تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۱۲
کد مطلب : ۳۰۴۱۳۳
طالبان و چالشِ اجرای عدالت در افغانستان
گروه بین الملل:نشریه "فارین پالیسی" در یک گزارش میدانی از افغانستان، به چالش اساسی دولت جدید طالبان جهت اجرای عدالت در افغانستان پرداخته و تاکید کرده که این گروه اکنون با موانع زیادی در مسیر اجرایی کردن شعار‌های خود جهت اجرای عدالت رو به رو است. امری که در نوع خود می‌تواند بنیان‌های حکومت جدید آنها در افغانستان را لرزان کند.
نشریه فارین پالیسی در این رابطه می‌نویسد: «پلیس طالبان یک فرد معتاد به هروئین را در حالیکه دستبند به دست داشت به یکی از پاسگاه‌های خود در ولسوالی چَک ولایت وردک افغانستان منتقل می‌کرد. پلیس فرد مذکور را سوار بر یک موتور سیکلت به سمت زندان می‌برد. فرد معتاد لحظاتی قبل در مرکز شهر دستگیر شده بود. نیرو‌های طالبان می‌گفتند که او (فرد معتاد) تا زمانی که پاک نشده باید در زندان بماند.یکی از افسران پلیس به نامِ "حکمت هیواد" مدعی بود که: "ما بر اساس قوانین دینی رفتار می‌کنیم". وی ۲۴ سال سن داشت و هفت سال قبل به طالبان پیوسته بود. او از جمله افرادی بوده که چند ماه قبل در فتح ولسوالی چَک در ولایت وردک، با نیرو‌های طالبان همراه بوده است. اکنون وی یکی از افرادی است که در افغانستان به اجرای قوانین مورد نظر طالبان می‌پردازند. قوانینی که تا حد زیادی به تفسیر خودِ اعضای طالبان، تعریف و عملیاتی می‌شوند.
حکمت هیواد تاکید داشت که اکنون مردم افغانستان طالبِ عدالت هستند و تنها امیدشان در این مسیر را نیز گروه طالبان می‌دانند. حکت هیواد می‌گوید که وی یکی از ۳۰ نیروی پلیس طالبان است که مسوولیتِ تامین امنیت برای چیزی در حدود ۵۰ جامعه کوچکِ منطقه را بر عهده دارند. طالبان یک قاضی را نیز در منطقه منصوب کرده اند که به مناقشات و درگیری‌های مردم رسیدگی می‌کند. با این همه، بر اساس آنچه نیرو‌های پلیس طالبان می‌گفتند، آنها هر روز با تماس‌های مکرر در رابطه با مناقشات و اختلافات مردم رو به رو می‌شوند.
در افغانستان، ۲۰ سال پس از سقوط دولتِ اول طالبان و دو ماه بعد از سقوط دولت جمهوریِ این کشور، به وضوح می‌توان نیاز به عدالت در این کشور را حس کرد. در دوران دولت سابق افغانستان، که آن هم ادعای اجرای قوانین دینی را داشت، عدالت خواهی امری سخت و البته پرهزینه بود. در همین دوران، افغانستان غرق در فساد بود. همین مساله موجب شده بود تا بسیاری از مردم این کشور، برای یافتن عدالت به مناطق تحت کنترل طالبان و دادگاه‌های آنها که ظاهرا عدالت را با سرعت بیشتر، ارزان تر، و در چهارچوب‌هایی که کمتر غرق در فساد بودند، فراهم می‌کردند، پناه برند.
با این همه مشکل اساسی طالبان این است که آنها حقوقدان‌های خوبی نیستند. نیرو‌های طالبان عملا دین و شریعت اسلامی را بر اساس آنچه خود تفسیر می‌کنند، به مردم عادی ارائه کرده و قوانین آن را بر مردم اجرا می‌کنند. در این رابطه، "محمود محرون" از اساتید دانشگاه کابل که اکنون خارج از افغانستان است می‌گوید: "ظرف ۲۰ سال گذشته، طالبان یک دولتِ در سایه را مدیریت کرده است. با این حال باید پرسید که این دولت، بر پایه چه قانونی بوده است؟ جواب روشن است: در این دوران اعضای طالبان هرکاری که فکر می‌کردند درست است را انجام می‌دادند. در این دوران عملا شاهد خودسری‌های گسترده از سوی طالبان و نیرو‌های آن بوده ایم".
