تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ساعت ۱۰:۰۰
کد مطلب : ۳۲۲۹۶۷
عزم جزم برای تصویب قانون صیانت
سرنوشت طرح صیانت از فضای مجازی چه می‌شود؟
گروه سیاسی: اکنون که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تصویب کلیات طرح صیانت از فضای مجازی در کمیسیون مشترک را دارای ایراد قانونی دانسته است و ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس درخواست بازگشت طرح به صحن را داشته‌اند، حال این سوال مطرح می‌شود که سرنوشت این طرح چه خواهد شد؟
روز سه‌شنبه (۴ اسفند) کلیات طرح پر حرف و حدیث موسوم به صیانت از فضای مجازی در کمیسیون مشترک بررسی کننده این طرح به رای گذاشته شد و با ۱۸ رای موافق اعضای کمیسیون همراه شد، حتی پیش از برگزاری جلسه هم برخی نمایندگان همچون نوری غزلجه نسبت به برگزاری جلسه کمیسیون مشترک فصل بررسی بودجه ۱۴۰۱انتقاد داشتند، پس از انتشار خبر تصویب کلیات طرح در کمیسیون نیز واکنش‌ها و حواشی رسمی و غیر رسمی زیادی در رسانه‌های داخلی، خارجی و پلتفرم‌های فضای مجازی منتشر شد، برخی اظهار نظرهای فنی و کارشناسی ارائه کردند، برخی از لزوم مهاجرت اجباری گفتند و برخی هم در پلتفرمی همچون توییتر این تصمیم مجلس را دستمایه طنز و شوخی قرار دادند.
در همین حال که مرتبا اخبار و واکنش‌ها با هشتگ صیانت در حال انتشار و نقد و بررسی‌های و تحلیل‌های رسمی و غیر رسمی در هر کوی و برزنی به اوج خود رسیده بود، شب همان روزنامه‌ای از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی منتشر شد و در آن رای گیری کلیات طرح دارای ایرادات فنی و قانونی عنوان شد.
حال این سوال مطرح است که با توجه به این اظهار نظر معاونت قوانین مجلس قرار است سرنوشت این طرح با تمام اصلاحات و تغییراتی که تا کنون داشته، به کدام سمت و سو کشیده می‌شود.
سیدنظام موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس، در این خصوص گفت:هیئت رئیسه در جلسه‌ای این موضوع را بررسی خواهد کرد که آیا این ایرادات وارد است یا خیر؟ و در مورد درستی یا نادرستی این ایرادات نظر نهایی اش را اعلام می‌کند. در نهایت تصمیم هیئت رئیسه اجرا خواهد شد.
وی درباره اینکه آیا با ایرادات معاونت قوانین رأی گیری درباره کلیات باطل می‌شود یا خیر، گفت: باید هیئت رئیسه این ایرادات معاونت قوانین را بررسی کند. با توجه به نظر معاونت قوانین باید صبر کنیم تا هیئت رئیسه نظر نهایی را اعلام کند و هنوز چیزی مشخص نیست.
لطف اله سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون مشترک طرح در خصوص اینکه طرح پس از اظهار نظر رسمی معاونت قوانین چه خواهد شد و چه سرنوشتی خواهد داشت گفت: ابتدا باید بررسی شود اظهار نظر ارائه شده درست است یا خیر؟ اگر صحیح باشد تشریفات قانونی طرح بر اساس ماده ۱۴۲ رعایت می‌شود و طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس باز می‌گردد.
وی افزود: درواقع طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال می‌شود تا مرکز نظرات خود را اعمال و تغییرات مورد نظر را ایجاد کند، پس از این هم طرح را به کمیسیون باز می‌گرداند، پس از بازگشت طرح به کمیسیون هم رای گیری خواهیم داشت، نسخه‌ای هم که کلیات آن روز سه‌شنبه به رای گذاشته شد نسخه ویرایش بهمن ماه طرح بود.
ماده ۱۴۲ آیین نامه داخلی مجلس می‌گوید:
«همزمان با وصول طرحها و لوایح توسط کمیسیون‌ها در صورت ضرورت و با تصویب کمیسیون اصلی، طرح یا لایحه به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس موظف است متناسب با موضوع و مواد طرح یا لایحه کارگروهی جهت بررسی طرح یا لایحه ارجاعی، متشکل از کارشناسان آن مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب‌نظر اعم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاههای اجرائی، بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط با طرح یا لایحه، تشکیل دهد و در بدو کار رئیس و دبیر آن را تعیین کند. رئیس کارگروه موظف است پس از بحث و بررسی کارشناسی در کارگروه و در صورت لزوم پس از مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات و تجربیات سایر کشورها و با بررسی سوابق قانونگذاری و پیشنهادهای کمیسیون‌های فرعی و نمایندگان، گزارش کارگروه را با رعایت اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه توسعه، همراه با مشخصات اعضای کارگروه به کمیسیون اصلی ارائه کند.
