تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۱۸
کد مطلب : ۳۱۶۵۷۹
خاصه‌خرجی وزیر از جیب بازنشستگان؟
گروه اقتصادی:روزنامه شرق نوشت: حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم که زمانی توییت می‌کرد با یک میلیون تومان نیز می‌توان کار تولید کرد، حالا در مقام وزیر زیر نامه مدیر شبکه سوم تلویزیون که زمانی در دانشگاه امام صادق هم‌دانشگاهی بودند، پاراف کرده که برای پشتیبانی شش میلیارد تومان به مسابقه «میدون» داده شود.
میدون، مسابقه استعدادیابی شغلی است که با هدف مشاوره و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا برگزار می‌شود و همان برنامه‌ای است که عبدالملکی تا قبل از حضور در دولت ابراهیم رئیسی به‌عنوان داور در آن حضور داشت و با آن شناخته شد. همین شد که علی فروغی، مدیر شبکه سه (که با اخراج عادل فردوسی‌پور از شبکه سه جنجال به پا کرد) بر آن شد تا در نامه‌ای از وزیر درخواست کند ۴۸ میلیارد تومان برای ساخت و تولید ۷۸۰ قسمت مسابقه میدون به آنها اختصاص دهد که عبدالملکی با شش میلیارد آن موافقت کرده است.
در ابتدا در صحت این نامه تشکیک به وجود آمد و علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، گفت اگر هدیه شش میلیاردی عبدالملکی به این برنامه صحت داشته باشد، مجلس و دادستان می‌توانند ورود کنند. اما دستیار وزیر در توییتی این نامه را تأیید کرد و حالا برخی نمایندگان مجلس با توجه به اینکه وزیر جوان از همان ابتدا نیز در پارلمان مخالفان سرسختی داشت که او و برنامه‌هایش را کافی نمی‌دانستند، دست به کار خواهند شد تا او را به خاطر عملکرد ضعیفش استیضاح کنند.تاکنون مشخص نشده خاصه‌خرجی‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است با کدام ردیف مالی تأمین شود و این در حالی است که این وزارتخانه نهادهایی مانند «بهزیستی»، «شستا»، «تأمین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشور» و «صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی» را در زیر‌مجموعه خود دارد و اگر قرار باشد آن شش میلیارد تومان از این منابع تأمین شود، حق بسیاری از مردم تضییع خواهد شد. این در حالی است که روز گذشته بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که زیر‌مجموعه این وزارتخانه عریض و طویل هستند، در اعتراض به بی‌تفاوتی به وضعیت مستمری، معیشت و مطالباتشان، مقابل ساختمان مجلس در بهارستان تجمع کردند و محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس را مخاطب قرار دادند که به مشکلات آنها رسیدگی کند.
«سازمان تأمین اجتماعی» از مهم‌ترین نهادهایی است که بسیاری از مردم به صورت مستقیم با آن سر‌و‌کار دارند و البته به خاطر پول و درآمد زیادی که در آن رد‌و‌بدل می‌شود، همیشه مرکز توجه دولت بوده است. یکی از مهم‌ترین شخصیت‌هایی که تاکنون ریاست آن را بر عهده داشت و اتفاقا جنجال به پا کرد، «قاضی سعید مرتضوی» معروف است که در دولت احمدی‌نژاد به این سازمان رفت و در نهاد منفصل از خدمت شد.
اسفند سال 90، دو سال از شروع کار دولت دوم احمدی‌نژاد گذشته بود که مرتضوی از ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست صندوق تأمین اجتماعی رسید. مجلس اما به دولت اعتراض کرد و بر آن شد تا وزیر کار که حکم او را زده بود، برکنار کند و این انتصاب را بر‌خلاف مصالح کشور دانست؛ چون مرتضوی در زمانی که دادستان تهران بود، پرونده کهریزک را داشت که هنوز مفتوح بود. احمد توکلی و حدادعادل از مرتضوی قول شرف گرفتند که از صندلی ریاست کنار رود تا مجلس هم استیضاح را از دستور کار خارج کند، اما او به قول خود وفا نکرد و در این سازمان پرپول باقی ماند.
