده اما مالیات کالاها و خدمات که مردم باید آن را تحمل کنند و بپردازند در این مدت ۶۶ برابر شده؛ مالیات بر درآمد که با اصناف، کارمندان و... پرداخت می‌کنند ۳۲ برابر شده اما مالیات بنگاه‌ها فقط ۹ برابر شده است؛ این نشان می‌دهد که جهت‌گیری سیاست‌های مالیاتی ما به نفع چه گروه‌هایی بوده؛ بعد این گروه‌ها می‌توانند صادرات داشته باشند و آن را با قیمت ارز آزاد انجام می‌دهند و اینجا دلار ۴۲۰۰تومانی برای آن‌ها محاسبه می‌شود و مالیاتی پرداخت می‌کنند، عملاً به دلیل مابه‌التفاوت قیمت ارزی که صادر می‌کند و درآمدهای ارزی که دارند و مالیاتی که به ریال می‌پردازند، عملاً ارزش مالیاتشان را به دلار به حدود یک‌سوم کاهش داده است.

 

یک برنامه کاملاً حساب‌شده برای حفظ این بنگاه‌های بزرگ یعنی خصولتی ها، نیمه‌دولتی، شبه‌دولتی ها و خصوصی‌هاست و این‌ها مرتب برای افزایش نرخ ارز فشار وارد می‌کنند؛ و باکمال تأسف الآن در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس می‌خواهند فروش اوراق را که عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود تصویب کنند؛ البته درآمدهای نفتی را که از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز که خیلی رؤیایی و تخیلی بود به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش دادند؛ اما می‌خواهند بخش قابل‌توجهی از این مابه‌التفاوت درآمد را از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بدست آورده و همچنین نرخ ۲۵ هزار تومانی دلار آزاد تأمین کنند؛ این بزرگ‌ترین آسیب را به وضعیت کنونی خواهد زد یعنی شیب سقوط اقتصاد کشور را به‌شدت تسریع و تشدید می‌کند و آسیب‌هایش برای کشور غیرقابل‌تحمل است و این از همان سیاست‌هایی است که در خدمت منافع آمریکاست، درحالی‌که ظرفیت‌های مالیاتی بسیار بزرگی داریم؛ این‌همه پنت هاوسی و مسکن لوکسی که در کشور ساخته‌شده، مالیات نمی‌دهند.مالیات بر ثروت در کشور هرسال کاهش پیدا کرده و واقعاً تعجب‌آور است و نمی‌توانم بپذیرم که این برنامه‌ها اتفاقی است. نکته‌ای که توجه نمی‌کنند این است که وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش می‌باید نرخ ارز بازار آزاد هم افزایش خواهد یافت و مردم هزینه آن را پرداخت خواهند کرد. افرادی که نمی‌توانند متناسب با رشد نرخ تورم، درآمد خود افزایش دهند، آسیب می‌بینند یعنی مردم کوچه و خیابان.

 

رهبری مذاکره را نفی نکردند و گفتند اگر بدانیم که مذاکره منجر به حذف تحریم‌ها خواهد شد یک ساعت هم تأخیر نخواهیم کرد. نکته مهم این است که مذاکره یک فن دیپلماسی است که قطعاً بایستی این فرآیند طی شود، اما اینکه مذاکره منجر به چه چیزی شود؟ آن‌ها اهدافی را که دنبال می‌کنند، هدفی است که امنیت ما را هدف قرار دادند.مسئله اصلی آمریکا، مسئله موشک‌هاست و تنها ابزاری هم که امروز مانع حمله آن‌ها به ایران می‌شود همین موشک‌ها است. آن‌ها طالب این هستند که ما این را واگذار متوقف کنیم؛ درواقع مسئله امنیت ماست.

