پرونده تامین ارز ۴۲۰۰ بسته شد؟

گروه اقتصادی: در یک ماه اخیر اظهار نظرهای رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گویای اختلاف نظر میان بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت بود. پس از آن که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که دولت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بخشی از کسری بودجه را با استقراض از بانک مرکزی جبران کرده است، اختلافات بالا گرفت. در این گفت‌وگوی تلویزیونی همتی گفته بود که این استقراض از طریق تسعیر درآمدهای صندوق توسعه ملی صورت گرفته که چون این منابع ارزی مسدود است و در اختیار بانک مرکزی نیست، پرداخت ریال از سوی بانک مرکزی در ازای منابع مسدود شده –حداقل در کوتاه‌مدت- به معنی چاپ پول است که نقدینگی را بالا می‌برد.

پس از آن بود که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که «دولت حتی یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکرد». وی گفته بود که بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری کرده و در مقابل پول تزریق کرده است. محمدباقر نوبخت نیز در اظهار نظری گفت «بانک مرکزی به دولت بدهکار است». رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که «بخشی از کسری بودجه به خاطر سریع نبودن بانک مرکزی در تبدیل منابع ارزی به ریال است. وزارت نفت پول حاصل از صادرات نفت را به حساب بانک مرکزی واریز کرده اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است، به همین دلیل در حال حاضر بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار دولت است.»

همتی نیز در پاسخ به اظهارات نوبخت در اینستاگرام شخصی خود نوشت: «پر واضح است که بانک مرکزی هیچ‌گاه به دولت بدهکار نبوده و نخواهد شد. سال ۹۸ و ۹۹ عامل مسلط در رشد پایه پولی تبدیل منابع ارزی مسدود و غیرقابل دسترس به ریال بوده است. اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکار دولت باشد به معنای آغاز حکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود و معنایش آن است که دولت می‌تواند نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند. مقاومت بانک مرکزی در برابر تبدیل منابع ارزی مسدودی به ریال برای مقابله با رشد بیشتر در پایه پولی و نقدینگی و لذا جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است.»

چالش منابع ارزی مسدود شده
اظهار نظرهای رسمی تیم اقتصادی دولت و رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که یکی اختلافات اصلی بر سر منابع ارزی مسدود شده است. منابعی که به علت تحریم‌های ایالات متحده بلوکه شده و قابل انتقال به داخل کشور نیست. عمده این منابع که درآمدهای ارزی کشور در ازای فروش نفت و گاز است در کشورهای چین، کره جنوبی و عراق بلوکه شده است. دولت معتقد است که بانک مرکزی باید در ازای این منابع ارزی به دولت ریال بدهد و بانک مرکزی به علت در دسترس نبودن این منابع پرداخت ریال را مصداق چاپ پول می‌داند. چالش های دولت بانک مرکزی در دو حوزه بود حوزه اول فروش ارزهای مسدودی صندوق توسعه ملی برای تامین منابع بودجه و حوزه دوم در خصوص تامین منابع ارزی با نرخ ۴۲۰۰ بود. منابعی که دولت تعهد داده بود از طریق فروش نفت تامین کند اما به دلیل مکفی نبودن این منابع بانک مرکزی از ذخایر تامین کرده است. رخ پنهان اختلاف همتی و نوبخت
دولت در دو سال اخیر حدود ۲۴ میلیارد دلار کالا با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان وارد کرده است. ۱۲ میلیارد دلار از این واردات از محل صادرات نفت و گاز بوده و ۱۲ میلیارد تومان از طریق ذخایر بانک مرکزی تامین شده است. این در حالی است که کل درآمدهای ارزی دولت در سال گذشته ۴ میلیارد دلار و در سال ۹۸ نیز ۱۲ میلیارد دلار بوده است. سوالی که مطرح می‌شود این است که تکلیف ۱۲ میلیارد دلار برداشت از ذخایر بانک مرکزی چیست؟ در واقع بخش پنهان دعوای همتی و نوبخت، ذخایر بانک مرکزی است. گروهی در دولت معتقدند چون واردات با نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام شده در واقع بانک مرکزی ارز را با نرخ رسمی به دولت فروخته بنابراین تعهدی بر دوش دولت نیست. اما بانک مرکزی معتقد است که ارز ۴۲۰۰ تومان تنها به منابع حاصل از نفت و گاز تعلق دارد و سایر منابع ارزی باید با نرخ نیمایی محاسبه شود، همان‌طور که برداشت از صندوق توسعه ملی با نرخ نیما محاسبه می‌شود. بنابراین هر برداشتی بجز منابع نفتی باید با نرخ نیما تنزیل ‌شود.

پایان دعوا
شنیده‌ها حکایت از این دارد که دفتر یکی از مقامات ارشد نظام در اظهار نظری رای را به نفع بانک مرکزی داده و بنابراین ۱۲ میلیارد دلار استفاده شده از ذخایر این بانک باید از طرف دولت جبران شود. این نظر می‌تواند سندی بر این باشد که بانک مرکزی نه تنها به دولت بدهکار نیست بلکه به میزان ما به تفاوت دو نرخ ۴۲۰۰ تومان و نیما طلب‌کار است.بنابراین در یک قائله ارزی منازعه به نفع بانک مرکزی تمام شده است.