به گزارش فرارو، بازار خودروی کشور از ابتدای اردیبهشت امسال و همزمان با مذاکرات برجامی در وین، دور جدید کاهش قیمت را آغاز کرده، ضمن آنکه معاملات بهشدت کم شده و بازار نیز در رکودی سنگین فرو رفته است. به نوشته دنیای اقتصاد این آمار نشان میدهد موج جدید کاهش قیمت در بازار خودرو از چند هفته پیش شروع شده و پیشبینی کارشناسان این است که در صورت تداوم فضای مثبت درباره آینده برجام و لغو تحریم، این موج همچنان ادامهدار خواهد بود. این سومین موج کاهش قیمتی است که طی این هفت ماه بازار خودرو را دربر میگیرد و اگر تداوم داشته باشد، شاهد رکوردهای تازهای در کاهش قیمت خودرو خواهیم بود.
با وجود شکلگیری موج سوم کاهش قیمت در بازار خودرو، خرید و فروش در بازار همچنان رکودی سنگین را به خود میبیند. معمولا در دوران کاهش قیمت، تقاضا برای خرید بالا میرود، چون شهروندان نمیخواهند این فرصت طلایی را از دست بدهند. با این حال با وجود وقوع سومین افت قیمت قیمت در بازار خودرو، هنوز هم مشتریان میلی به خرید نشان نمیدهند تا یکی از راکدترین اردیبهشتهای بازار خودرو رقم بخورد.
در حالحاضر که موج سوم کاهش قیمت شکل گرفته، ایرانیها انتظار ارتفاع بیشتری را دارند و با فرض اینکه برجام احیا و تحریمها لغو میشوند، بنا را بر ریزش شدیدتر قیمت در آینده گذاشتهاند. بهعبارت بهتر، بسیاری از شهروندان خرید خودرو در مقطع فعلی را ریسک میدانند و منتظرند تا تحریمها لغو شود و ریزشی جدید دامان بازار را بگیرد و آنگاه اقدام به خرید کنند.
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه در حال حاضر شاهد دو اتفاق در بازار خودرو هستیم، گفت: از یک طرف رکود تقاضا وجود دارد، به دلیل اینکه قیمتها طی سه سال اخیر با افزایش بسیار زیادی روبرو بوده و از سوی دیگر به دلیل اینکه درآمد مردم طی این سه سال به صورت ثابت با افزایش جزئی همراه بوده قدرت خرید آنها با افت وحشتناکی روبرو بوده، در چنین شرایطی مردم پول کافی برای خرید خودرو را نخواهند داشت.
وی افزود: همچنین به دلیل سیاستهای تورمزایی که دولت در پیش گرفته، این سیاستهای انبساطی بودجه، فشار بسیار زیادی به بسیاری از دهکهای جامعه وارد کرد، در این رابطه افزایش قیمتها در بازارهای سرمایهای از جمله خودرو نیز نتیجه همان سیاستها بود، این درحالیست که دولت برای جبران کسری بودجه خود با چاپ پول بدون پشتوانه نقدینگی زیادی را به جامعه تزریق کرده که این منابع از بازارهای مختلف همچون خودرو سر درآوردند و قیمتها را با رشد سرسام آوری همراه کردند.
زاوه با تأکید بر اینکه در حال حاضر بازار خودرو در یک فاز انتظاری قرار دارد، اضافه کرد: درحالی که چند وقتی میشود اقتصاد کشور با ابهامات جدی روبرو است، طول کشیدن مذاکرات برجام و فرسایشی شدن آن از یک طرف و همچنین مبهم بودن فضای انتخاباتی نیز این ابهام را بیشتر کرده، حال تا زمانی که فضای غبار آلود به سوی شفافیت حرکت نکند، خریداران در بازار حاضر نخواهد شد، زیرا که این احتمال را میدهند با احیا شدن برجام و ریزش قیمت دلار قیمت خودرو نیز با کاهش روبرو شود.
این فعال صنعت خودرو ادامه داد: از سوی دیگر سیاستهای صنعتی و اقتصادی که دولت آینده اتخاذ خواهد کرد از جمله در قبال بازار و صنعت خودرو، روی بازار و قیمتها نیز میتواند اثر مستقیم بگذارد به نظر میرسد با احیای برجام و آزاد شدن داراییهای بلوکه شده ارزی ایران در کشورهای مختلف، منابع ارزی کشور با افزایش قابل توجهی روبرو شود و در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که واردات خودرو آزاد شود.
وی یادآور شد: با رفع احتمالی ممنوعیت واردات خودرو این موضوع روی بازار اثر دارد و باعث کاهش قیمتها میشود، در این راستا اگر واردات خودروهای خارجی در کلاس قیمتی بالای ۴۰ هزار دلار یا بالای حجم ۲۵۰۰ سی سی آزاد شود، قیمت این خودروها در بازار با کاهش بیش از ۵۰ درصدی روبرو میشود، از سوی دیگر در بازار داخل نیز قیمت خودروهای ساخت داخل میتواند با کاهش حدود ۲۰ درصدی مواجه شود که بسیار قابل ملاحظه خواهد بود.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه از سرگیری واردات خودرو با مقاومتهایی روبرو خواهد شد، تصریح کرد: طی سه سالی که واردات خودرو با ممنوعیت روبرو بوده افراد بسیاری از این طریق به سودهای هنگفتی دست یافتند، حال اینکه یکدفعه این سودها از این افراد گرفته شود، آنها با توجه به ارتباطاتی که دارند سعی خواهند کرد به بهانه حمایت از تولیدات داخلی مقابل چنین موضوعی بایستند و مقاومت کنند حال اینکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد از الان نمیتوان در مورد آن پیش بینی انجام داد.
زاوه با اشاره به اینکه سیاستهای پولی و مالی دولت طی این چند سال اخیر علت اصلی افزایش قیمت خودرو بوده است، بیان کرد: دولت به جای اینکه از هزینههای خود کم کند و اصلاحات ساختاری در بودجه انجام دهد آن هم در شرایطی که نفت ایران به طور کامل تحریم بوده و درآمدهای ارزی به شدت کاهش یافته نه تنها چنین اصلاحاتی را انجام نداد بلکه به هزینههای خود اضافه کرد، طبعاً در چنین شرایطی این مردم بودند که هزینه این بی کفایتی را پرداخت کردند و با چاپ پول و همچنین دستکاری در بازارهایی مانند ارز و بورس دولت توانست بودجه خود را تامین کنند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اینکه دولت آینده نیز بخواهد چنین رویکردی را ادامه دهد، قدر مسلم وضعیت اقتصادی سامان نخواهد یافت و این روندی که طی سه سال اخیر شاهد رخ دادن آن بودیم باز هم ادامه مییابد، بنابراین نیاز به یک تغییر نگرش جدی وجود دارد در غیر اینصورت چیزی تغییر نخواهد کرد.