مجلس به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و دیوان رأی به برکناری مرتضوی داد. دولت احمدی‌نژاد اما گفت دیوان صلاحیت ندارد و با تغییر در اساسنامه، صندوق تأمین اجتماعی را اصلاح و آن را به سازمان تغییر داد و وظیفه انتصابات در سازمان تأمین اجتماعی را از وزیر گرفت و به معاون‌اول رئیس‌جمهور تفویض کرد. در نهایت کار عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر وقت به استیضاح کشید که در آنجا احمدی‌نژاد فیلمی از جلسه ملاقات دو‌نفره سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی پخش کرد و «یکشنبه سیاه» مجلس را رقم زد. پس از آن، مرتضوی به مدت 24 ساعت در اوین بازداشت و بازپرسی شد، اما فردای آن روز دوباره در تأمین اجتماعی بر سر کار خود بود. بعد از آن نام بابک زنجانی و معامله 138 شرکت مهم تأمین اجتماعی با او به میان آمد. مجلس از سازمان تأمین اجتماعی تحقیق و تفحص کرد و در آذر سال 92 بابک زنجانی متهم شد بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، شستا، با ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یک‌سوم قیمت و تنها با پرداخت ۱۷ هزار میلیارد تومان، آن‌هم به صورت چک تضمینی، خریداری کرده است.
گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی ٨٤ صفحه بود و بیش از ٨٤ هزار برگ مستند ضمیمه داشت و در پایان آن آمده بود: «در بخش درمان و بخش فنی و درآمد، حتی یک بررسی ساده از سوی هیچ دادگاهی صورت نگرفته یا دست‌کم به اطلاع نمایندگان نرسیده است. تخلف مندرج در گزارش مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران، شرکت شستا، املاک و مستغلات سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه فرهنگی-هنری آهنگ آتیه و بانک رفاه کارگران است و پرسش به‌عمل‌آمده اقدام‌نشده مانده است. نکته تأثربرانگیز اینکه حتی پرونده‌های بخش فنی به کارشناسان یا مقام‌های ذی‌ربط دیوان عدالت اداری ارجاع نشده است».
گزارش تحقیق و تفحص در مجلس هشتم خوانده نشد، اما مجلس نهم طرحی برای تحقیق از این سازمان مطرح کرد و گزارشی از تخلف‌های سازمان تأمین اجتماعی و سعید مرتضوی در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت. بعد از این بود که پای «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر»، از همدستان مرتضوی در پرونده کهریزک، به ماجرا باز شد. هرکدام از این دو به‌عنوان حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تأمین اجتماعی، 50 میلیون ریال دریافت کرده بودند؛ حتی بحث پرداخت سکه طلا و کارت هدیه به نمایندگان نیز در میان بود. صالح نیکبخت، وکیل دادگستری، در آن زمان به «شرق» گفته بود: «اگر این افراد کارمند بوده‌اند، نمی‌توانند به غیر از حقوق کارمندی دستمزد دیگری هم دریافت کنند. در غیر این صورت نیز باید قراردادی که این افراد بر اساس آن برای سازمان کار کرده‌اند، مشخص شود. فارغ از این مسئله باید بررسی شود اصلا این موضوع در حوزه اختیارات مرتضوی بوده یا نه و آیا مقررات انجام این کارها رعایت شده است؟».
در آن زمان کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار و دو وکیل دادگستری نیز علیه مرتضوی به اتهام اختلاس، تصرف غیرقانونی و خیانت در امانت شکایت کرده بودند. «پیمان حاج‌محمودعطار» به عنوان وکیل گفته بود: «تمامی کسانی که حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند، می‌توانند علیه مرتضوی رئیس سابق این سازمان، به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، خیانت در امانت و ارتشا شکایت کنند». بر اساس یک گزارش در سال ۹۱، حسب فهرست هزینه‌کرد دریافتی از امور مالی سازمان تأمین اجتماعی، بیش از ۶۱ میلیارد ریال پرداخت شده که حدود 8/21 میلیارد ریال آن از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیئت‌مدیره سازمان به کارکنان تحت عناوین مختلف پرداخت شد و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه‌شدگان اختصاص یافته است. همچنین هیئت‌مدیره صندوق تأمین اجتماعی پول‌های هنگفتی را بابت پاداش به یکدیگر پرداخت کرده بودند.
