زخم آبان هنوز باز است، لطفا نمک نپاشید

گروه سیاسی: روزنامه روزنامه همدلی نوشت: بامداد جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ بود که خبر سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا منتشر شد. بر اساس آن خبر، قیمت بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ و بنزین آزاد به ۳۰۰۰ تومان رسید. تصمیمی که گفته شد از سوی سران سه قوه گرفته شد و البته به دنبال آن در برخی شهر‌های کشور اتفاقات و اعتراضاتی صورت گرفت و در این میان تعدادی از هم‌میهنان کشته و زخمی شده و به برخی اماکن عمومی مانند پمپ‌بنزین، بانک و فروشگاه و برخی ساختمان‌های نیز خساراتی وارد شد.
این اتفاقات که تا هفته‌ها کشور را با خود درگیر کرده بود، انتقاد‌هایی را متوجه نهاد‌های مسئول امنیت، به‌خصوص وزارت کشور کرد و اعتراضات برخی نمایندگان مجلس را نسبت به وزیر کشور و دولت و سران دخیل در این تصمیم برانگیخت. این موضوع البته در سطح بین‌المللی نیز چالش‌هایی را برای نظام به دنبال داشت. اظهارنظر برخی مسئولان کشور‌های خارجی و فعالیت رسانه‌های بزرگ جهانی در این رابطه ازجمله این موارد بود.چیزی که در کانون توجه رسانه‌ها و افکار عمومی بود، تعداد کشته‌شدگان آن روز‌ها بود. موضوعی که با تعلل نهاد‌های مسئول در ارائه شفاف اطلاعات، رسانه‌های خارجی را وارد موضوع کرد و اخبار و آمار‌های اعلام‌شده از سوی آنان را در کانون توجه قرار داد. آن روز‌ها ایسنا در گزارشی دراین‌باره نوشت: «به عقیده برخی کارشناسان عدم اطلاع‌رسانی درست و توجیه افکار عمومی پیش از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین و نگرانی مردم از تنگ‌تر شدن وضع معیشتی‌شان باعث شده بود برخی از مردم با تجمع در نقاط مختلف اعتراض خود را نشان دهند.
همچنین به گفته برخی مقامات قضایی و امنیتی با سوءاستفاده عده‌ای که از قبل برای چنین روز‌هایی سازماندهی‌شده بودند اعتراضات به اغتشاشات تبدیل شد که در این میان تعدادی از مردم معترض، نیرو‌های امنیتی و انتظامی و عناصر آشوبگر و حتی مردمی که در تجمعات حضور نداشتند جان خود را از دست دادند و تعداد زیادی بانک، مرکز تجاری، پمپ‌بنزین، خانه و انبار مردم و به‌طورکلی اموال عمومی و خصوصی در آتش و تخریب از بین رفت.»
مهم‌ترین موضوعی که در کانون توجه مردم بود اعلام آمار تعداد کشته‌شدگان حوادث آبان ۹۸ بود؛ موضوعی که در سکوت نهاد‌های مسئول داخلی دستمایه بازی‌های آماری برخی رسانه‌های خارجی شد. چند ماه بعد در میان اصرار نمایندگان و رسانه‌ها وزیر کشور بخشی از آمار کشته‌شدگان را اعلام کرد تا مردم خود آمار واقعی را حدس بزنند. او گفته بود: «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود و آن‌ها شهید شدند.»
همین موضوع سبب شد تا مردم بر اساس این درصد‌ها آمار بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر را حدس بزنند؛ موضوعی که در آمار‌های بعدی رسمی مورد تأیید واقع شد. کشته‌شدگان این حوادث و خانواده‌های داغ‌دیده در کانون توجه بودند، کمی بعد برخی رسانه‌ها خبر از «دستور رهبری برای دلجویی» دادند. بر اساس این خبر روز چهارشنبه ۱۳ (سه هفته بعد از وقوع حوادث) رهبر انقلاب در پاسخ به گزارش ارائه‌شده از سوی دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، ضمن موافقت با پیشنهاد‌های مطرح‌شده مقرر کردند که «.. هرچه سریع‌تر انجام شود و نسبت به افراد مشکوک در هر گروه با جهتی که به رأفت اسلامی نزدیک‌تر است عمل شود» و با توجه به دستور و تأکیدات رهبر انقلاب از همان روز‌های آغازین ناآرامی‌ها کار رسیدگی به پرونده‌های تشکیل‌شده برای جان‌باختگان و مصدومان رخداد‌های اخیر در سطح استان‌ها آغاز شد.
