انفجار در شمال لبنان با ۲۰ کشته

گروه بین الملل: در انفجار یک تانکر سوخت در منطقه "عکار" در شمال لبنان ۲۰ تن کشته و ۷۹ تن دیگر زخمی شدند.وزیر بهداشت لبنان نیز دستور داد تمامی بیمارستان‌ها پذیرای مجروحان این انفجار باشند.
از سوی دیگر، سعد حریری، رئیس جنبش "المستقبل" لبنان ، انفجارتانکر سوخت در عکار را "قتل عام و جنایتی" دانست که با "کشتار" بندر بیروت تفاوتی ندارد.
حریری در توییتی نوشت: "قتل عام عکار با کشتار بندر بیروت تفاوتی ندارد. آنچه در دو جنایت اتفاق افتاد، یکی بود. اگر کشوری بودیم که به مردم احترام می‌گذاشت ، مقامات آن استعفا می‌دادند، از رئیس جمهور شروع می‌شد و تا آخرین مسئول این سهل انگاری ادامه داشت. دیگر کافی است! "
حضور سربازان ارتش لبنان در پمپ‌بنزین‌ها
لبنان با بحران اقتصادی شدیدی روبه‌رو است؛ کمبود بنزین و دارو، در کنار سقوط ارزش پول این کشور و قطعی مکرر برق. ارتش برای مقابله با احتکار بنزین به میدان آمده و نظارت بر پمپ‌بنزین‌ها را برعهده گرفته است.
تصاویری که از سوی خبرگزاری‌ها منتشر شده است، حکایت از صف‌های طولانی خودروها در کنار پمپ‌بنزین‌های شمال بیروت دارد.برای مقابله با احتکار بنزین و فروش آن در بازارهای سیاه، دولت لبنان چاره را در اعزام سربازان ارتش به پمپ‌بنزین‌ها دیده است.اعلام شده است که بنزین‌های احتکار شده توسط ارتش و مقامات دولتی مصادره خواهد شد و این بنزین‌ها به طور رایگان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.لبنان در این دوران شاهد بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای است. دولت این کشور از جمله با کمبود شدید سوخت و دارو روبرو است.بانک مرکزی لبنان روز چهارشنبه محدودیت‌های جدیدی برای واگذاری وام و اعتبار قائل شده است؛ رویکردی که باعث ناخشنودی مردم این کشور شده است.بانک مرکزی با کمبود ذخایر ارزی روبرو بوده و اعلام کرده است که پرداخت وام باعث افزایش تورم و گرانی بیشتر می‌شود.این در حالی است که ارزش یک پوند لبنان در قیاس با دلار آمریکا ۹۰ درصد کاهش یافته است. گفته می‌شود ۷۸ درصد مردم لبنان در فقر زندگی می‌کنند.افزون بر این در برخی از روزها برق این کشور ۲۲ ساعت در طی یک شبانه‌روز قطع می‌شود. لبنان برای برونرفت از این بحران نیازمند کمک‌های خارجی است.پس از وقوع انفجار در بندر بیروت (اوت سال گذشته) فرانسه از وعده پرداخت یکصد میلیون یورو و آلمان از کمکی ۴۰ میلیون یورویی سخن گفته بودند.این در حالی است که کشورهای اروپایی پرداخت این وام را منوط به انجام برخی از اصلاحات اقتصادی و سیاسی در لبنان کرده بودند.