گروه بین الملل: دادگاهی که سازمان ملل برای محاکمه عاملان ترور رفیق حریری در سال ۲۰۰۵ تشکیل داد اعلام کرده در صورتیکه نتواند کمبود شدید بودجه و اعتبار مالی خود را جبران کند ناگزیر فعالیت خود را بعد از ژوئیه خاتمه خواهد داد.
دادگاه ویژه لبنان یعنی دادگاه بینالمللی پرونده ترور رفیق حریری، نخستوزیر اسبق لبنان در بیانیهای اعلام کرد: متاسفانه دادگاه ویژه لبنان بدون دستیابی به هیچ بودجه و اعتبار مالی فوری با بحران مالی بیسابقهای روبهرو است و به این ترتیب بعد از ژوئیه ۲۰۲۱ دیگر قادر به فعالیت نخواهد بود.
رویترز در گزارشی ظرف روزهای گذشته فاش کرده بود که بودجه این دادگاه که ۵۱ درصد آن از مشارکتهای داوطلبانه و ۴۹ درصد آن از سوی دولت لبنان تامین میشود تمام شده است.
دادگاه ویژه لبنان سال گذشته سلیم جمیل عیاش را به صورت غیابی محاکمه و او را متهم ردیف اول ترور حریری و ۲۱ تن دیگر اعلام کرد. این رای در مراحل تجدیدنظر خواهی است.
دادگاه سال ۲۰۰۷ با حکم شورای امنیت تاسیس شد و در سال ۲۰۰۹ شروع به فعالیت کرد و بودجهاش در سال گذشته میلادی به ۵۵ میلیون یورو معادل ۶۷ میلیون دلار رسید.
به رغم کاهش بودجه سال کنونی به میزان ۳۷ درصد و دریافت کمکهایی از سازمان ملل به ارزش ۱۵.۵ میلیون دلار به نیابت از لبنان در مارس اما حمایتهای مالی دیگر به دست این دادگاه نرسیده است.