در این راستا، فردی به نام "عبدالشکور راشد"، یک قاضی ۴۰ ساله طالبان از جمله افرادی بوده که یک دادگاهِ در سایه را در ولایت غزنی افغانستان (جنوب غرب کابل) برای سال‌ها اداره می‌کرده است. وی همواره با سیلی از مراجعه کنندگان رو به رو بوده است. اکنون او کرسی اصلی قضاوت در ولایت غزنی را در کنترل خود دارد. افرادی نظیر عبدالشکور راشد همگی در مدارس دینی و نه دانشکده‌های حقوق تحصیل کرده اند. روی میز عبدالشکور پُر از کتاب‌های دینی است و در دفترش پرچم‌های امارت اسلامی طالبان به چشم می‌خورد.
راشد می‌گوید: "ما همان کاری را که پیشتر انجام می‌دادیم، انجام می‌دهیم. برخی از قوانینی که طالبان سابقا آنها را اجرایی می‌کردند در شرایط کنونی نیز همچنان اجرایی می‌شوند. در این رابطه، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است، امکان انجام سنگسار و برقراری مجدد اعدام‌ها نیز وجود دارد. اگرچه که اجرایی شدن احکامی نظیر آنچه گفته شد، در یک فرآیند زمان‌بَر اتفاق خواهد افتاد".
بسیاری از مردم افغانستان می‌ترسند که گروه طالبان بخواهد بار دیگر با رجوع به رویه‌های قضایی و آنچه اجرای عدالت می‌خواندند و در دولت سابق آنها رواج داشت، سخت گیری‌های گسترده‌ای را در این کشور حاکم کنند. در این رابطه، طالبان بار دیگر وزارت امر به معروف و نهی از منکر خود را که قوانین سخت گیرانه و در بسیاری از موارد، خارج از دستورات قرآن را عملیاتی می‌کند، احیا کرده اند. آنها تحصیل دختران بیش از کلاس ششم را قدغن کرده اند. ماه گذشته، در شهر غربی هرات افغانستان نیز، نیرو‌های طالبان بدون هرگونه روند قضایی، افرادی که ظاهرا اقدام به آدم ربایی کرده بودند را به دار آویختند. آنها گفتند این اقدام را با این هدف انجام داده اند تا درسی برای دیگران باشد.
در این راستا، "حسنا جلیل" معاون سابق وزیر امور زنان افغانستان می‌گوید که وی به شدت در حال تلاش است تا به نوعی مطمئن شود که طالبان رویه‌هایی میانه رو را در امر اجرای احکام قضایی و اجتماعی خود لحاظ خواهند کرد. وی در این رابطه به طور خاص به زنان اشاره کرده است. البته که حسنا جلیل اکنون افغانستان را ترک کرده و دفتر کار او در وزارتخانه امور زنان افغانستان، اکنون به وزارت امر به معروف و نهی از منکر این کشور تبدیل شده است."رعنا عثمان" از پژوهشگران دنشگاه لندن می‌گوید: "دین برخی اهداف را مشخص کرده با این حال مشکل طالبان این است که جهت دستیابی به آن اهداف، رویه‌ها و رفتار‌های نامتعارفی را تعریف کرده و عملا با اقدامات غیرقانونی سعی دارند تا پایه‌های اقتدار و کنترل خود بر مردم را تحکیم کنند. از این منظر، نظام قضایی طالبان با طرح اهداف اسلامی، عملا به مثابه شاخه‌ای جهت اعمال قدرت طالبات بر مردم تبدیل شده است".