مرداد سال 91 دیوان عدالت اداری رأی بر ابطال انتصاب سعید مرتضوی به‌عنوان ریاست این صندوق داد و این حکم را نیز غیرقابل تجدیدنظر و قطعی اعلام کرد. مرتضوی اما از سازمان نرفت تا اینکه در همان روزهای ابتدایی شروع به کار دولت حسن روحانی، با حکم علی ربیعی، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمدالله فیروزی به‌عنوان سرپرست صندوق تأمین اجتماعی منصوب شد.
به این روزها برگردیم؛ باز هم نام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر آن در صدر اخبار است و بازنشستگان در اعتراض به اقدامات آنان در حال اعتراض. برخی نمایندگان نیز این روزها در پی آن هستند که حجت‌الله عبدالملکی را استیضاح کنند. جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در‌خصوص جمع‌آوری ۳۲ امضا و اعلام درخواست استیضاح وزیر به ایلنا گفته با توجه به اینکه وزارت کار یک وزارتخانه بسیار سنگین و مهم است، به نظر من نوع انتصابات و عملکردی که وزیر کار در این مدت داشته، قابل قبول نیست.
او همچنین گفته است: «اگر ایشان بیاید به سمت استیضاح، قطعا مجلس موافق استیضاح است و ایشان برکنار خواهد شد. ایشان در عرض چند ماه نشان داد توانایی اداره این وزارتخانه مهم را ندارد و ضعف مدیریتی شدید در این وزارتخانه مشاهده می‌شود. انتصابات فامیلی، باندی، جناحی و غیرکارآمد باعث شد این وزارتخانه دچار مشکل اساسی شود».اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم نیز درباره طرح استیضاح عبدالملکی گفته: «انتصاب‌ها نشان می‌دهد سعی بر این بوده که افرادی که در حوزه تعاون، کار و رفاه اطلاعاتی نداشتند، به کارگیری شوند که این امر برای برخی نمایندگان ایجاد سؤال کرد و برای همین پیگیر استیضاح شدند».
چند روز پیش نیز فایل صوتی و متن جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با وزیر تعاون، کار و رفاه منتشر شد که در آن برخی نمایندگان از تخلفات آشکار و پرتعداد وزیر می‌گفتند که پر‌انتقادترین آنها حجت‌الاسلام ناصر موسوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان بود که حتی باعث شد برخی از او بخواهند این انتقادها را به صحن علنی مجلس نکشاند و ماجرا در کمیسیون تمام شود، اما با مخالفت او مواجه شدند.
او خطاب به حجت عبدالملکی گفته: «نیروهایی که به وزارتخانه آورده‌اید فقط دو سال طول می‌کشد راهروهای وزارتخانه را یاد بگیرند. آقای وزیر این راهی که شما می‌روید، پایان خوبی نخواهد داشت و بزرگ‌ترین ظلم را به نظام کردید که آن را از نیروهای تخصصی خارج کردید. این را که در سازمان‌ها و شرکت‌ها چه اتفاقی رخ داده، در صحن علنی به همه مردم و نمایندگان می‌گویم. شما به دلیل بی‌تجربگی به همه سهمیه دادید و وزارتخانه را مثل غنیمت جنگی بین دوستانتان تقسیم کردید. برخی از افرادی که پست گرفتند، از سوی سازمان‌های امنیتی رد شده بودند و نهادهای امنیتی به‌صراحت شما را از انتصاب این افراد منع کرده و گفته بودند این انتصاب‌ها به صلاح کشور و نظام نیست، به همین دلیل هم الان چون نمی‌توانید برایشان پست بزنید، آمدید برای آنها حکم سرپرست زدید».
موسوی‌لارگانی در قسمتی دیگر از این جلسه، درباره عملکرد وزیر گفت بود: «من که نمی‌گویم کسی را بیرون بیاورند، اتفاقا من می‌گویم چرا از بیرون می‌آورید و از توانمندی نیروهای متخصص و انقلابی خود وزارتخانه استفاده نمی‌کنید؟ من می‌گویم افرادی از بیرون و بدون سابقه آورده‌اند و ایشان هم به کارش افتخار می‌کند که نیروی بی‌تجربه از بیرون وزارتخانه آورده است و دلیلش هم این است که اینجا را با مسابقه میدان اشتباه گرفته و وزارتخانه را با داوری مسابقه میدان جابه‌جا گرفته است. آن روز من گفتم اشتباه می‌کنید، الان هم اشتباه می‌کنید و توهین می‌کنید به مردم و می‌گویید من مسئول اشتغال نیستم».
