تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۳:۵۸
کد مطلب : ۲۶۷۶۶۳
ایران اولین کشوری که واکسن کرونا را به مردم خود می‌فروشد
واکسن پولی، بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی
گروه جامعه: روزنامه شرق نوشت: «ایران اولین کشوری است که واکسن کرونا را به مردم خود می‌فروشد» این جمله‌ای بود که در هفته‌های گذشته بارها‌و‌بارها رسانه‌ها درباره‌اش نوشتند.
واکسن کرونا قیمت‌گذاری شد و اعلام کردند واکسن کرونا برای هرکس که بخواهد خارج از نوبت واکسن بزند، بین 250 تا 300 هزار تومان آب می‌خورد. مسئله‌ای که هرچند توسط سخنگوی وزارت بهداشت تکذیب شد اما زمزمه‌های پی‌در‌پی دراینباره باعث شد که همه منتظر فروش واکسن بمانند.
مسئله‌ای که بالاخره روز گذشته توسط حسن روحانی هرچند تکذیب شد، اما در بخش‌هایی از سخنانش تلویحا فروش واکسن را تأیید کرد! روحانی در جلسه هیئت‌دولت روز گذشته، با بیان اینکه واکسن برای همه مردم رایگان است، گفت: «ما در ستاد هم تصویب کرده‌ایم که بانک مرکزی علاوه بر آن خرید صد میلیون دلار دیگر هم ویژه واکسن روی میز بگذارد تا هر‌کسی که می‌تواند واکسن وارد کند که باید بخش خصوصی در این زمینه با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هماهنگ باشد.
حتی می‌تواند با ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی بخرد و این واکسن را برای واکسیناسیون عمومی در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد که این کار شروع هم شده است. الان یک بخش خصوصی وارد شده و قرارداد شش‌میلیون دوز واکسن را هم بسته که ان‌شاءالله وارد می‌شود. پس برای اینها و هر بخش خصوصی که می‌تواند برود و از هر‌کجا البته زیر نظر وزارت بهداشت واکسن بیاورد ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی حاضر است و پولش را ما تأمین می‌کنیم.یک بحث هم داریم که غیر از ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی و واکسنی است که ما داریم خریداری می‌کنیم و آن‌هم این است که اگر یک بخش خصوصی خواست واکسن با ارز نیمایی وارد کند که آن‌هم زیر نظر وزارت بهداشت خواهد بود که کدام واکسن چگونه و طبق مقررات بهداشتی باشد، آن‌هم آزاد است که بیاورند و برای هر‌کسی خواست استفاده کنند.
مثل بیمارستان دولتی که ما برای همه داریم و در کنار آن یک بیمارستان خصوصی هم هست که هر‌کسی خواست استفاده کند، می‌تواند برود استفاده کند. ما واکسیناسیون عمومی را انجام می‌دهیم و به آن متعهد هستیم و طبق چارچوب سند ملی‌مان پیش می‌رویم اما اگر دیگران هم در این زمینه خواستند فعال شوند هم بخش خصوصی با ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی می‌تواند برای دولت فعالیت کند، هم می‌تواند عمومی خودش با ارز نیمایی فعالیت کند».
او البته در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تلاش‌هایی برای خرید واکسن که به جایی هم نرسید، اشاره کرد و گفت: «ما برای پرداخت ۵۳ میلیون دلار پول واکسن سراغ هر کشور و حساب و سفیری رفتیم نشد اما به‌هر‌حال پرداخت کردیم. حالا کواکس قاضی عادل شده و به این دلیل که دیرتر پول را پرداخت کردیم، نوبت ما را عقب انداخته است.من اینها را گفتم تا مردم بدانند ما در برخی مشکلات دچار محذور تحریم شدیم. حالا به‌هر‌حال واکسن وارد شده و تا‌به‌حال کادر درمان را پوشش داده و از این به بعد سراغ کسانی که سن‌شان بالاست یا بیماری‌های زمینه‌ای دارند و حدود شش تا هفت میلیون نفر هستند، می‌رویم. وقتی این دور تمام شود، یک امنیت روحی، روانی و جانی ویژه در کشور ایجاد می‌شود. چون ۷۰ درصد فوتی‌ها از ۶۰ سال به بالا یا با بیماری‌های زمینه‌ای هستند».