با این همه، به دلیل شدت فساد نظام سیاسی سابق افغانستان، بسیاری از مردم این کشور در شرایط کنونی، کلید حل بسیاری از مشکلات خود را در دست طالبان و نظام قضایی آن می‌بینند. در این راستا، فردی به نامِ "حاجی فائض" که درگیرِ یک مناقشه و درگیری قضایی در مورد یک قطعه زمین است و در دولت قبلی افغانستان نتوانسته در این رابطه به نتیجه‌ای برسد می‌گوید: "در دولت قبل، در دادگاه ها، افراد با پرداخت پول، همان حکمی را از قضات دریافت می‌کردند که مایل بودند. با این حال اکنون شرایط فرق کرده است. ما برای آمدن به محکمه، هیچ پولی نمی‌پردازیم. این در دولت قبلی افغانستان کاملا بی معنی بود".
در واقع اینطور به نظر می‌رسد که مردم از فساد دولت قبلی افغانستان، به عدالت طالبان پناه آورده اند و الا سیستم قضایی طالبان نیز خود با مشکلات زیادی رو به رو است. طالبان خشمگینانه درباره همه چیز تصمیم می‌گیرند.
با این همه، طالبان به خوبی می‌دانند که به دلایلی نظیر اقتصاد فروپاشیده افغانستان، بحران شیوع ویروس کرونا و امکان تشدید درگیری‌ها در این کشور، فرصت کمی جهت محقق کردن وعده‌های خود و نیاز‌های مردم افغانستان دارند و اقدامات ظاهری آنها در بحث برپایی یک نظام قضایی سخت گیرانه نیز چندان در این رابطه کارآمد نخواهد بود. محمود محرون می‌گوید: "طالبان نَه قانون اساسی دارند و نَه قانون مشخصی را جهت حکومت کردن تعریف کرده اند. آنها حتی انسان‌های متخصص کافی نیز جهت حکومت کردن بر افغانستان ندارند. در این شرایط چشم انداز اینکه آنها بخواهند در افغانستان دوام بیاورند چندان امید بخش نیست".
محمود محرون در ادامه می‌گوید: "برای طالبان، اکنون نظام قضایی افغانستان اولویتی ندارد. آنها به فکر مشکلات اقتصادی و همچنین رهبری سیاسی خود بر افغانستان هستند. در این شرایط که آن حتی نمی‌توانند مشکلات خود را حل کنند، چه دلیلی دارد که ما باور کنیم آنها می‌توانند مشکلات دیگران (مردم افغانستان) را حل کنند؟»
نشریه فارین پالیسی در این رابطه می‌نویسد: «پلیس طالبان یک فرد معتاد به هروئین را در حالیکه دستبند به دست داشت به یکی از پاسگاه‌های خود در ولسوالی چَک ولایت وردک افغانستان منتقل می‌کرد. پلیس فرد مذکور را سوار بر یک موتور سیکلت به سمت زندان می‌برد. فرد معتاد لحظاتی قبل در مرکز شهر دستگیر شده بود. نیرو‌های طالبان می‌گفتند که او (فرد معتاد) تا زمانی که پاک نشده باید در زندان بماند.یکی از افسران پلیس به نامِ "حکمت هیواد" مدعی بود که: "ما بر اساس قوانین دینی رفتار می‌کنیم". وی ۲۴ سال سن داشت و هفت سال قبل به طالبان پیوسته بود. او از جمله افرادی بوده که چند ماه قبل در فتح ولسوالی چَک در ولایت وردک، با نیرو‌های طالبان همراه بوده است. اکنون وی یکی از افرادی است که در افغانستان به اجرای قوانین مورد نظر طالبان می‌پردازند. قوانینی که تا حد زیادی به تفسیر خودِ اعضای طالبان، تعریف و عملیاتی می‌شوند.
حکمت هیواد تاکید داشت که اکنون مردم افغانستان طالبِ عدالت هستند و تنها امیدشان در این مسیر را نیز گروه طالبان می‌دانند. حکت هیواد می‌گوید که وی یکی از ۳۰ نیروی پلیس طالبان است که مسوولیتِ تامین امنیت برای چیزی در حدود ۵۰ جامعه کوچکِ منطقه را بر عهده دارند. طالبان یک قاضی را نیز در منطقه منصوب کرده اند که به مناقشات و درگیری‌های مردم رسیدگی می‌کند. با این همه، بر اساس آنچه نیرو‌های پلیس طالبان می‌گفتند، آنها هر روز با تماس‌های مکرر در رابطه با مناقشات و اختلافات مردم رو به رو می‌شوند.
