روایتی از شادیِ یک نماینده درباره آماركشته‌های حوادث آبان

گروه سیاسی:  نماینده تهران در مجلس دهم در مورد مسائل مربوط به حوادث آبان ۹۸ گفت: یکی از نمایندگان وابسته به جبهه پایداری پس از اعلام آمار ۱۵۰۰ نفر توسط رویترز خوشحال بود که این آمار باعث رعب مردم می‌شود!
  محمود صادقی  ضمن اشاره به این واکنش و بحث شکایت شورایعالی امنیت ملی از وی، اظهار داشت: پس از اطلاعیه صادر شده توسط شورایعالی امنیت ملی، هر لحظه منتظر بودم که اخطاریه‌ای به دست من برسد که البته خبری از آن نشد. صدور چنین اطلاعیه‌ای، آن هم از سوی یک مرجع عالی امنیتی در کشور به جهت شخصی دیدن مسئله عجیب و غیرمعمول بود.
وی افزود: آن چه من در آن گفتگو مطرح کردم، یک مسئله مشهور بود. فاجعه آبان ۹۸، آن هم با گستره وسیع در کشور و شمار بی‌سابقه قربانیان و کشته‌شدگان، اساسا یک مسئله مخفی نبود که قابل تکذیب باشد. انتظار این بود که مراجع رسمی، بخصوص شورایعالی امنیت ملی با گذشت حدود یک سال و نیم از این وقایع تلخ، دست کم یک توضیحی درباره این فاجعه و ابعاد آن می‌دادند.
این عضو فراکسیون امید مجلس دهم، تصریح کرد: تا الان هم، هیچ اطلاع‌رسانی درباره ابعاد این وقایع صورت نگرفته و حتی شمار کشته‌شدگان آن نیز به شکل غیررسمی مطرح شده است. به جای تکذیب روایت من و آن واکنش و صدور اطلاعیه، انتظار این بود که توضیح شفافی درباره دلایل آن برخوردهای خشن و فاجعه‌بار و معرفی مقصرین صورت بگیرد. متاسفانه به جای انجام این وظیفه و عذرخواهی از مردم و خانواده‌های قربانیان، هرکس توپ را از همان ابتدا به زمین دیگری انداخت.صادقی، یادآور شد: در یکی از جلسات دبیر شورای‌عالی امنیت ملی  در دی ماه ۹۸ که با حضور چهره‌های سیاسی برگزار شد و من هم در آن حضور داشتم، آماری از کشته‌شدگان مطرح شد. تصور من این بود که گویا قصد دارند آن را بصورت عمومی اعلام کنند اما این آمار هیچگاه به شکل رسمی اعلام نشد. در جریان همان وقایع، رئیس جمهور، وظیفه‌ی اعلام آمار جان باختگان را به پزشکی قانونی حواله داد و این نهاد، هم آن را متوجه وزارت کشور دانست. وزارت کشور نیز از اعلام آمار رسمی طفره رفت و بعدها وزیر کشور با اعلام درصد قربانیان نیروهای انتظامی  تلویحا آمار کل مقتولین را اعلام کرد.
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در ادامه با انتقاد از رویکرد صدا و سیما در مواجهه با این وقایع نیز، عنوان داشت: صدا و سیما که اغلب با آب و تاب، اخبار اعتراضات در کشورهای غربی، مثل جنبش جلیقه‌زردها در فرانسه یا اعتراضات سیاهپوستان در آمریکا را پوشش می‌دهد در جریان وقایع آبان ۹۸ به رسالت خود عمل نکرد و اعتراضات را کار اشرار و اوباش دانست. همچنین در جریان این وقایع، شاهد بودیم که فضا به شدت امنیتی شده و با قطع اینترنت، محدودیت بی‌سابقه رسانه‌ای ایجاد شد.وی در ادامه گفت: پس از این وقایع نیز، اجازه ندادند که هیچ مرجعی مسئله را مورد تحقیق قرار دهد. در مجلس ما درخواست کردیم فراکسیون امید یا مجمع نمایندگان استان تهران این مسئله را پیگیری کند گفتند قرار است کمیسیون اصل ۹۰ این کار را انجام خواهد داد که اساسا عملی نشد. در ماجرای تقاضای استیضاح وزیر کشور نیز پس از چند جلسه در کمیسیون شوراها سعی کرند سروته موضوع را به هم بیاورند و اجازه ندادند که استیضاح وزیر به صحن بیاید.رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس دهم، خاطرنشان کرد: مسئولین امر، یک روز باید درباره آمار جان‌باختگان و مجروحان این وقایع پاسخ روشنی به افکار عمومی بدهند. واقعا، انسان متاسف می‌شود که بعضی از مسئولان، گاه عنوان می‌کنند که تعداد جان باختگان، فلان عدد نبوده و کمتر بوده است. طوری که گویا مثلا ۲۳۱ نفر قربانی عدد بالایی نیست. این در حالی است که قرآن کشتن یک انسان بی‌گناه را به منزله کشتن همه‌ی مردم می‌داند. یک مورد عجیب هم که در آن جریانات باعث شگفتی و تأسف من شد این بود که یکی از نمایندگان وابسته به جبهه پایداری که عضو کمیسیون امنیت بود پس از اعلان آمار ۱۵۰۰ نفر توسط خبرگزاری رویترز ابراز خوشحالی می‌کرد که اعلام این آمار باعث رعب مردم می‌شود و موجب می‌شود مردم از ترس دیگر در اعتراضات شرکت نکنند. متاسفانه هنوز هم، حاضر نشده‌اند که ابعاد ماجرا را باز کنند و به جای پاسخگویی من را تهدید به شکایت می‌کنند.
