تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۳:۲۱
کد مطلب : ۲۸۴۷۴۳
مجلس کنار مردم یا مقابل مردم؟
گروه سیاسی: روزنامه شرق نوشت:طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی یا دقیق‌تر بگوییم طرح محدود‌سازی و مسدودسازی اینترنت درحالی‌که همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد اما نوبت رسیدگی به آن نمی‌رسد و اخبار خروج از دستور کار هم با سرعت تکذیب می‌شود.
بهارستان‌نشینان می‌دانند با گرفتن اینترنت از مردم از یک سو با چه واکنش‌هایی از طرف مردم مواجه خواهند شد و از سوی دیگر همان‌گونه که در نامه وزیر ارتباطات به رئیس مجلس قید شده، معضلی جدید در اعتماد‌سازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور ایجاد خواهد شد.
این نمایندگان مدعی انقلابی‌گری در مجلس هستند که باید تصمیم بگیرند می‌خواهند کنار مردم باشند یا برای ایجاد رانتی پرسود برای عده‌ای خاص با نادیده‌گرفتن حق شهروندان و امنیت آنها در فضای مجازی رأی به این طرح دهند.
در نامه‌ای که محمدجواد آذری‌جهرمی به رئیس مجلس نوشته است، به اهداف طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اشاره شده که برای حل مشکلاتی مانند نابسامانی فضای مجازی با وجود مطالبه صریح مقام معظم رهبری، عدم صیانت از حیثیت شهروندان و فقدان حمایت لازم از حقوق و آزادی‌های مشروع فعالان فضای مجازی، فقدان پشتوانه قانونی مصوبات شورای عالی فضای مجازی به منظور مواجهه قضائی با هرگونه قصور یا تقصیر در ایفای مسئولیت‌های مدیران دستگاه‌های اجرائی، ارائه‌دهندگان خدمات کاربران، نبود حمایت‌های اجرائی از محتوا و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و لزوم التزام‌بخشی، ساماندهی و شفاف‌سازی این فضا و... در نظر گرفته شده است. محمدجواد آذری‌جهرمی در نامه خود به رئیس مجلس تأکید کرده که درخصوص همه این مشکلات بین کارشناسان و ذی‌نفعان دغدغه‌مندی وجود دارد؛ اما به باور وزیر ارتباطات طرح پیشنهادی مجلس به نحوی است که خود معضلی جدید در اعتماد‌سازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت و در مواردی می‌تواند معضلات اجتماعی، مدیریتی و حقوقی جدیدی ایجاد کند.
جهرمی با ذکر مثالی در این مورد خطاب به رئیس مجلس نوشته است: «از‌جمله مصادیق رویکرد ناکارآمد به حل مشکلات مورد اتفاق نظر، می‌توان به مواردی نظیر عدم توجه به بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و اصل ۵۷ قانون اساسی در تدوین طرح و جابه‌جایی وظایف در قوه مجریه، حذف یا بی‌اثرکردن نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از فضای مجازی و مسلوب‌الاختیارشدن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جایی که وزیر در پیشگاه قانون اساسی (اصل ۸۹ قانون اساسی) پاسخ‌گوی ملت و قوه مقننه است؛ اشاره کرد». همچنین وزیر ارتباطات یکی دیگر از آثار منفی این طرح را بی‌اثرکردن نقش شورای عالی فضای مجازی در سیاست‌گذاری و راهبردهای کلان فضای مجازی دانسته است.
به باور وزیر ارتباطات، از دید کلان این طرح شاهد پراکندگی احکام قانونی و عدم پشتیبانی مفهومی و منطقی مواد از یکدیگر به دلیل نگاه مصداقی، موردی و مسئله‌محور است.
