۴۰درصد باغ‌های چای، ویلا شدند

 

در سال 1379 طرح اصلاح ساختار چای به‌عنوان یک سیاست انتقال و واگذاری امور بازرگانی و تولید چای به بخش‌های خصوصی واگذار شد و به دنبال اجرای سیاست‌های کاهش و رفع انحصار دولت، افزایش کیفیت، رقابتی کردن تولید داخل، ایجاد زمینه‌های انتقال مجدد تقاضای جامعه برای چای تولید شده در داخل کشور و نظایر آن در قالب ماده 29 قانون برنامه سوم به اجرا درآمد.

 

در همان مراحل اولیه اجرا، به‌دلیل نبود نظارت و کنترل کافی بر عملکرد خرید برگ سبز، پرداخت بهای آن توسط کارخانه‌ها و اجبار کشاورز به فروش برگ سبز به قیمتی کمتر از متوسط قیمت پایه و دریافت بهای آن با تاخیر چند ماهه، موجب کاهش درآمد و توان مالی کشاورزان شد و پرداخت نکردن تسهیلات پیش‌بینی شده بازدهی کیفی و کمی بوته‌ها را کاهش داد. در اولین سال اجرای طرح، به‌دلیل اشباع بازار از انواع چای خارجی (قاچاق) و نبود تقاضای موثر برای چای داخلی، بیش از 24 درصد از چای تولیدشده در سال 1379 به فروش نرفت و موجب برهم زدن نقدینگی کارخانه‌ها و کاهش توان مالی آنها برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی شد. در پی سخت شدن کاشت، کشاورزان زمین‌های خود را رها کردند یا به فروش رساندند.

 

آن‌طور که محمد صادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای چای به «فرهیختگان» می‌گوید، سیاست‌های غلط دولت در اواخر دهه 70 موجب شده تولید چای ایران از سالانه 65 هزار تن به 30 هزار تن کاهش یابد و در این فراز و فرودها 40 درصد از باغ‌های دو استان شمالی کشور یعنی گیلان و مازندران از چرخه تولید خارج شده‌اند. باغ‌هایی که گفته می‌شود ویلا شده و برخی چایکاران ورشکست شده نیز سرایدار آن هستند.

 

براساس آمارها، درحال حاضر استان‌های گیلان و مازندران که به ترتیب 90 و 10 درصد چای کشور را تامین می‌کنند، درمجموع 28 هزار هکتار باغ چای دارند که به طور متوسط از هر 1.5 هکتار باغ حدود 10 تن چای برداشت می‌شود. این درحالی است که بیش از 74 درصد باغ‌های چای در اراضی کمتر از یک هکتار واقع شده‌اند. آمارها نشان می‌دهند سالانه 30 هزار تن چای (از 135 هزار تن برگ سبز چای) در داخل کشور تولید می‌شود که 50 درصد آن به مصرف داخلی می‌رسد و 50 درصد آن صادر می‌شود، اگر مصرف کشور را 90 هزار تن درنظر بگیریم، حدود 75 درصد چای مصرفی ما وارداتی است. در 7 ماهه ابتدایی سال 1400 درمجموع 39 هزار تن چای به ارزش 199 میلیون دلار وارد کشور شد که ارزش هر کیلوی آن بیش از 5 دلار است.

 

آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته حدود 170 کارخانه در گیلان و مازندران فعال بوده که با سازمان چای قرارداد دارند و از دولت برگ سبز می‌خرند. در سال 1400 تولید برگ سبز با رشد 3 درصدی نسبت به سال گذشته، به 135 هزار و 469 تن افزایش یافت و ایران جایگاه هفتم را میان تولیدکنندگان چای کسب کرد. از 135 هزار تن برگ سبز حدود 30 هزار تن استحصال شد که 15 هزار تن آن صادر و 15 هزار تن آن به مصرف بازار داخلی می‌رسد. رقم 30 هزار تن تولید چای ایران درحالی است که فقط در 7 ماهه نخست امسال 39 هزار تن چای از کشورهای مختلف وارد ایران شده که 14 هزار تن آن و تقریبا به اندازه کل صادرات چای ایرانی از هند وارد شده است. براساس آمارها ایران در سال گذشته با واردات 330 میلیون دلاری خود، پس از کشورهای پاکستان، ایالات‌متحده، روسیه و انگلستان در رتبه پنجم بزرگ‌ترین واردکنندگان چای جای گرفته است.

 

آمارها نشان می‌دهد طی دو دهه اخیر تولید چای ایرانی کاهشی بوده است. در این خصوص محمد صادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای چای می‌گوید: «تا قبل از سال 79 میزان تولید سالانه چای میانگین 65 هزار تن بود، اما با اصلاح ساختار تشکیلاتی چای توسط دولت در آن سال، تولید کارخانه‌ها انبار شد و خرید محصول از کشاورزها کاهش یافت. رهاسازی سال 79 ضربه بزرگی بر پیکره تولید چای داخلی وارد کرد، باغ چای و خرج‌های جانبی آن مثل کشت برگ، تهیه ابزار آلات و حمل و تحویل به دولت، برای چای‌کار دیگر توجیه اقتصادی نداشت و از طرفی بهای برگ سبز نمی‌توانست هم‌پای افزایش نرخ تورم رشد کند.

