بخش‌های مغفول طرح صيانت

گروه سیاسی: عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:طرح مثلاً صیانت از فضای مجازی که از همان نام‌گذاری آن معلوم بود که صادقانه با مخاطب برخورد نشده است، به دور از چشم مردم مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شد تا بلکه فارغ از اطلاع افکار عمومی تصویب و اجرا شود. مشکل این طرح چنان است که طرح مثلاصیانت از فضای مجازی که از همان نام‌گذاری آن معلوم بود که صادقانه با مخاطب برخورد نشده است، به دور از چشم مردم مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شد، تا بلکه فارغ از اطلاع افکار عمومی تصویب و اجرا شود. مشکل این طرح چنان است که پیشنهاددهندگان را مجبور می‌کرد که بخواهند آن را در فضای غیرعلنی و بیرون از صحن مجلس تصویب کنند، چون ممکن نبود که در فضای عمومی تصویب شود. هر چند تصویب در کمیسیون خاص نیز درنهایت باید از سد شورای نگهبان عبور کند. زیرا بخش مهمی از این طرح خلاف قانون اساسی است و سلب بخشی از حقوق مردم را در اختیار گروهی ناشناخته و غیر مسوول قرار می‌دهد که هیچ‌گونه پاسخگویی ندارند.
 طرح مزبور دو بخش دارد که بخش اول به موضوع دسترسی مردم به فضای مجازی و بحث فیلترینگ و از این قبلی امور است. به‌طور مشخص ابتدا این وجه طرح برجسته و توجه افکار عمومی به این موضوع جلب شد. این بخشی است که اغلب اصولگرایان با آن موافق هستند. شاید چاره‌ای هم از تصویب آن ندارند. هر چند در نهایت موفق نخواهند شد و مردم امکان دیگری برای اطلاع‌رسانی پیدا خواهند کرد. ولی آنان چرا ناچار از محدود کردن فضای مجازی هستند؟
 اگر کسی فاقد تحرک باشد و از سوی دیگر شیرینی‌جات فراوان بخورد، به سرعت دچار بیماری قند و چاقی مفرط می‌شود. این فرد یا باید تحرک خود را زیاد کند تا بتواند شیرینی مورد علاقه را بخورد و در فرآیند مصرف انرژی آن‌ها را بسوزاند، یا آنکه باید خود را از خوردن شیرینی منع کند.
 اصولگرایان شیوه‌ای را در مدیریت جامعه پیش گرفته‌اند که قادر به پاسخگویی نیستند و هرچه جلوتر برویم پرسش‌های بی‌پاسخ و در نتیجه فشار به آنان بیشتر می‌شود. پس یا باید شیوه مدیریتی خود را به سوی پاسخگویی سوق دهند یا امکان پرسشگری را حذف کنند. ادامه این وضع غیر ممکن است. در هر حال فعلا حذف امکانات پرسشگری در اولویت اول آنان است.
 مشکل آنان این است که نمی‌دانند امکان مردم برای پرسشگری و برحسب تجربه ۳ دهه گذشته و چشم‌انداز آینده در حال زیاد شدن است و اصولگرایان چاره‌ای ندارند جز آنکه دیر یا زود شیوه مدیریت خود را متناسب با فرآیند پرسشگری هماهنگ کنند. ولی بخش مهم دیگری در این طرح است که کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است و آن ایجاد یک سازمان مدیریتی غیر پاسخگو فراتر از قوای سه‌گانه و با امکانات فراوان مادی که هیچ نظارت شفافی هم روی آن انجام نمی‌شود.
 این بخش به‌طور قطع با ساختار مدیریتی و قانون اساسی کشور در تعارض آشکار است. در این بخش از «طرح مثلا صیانت» یک ساختار قدرتمند و غیر پاسخگو برای راهبری، تنظیم‌گری، مقررات‌گذاری امور اقتصادی، قضایی و اداری فضای مجازی و... خارج از سه قوه تشکیل می‌شود و به هیچ بخشی نیز پاسخگو نخواهد بود. منابع مالی بزرگی از درآمد اینترنت با اختیارات کامل و گسترده به صندوق تحت امر این سازمان واریز می‌شود و حتی با مقررات‌گذاری می‌تواند یک دولت مستقل در دل حکومت تلقی شود. البته شورای نگهبان به درستی و تاکنون در موارد قبلی چنین ساختاری را مغایر قانون اساسی دانسته است، و اجازه نداده که کنترل امور از دست دولت خارج شود.
 این ساختار با عنوان کمیسیون عالی تنظیم مقررات ۱۷ عضو واجد حق رأی است که فقط ۶ نفر از دولت هستند و ۲۳ گروه از اختیارات دولت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل همه اختیارات مدیریتی، تنظیم روابط بازار ارتباطات، راهبری و نظارت بر بازار ارتباطات کشور که تاکنون از طریق سازمان تنظیم مقررات کمیسیون تنظیم مقررات و مطابق قانون مصوب سال ۸۴ مجلس انجام می‌شده است تحت نظر و سیطره تایید این کمیسیون جدیدالتاسیس قرار می‌گیرد و کلیه اختیارات وزیر و دولت در این حوزه سلب می‌شوند. حتی برخی از اختیارات مجلس نیز به این کمیسیون واگذار شده است تا موضوعات این حوزه کمتر به صحن علنی و اطلاع عمومی آورده شود. این کمیسیون هیچ جایگاهی قانونی در ساختار موجود قانون اساسی کشور ندارد و جالب اینکه اختیارات دولت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از وزیر سلب و به این کمیسیون واگذار خواهد شد. همچنین کنترل ورود و خروج اینترنت از کشور در اختیار آنان است.  ۳۰ درصد از حق لیسانس شرکت‌های تابعه این وزارتخانه که در حال حاضر حدود ۲ هزار میلیارد تومان است بدون هیچ نظارت و کنترلی در اختیار این کمیسیون قرار خواهد گرفت.
 شما می‌توانید فساد و زیان‌های چنین مصوبه‌ای را از اکنون حدس بزنید. تصویب چنین طرحی نه فقط مساله فضای مجازی و اینترنت را با چالش جدی مواجه می‌کند، بلکه یک سازمان موازی و غیرپاسخگو و در حقیقت یک قوه چهارمی را در کشور ایجاد می‌کند که کل فرآیند اداره کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این بخش طرح حتی مهم‌تر از بخش فیلترینگ و ایجاد محدودیت در دسترسی است.