در افغانستان، ۲۰ سال پس از سقوط دولتِ اول طالبان و دو ماه بعد از سقوط دولت جمهوریِ این کشور، به وضوح می‌توان نیاز به عدالت در این کشور را حس کرد. در دوران دولت سابق افغانستان، که آن هم ادعای اجرای قوانین دینی را داشت، عدالت خواهی امری سخت و البته پرهزینه بود. در همین دوران، افغانستان غرق در فساد بود. همین مساله موجب شده بود تا بسیاری از مردم این کشور، برای یافتن عدالت به مناطق تحت کنترل طالبان و دادگاه‌های آنها که ظاهرا عدالت را با سرعت بیشتر، ارزان تر، و در چهارچوب‌هایی که کمتر غرق در فساد بودند، فراهم می‌کردند، پناه برند.
با این همه مشکل اساسی طالبان این است که آنها حقوقدان‌های خوبی نیستند. نیرو‌های طالبان عملا دین و شریعت اسلامی را بر اساس آنچه خود تفسیر می‌کنند، به مردم عادی ارائه کرده و قوانین آن را بر مردم اجرا می‌کنند. در این رابطه، "محمود محرون" از اساتید دانشگاه کابل که اکنون خارج از افغانستان است می‌گوید: "ظرف ۲۰ سال گذشته، طالبان یک دولتِ در سایه را مدیریت کرده است. با این حال باید پرسید که این دولت، بر پایه چه قانونی بوده است؟ جواب روشن است: در این دوران اعضای طالبان هرکاری که فکر می‌کردند درست است را انجام می‌دادند. در این دوران عملا شاهد خودسری‌های گسترده از سوی طالبان و نیرو‌های آن بوده ایم".
در این راستا، فردی به نام "عبدالشکور راشد"، یک قاضی ۴۰ ساله طالبان از جمله افرادی بوده که یک دادگاهِ در سایه را در ولایت غزنی افغانستان (جنوب غرب کابل) برای سال‌ها اداره می‌کرده است. وی همواره با سیلی از مراجعه کنندگان رو به رو بوده است. اکنون او کرسی اصلی قضاوت در ولایت غزنی را در کنترل خود دارد. افرادی نظیر عبدالشکور راشد همگی در مدارس دینی و نه دانشکده‌های حقوق تحصیل کرده اند. روی میز عبدالشکور پُر از کتاب‌های دینی است و در دفترش پرچم‌های امارت اسلامی طالبان به چشم می‌خورد.
راشد می‌گوید: "ما همان کاری را که پیشتر انجام می‌دادیم، انجام می‌دهیم. برخی از قوانینی که طالبان سابقا آنها را اجرایی می‌کردند در شرایط کنونی نیز همچنان اجرایی می‌شوند. در این رابطه، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است، امکان انجام سنگسار و برقراری مجدد اعدام‌ها نیز وجود دارد. اگرچه که اجرایی شدن احکامی نظیر آنچه گفته شد، در یک فرآیند زمان‌بَر اتفاق خواهد افتاد".
بسیاری از مردم افغانستان می‌ترسند که گروه طالبان بخواهد بار دیگر با رجوع به رویه‌های قضایی و آنچه اجرای عدالت می‌خواندند و در دولت سابق آنها رواج داشت، سخت گیری‌های گسترده‌ای را در این کشور حاکم کنند. در این رابطه، طالبان بار دیگر وزارت امر به معروف و نهی از منکر خود را که قوانین سخت گیرانه و در بسیاری از موارد، خارج از دستورات قرآن را عملیاتی می‌کند، احیا کرده اند. آنها تحصیل دختران بیش از کلاس ششم را قدغن کرده اند. ماه گذشته، در شهر غربی هرات افغانستان نیز، نیرو‌های طالبان بدون هرگونه روند قضایی، افرادی که ظاهرا اقدام به آدم ربایی کرده بودند را به دار آویختند. آنها گفتند این اقدام را با این هدف انجام داده اند تا درسی برای دیگران باشد.