صادقی، یادآور شد: در حین این وقایع، تلقی مراجع امنیتی این بود که اگر به سرعت با اعتراضات برخورد نشده و آن را سرکوب و خفه نکنند در ادامه، کار از دست‌شان خارج خواهد شد. در واقع، خوف این را داشتند که اگر دامنه اعتراضات گسترده شده و ناآرامی‌ها سراسری شود، غیرقابل کنترل خواهد شد. یکی از مسئولین امنیتی در جریان همین ماجرا، با مباهات عنوان کرد که در فرانسه جلیقه زردها، مدت‌هاست که در خیابان هستند و پلیس نمی‌تواند آنها را کنترل کند اما ما سه روزه این اعتراضات را جمع کردیم!
این فعال سیاسی  در ادامه با اشاره به برخی تحرکات در آغاز اعتراضات، تصریح کرد: در شروع ناآرامی‌های آبان ماه، شواهدی دال این بود که حملات مشکوکی به شکل سازمان‌یافته به اماکن عمومی انجام شده که این گمان را ایجاد می‌کرد که شاید، گروه‌هایی عمدا و به صورت سازمان یافته و با اهداف خاصی درصدد ایجاد ناآرامی و تشنج بودند و بعد که دیدند، ابعاد ناآرامی‌ها وسیع و غیرقابل کنترل شد برای کنترل و مقابله با آن وارد عمل شدند. مثل حوادث دی‌ماه ۹۶ که از مشهد کلید خورد و بعد از دستشان در رفت.
وی افزود: اساسا، این مهم است که با دقت بررسی شود آن تحرکات مشکوک در روز اول ناآرامی‌ها توسط چه کسانی صورت گرفته و این شعله را چه کسانی بر افروختند. به نظر من مراجع امنیتی باید با حساسیت زیاد این بعد از مسئله را بررسی و واکاوی کنند. به نظر می‌رسید آن حوادث در واقع یک شبه کودتا علیه مجلس و دولت بود. من در نطق اضطراری که همان وقت در مجلس ایراد کردم اشاره کردم که آن تصمیم غلط هم مجلس را سنگ روی یخ کرد، هم دولت را مقابل مردم قرار داد و هم شمار زیادی از مادران و پدران این سرزمین را داغدار کرد.
صادقی، ادامه داد: بعد هم دیدیم نتیجه‌ این شبه کودتا را چند ماه بعد با عدم حضور مردم در انتخابات مجلس در اسفند ۹۸ دیده و یک مجلس یک دست و حداقلی را تشکیل دادند. در ادامه‌ این پروژه هم می‌خواهند در خرداد ۱۴۰۰ با مشارکت حداقلی مردم دولت را هم تسخیر و حاکمیت را یک‌دست کنند. به نظرم اینکه روحانی با طعنه از زمان اجرای آن تصمیم اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت من هم جمعه مطلع شدم با زبان بی‌زبانی می‌خواست به همین نکته اشاره کند.
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: یک تحلیل هم برمبنای شواهد ازجمله یک سخنرانی که در آن با اشاره به وقایع مشابه در لبنان و عراق گفته شد که این خون‌ریزی‌ها حجامت نظام بود، این است که کل آن ماجرا یک عملیات فریب بود برای اینکه با توجه به ناآرامی‌هایی که مقارن با آن ایام در لبنان و عراق اتفاق افتاده بود و در آن ان جی او ها بصورت شبکه‌ای نقش داشتند، پیش‌بینی می‌کردند در ایران نیز گروه‌های اوپوزسیون می‌خواهند ناآرامی‌های مشابهی را به صورت زنجیروار و گسترده در سطح کشور ایجاد کنند. برمبنای این تحلیل آن عملیات را بصورت پیش‌دستانه طراحی و اجرا کردند. این نماینده پیشین تهران در مجلس دهم، تصریح کرد: بررسی پیامدهای اقتصادی  افزایش سه برابری قیمت بنزین در آن زمان نیز از نکات مهمی است که باید به آن پرداخت. در آن زمان، یکی از دلایل مخالفت ما با افزایش قیمت ها این بود که هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین، تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم و آثار انتقالی بر قیمت سایر کالاها خواهد داشت و باتوجه به فشارهای معیشتی برای مردم غیرقابل تحمل است.وی در پایان نیز عنوان داشت: اما برخی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به استناد اینکه تأثیر تورمی افزایش قیمت‌ها در گذشته نهایتا ۳ تا ۴ درصد بوده، این تصمیم را توجیه می‌کردند. اما، بعدا دیدیم که چنین نبود و در اثر افزایش قیمت بنزین نرخ سایر کالاها و خدمات نیز به شکل تصاعدی افزایش پیدا کرد. بر همین اساس در بعد اقتصادی نیز، مسئولین باید پاسخگوی تبعات تصمیم خود باشند.