۹۱ میلیارد دلار فساد اقتصادی در ۱۰ سال!

گروه اقتصادی: از روزی که خبر فساد مالی محمودرضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران منتشر می‌شد، حدود ۱۰ سال می‌گذرد. آن زمان کسی تصور نمی‌کرد به این زودی‌ها زمانی برسد که رکورد خاوری شکسته شود. این انتظار خیلی طول نکشید و هنوز به سال نکشیده، فسادهای مالی عظیمی رخ داد که خاوری میان آنها گم بود و حالا گویا برگزاری هر ماهه یک دادگاه فساد عظیم اقتصادی به یک رویه تبدیل شده است؛ رویه‌ای که البته همه ابعاد آن «شفاف» نیست و سرنوشت بخشی از این پرونده‌ها که اتفاقا با سر و صدای فراوان به عنوان بزرگترین دستاورد نهادهای ناظر در کشف جرم مطرح می‌شود، مشخص نیست؛ از معاون اول احمدی نژاد تا برادر حسن روحانی؛ از پرونده عظام خودرو تا سرنوشت پرونده بابک زنجانی.

رویداد۲۴ در این گزارش به بررسی مهمترین پرونده‌های اقتصادی یک دهه اخیر پرداخته است. در این گزارش فسادهای زیر ۵۰۰ میلیون دلار اصلا پرداخته نشده و ارقام مورد توجه در آن صرفا ارقام بالای این میزان است چراکه در آن صورت باید جدولی تهیه می‌شد که احتمالا تمامی نداشت! از طرفی در این بررسی‌ها، برخی پرونده‌های بزرگ سوءاستفاده مالی (مثل پرونده عیسی شریفی) که ابعاد و ارقام آن مشخص نبود، در نظر گرفته نشده است.

به برخی موارد دیگر هم مثل پرونده سیداحمد عراقچی که معلوم نشد ماجرا چه شد و چه اتفاقی افتاد که او آزاد شد و برخی رسانه‌ها از احتمال تبرئه او سخن گفتند، ورود نشده است. پرونده مجموعه‌هایی مثل شرکت کروز که به تازگی در قوه قضاییه مطرح شده هم در این گزارش آورده نشده است زیرا هنوز تمام ابعاد آن توسط قوه قضاییه مطرح نشده است.

ارقام برخی پرونده‌ها توسط قوه قضاییه به دلار اعلام شده و برخی پرونده‌ها نیز به یورو بوده است. در مواردی نیز فساد رخ داده به ریال محاسبه شده است. برای یکدستی بیشتر این اعداد همگی بر مبنای دلار محاسبه شده‌اند تا مشخص شود ابعاد فساد چگونه بوده است. البته در مورادی که فساد در سال‌ها خیلی قبل بوده، مبنای محاسبه بر اساس قیمت دلار در همان سال بوده است تا یکدستی بیشتری به وجود بیاید. مجموع محاسبات نشان می‌دهد از جمع تنها ۱۱ پرونده در ۱۰ سال اخیر چیزی حدود ۹۱ میلیارد دلار معادل ۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان پرونده فساد اقتصادی در ایران رخ داده است. برای بزرگی این عدد کافی است بدانید جمع کل بودجه همه شرکت‌های ایران در سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۱۵۴۰هزار میلیارد تومان بوده است. این یعنی فساد رخ داده نزدیک به دو برابر کل بودجه همه شرکت‌های دولتی ایران در سال ۱۴۰۰ بوده است.

ارقام درج شده لزوما به معنای برداشت از بیت المال نیست و ممکن است در برخی موارد بخشی از پول‌ها برگردانده شده باشد. در برخی موارد هم جابجا شدن پول ممکن است غیرقانونی صورت گرفته باشد؛ مثل وام‌های چند هزار میلیاردی که به گفته احمد خجسته نماینده مجلس، در بنیاد شهید بدون تضمین یا وثیقه به برخی داده شده است. بنابراین اعداد اعلام شده، رقم فسادی است که یا توسط قوه قضاییه (پرونده‌های رسیدگی شده یا در حال رسیدگی) یا توسط نمایندگان مجلس (تحقیق و تفحص از یک نهاد یا سازمان) اعلام شده است که عموما ارقام آن توسط قوه قضاییه ایران تایید شده است.

با این توضیح جدول زیر، بعضی از مهمترین پرونده‌های فساد اقتصادی را در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که رقم فساد صورت گرفته در آنها، از رقم سه هزار میلیارد تومان، که زمانی بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در ایران به شمار می‌رفت، بیشتر اعلام شده است. در سال‌های گذشته، ده پرونده مهم اقتصادی مطرح شده است.

بزرگترین پرونده‌های فساد مالی در ایران با تحریم‌ها گره خورده‌اند
از ۱۱ پرونده‌ای که رقم اختلاس در آن‌ها از سه هزار میلیارد تومان بیشتر بوده است، چهار پرونده مرتبط با موضوع تحریم‌ها علیه ایران بوده است. پرونده بابک زنجانی، پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرونده عظام خوردو، همچنین فساد در دو پرونده هم در شرایط بحران اقئصادی ناشی از تحریم‌ها، به وجود آمده است. پرونده سه هزار میلیاردی و پرونده سلطان سکه. به این ترتیب می‌توان این نتیجه را گرفت که تحریم‌ها برای عده‌ای از سودجویان چه منفعت بالایی داشته است.برای این پرونده‌ها ده‌ها جلسه دادگاه برگزار شده است. بعضی به نتیجه رسیده است و بعضی هنوز در پیچ و خم محاکم قضایی، مراحل مختلف خود را طی می‌کند و برخی نیز سرنوشت نامشخصی دارند. جدول زیر ۱۰ پرونده مهم مالی را از نظر بررسی در مراحل مختلف دادگاه نشان می‌دهد:

سه پرونده از این پرونده‌ها سرنوشت مشخصی ندارند. یکی پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی که احمد توکلی پیگیر آن بود. یکی پرونده فساد در بنیاد شهید که برخی نمایندگان همچون احمد خجسته آن را دنبال می‌کردند و در یک مورد علی لاریجانی هم از تاخیر آن گلایه کرد و سوم پرونده بانک تات و ایران مال.

تعدادی از افراد دخیل در پرونده‌های فساد مالی، در سال‌های گذشته از کشور گریخته‌اند و سیستم قضایی ایران هنوز نتوانسته آن‌ها را مجازات کند و متهمان برخی از آنها نیز با پیگیری نیروی انتظامی و قوه قضاییه به ایران بازگردانده شده‌اند.نکته مهم اینکه تغییر دولت‌ها در رخ دادن فساد تقریبا تاثیری نداشته و در یک دهه اخیر در هر دو دولت احمدی نژاد و روحانی این فسادها وجود داشته است. این در حالی است که همواره دولت‌های ایران، دولت‌های قبلی خود را به فساد متهم می‌کردند.