او تأکید کرده که در این طرح تعیین تکلیف قانونی روشن و مشخصی درباره تسهیم و تقسیم مسئولیت‌های قانونی میان خدمات پایه کاربردی، سایر خدمات و کاربران فضای مجازی نشده و منجر به ایجاد دولت موازی به واسطه اعطای اختیارات تنظیم‌گری به نهادی خارج از دولت شده است. جهرمی در نامه خود به رئیس مجلس یادآور شده است که این طرح ضمن ایجاد بار مالی برای دولت (مغایرت اصل ۷۵ قانون اساسی) و همچنین انتزاع برخی وظایف قوه مجریه و دستگاه‌های اجرائی ذیل آن از این قوه (مغایرت اصل ۶۰ قانون اساسی) تنها خروجی آن تحدید فضای مجازی است. اینکه هشدارهای وزیر ارتباطات تا چه میزان از سوی رئیس قوه مقننه جدی گرفته شود، مشخص نیست؛ اما مجلس باید تصمیم بگیرد قرار است مانند یک سال گذشته همچنان به فکر منافع حزبی و شخصی خود باشد یا کنار مردم، نه در برابر مردم خواهد ایستاد.اینترنت نقش آب و برق را برای کاربران دارد و قطع ارتباط با دنیا و فیلترکردن پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجوی خارجی به بهانه حمایت از تولید داخل می‌شود سرنوشت همان پیام‌رسان‌های داخلی که با میلیاردها تومان پول بیت‌المال هیچ‌گونه کارایی نداشتند و هرگز هم برای تضییع بیت‌المال بازخواست نشدند.
هرچند صبح دیروز با ارسال نامه جهرمی و موج تازه انتقادات به این طرح ناکارآمد و ضعیف، همچنین با عدم بررسی این طرح در صحن احساس می‌شد قرار بر حذف آن از دستور جلسه است اما سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج نشده بلکه در نوبت دستور کار قرار دارد، ولی نوبت به بررسی آن نرسید.
موسوی افزود: روال مجلس این است که تا بخشی از جلسه، دستور کار مطرح می‌شود و بعد وارد تذکر و نطق نمایندگان خواهیم شد، بنابراین گاهی دستورهایی که از قبل اعلام می‌شود به خاطر طولانی‌شدن دستورهای قبلی در همان روز مطرح نمی‌شوند. موسوی در پایان اضافه کرد که این طرح به جلسات آینده مجلس موکول خواهد شد. این سخنان در حالی مطرح شد که حتی نمایندگان مخالف و موافق هم برای سخنرانی در رابطه با طرح ثبت‌نام کرده بودند.طراحان این طرح که منتقدان بسیاری دارد همچنان اصرار بر تصویب طرح خود دارند و گوش شنوایی برای توجه به اثرات نامطلوب طرح وجود ندارد.
حسین نوش‌آبادی، عضو ناظر مجلس در کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور، در‌این‌باره گفته است: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از نکات مثبتی برخوردار است؛ در‌عین‌حال اشکالات متعددی دارد که رفع آن به بررسی دقیق‌تر، کارشناسی‌تر و واقع‌بینانه نیاز دارد که نمایندگان مجلس در حال پیگیری آن هستند.
در‌این‌بین رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با واگذاری اختیار بررسی طرح «ساماندهی فضای مجازی» به کمیسیون‌های تخصصی مجلس مخالفت کرد و گفت: پیشنهادم برای طرح مهم «صیانت از فضای مجازی» تشکیل کمیسیون مشترک اجتماعی، فرهنگی و قضائی است. ولی اسماعیلی در توییتی نوشت: «ضمن تأکید بر مدیریت و صیانت فضای به‌هم‌ریخته مجازی کشور، پیشنهادم برای طرح مهم «صیانت از فضای مجازی» تشکیل کمیسیون مشترک اجتماعی، فرهنگی و قضائی است. اجرای اصل ۸۵ طرحی به این مهمی و پیچیدگی درست نیست و مخالف این اتفاقم».
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در مواقع ضروری اختیار بررسی برخی طرح‌ها را به کمیسیون‌های تخصصی بسپارد و در صورتی که این طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید، با صلاحدید مجلس می‌تواند به مدت چندین سال به صورت آزمایشی اجرا شود.اما سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که از طراحان این طرح پرحاشیه است، تأکید کرد: متأسفانه هر زمانی که در کشور صحبت از ساماندهی فضای مجازی می‌شود عده‌ای دانسته و ندانسته بیشتر به حواشی پرداخته و از اصل موضوع فاصله می‌گیرند. بر روی این طرح بیش از دو هزار ساعت کار کارشناسی شده و نظرات دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف کسب شده است. متأسفانه برخی طرح را اصلا نخوانده‌اند و از آخرین تغییرات آن اطلاعی ندارند.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: متأسفانه عده‌ای ساماندهی را به مسدودسازی معنی می‌کنند، در صورتی که در این طرح تمرکز اصلی بر ساماندهی این فضا است. حدود ۱۴ بار روی این طرح کار کارشناسی انجام شده است. اکنون این طرح به‌عنوان پیش‌نویس آماده شده و اصلا تمرکزی بر مسئله فیلترینگ نیست. تمرکز اصلی ما ساماندهی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، نخبگان و متخصصان این حوزه است. از سوی دیگر ما به دنبال ضمانت اجرائی برای قوانین موجود هستیم.