سهم عدالت چه می‌شود؟
از صحبت‌های روحانی می‌توان این‌طور برداشت کرد که هرچند دولت ملزم به واکسیناسیون کل مردم ایران است، اما بخش خصوصی واکسن وارد می‌کند و در اختیار بیمارستان‌های خصوصی قرار می‌دهد تا کسانی که به هر دلیلی می‌خواهند زودتر از دیگران واکسینه شوند و بضاعت مالی دارند، بتوانند از ظرفیت موجود استفاده کنند.مسئله‌ای که در روزهای گذشته هم توسط سخنگوی ستاد مقابله با کرونا بر زبان آورده شده بود. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا پیش‌تر گفته بود: افرادی که نمی‌توانند طبق سند ملی واکسیناسیون، منتظر دریافت واکسن باشند از واکسن‌های وارد‌شده توسط شرکت‌ها استفاده کنند و پول آن را نیز پرداخت کنند.
اما سؤال اینجاست که این مسئله چقدر عدالت در سلامت را رعایت می‌کند و در این میان وظیفه دولت در قبال مردم چیست؟ از طرف دیگر مطابق نص صریح اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی که می‌گوید: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و...، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند».
حرف حسن روحانی و سخنگوی ستاد کرونا کاملا دو‌پهلوست؛ واکسن برای همه مردم رایگان است؛ اما اگر کسی به هر دلیلی دلش خواست زودتر واکسن بزند، می‌تواند پولش را پرداخت کند.
مزدک دانشور، پزشک و انسان‌شناس، در پاسخ به این سؤال که واکسن‌فروشی، چقدر با عدالت در سلامت مغایرت دارد، می‌گوید: «قانون اساسی هر کشوری به‌نوعی میثاق بین دولت و مردم یک کشور است. به زبان تئوری‌های تضاد، قانون اساسی انجماد یک جدال طبقاتی در یک وضعیت مشخص است.
قانون اساسی ما نیز که برآمده از یک انقلاب بزرگ است، در بحث حقوق ملت رنگ‌و‌بوی عدالت‌خواهانه‌ای دارد. اما شروع به بازپس‌گرفتن بخشی از حقوقی کرد که در این قانون متبلور شده بود. برای مثال با تفسیر دلبخواهانه اصل 44 قانون اساسی بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی پا گرفتند و این حجم از نقدینگی و تورم را به کشور هدیه دادند! در اصل بیست‌و‌نهم قانون اساسی نیز دسترسی به سلامت و بهداشت جزء حقوق پایه‌ای ملت دانسته شده است و نه یک کالای قابل‌ابتیاع. به‌طور‌کل دو کلان‌نظریه در زمینه سلامت وجود دارد.یکی از این نظریه‌ها سلامت را جزء حقوق‌بشر می‌داند و در نظریه دیگر سلامت نیز مانند دیگر کالاهای موجود در بازار قابل خرید‌و‌فروش است و هرکس بر اساس پولی که دارد می‌تواند از نوع خوب یا متوسط و حتی ضعیف آن برخوردار شود. قانون اساسی ایران در این زمینه بر مبنای نظریه حقوق بشر نوشته شده است.
با این‌همه به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید مانند سلفش دولت سازندگی هاشمی‌رفسنجانی درصدد کالایی‌کردن تمامی عرصه‌های زندگی و تفسیر به رأی قانون اساسی است. یعنی همان‌کاری که 30 سال پیش با اصل 44 قانون اساسی انجام دادند». وی در ادامه افزود: «این دولت نیز با اجازه‌دادن به بخش خصوصی برای ورود به مسئله واکسن دو مشکل اساسی آفریده است: اول اینکه مخالف قانون اساسی حرکت کرده و بخشی از حقوق فرودستان و زحمتکشان جامعه را تضییع کرده و با این‌کار مفهوم زندگی در یک جامعه عادلانه را به محاق برده است.