باید دید بالاخره ماجرای وزیری که با تلویزیون چهره شد، به کجا می‌رسد؛ ادامه وزارت یا برگشتن پشت میز داوری در شبکه سوم تلویزیون.
میدون، مسابقه استعدادیابی شغلی است که با هدف مشاوره و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا برگزار می‌شود و همان برنامه‌ای است که عبدالملکی تا قبل از حضور در دولت ابراهیم رئیسی به‌عنوان داور در آن حضور داشت و با آن شناخته شد. همین شد که علی فروغی، مدیر شبکه سه (که با اخراج عادل فردوسی‌پور از شبکه سه جنجال به پا کرد) بر آن شد تا در نامه‌ای از وزیر درخواست کند ۴۸ میلیارد تومان برای ساخت و تولید ۷۸۰ قسمت مسابقه میدون به آنها اختصاص دهد که عبدالملکی با شش میلیارد آن موافقت کرده است.
در ابتدا در صحت این نامه تشکیک به وجود آمد و علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، گفت اگر هدیه شش میلیاردی عبدالملکی به این برنامه صحت داشته باشد، مجلس و دادستان می‌توانند ورود کنند. اما دستیار وزیر در توییتی این نامه را تأیید کرد و حالا برخی نمایندگان مجلس با توجه به اینکه وزیر جوان از همان ابتدا نیز در پارلمان مخالفان سرسختی داشت که او و برنامه‌هایش را کافی نمی‌دانستند، دست به کار خواهند شد تا او را به خاطر عملکرد ضعیفش استیضاح کنند.تاکنون مشخص نشده خاصه‌خرجی‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است با کدام ردیف مالی تأمین شود و این در حالی است که این وزارتخانه نهادهایی مانند «بهزیستی»، «شستا»، «تأمین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشور» و «صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی» را در زیر‌مجموعه خود دارد و اگر قرار باشد آن شش میلیارد تومان از این منابع تأمین شود، حق بسیاری از مردم تضییع خواهد شد. این در حالی است که روز گذشته بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که زیر‌مجموعه این وزارتخانه عریض و طویل هستند، در اعتراض به بی‌تفاوتی به وضعیت مستمری، معیشت و مطالباتشان، مقابل ساختمان مجلس در بهارستان تجمع کردند و محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس را مخاطب قرار دادند که به مشکلات آنها رسیدگی کند.
«سازمان تأمین اجتماعی» از مهم‌ترین نهادهایی است که بسیاری از مردم به صورت مستقیم با آن سر‌و‌کار دارند و البته به خاطر پول و درآمد زیادی که در آن رد‌و‌بدل می‌شود، همیشه مرکز توجه دولت بوده است. یکی از مهم‌ترین شخصیت‌هایی که تاکنون ریاست آن را بر عهده داشت و اتفاقا جنجال به پا کرد، «قاضی سعید مرتضوی» معروف است که در دولت احمدی‌نژاد به این سازمان رفت و در نهاد منفصل از خدمت شد.
اسفند سال 90، دو سال از شروع کار دولت دوم احمدی‌نژاد گذشته بود که مرتضوی از ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست صندوق تأمین اجتماعی رسید. مجلس اما به دولت اعتراض کرد و بر آن شد تا وزیر کار که حکم او را زده بود، برکنار کند و این انتصاب را بر‌خلاف مصالح کشور دانست؛ چون مرتضوی در زمانی که دادستان تهران بود، پرونده کهریزک را داشت که هنوز مفتوح بود. احمد توکلی و حدادعادل از مرتضوی قول شرف گرفتند که از صندلی ریاست کنار رود تا مجلس هم استیضاح را از دستور کار خارج کند، اما او به قول خود وفا نکرد و در این سازمان پرپول باقی ماند.