 

 

ما تجربه ۸ سال جنگ را داریم و اینکه چگونه صدام را تسلیح کردند و آنچه درواقع در مقابل همه موشک‌ها و بمباران‌های آن‌ها ایستادگی کرد، تن‌ و بدن‌های جوان‌های ما بود که درواقع این ائتلاف جهانی را به شکست کشاند و آن‌ها وارد مذاکره شدند.نکته قابل‌توجه این است که دیپلماسی و گفتگو یک تکنیک است اما ما بایستی بدانیم که با چه کسی گفت‌وگو و مذاکره می‌کنیم.برجام تجربه بسیار پرهزینه برای کشور بود و قطعاً باید در هر نوع تفاهم بعدی از این تجربه استفاده کنیم. در قواعد رفتاری دیگر و قراردادهای بعدی حتماً باید آراء محققین کشور و متخصصین از همه گروه‌ها شنیده و بعد منجر به عقد قرارداد شود؛ متأسفانه این در مورد برجام رخ نداد؛ البته همه این‌ها که از فردا اگر که همه تحریم‌ها رفع شود معنایش این نیست که اقتصاد ما می‌تواند یک اقتصاد پویا و بالنده شود.فروش نفت و تزریق پول آن برای تأمین کسری‌ها و کاستی‌ها به‌هیچ‌وجه راه‌حل مسئله نیست؛ راه‌حل بخصوص در این دنیای پر تحولی و آینده تکنولوژی و تولید و تولید به‌خصوص فناوری‌های جدید این الزام حتمی را برای بقا در آینده نه‌چندان دور حکم می‌کند که ما به بازنگری اساسی در ساختارهای تولید در کشور بپردازیم؛ این بازنگری و بازسازی تولید در کشور می‌تواند تضمین‌کننده امنیت ما در مقیاس جهانی باشد و اثربخشی انواع و اشکال مختلف تحریم‌ها را به‌شدت کاهش بدهد.

 

ساختارهای اقتصاد ایران که هرروز که جلوتر آمدیم، بیشتر آسیب خوردند. بعد از جنگ که بانک خصوصی نداشتیم و از سال ۷۹ که سه بانک خصوصی ایجاد شدند از دهه هشتاد پیامدهای خصوصی‌سازی‌ها و گسترش بانک‌های خصوصی شاهدیم که سرطان اصلی اقتصاد کشور نظام بانکی کشور است. یکی از اصلاحات ساختاری ما این بخش است.

 

کاملاً برای آن راه‌حل وجود دارد ولی اراده سیاسی برای حل آن وجود ندارد؛ یعنی همه می‌دانند که تعداد زیادی از این بانک‌ها ورشکسته هستند و این بانک‌های ورشکسته برای جبران مافات خودشان دست به اقدامات مخرب می‌زنند. این را بانک مرکزی می‌داند؛ منتها هیچ عزمی برای حل این مسئله وجود ندارد و علت اصلی ذینفع بودن تصمیم گیران است و یا اینکه سهم دارند.هرکدام این‌ها صاحب قدرت و نفوذ در نظام تصمیم‌گیری هستند؛ امروز یکی از مشکلات اساسی کشور این است که در ایجاد رئیس‌جمهور همه طمع دارند؛ چرا؟ برای اینکه اقتصاد و پول دست بخش اجرایی کشور است و سیاست‌هایی که دولت می‌تواند اتخاذ کند، می‌تواند حافظ همین منافع موجود باشد و ما تا با به هم زدن این ساختار توزیع منافع از اینکه این منافع به جیب یک گروه‌های خاص برود، به شکل توزیع به کاهش نابرابری‌ها در جامعه منجر نشود، اصلاً احتمال اصلاح وجود ندارد.

دقیقاً همین‌طور است. متأسفانه فساد ساختاری است؛ یعنی اینکه ساختارهای ما خودشان قوانین و مقرراتی مصوب می‌کنند که فسادزاست و باید جلوی این وضعیت گرفته شود. این نیازمند بازسازی نظام بانکی است؛ آن‌هم یک بازسازی اساسی و دوم نیاز به اصلاح نظام مالیاتی است که از افرادی که باید مالیات بدهند، مالیات گرفته شود اما امروز آن‌هایی که نباید مالیات بدهند، پرداخت می‌کنند مانند تولید صنعتی به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط که کمرشان در مقابل انواع مالیات و عوارض شکسته و هزینه تمام‌شده تولید آن‌ها به‌شدت افزایش پیداکرده؛ بنابراین یک بازنگری اساسی در نظام مالیاتی و نظام بانکی باید صورت بگیرد.