برخی مسئولان به دیدار خانواده‌های جان‌باختگان رفتند و از ظرف نظام به دلجویی از آن‌ها پرداختند. کمی بعد رئیس‌جمهور نیز «دستور تشکیل کارگروه رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان» را صادر کرد. سال گذشته و در آستانه سالروز آن حوادث برخی رسانه‌ها به نقل از خانواده‌های یکی از قربانیان خبر دادند که از سوی بیت رهبر انقلاب با آنان تماس گرفته و گفته شد که رسیدگی به وضعیت مرگ فرزندشان در دستور کار است. در دو سال گذشته همواره یادآوری یاد، نام و تصویر برخی کشته‌شدگان حوادث آن سال سبب ایجاد نوعی همدلی و همدردی با خانواده‌های آنان شده است؛ اما گویی برخی مسئولان به‌اندازه مردم لازم نمی‌بینند در این همدلی ایجادشده سهمی داشته باشند و برعکس - و برخلاف الزامات وحدت ملی – نمکی نیز بر این زخم ملی می‌پاشند.
روز گذشته مصاحبه یک نماینده مجلس دراین‌باره شوک‌آور بود؛ مصاحبه‌ای که ظاهراً در واکنش به یک اقدام خارجی مبنی بر تشکیل دادگاهی نمادین برای مقصران این حوادث بود، اما بیش و پیش از آن دل خانواده‌های قربانیان را به درد آورد و البته مستمسک خوبی برای طرح دوباره برخی ادعا‌ها درباره این حوادث به محافل و رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی داد.
طی روز‌های گذشته و هم‌زمان با دومین سالگرد حوادث آبان ۹۸ برخی گروه‌ها در اروپا اقدام به برگزاری دادگاهی نمادین برای جان‌باختگان این حوادث در لندن کرده‌اند و دولت نیز توسط معاون سیاسی وزارت خارجه مراتب اعتراض خود را به گوش انگلیس رسانده است.
پایگاه خبری تحلیلی دیدبان ایران  دراین‌باره نوشت: «اما دراین‌بین برخی فعالان سیاسی داخل کشور در همین رابطه بر این باورند که برگزاری چنین دادگاهی در داخل کشور و حضور شاهدان این اعتراضات می‌توانست به شفاف شدن آنچه در آبان ۹۸ و بی‌تدبیری‌های رخ‌داده کمک کند و حداقل مرهمی باشد بر زخم بازماندگان این حوادث تلخ و دردناک که برخی مسئولان در دولت با لبخند از آن یاد کردند.»این پایگاه خبری، اما در ادامه با حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت‌وگویی انجام داده است که او به‌جای تلاش برای ایجاد آرامش، با لحنی تند سخنانی بر زبان می‌آورد که ضمن ایجاد هزینه‌هایی برای نظام، عواطف خانواده‌های قربانیان را نیز جریحه‌دار می‌کند. در این گفتگو خبرنگار با اشاره به برگزاری تبلیغاتی و نمادین دادگاه مذکور، نظرش را می‌پرسد که نوروزی از خبرنگار سؤال می‌کند: «در این دادگاه کُشته‌شده‌ها را باید محکوم کنند یا قاتلان را؟»
بعد هم در واکنش به پاسخ خبرنگار که گفته بود: «قطعاً منظور محاکمه قاتلان و بی‌تدبیری‌های مسئولان است؛ کسانی که به مردم شلیک کردند.» او با ادبیاتی عجیب اعلام می‌کند: «یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟! طرف آمده بانک را آتش زده است و ما هم او را کُشتیم. چه کسی را می‌خواهید محاکمه کنید؟» این پایگاه خبری در ادامه نوشت: «هرچند ذکر این مطلب ضروری است که آقای نوروزی در پایان صحبت‌هایشان عنوان کردند که «شوخی کردم» و بعد تماس را قطع می‌کند، اما با توجه به حساسیت این موضوع انتظار رسانه و مردم این است که نایب‌رئیس یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی با جدیت یا حتی قاطعیت بیشتری به سؤالات مربوط در این رابطه پاسخگو باشند.
حوادث آبان ۹۸ موضوعی نیست که بشود با آن شوخی کرد یا مثل مسئولان دولت قبل درباره آن صحبت کرد و گفت: فقط به سر شلیک نکردیم به پا هم زدیم.»