مجلس به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و دیوان رأی به برکناری مرتضوی داد. دولت احمدی‌نژاد اما گفت دیوان صلاحیت ندارد و با تغییر در اساسنامه، صندوق تأمین اجتماعی را اصلاح و آن را به سازمان تغییر داد و وظیفه انتصابات در سازمان تأمین اجتماعی را از وزیر گرفت و به معاون‌اول رئیس‌جمهور تفویض کرد. در نهایت کار عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر وقت به استیضاح کشید که در آنجا احمدی‌نژاد فیلمی از جلسه ملاقات دو‌نفره سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی پخش کرد و «یکشنبه سیاه» مجلس را رقم زد. پس از آن، مرتضوی به مدت 24 ساعت در اوین بازداشت و بازپرسی شد، اما فردای آن روز دوباره در تأمین اجتماعی بر سر کار خود بود. بعد از آن نام بابک زنجانی و معامله 138 شرکت مهم تأمین اجتماعی با او به میان آمد. مجلس از سازمان تأمین اجتماعی تحقیق و تفحص کرد و در آذر سال 92 بابک زنجانی متهم شد بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، شستا، با ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یک‌سوم قیمت و تنها با پرداخت ۱۷ هزار میلیارد تومان، آن‌هم به صورت چک تضمینی، خریداری کرده است.
گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی ٨٤ صفحه بود و بیش از ٨٤ هزار برگ مستند ضمیمه داشت و در پایان آن آمده بود: «در بخش درمان و بخش فنی و درآمد، حتی یک بررسی ساده از سوی هیچ دادگاهی صورت نگرفته یا دست‌کم به اطلاع نمایندگان نرسیده است. تخلف مندرج در گزارش مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران، شرکت شستا، املاک و مستغلات سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه فرهنگی-هنری آهنگ آتیه و بانک رفاه کارگران است و پرسش به‌عمل‌آمده اقدام‌نشده مانده است. نکته تأثربرانگیز اینکه حتی پرونده‌های بخش فنی به کارشناسان یا مقام‌های ذی‌ربط دیوان عدالت اداری ارجاع نشده است».
گزارش تحقیق و تفحص در مجلس هشتم خوانده نشد، اما مجلس نهم طرحی برای تحقیق از این سازمان مطرح کرد و گزارشی از تخلف‌های سازمان تأمین اجتماعی و سعید مرتضوی در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت. بعد از این بود که پای «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر»، از همدستان مرتضوی در پرونده کهریزک، به ماجرا باز شد. هرکدام از این دو به‌عنوان حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تأمین اجتماعی، 50 میلیون ریال دریافت کرده بودند؛ حتی بحث پرداخت سکه طلا و کارت هدیه به نمایندگان نیز در میان بود. صالح نیکبخت، وکیل دادگستری، در آن زمان به «شرق» گفته بود: «اگر این افراد کارمند بوده‌اند، نمی‌توانند به غیر از حقوق کارمندی دستمزد دیگری هم دریافت کنند. در غیر این صورت نیز باید قراردادی که این افراد بر اساس آن برای سازمان کار کرده‌اند، مشخص شود. فارغ از این مسئله باید بررسی شود اصلا این موضوع در حوزه اختیارات مرتضوی بوده یا نه و آیا مقررات انجام این کارها رعایت شده است؟».
در آن زمان کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار و دو وکیل دادگستری نیز علیه مرتضوی به اتهام اختلاس، تصرف غیرقانونی و خیانت در امانت شکایت کرده بودند. «پیمان حاج‌محمودعطار» به عنوان وکیل گفته بود: «تمامی کسانی که حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند، می‌توانند علیه مرتضوی رئیس سابق این سازمان، به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، خیانت در امانت و ارتشا شکایت کنند». بر اساس یک گزارش در سال ۹۱، حسب فهرست هزینه‌کرد دریافتی از امور مالی سازمان تأمین اجتماعی، بیش از ۶۱ میلیارد ریال پرداخت شده که حدود 8/21 میلیارد ریال آن از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیئت‌مدیره سازمان به کارکنان تحت عناوین مختلف پرداخت شد و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه‌شدگان اختصاص یافته است. همچنین هیئت‌مدیره صندوق تأمین اجتماعی پول‌های هنگفتی را بابت پاداش به یکدیگر پرداخت کرده بودند.
مرداد سال 91 دیوان عدالت اداری رأی بر ابطال انتصاب سعید مرتضوی به‌عنوان ریاست این صندوق داد و این حکم را نیز غیرقابل تجدیدنظر و قطعی اعلام کرد. مرتضوی اما از سازمان نرفت تا اینکه در همان روزهای ابتدایی شروع به کار دولت حسن روحانی، با حکم علی ربیعی، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمدالله فیروزی به‌عنوان سرپرست صندوق تأمین اجتماعی منصوب شد.