در این راستا، "حسنا جلیل" معاون سابق وزیر امور زنان افغانستان می‌گوید که وی به شدت در حال تلاش است تا به نوعی مطمئن شود که طالبان رویه‌هایی میانه رو را در امر اجرای احکام قضایی و اجتماعی خود لحاظ خواهند کرد. وی در این رابطه به طور خاص به زنان اشاره کرده است. البته که حسنا جلیل اکنون افغانستان را ترک کرده و دفتر کار او در وزارتخانه امور زنان افغانستان، اکنون به وزارت امر به معروف و نهی از منکر این کشور تبدیل شده است."رعنا عثمان" از پژوهشگران دنشگاه لندن می‌گوید: "دین برخی اهداف را مشخص کرده با این حال مشکل طالبان این است که جهت دستیابی به آن اهداف، رویه‌ها و رفتار‌های نامتعارفی را تعریف کرده و عملا با اقدامات غیرقانونی سعی دارند تا پایه‌های اقتدار و کنترل خود بر مردم را تحکیم کنند. از این منظر، نظام قضایی طالبان با طرح اهداف اسلامی، عملا به مثابه شاخه‌ای جهت اعمال قدرت طالبات بر مردم تبدیل شده است".
با این همه، به دلیل شدت فساد نظام سیاسی سابق افغانستان، بسیاری از مردم این کشور در شرایط کنونی، کلید حل بسیاری از مشکلات خود را در دست طالبان و نظام قضایی آن می‌بینند. در این راستا، فردی به نامِ "حاجی فائض" که درگیرِ یک مناقشه و درگیری قضایی در مورد یک قطعه زمین است و در دولت قبلی افغانستان نتوانسته در این رابطه به نتیجه‌ای برسد می‌گوید: "در دولت قبل، در دادگاه ها، افراد با پرداخت پول، همان حکمی را از قضات دریافت می‌کردند که مایل بودند. با این حال اکنون شرایط فرق کرده است. ما برای آمدن به محکمه، هیچ پولی نمی‌پردازیم. این در دولت قبلی افغانستان کاملا بی معنی بود".
در واقع اینطور به نظر می‌رسد که مردم از فساد دولت قبلی افغانستان، به عدالت طالبان پناه آورده اند و الا سیستم قضایی طالبان نیز خود با مشکلات زیادی رو به رو است. طالبان خشمگینانه درباره همه چیز تصمیم می‌گیرند.
با این همه، طالبان به خوبی می‌دانند که به دلایلی نظیر اقتصاد فروپاشیده افغانستان، بحران شیوع ویروس کرونا و امکان تشدید درگیری‌ها در این کشور، فرصت کمی جهت محقق کردن وعده‌های خود و نیاز‌های مردم افغانستان دارند و اقدامات ظاهری آنها در بحث برپایی یک نظام قضایی سخت گیرانه نیز چندان در این رابطه کارآمد نخواهد بود. محمود محرون می‌گوید: "طالبان نَه قانون اساسی دارند و نَه قانون مشخصی را جهت حکومت کردن تعریف کرده اند. آنها حتی انسان‌های متخصص کافی نیز جهت حکومت کردن بر افغانستان ندارند. در این شرایط چشم انداز اینکه آنها بخواهند در افغانستان دوام بیاورند چندان امید بخش نیست".
محمود محرون در ادامه می‌گوید: "برای طالبان، اکنون نظام قضایی افغانستان اولویتی ندارد. آنها به فکر مشکلات اقتصادی و همچنین رهبری سیاسی خود بر افغانستان هستند. در این شرایط که آن حتی نمی‌توانند مشکلات خود را حل کنند، چه دلیلی دارد که ما باور کنیم آنها می‌توانند مشکلات دیگران (مردم افغانستان) را حل کنند؟»
پربينندهترين مطالب و خبرها