نصیرایی ادامه داد: متأسفانه در طول این سال‌ها ما از پلتفرم‌های داخلی آن‌طور که باید پشتیبانی نکرده‌ایم. ۷۰ درصد پهنای باند کشور را در اختیار پلتفرم‌های خارجی قرار دادیم. اگر از پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های داخلی حمایت کنیم، چرا آنها نتوانند مانند خارجی‌ها عمل کنند؟ براساس این طرح حضور مسئولان و دستگاه‌های حاکمیتی در پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌هایی که مجوز فعالیت ندارند جرم خواهد بود. ما بنایی نداریم که برای کاربران ایرانی محدودیتی ایجاد کرده یا جرم‌انگاری کنیم.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: در این طرح از پلتفرم‌های داخلی هم در بحث تولید محتوا و هم در بحث پهنای باند و هم در بحث حمایت‌های مالی مواردی دیده شده است. از سوی دیگر در این طرح از اطلاعات کاربران در فضای مجازی صیانت می‌شود. هر‌کس بخواهد فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد، باید نسبت به خدماتی که ارائه می‌دهد، پاسخ‌گو باشد. تمرکز ما در این طرح بر حمایت و صیانت از حقوق کاربران است.البته از فحوای مواد مقررشده در این طرح نمی‌توان حمایت و صیانت از حقوق کاربران را استنباط کرد. آنچه این طرح به دنبال آن است، ایجاد رانتی پرقدرت و پردرآمد برای برخی در داخل کشور برای انحصاری‌کردن فعالیت در فضای مجازی، کندشدن اینترنت، هزینه بالای استفاده از فیلترشکن‌ها و تعطیلی هزاران کسب‌وکار اینترنتی است که اگر این فضا نبود در این دوران کرونایی بسیاری از تأمین نان شب خود نیز محروم بودند.
بهارستان‌نشینان می‌دانند با گرفتن اینترنت از مردم از یک سو با چه واکنش‌هایی از طرف مردم مواجه خواهند شد و از سوی دیگر همان‌گونه که در نامه وزیر ارتباطات به رئیس مجلس قید شده، معضلی جدید در اعتماد‌سازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور ایجاد خواهد شد.
این نمایندگان مدعی انقلابی‌گری در مجلس هستند که باید تصمیم بگیرند می‌خواهند کنار مردم باشند یا برای ایجاد رانتی پرسود برای عده‌ای خاص با نادیده‌گرفتن حق شهروندان و امنیت آنها در فضای مجازی رأی به این طرح دهند.
در نامه‌ای که محمدجواد آذری‌جهرمی به رئیس مجلس نوشته است، به اهداف طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اشاره شده که برای حل مشکلاتی مانند نابسامانی فضای مجازی با وجود مطالبه صریح مقام معظم رهبری، عدم صیانت از حیثیت شهروندان و فقدان حمایت لازم از حقوق و آزادی‌های مشروع فعالان فضای مجازی، فقدان پشتوانه قانونی مصوبات شورای عالی فضای مجازی به منظور مواجهه قضائی با هرگونه قصور یا تقصیر در ایفای مسئولیت‌های مدیران دستگاه‌های اجرائی، ارائه‌دهندگان خدمات کاربران، نبود حمایت‌های اجرائی از محتوا و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و لزوم التزام‌بخشی، ساماندهی و شفاف‌سازی این فضا و... در نظر گرفته شده است. محمدجواد آذری‌جهرمی در نامه خود به رئیس مجلس تأکید کرده که درخصوص همه این مشکلات بین کارشناسان و ذی‌نفعان دغدغه‌مندی وجود دارد؛ اما به باور وزیر ارتباطات طرح پیشنهادی مجلس به نحوی است که خود معضلی جدید در اعتماد‌سازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت و در مواردی می‌تواند معضلات اجتماعی، مدیریتی و حقوقی جدیدی ایجاد کند.