 

با فساد به شکل خیلی قاطع‌تر برخورد شود اگرچه اقداماتی که در این دو سال گذشته در دستگاه قضایی برای مقابله با فساد صورت گرفته و قابل‌تقدیر است اما به‌هیچ‌وجه کافی نیست. می بینیم افرادی که چند هزار میلیارد تومان مثلاً ۶ هزار میلیارد تومان محکوم‌شده بعد فقط ۱۲ سال حکم زندان گرفته است و مشخص نیست چگونه اجرا می‌شود.به نظر می‌رسد که دستگاه قضایی باید خیلی قاطع با این مفاسد بزرگی که وجود دارد برخورد کند و قطعاً جواب می‌دهد. واکنش و برخورد دستگاه قضایی می‌تواند به کاهش فساد و روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در کشور کمک کند.

 

 

 از ابتدا جهت‌گیری اقتصادی دولت دولت‌های یازدهم و دوازدهم کاملاً مشخص بود و ادامه همان سیاست‌هایی است که بعد از جنگ در کشور حاکم شد منتها چهارساله اول این دولت با استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی، یک نقدینگی بسیار بزرگی را ایجاد کردند و سعی کردند با تزریق این منابع به اقتصادی کشور تا حدودی وضعیت اقتصادی را کنترل کند.دولت دهم آن‌چنان اوضاع روانی را در حوزه اقتصاد آسیب‌زده کرده بود که فقط نفس تغییر دولت دهم خودش می‌تواند موجب خوشنودی و خوش‌بینی در بین صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی باشد و خود همین نفس تغییر امیدهای را ایجاد کرده بود که آثار مثبتی برای اقتصاد کشور داشته و همه‌چیز هم به سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم مربوط نمی‌شد؛ اما در دوره دولت دوازدهم چند اتفاق وحشتناک دیگری که رخ داد و آن بحث مؤسسات مالی اعتباری و بانک‌های ورشکسته بود.

 

 

همین الآن در پایان آذرماه ۹۹ فقط ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌هایی که مردم نزد بانک‌ها دارند؛ تسهیلات داده نشده و معلوم نیست کجاست؟ یعنی مردم سپرده گذاشته اند دست بانک‌ها و ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن را بانک‌ها تسهیلات ندادند؛ این خودش یک مسئله جدی است.این حمایت‌هایی که از بانک‌های خصوصی و فساد بزرگی که این‌ها انجام دادن، صورت گرفت با هماهنگی بانک‌های مرکزی صورت گرفته و روسای بانک‌های مرکزی در این اقدام شریک و سهیم هستند. سیاست‌های اقتصادی که مصوب شد و این امکان را درواقع تسهیل کرد برای اقتصاد غارتی موجود؛ عملاً به نظرم این‌ها سهم بسیار اساسی در سیاست‌های اقتصادی دارد.

 

 این خودش نشانه شکست سیاست‌های دولت است. نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از وعده‌هایی که دولت در انتخابات بخصوص ۹۶ داد مبنی بر اینکه وضع اقتصاد خوب می‌شود و گفتند برنامه‌ریزی کردیم و پایه‌های تولید به‌سرعت می‌افتد؛ هیچ‌کدام که رخ نداد، بلکه نقطه مقابل آن محقق شد.این یارانه‌هایی که بابت کرونا پرداخت‌شده به هیچ‌وجهی با واقعیت‌ها و آسیب‌هایی که به مردم و بنگاه‌ها واردشده اصلاً هیچ نسبتی ندارد و خود همین هم اصلاً مشخص نیست چگونه توزیع‌شده است و قطعاً بدون مشکل نبوده؛ اما مردم هیچ احساس جبرانی از این آسیب‌ها نکردند، به همین دلیل دولت قادر نبوده که تعطیلی و قرنطینه لازم را در جامعه اعمال کند زیرا طیف گسترده‌ای از مردم با قرنطینه آسیب‌هایشان به‌شدت افزایش پیدا می‌کرد اما کاری که دولت به دلیل ناتوانی و چون دولت ضعیف بود؛ بنابراین قادر نیست در مقابل بحران‌ها ایستادگی کند و در مقابل آن‌ها خم می‌شود؛ یعنی فشار اصلی را به‌جای اینکه دولت، مردم متحمل شدند.