به این معنا که در این جامعه هرکس که پول دارد، می‌تواند از صف جلو بزند و فقرا و حاشیه‌نشینان باید با خطر مرگ یا هراس از ویروس پشت صف بمانند! دوم اینکه با باز‌گذاشتن دست بخش خصوصیِ اغلب رانت‌خوار، احتمال ورود واکسن رانتی، تقلبی، بی‌کیفیت یا کم کیفیت را فراهم کرده است. بخش خصوصی‌ای که نشان داده، می‌تواند بنجل‌ترین اجناس را از بازار چین تهیه کند و به بالاترین قیمت به مردم تحریم‌زده بفروشد، بخش خصوصی‌ای که نشان داده می‌تواند ارز چهارهزارو200 تومانی را از دولت بگیرد و به جایش هیچ‌چیز وارد نکند!».
او در پایان خاطرنشان کرد: «در این شرایط باید همه پزشکان و عالمان علوم اجتماعی یکصدا خواستار واکسیناسیون سراسری، رایگان و شفاف شوند. این بهانه‌ها که با شفافیت در امر واکسن‌زدن، پرونده پزشکی افراد در معرض دید عموم قرار می‌گیرد، بهانه‌ای بی‌ارزش است. زیرا افرادی که واکسن می‌زنند به خاطر بیماری امروزشان این‌کار را انجام نمی‌دهند بلکه برای پیشگیری از یک بیماری همه‌گیر مبادرت به دریافت واکسن کرده‌اند و باید به‌روشنی مشخص شود که آیا این افراد استحقاق دریافت واکسن را داشته‌اند یا خیر؟ فساد و شفافیت در دو راستای ناهمسو حرکت می‌کنند و به‌طور‌کل نمی‌توان از بخش خصوصی رانتی ایران انتظار داشت که ذره‌ای شفافیت به خرج دهد».
با مروری بر روند واکسیناسیون در همه کشورها، هیچ کشوری هنوز حتی احتمال واکسیناسیون پولی را به زبان نیاورده است. حتی در کشورهای لیبرالیستی و اقتصاد آزاد هم سخنی درباره واکسن‌فروشی به زبان نیامده است. هرچند میزان واکسیناسیون در کشورهای مختلف یکسان نبوده و در کشورهایی مانند آلمان هم مردم زیادی هنوز در صف واکسیناسیون قرار دارند اما در ایران هم تاکنون و مطابق اعلام وزارت بهداشت تنها ۴۹۷ هزار و ۴۱۸ نفر دُز اول واکسن کرونا و ۱۴۳ هزار و ۷۸۴ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق‌شده در کشور به ۶۴۱ هزار و ۲۰۲ دُز رسیده است.
در صحبت با مردم هم به نظر می‌رسد بسیاری از آنها اگر شرایط خرید واکسیناسیون ایجاد شود، ترجیح می‌دهند هزینه پرداخت کنند و واکسن بزنند و این مسئله برای آنها دلایل متعددی دارد. سمیه 37ساله و حسابدار است. او دراینباره می‌گوید: «اولا باید بگویم کلا از هر کمکی از طرف دولت دست شسته‌ام. یعنی از همان ابتدا می‌دانستم قرار است واکسن بخرم. آدم‌های زیادی را می‌شناسم که خارج از کشور رفتند و واکسن زدند و بعد هم عکس‌هایشان منتشر شد! من با هر قیمتی که واکسن وارد شود، حداقل برای مادرم خواهم خرید.
او بیمار است اما نه بیمار خاص، نه بالای 70 سال. اگر قیمت واکسن مطابق آن چیزی که گفته‌اند 200-300 هزار تومان باشد که قطعا همه‌مان خواهیم خرید، اما اگر مثلا 10 میلیون تومان باشد، برای مادرم واکسن می‌خرم و شما مطمئن باشید اگر واکسن 200 هزار تومان عرضه شود، هیچ‌کسی نمی‌ماند که دولت زحمت واکسیناسیونش را به گردن بگیرد. مردم می‌زنند و فقط عده‌ای می‌مانند که همیشه بازنده ماجرا هستند و کسی حمایتشان نمی‌کند».