جهرمی با ذکر مثالی در این مورد خطاب به رئیس مجلس نوشته است: «از‌جمله مصادیق رویکرد ناکارآمد به حل مشکلات مورد اتفاق نظر، می‌توان به مواردی نظیر عدم توجه به بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و اصل ۵۷ قانون اساسی در تدوین طرح و جابه‌جایی وظایف در قوه مجریه، حذف یا بی‌اثرکردن نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از فضای مجازی و مسلوب‌الاختیارشدن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جایی که وزیر در پیشگاه قانون اساسی (اصل ۸۹ قانون اساسی) پاسخ‌گوی ملت و قوه مقننه است؛ اشاره کرد». همچنین وزیر ارتباطات یکی دیگر از آثار منفی این طرح را بی‌اثرکردن نقش شورای عالی فضای مجازی در سیاست‌گذاری و راهبردهای کلان فضای مجازی دانسته است.
به باور وزیر ارتباطات، از دید کلان این طرح شاهد پراکندگی احکام قانونی و عدم پشتیبانی مفهومی و منطقی مواد از یکدیگر به دلیل نگاه مصداقی، موردی و مسئله‌محور است.
او تأکید کرده که در این طرح تعیین تکلیف قانونی روشن و مشخصی درباره تسهیم و تقسیم مسئولیت‌های قانونی میان خدمات پایه کاربردی، سایر خدمات و کاربران فضای مجازی نشده و منجر به ایجاد دولت موازی به واسطه اعطای اختیارات تنظیم‌گری به نهادی خارج از دولت شده است. جهرمی در نامه خود به رئیس مجلس یادآور شده است که این طرح ضمن ایجاد بار مالی برای دولت (مغایرت اصل ۷۵ قانون اساسی) و همچنین انتزاع برخی وظایف قوه مجریه و دستگاه‌های اجرائی ذیل آن از این قوه (مغایرت اصل ۶۰ قانون اساسی) تنها خروجی آن تحدید فضای مجازی است. اینکه هشدارهای وزیر ارتباطات تا چه میزان از سوی رئیس قوه مقننه جدی گرفته شود، مشخص نیست؛ اما مجلس باید تصمیم بگیرد قرار است مانند یک سال گذشته همچنان به فکر منافع حزبی و شخصی خود باشد یا کنار مردم، نه در برابر مردم خواهد ایستاد.اینترنت نقش آب و برق را برای کاربران دارد و قطع ارتباط با دنیا و فیلترکردن پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجوی خارجی به بهانه حمایت از تولید داخل می‌شود سرنوشت همان پیام‌رسان‌های داخلی که با میلیاردها تومان پول بیت‌المال هیچ‌گونه کارایی نداشتند و هرگز هم برای تضییع بیت‌المال بازخواست نشدند.
هرچند صبح دیروز با ارسال نامه جهرمی و موج تازه انتقادات به این طرح ناکارآمد و ضعیف، همچنین با عدم بررسی این طرح در صحن احساس می‌شد قرار بر حذف آن از دستور جلسه است اما سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج نشده بلکه در نوبت دستور کار قرار دارد، ولی نوبت به بررسی آن نرسید.
موسوی افزود: روال مجلس این است که تا بخشی از جلسه، دستور کار مطرح می‌شود و بعد وارد تذکر و نطق نمایندگان خواهیم شد، بنابراین گاهی دستورهایی که از قبل اعلام می‌شود به خاطر طولانی‌شدن دستورهای قبلی در همان روز مطرح نمی‌شوند. موسوی در پایان اضافه کرد که این طرح به جلسات آینده مجلس موکول خواهد شد. این سخنان در حالی مطرح شد که حتی نمایندگان مخالف و موافق هم برای سخنرانی در رابطه با طرح ثبت‌نام کرده بودند.طراحان این طرح که منتقدان بسیاری دارد همچنان اصرار بر تصویب طرح خود دارند و گوش شنوایی برای توجه به اثرات نامطلوب طرح وجود ندارد.