 

درنتیجه بسیاری از باغداران باغ‌های خود را رها کردند و بنابر داده‌های آماری از سال 79 به بعد 40 درصد باغ‌های کشت چای تغییر کاربردی داده‌اند.» مدیر اجرایی سندیکای چای ادامه می‌دهد: «در سال چهارم، با بدهکاری کارخانه‌ها و انباشت چای، این طرح شکست خورد و دولت با پرداخت هفتصد هزار تومن برای هر هکتار، به چای‌کار مجوز رهایی باغ و تبدیل آن به جنگل را داد. درنتیجه کشت ما محدود شد و تولید کاهش یافت. درحال حاضر کارخانه‌های چای ما فقط با 10 درصد ظرفیت‌شان کار می‌کنند. همچنین تا پایان سال 78، دولت وظیفه خرید چای را برعهده داشت و کارخانه‌ها برگ سبز را خشک و فرآوری می‌کردند تا دولت صادر کند.

 

در سال 79 این بخش به بخش خصوصی محول شد و کارخانه‌هایی که تا سال قبل حق‌العمل کار دولت بودند، مجبور به خرید برگ سبز از کشاورزان شدند. در آن زمان سازمان چای سابق، چای ارزان و با یارانه تولید و انبار کرده بود و کارخانه‌ها باید بدون یارانه با آن رقابت می‌کردند، در نتیجه چای در کارخانه‌ها انبار شد و آنها بدهکار شدند. درحال حاضر نیز تعداد زیادی از کارخانه‌داران چایی‌سازی در لیست سیاه بانکی قرار گرفته‌اند و نه تنها مشمول وام نمی‌شوند، بلکه به آنها دسته چک هم نمی‌دهند.»

 

محمدصادق حسنی درخصوص اینکه چه عواملی منجر به 5 برابر شدن قیمت چای خارجی نسبت به چای ایرانی می‌شود، می‌گوید: «کارخانه باید یک بخش چای انبار داشته باشد و این چای باید با چین اول و دوم مخلوط و سپس توزیع و مصرف شود؛ اما کارخانه‌ها به موجب قراردادی که با دولت دارند موظف هستند در آخرین روز هر ماه پول برگ سبز را به سازمان چای تحویل دهند تا سازمان دسترنج چای‌کاران را بپردازد، بنابر این کارخانه‌ها برای پرداخت به‌موقع، مجبور به فروش می‌شوند و چای ذخیره برای اختلاط چین اول دوم با سوم و چهارم ندارند. درنتیجه چای چین سوم به بعد که کیفیت پایین‌تری دارد، صادر می‌شود.

 

از طرفی در بعضی از باغ‌ها سیستم آبیاری از بین رفته و تغییرات آب و هوایی مثل باران‌های بی‌موقع و خشکی آزاردهنده روی کیفیت محصول تاثیرگذار است و از همه مهم‌تر ارزان‌فروشی ما منجرشده خریداران به این قیمت عادت کنند و بدانند چه زمانی کارخانه‌دار به پول نیاز دارد و آن زمان درخواست خرید چای بدهند.» به گفته مدیر اجرایی سندیکای چای، چای ایرانی از معدود چای‌هایی است که در کشت آن استفاده از آفت‌کش‌ها محدود است و کود مصرفی‌اش شیمیایی نیست، بنابراین نیمه‌ارگانیک تلقی می‌شود و به همین سبب درصورت داشتن کیفیت و رونق تولید، می‌توانیم قیمت صادرات را از واردات بیشتر کنیم. با این اوصاف ما در 7 ماه نخست به 24 کشور صادرات داشتیم. محمدصادق حسنی در پایان تاکید می‌کند کشاورزی پایه و اساس امنیت غذایی هر کشوری است و نباید در برنامه‌ریزی‌ها این بخش را به حال خود رها کنیم.

 

وی به نکته جالب توجهی اشاره می‌کند و گوید: «با سیاست‌های غلطی که در اواخر دهه 1370 از سوی دولت دنبال شد، متاسفانه امروز تعداد زیادی از کشاورزان شریف ما در پی از دست دادن زمین‌ها و ساخت ویلا‌ها، سرایدار شده‌اند. باید برای رفع این بحران به کشاورزان شهر‌های شمالی رسیدگی شود. سال 96-97 با انباشته شدن 10 تن چای، وزیر جلسه‌ای برای حل مشکل گذاشت، اما درنهایت خروجی آن جلسه صرفا اقداماتی برای دفع خسارت بود، درحالی که خروجی جلسات باید برای رونق و افزایش تولید باشد.»