آرش هم کارمند یک شرکت خصوصی است می‌گوید: «آخرش قرار است واکسن را خودمان بخریم. پس چه بهتر که زودتر این کار انجام شود تا نمیریم. از طرفی حداقل این‌طوری خودم انتخاب می‌کنم، چه واکسنی بزنم و حداقل از نظر روانی حس بهتری دارم».
مهدی هم که کارمند بانک است،می‌گوید: «همین الان در ناصر‌خسرو واکسن قیمت کردم. دوزی 60 میلیون که دو دُزش می‌شود 120 میلیون تومان. حالا اگر بخواهند واکسن را 300 هزارتومان بفروشند، به جایی بر نمی‌خورد و من حتما می‌خرم».در شرایطی که به نظر می‌رسد مردم خودشان به دلیل وعده‌های عملی‌نشده ترجیح می‌دهند واکسن را بخرند، در هفته‌های گذشته فیلم‌هایی درباره وجود واکسن فایزر در بازار قاچاق دارو در شبکه‌های مجازی چرخید. شایعات غیررسمی هم از فروش واکسن توسط دلالان دارو با قیمت‌های سرسام‌آور به گوش می‌رسد.
هرچند مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا‌و‌دارو با تأکید بر ثبت اطلاعات واکسن‌هایی که وارد کشور شده و تزریق می‌شوند، در قسمتی به نام «داشبورد» در سامانه تی‌تک، گفت: حدود ۲۰۰ میلیون واکسن تقلبی در دنیا تولید شده و دارد فروخته می‌شود؛ در ایران هم متأسفانه به اسم واکسن کرونا ارقام بسیار بالایی از مردم طلب می‌کنند، توصیه ما این است که مردم فقط از مسیری واکسن را دریافت کنند که وزارت بهداشت اعلام می‌کند، اما به نظر می‌رسد بخشی از مردم عطای واکسن‌زدن دولتی را به لقایش بخشیده‌اند.
دلیلش هرچه باشد، بخشی از آن ناشی از بی‌اعتمادی و سردرگمی است. حسی که باعث شده بخشی از مردم دیگر توقعی هم از دولت برای تأمین نیازها نداشته باشند.
واکسن کرونا قیمت‌گذاری شد و اعلام کردند واکسن کرونا برای هرکس که بخواهد خارج از نوبت واکسن بزند، بین 250 تا 300 هزار تومان آب می‌خورد. مسئله‌ای که هرچند توسط سخنگوی وزارت بهداشت تکذیب شد اما زمزمه‌های پی‌در‌پی دراینباره باعث شد که همه منتظر فروش واکسن بمانند.
مسئله‌ای که بالاخره روز گذشته توسط حسن روحانی هرچند تکذیب شد، اما در بخش‌هایی از سخنانش تلویحا فروش واکسن را تأیید کرد! روحانی در جلسه هیئت‌دولت روز گذشته، با بیان اینکه واکسن برای همه مردم رایگان است، گفت: «ما در ستاد هم تصویب کرده‌ایم که بانک مرکزی علاوه بر آن خرید صد میلیون دلار دیگر هم ویژه واکسن روی میز بگذارد تا هر‌کسی که می‌تواند واکسن وارد کند که باید بخش خصوصی در این زمینه با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هماهنگ باشد.
حتی می‌تواند با ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی بخرد و این واکسن را برای واکسیناسیون عمومی در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد که این کار شروع هم شده است. الان یک بخش خصوصی وارد شده و قرارداد شش‌میلیون دوز واکسن را هم بسته که ان‌شاءالله وارد می‌شود. پس برای اینها و هر بخش خصوصی که می‌تواند برود و از هر‌کجا البته زیر نظر وزارت بهداشت واکسن بیاورد ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی حاضر است و پولش را ما تأمین می‌کنیم.یک بحث هم داریم که غیر از ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی و واکسنی است که ما داریم خریداری می‌کنیم و آن‌هم این است که اگر یک بخش خصوصی خواست واکسن با ارز نیمایی وارد کند که آن‌هم زیر نظر وزارت بهداشت خواهد بود که کدام واکسن چگونه و طبق مقررات بهداشتی باشد، آن‌هم آزاد است که بیاورند و برای هر‌کسی خواست استفاده کنند.