حسین نوش‌آبادی، عضو ناظر مجلس در کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور، در‌این‌باره گفته است: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از نکات مثبتی برخوردار است؛ در‌عین‌حال اشکالات متعددی دارد که رفع آن به بررسی دقیق‌تر، کارشناسی‌تر و واقع‌بینانه نیاز دارد که نمایندگان مجلس در حال پیگیری آن هستند.
در‌این‌بین رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با واگذاری اختیار بررسی طرح «ساماندهی فضای مجازی» به کمیسیون‌های تخصصی مجلس مخالفت کرد و گفت: پیشنهادم برای طرح مهم «صیانت از فضای مجازی» تشکیل کمیسیون مشترک اجتماعی، فرهنگی و قضائی است. ولی اسماعیلی در توییتی نوشت: «ضمن تأکید بر مدیریت و صیانت فضای به‌هم‌ریخته مجازی کشور، پیشنهادم برای طرح مهم «صیانت از فضای مجازی» تشکیل کمیسیون مشترک اجتماعی، فرهنگی و قضائی است. اجرای اصل ۸۵ طرحی به این مهمی و پیچیدگی درست نیست و مخالف این اتفاقم».
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در مواقع ضروری اختیار بررسی برخی طرح‌ها را به کمیسیون‌های تخصصی بسپارد و در صورتی که این طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید، با صلاحدید مجلس می‌تواند به مدت چندین سال به صورت آزمایشی اجرا شود.اما سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که از طراحان این طرح پرحاشیه است، تأکید کرد: متأسفانه هر زمانی که در کشور صحبت از ساماندهی فضای مجازی می‌شود عده‌ای دانسته و ندانسته بیشتر به حواشی پرداخته و از اصل موضوع فاصله می‌گیرند. بر روی این طرح بیش از دو هزار ساعت کار کارشناسی شده و نظرات دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف کسب شده است. متأسفانه برخی طرح را اصلا نخوانده‌اند و از آخرین تغییرات آن اطلاعی ندارند.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: متأسفانه عده‌ای ساماندهی را به مسدودسازی معنی می‌کنند، در صورتی که در این طرح تمرکز اصلی بر ساماندهی این فضا است. حدود ۱۴ بار روی این طرح کار کارشناسی انجام شده است. اکنون این طرح به‌عنوان پیش‌نویس آماده شده و اصلا تمرکزی بر مسئله فیلترینگ نیست. تمرکز اصلی ما ساماندهی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، نخبگان و متخصصان این حوزه است. از سوی دیگر ما به دنبال ضمانت اجرائی برای قوانین موجود هستیم.
نصیرایی ادامه داد: متأسفانه در طول این سال‌ها ما از پلتفرم‌های داخلی آن‌طور که باید پشتیبانی نکرده‌ایم. ۷۰ درصد پهنای باند کشور را در اختیار پلتفرم‌های خارجی قرار دادیم. اگر از پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های داخلی حمایت کنیم، چرا آنها نتوانند مانند خارجی‌ها عمل کنند؟ براساس این طرح حضور مسئولان و دستگاه‌های حاکمیتی در پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌هایی که مجوز فعالیت ندارند جرم خواهد بود. ما بنایی نداریم که برای کاربران ایرانی محدودیتی ایجاد کرده یا جرم‌انگاری کنیم.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: در این طرح از پلتفرم‌های داخلی هم در بحث تولید محتوا و هم در بحث پهنای باند و هم در بحث حمایت‌های مالی مواردی دیده شده است. از سوی دیگر در این طرح از اطلاعات کاربران در فضای مجازی صیانت می‌شود. هر‌کس بخواهد فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد، باید نسبت به خدماتی که ارائه می‌دهد، پاسخ‌گو باشد. تمرکز ما در این طرح بر حمایت و صیانت از حقوق کاربران است.البته از فحوای مواد مقررشده در این طرح نمی‌توان حمایت و صیانت از حقوق کاربران را استنباط کرد. آنچه این طرح به دنبال آن است، ایجاد رانتی پرقدرت و پردرآمد برای برخی در داخل کشور برای انحصاری‌کردن فعالیت در فضای مجازی، کندشدن اینترنت، هزینه بالای استفاده از فیلترشکن‌ها و تعطیلی هزاران کسب‌وکار اینترنتی است که اگر این فضا نبود در این دوران کرونایی بسیاری از تأمین نان شب خود نیز محروم بودند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