 

دوره دوم کرونا بیشترین قربانیان از طبقات محروم و فقیر جامعه بودند زیرا هیچ سازوکاری برای ایمن بخشی و بیمه کردن آن‌ها به‌نحوی‌که در مقابل این بحران شکل نگرفت. این‌ها برای حداقل درآمد خودشان ناگزیرند وارد خیابان شوند و از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند که ضمن تشدید وضعیت کرونا، بیشترین آسیب‌ها به آن‌ها وارد شد و هزینه‌های درمان بر دوش خود مردم بود. آن چیزی که رئیس‌جمهور گفته بود اصلاً هیچ واقعیت نداشت که افراد رایگان معالجه می‌شوند؛ همه می‌دانند که این کاملاً خلاف واقع است و نشان می‌دهد اطلاعاتی که به رئیس‌جمهور داده می‌شود؛ اصلاً اطلاعات واقعی و از زندگی مردم نیست و این اظهارنظرها هیچ نسبتی با واقعیت‌های روز جامعه ندارد.

 

دقیقاً؛ مشکل اصلی ما نظام تدبیر و تمشیت امور است که اگر نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی مسئول اصلی همه پیامدها است و فساد هم محصول همان سیاست‌ها است؛ فساد که وجود ذاتی ندارد بلکه محصول این سیاست‌ها و نابسامانی‌ها است که شکل می‌گیرد.

 

 نمی‌توان پیش‌بینی کرد ولی در همین افزایش قیمت‌ها سران سه قوه تائید کردند؛ حالا آیا تیم اقتصادی  رئیسی مسیر دیگری را اتخاذ می‌کرد قطعاً می‌توانستیم قیمت دلار پایین‌تر از ۵ هزار تومان هم داشته باشیم؛ نمی‌توان در مورد این نظر بدهم؛ چون در حوزه اقتصاد ورود نکرده است ولی شواهدی را که می‌بینیم این است که پای بسیاری از این تصمیماتی که امروز در هیئت سه نفرِ سران سه قوه گرفته می‌شود، امضای ایشان هم هست.

 

 

 آن زمان (فرودین ماه ۹۷) ساعت‌به‌ساعت وضعیت ارز را دنبال می‌کردم و نرخ دلار از صبح تا بعدازظهر به ۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید و معاون اول ارز ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد که به نظرم هدف از آن این بود که جلوی انتظارات جهش‌های بعدی نرخ ارز را بگیرد؛ و حتی خود ۴۲۰۰ تومان نسبت هم به ۳۵۰۰ تومان جهش ۷۰۰ تومانی را داشت؛ ولی برای کنترل رشد نرخ این ارز مطرح شد و بعد هم باوجودی که در بودجه سال ۹۷ ارز ۳۵۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی تعیین‌شده بود به ۴۲۰۰ تومان تغییر یافت.این بحث مفصلی است؛ اینکه قیمت ارز باید چه نرخی باشد. باید متناسب با منافع مردم و تولیدکننده شکل‌ بگیرد و بازار تعیین نمی‌کند؛ کما اینکه تعیین نکرده است؛ بلکه قیمت ارز را باید منافع عموم مردم و نه‌فقط گروه‌هایی که با افزایش قیمت ارز برنده هستند، تعیین کنند.

 

 بستگی دارد که تولیدکننده با چه قیمتی بتواند کار کند؛ البته نه تولیدکننده‌های خصولتی‌ها، بلکه تولیدکنندگان واقعی منظورم است که با چه قیمتی می‌تواند تولید و بعد صادر کند و با چه قیمتی مردم می‌توانند مایحتاج خود را تأمین کنند.

 

 خیلی پایین‌تر از این حرف‌هاست و هنوز خیلی زیر ۱۰ هزار تومان است و هدف اصلی لایحه بودجه سال آینده این است که نرخ ارز کاهش پیدا نکند.

 

 انتخاباتی هم هست منتها این بودجه نمی‌تواند انتخاباتی باشد وعده‌هایی که برای افزایش حقوق معلمان و بازنشسته‌ها در بودجه داده‌شده، قطعاً انتخاباتی است ولی تأمین منابع نباید از جیب خود دریافت‌کنندگان این حقوق و مردم تأمین شود؛ بلکه باید در قالب درآمدهای مالیاتی از بنگاه‌های بزرگ گرفته شود.

 

 قدرت خرید مردم عنصری است که دولت و سیاست‌های دولت‌ها بایستی تقویت آن را هدف قرار دهند اما در ۱۶ سال اخیر قدرت خرید مردم به‌شدت آسیب‌دیده است و بازسازی و تقویت آن باید هدف دولت‌ها باشد.