به این روزها برگردیم؛ باز هم نام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر آن در صدر اخبار است و بازنشستگان در اعتراض به اقدامات آنان در حال اعتراض. برخی نمایندگان نیز این روزها در پی آن هستند که حجت‌الله عبدالملکی را استیضاح کنند. جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در‌خصوص جمع‌آوری ۳۲ امضا و اعلام درخواست استیضاح وزیر به ایلنا گفته با توجه به اینکه وزارت کار یک وزارتخانه بسیار سنگین و مهم است، به نظر من نوع انتصابات و عملکردی که وزیر کار در این مدت داشته، قابل قبول نیست.
او همچنین گفته است: «اگر ایشان بیاید به سمت استیضاح، قطعا مجلس موافق استیضاح است و ایشان برکنار خواهد شد. ایشان در عرض چند ماه نشان داد توانایی اداره این وزارتخانه مهم را ندارد و ضعف مدیریتی شدید در این وزارتخانه مشاهده می‌شود. انتصابات فامیلی، باندی، جناحی و غیرکارآمد باعث شد این وزارتخانه دچار مشکل اساسی شود».اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم نیز درباره طرح استیضاح عبدالملکی گفته: «انتصاب‌ها نشان می‌دهد سعی بر این بوده که افرادی که در حوزه تعاون، کار و رفاه اطلاعاتی نداشتند، به کارگیری شوند که این امر برای برخی نمایندگان ایجاد سؤال کرد و برای همین پیگیر استیضاح شدند».
چند روز پیش نیز فایل صوتی و متن جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با وزیر تعاون، کار و رفاه منتشر شد که در آن برخی نمایندگان از تخلفات آشکار و پرتعداد وزیر می‌گفتند که پر‌انتقادترین آنها حجت‌الاسلام ناصر موسوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان بود که حتی باعث شد برخی از او بخواهند این انتقادها را به صحن علنی مجلس نکشاند و ماجرا در کمیسیون تمام شود، اما با مخالفت او مواجه شدند.
او خطاب به حجت عبدالملکی گفته: «نیروهایی که به وزارتخانه آورده‌اید فقط دو سال طول می‌کشد راهروهای وزارتخانه را یاد بگیرند. آقای وزیر این راهی که شما می‌روید، پایان خوبی نخواهد داشت و بزرگ‌ترین ظلم را به نظام کردید که آن را از نیروهای تخصصی خارج کردید. این را که در سازمان‌ها و شرکت‌ها چه اتفاقی رخ داده، در صحن علنی به همه مردم و نمایندگان می‌گویم. شما به دلیل بی‌تجربگی به همه سهمیه دادید و وزارتخانه را مثل غنیمت جنگی بین دوستانتان تقسیم کردید. برخی از افرادی که پست گرفتند، از سوی سازمان‌های امنیتی رد شده بودند و نهادهای امنیتی به‌صراحت شما را از انتصاب این افراد منع کرده و گفته بودند این انتصاب‌ها به صلاح کشور و نظام نیست، به همین دلیل هم الان چون نمی‌توانید برایشان پست بزنید، آمدید برای آنها حکم سرپرست زدید».
موسوی‌لارگانی در قسمتی دیگر از این جلسه، درباره عملکرد وزیر گفت بود: «من که نمی‌گویم کسی را بیرون بیاورند، اتفاقا من می‌گویم چرا از بیرون می‌آورید و از توانمندی نیروهای متخصص و انقلابی خود وزارتخانه استفاده نمی‌کنید؟ من می‌گویم افرادی از بیرون و بدون سابقه آورده‌اند و ایشان هم به کارش افتخار می‌کند که نیروی بی‌تجربه از بیرون وزارتخانه آورده است و دلیلش هم این است که اینجا را با مسابقه میدان اشتباه گرفته و وزارتخانه را با داوری مسابقه میدان جابه‌جا گرفته است. آن روز من گفتم اشتباه می‌کنید، الان هم اشتباه می‌کنید و توهین می‌کنید به مردم و می‌گویید من مسئول اشتغال نیستم».
باید دید بالاخره ماجرای وزیری که با تلویزیون چهره شد، به کجا می‌رسد؛ ادامه وزارت یا برگشتن پشت میز داوری در شبکه سوم تلویزیون.
پربينندهترين مطالب و خبرها
هدف مرتضوی بود (381725)