مثل بیمارستان دولتی که ما برای همه داریم و در کنار آن یک بیمارستان خصوصی هم هست که هر‌کسی خواست استفاده کند، می‌تواند برود استفاده کند. ما واکسیناسیون عمومی را انجام می‌دهیم و به آن متعهد هستیم و طبق چارچوب سند ملی‌مان پیش می‌رویم اما اگر دیگران هم در این زمینه خواستند فعال شوند هم بخش خصوصی با ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی می‌تواند برای دولت فعالیت کند، هم می‌تواند عمومی خودش با ارز نیمایی فعالیت کند».
او البته در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تلاش‌هایی برای خرید واکسن که به جایی هم نرسید، اشاره کرد و گفت: «ما برای پرداخت ۵۳ میلیون دلار پول واکسن سراغ هر کشور و حساب و سفیری رفتیم نشد اما به‌هر‌حال پرداخت کردیم. حالا کواکس قاضی عادل شده و به این دلیل که دیرتر پول را پرداخت کردیم، نوبت ما را عقب انداخته است.من اینها را گفتم تا مردم بدانند ما در برخی مشکلات دچار محذور تحریم شدیم. حالا به‌هر‌حال واکسن وارد شده و تا‌به‌حال کادر درمان را پوشش داده و از این به بعد سراغ کسانی که سن‌شان بالاست یا بیماری‌های زمینه‌ای دارند و حدود شش تا هفت میلیون نفر هستند، می‌رویم. وقتی این دور تمام شود، یک امنیت روحی، روانی و جانی ویژه در کشور ایجاد می‌شود. چون ۷۰ درصد فوتی‌ها از ۶۰ سال به بالا یا با بیماری‌های زمینه‌ای هستند».
سهم عدالت چه می‌شود؟
از صحبت‌های روحانی می‌توان این‌طور برداشت کرد که هرچند دولت ملزم به واکسیناسیون کل مردم ایران است، اما بخش خصوصی واکسن وارد می‌کند و در اختیار بیمارستان‌های خصوصی قرار می‌دهد تا کسانی که به هر دلیلی می‌خواهند زودتر از دیگران واکسینه شوند و بضاعت مالی دارند، بتوانند از ظرفیت موجود استفاده کنند.مسئله‌ای که در روزهای گذشته هم توسط سخنگوی ستاد مقابله با کرونا بر زبان آورده شده بود. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا پیش‌تر گفته بود: افرادی که نمی‌توانند طبق سند ملی واکسیناسیون، منتظر دریافت واکسن باشند از واکسن‌های وارد‌شده توسط شرکت‌ها استفاده کنند و پول آن را نیز پرداخت کنند.
اما سؤال اینجاست که این مسئله چقدر عدالت در سلامت را رعایت می‌کند و در این میان وظیفه دولت در قبال مردم چیست؟ از طرف دیگر مطابق نص صریح اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی که می‌گوید: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و...، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند».
حرف حسن روحانی و سخنگوی ستاد کرونا کاملا دو‌پهلوست؛ واکسن برای همه مردم رایگان است؛ اما اگر کسی به هر دلیلی دلش خواست زودتر واکسن بزند، می‌تواند پولش را پرداخت کند.
مزدک دانشور، پزشک و انسان‌شناس، در پاسخ به این سؤال که واکسن‌فروشی، چقدر با عدالت در سلامت مغایرت دارد، می‌گوید: «قانون اساسی هر کشوری به‌نوعی میثاق بین دولت و مردم یک کشور است. به زبان تئوری‌های تضاد، قانون اساسی انجماد یک جدال طبقاتی در یک وضعیت مشخص است.
قانون اساسی ما نیز که برآمده از یک انقلاب بزرگ است، در بحث حقوق ملت رنگ‌و‌بوی عدالت‌خواهانه‌ای دارد. اما شروع به بازپس‌گرفتن بخشی از حقوقی کرد که در این قانون متبلور شده بود. برای مثال با تفسیر دلبخواهانه اصل 44 قانون اساسی بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی پا گرفتند و این حجم از نقدینگی و تورم را به کشور هدیه دادند! در اصل بیست‌و‌نهم قانون اساسی نیز دسترسی به سلامت و بهداشت جزء حقوق پایه‌ای ملت دانسته شده است و نه یک کالای قابل‌ابتیاع. به‌طور‌کل دو کلان‌نظریه در زمینه سلامت وجود دارد.یکی از این نظریه‌ها سلامت را جزء حقوق‌بشر می‌داند و در نظریه دیگر سلامت نیز مانند دیگر کالاهای موجود در بازار قابل خرید‌و‌فروش است و هرکس بر اساس پولی که دارد می‌تواند از نوع خوب یا متوسط و حتی ضعیف آن برخوردار شود. قانون اساسی ایران در این زمینه بر مبنای نظریه حقوق بشر نوشته شده است.
با این‌همه به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید مانند سلفش دولت سازندگی هاشمی‌رفسنجانی درصدد کالایی‌کردن تمامی عرصه‌های زندگی و تفسیر به رأی قانون اساسی است. یعنی همان‌کاری که 30 سال پیش با اصل 44 قانون اساسی انجام دادند». وی در ادامه افزود: «این دولت نیز با اجازه‌دادن به بخش خصوصی برای ورود به مسئله واکسن دو مشکل اساسی آفریده است: اول اینکه مخالف قانون اساسی حرکت کرده و بخشی از حقوق فرودستان و زحمتکشان جامعه را تضییع کرده و با این‌کار مفهوم زندگی در یک جامعه عادلانه را به محاق برده است.
به این معنا که در این جامعه هرکس که پول دارد، می‌تواند از صف جلو بزند و فقرا و حاشیه‌نشینان باید با خطر مرگ یا هراس از ویروس پشت صف بمانند! دوم اینکه با باز‌گذاشتن دست بخش خصوصیِ اغلب رانت‌خوار، احتمال ورود واکسن رانتی، تقلبی، بی‌کیفیت یا کم کیفیت را فراهم کرده است. بخش خصوصی‌ای که نشان داده، می‌تواند بنجل‌ترین اجناس را از بازار چین تهیه کند و به بالاترین قیمت به مردم تحریم‌زده بفروشد، بخش خصوصی‌ای که نشان داده می‌تواند ارز چهارهزارو200 تومانی را از دولت بگیرد و به جایش هیچ‌چیز وارد نکند!».
او در پایان خاطرنشان کرد: «در این شرایط باید همه پزشکان و عالمان علوم اجتماعی یکصدا خواستار واکسیناسیون سراسری، رایگان و شفاف شوند. این بهانه‌ها که با شفافیت در امر واکسن‌زدن، پرونده پزشکی افراد در معرض دید عموم قرار می‌گیرد، بهانه‌ای بی‌ارزش است. زیرا افرادی که واکسن می‌زنند به خاطر بیماری امروزشان این‌کار را انجام نمی‌دهند بلکه برای پیشگیری از یک بیماری همه‌گیر مبادرت به دریافت واکسن کرده‌اند و باید به‌روشنی مشخص شود که آیا این افراد استحقاق دریافت واکسن را داشته‌اند یا خیر؟ فساد و شفافیت در دو راستای ناهمسو حرکت می‌کنند و به‌طور‌کل نمی‌توان از بخش خصوصی رانتی ایران انتظار داشت که ذره‌ای شفافیت به خرج دهد».
با مروری بر روند واکسیناسیون در همه کشورها، هیچ کشوری هنوز حتی احتمال واکسیناسیون پولی را به زبان نیاورده است. حتی در کشورهای لیبرالیستی و اقتصاد آزاد هم سخنی درباره واکسن‌فروشی به زبان نیامده است. هرچند میزان واکسیناسیون در کشورهای مختلف یکسان نبوده و در کشورهایی مانند آلمان هم مردم زیادی هنوز در صف واکسیناسیون قرار دارند اما در ایران هم تاکنون و مطابق اعلام وزارت بهداشت تنها ۴۹۷ هزار و ۴۱۸ نفر دُز اول واکسن کرونا و ۱۴۳ هزار و ۷۸۴ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق‌شده در کشور به ۶۴۱ هزار و ۲۰۲ دُز رسیده است.
در صحبت با مردم هم به نظر می‌رسد بسیاری از آنها اگر شرایط خرید واکسیناسیون ایجاد شود، ترجیح می‌دهند هزینه پرداخت کنند و واکسن بزنند و این مسئله برای آنها دلایل متعددی دارد. سمیه 37ساله و حسابدار است. او دراینباره می‌گوید: «اولا باید بگویم کلا از هر کمکی از طرف دولت دست شسته‌ام. یعنی از همان ابتدا می‌دانستم قرار است واکسن بخرم. آدم‌های زیادی را می‌شناسم که خارج از کشور رفتند و واکسن زدند و بعد هم عکس‌هایشان منتشر شد! من با هر قیمتی که واکسن وارد شود، حداقل برای مادرم خواهم خرید.
او بیمار است اما نه بیمار خاص، نه بالای 70 سال. اگر قیمت واکسن مطابق آن چیزی که گفته‌اند 200-300 هزار تومان باشد که قطعا همه‌مان خواهیم خرید، اما اگر مثلا 10 میلیون تومان باشد، برای مادرم واکسن می‌خرم و شما مطمئن باشید اگر واکسن 200 هزار تومان عرضه شود، هیچ‌کسی نمی‌ماند که دولت زحمت واکسیناسیونش را به گردن بگیرد. مردم می‌زنند و فقط عده‌ای می‌مانند که همیشه بازنده ماجرا هستند و کسی حمایتشان نمی‌کند».
آرش هم کارمند یک شرکت خصوصی است می‌گوید: «آخرش قرار است واکسن را خودمان بخریم. پس چه بهتر که زودتر این کار انجام شود تا نمیریم. از طرفی حداقل این‌طوری خودم انتخاب می‌کنم، چه واکسنی بزنم و حداقل از نظر روانی حس بهتری دارم».
مهدی هم که کارمند بانک است،می‌گوید: «همین الان در ناصر‌خسرو واکسن قیمت کردم. دوزی 60 میلیون که دو دُزش می‌شود 120 میلیون تومان. حالا اگر بخواهند واکسن را 300 هزارتومان بفروشند، به جایی بر نمی‌خورد و من حتما می‌خرم».در شرایطی که به نظر می‌رسد مردم خودشان به دلیل وعده‌های عملی‌نشده ترجیح می‌دهند واکسن را بخرند، در هفته‌های گذشته فیلم‌هایی درباره وجود واکسن فایزر در بازار قاچاق دارو در شبکه‌های مجازی چرخید. شایعات غیررسمی هم از فروش واکسن توسط دلالان دارو با قیمت‌های سرسام‌آور به گوش می‌رسد.
هرچند مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا‌و‌دارو با تأکید بر ثبت اطلاعات واکسن‌هایی که وارد کشور شده و تزریق می‌شوند، در قسمتی به نام «داشبورد» در سامانه تی‌تک، گفت: حدود ۲۰۰ میلیون واکسن تقلبی در دنیا تولید شده و دارد فروخته می‌شود؛ در ایران هم متأسفانه به اسم واکسن کرونا ارقام بسیار بالایی از مردم طلب می‌کنند، توصیه ما این است که مردم فقط از مسیری واکسن را دریافت کنند که وزارت بهداشت اعلام می‌کند، اما به نظر می‌رسد بخشی از مردم عطای واکسن‌زدن دولتی را به لقایش بخشیده‌اند.
دلیلش هرچه باشد، بخشی از آن ناشی از بی‌اعتمادی و سردرگمی است. حسی که باعث شده بخشی از مردم دیگر توقعی هم از دولت برای تأمین نیازها نداشته باشند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