رئیس یا نماینده کارگروه موظف است با شرکت در جلسات کمیسیون از گزارش ارائه‌شده دفاع کند. در صورت عدم نیاز به قانونگذاری جدید در موضوع مورد بحث، رئیس کارگروه گزارش خود را با ذکر دلایل رد طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی ارائه می‌کند.تبصره ۱- چنانچه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جهت معرفی نماینده خود برای حضور در کارگروه موضوع این ماده دعوت به‌عمل آورد، مراجع مذکور در صورت تمایل می‌توانند شخص یا اشخاصی را از اعضاء یا غیراعضاء به مرکز معرفی کنند. عدم معرفی یا حضور نیافتن نمایندگان مذکور، مانع از تشکیل کارگروه نیست.
تبصره ۲- ارجاع طرح یا لایحه به کارگروه موضوع این ماده نافی مسؤولیت مرکز پژوهش‌های مجلس در ارائه نظرات کارشناسی به کمیسیون‌ها و جلسات رسمی مجلس مندرج در قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس نخواهد بود.تبصره ۳- حداکثر زمان رسیدگی به طرحها و لوایح عادی در مرکز پژوهش‌ها یک‌ماه و نیم پس از ارجاع و در طرحها و لوایح یک‌فوریتی یک‌ماه پس از ارجاع می‌باشد. در صورت ضرورت این فرصتها با درخواست مرکز پژوهش‌ها و تأیید کمیسیون اصلی قابل افزایش است.»
مهرداد ویس کرمی، دبیر کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی نیز گفت: مجلس در دو مقطع به اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح رای داد، یک بار در ابتدا و بار دیگر زمانی بود که عده‌ای قصد داشتند طرح را بازگردانند که این اتفاق رخ نداد و طرح در کمیسیون مشترک بررسی شد، با توجه به این تصمیم صحن مجلس هم طبیعی است که بررسی‌ها در کمیسیون مشترک انجام شود.
وی افزود: در این مدت، هم با حضور معاونت قوانین مجلس، هم با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین متخصصین و کارشناسان نزدیک به ۴۵ جلسه از سوی کمیسیون مشترک برگزار شد و تلاش بر این بوده است که نظرات دیده شود، پس از این رفت و آمدها و اصلاحاتی که طرح تا اکنون داشته است، اعضای کمیسیون در جلسه روز سه شنبه ۴اسفند ماه با کلیات نسخه ۵ دی ماه ۱۴۰۰ و ویرایش ۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ موافقت کردند.
ویس کرمی عنوان کرد: بر اساس تصمیم معاونت قوانین مجلس،طرح به مرکز پژوهش‌ها خواهد رفت و بازهم به کمیسیون مشترک باز می‌گردد، پس نظر نهایی با کمیسیون مشترک می‌باشد، البته نظر مرکز پژوهش‌های مجلس نظر مشورتی است، در این مدت بررسی‌های کمیسیون هم نظر مرکز پژوهش‌ها منتقل شده و با لحاظ تمام این نظر‌ها این نسخه کنونی تهیه شده است، ولی تغییری در اصل قصه ایجاد نمی‌شود. کمیسیون اختیار قانونی دارد و با توجه به اختیار قانونی کار را پیش می‌برد و اجازه نمی‌دهد شخصی آن را مدیریت کند.
وی ادامه داد: تغییراتی که در این طرح تا کنون رخ داده کم نبود است، این طرح از مجلس دهم مطرح شد، سپس به مجلس یازدهم آمد، متن آن دو مرتبه به صورت جدی ویرایش شده است، کمیسیون فرهنگی هم چند هزار ساعت بر روی آن کار کرده است و اکنون هم در کمیسیون مشترک می‌باشد، اکنون تمرکز طرح بر این است که یک نظم و سیاقی به فضای مجازی در حوزه حکمرانی بدهد، برای مثال خیلی از تصمیم‌ها در حوزه فضای مجازی باید گرفته شود که متولی آن مشخص نیست، ما اکنون در خصوص جایگاه و اختیارات نهادهایی همچون شورای عالی فضای مجازی دچار خلا قانونی هستیم که اینها باید رفع شود.
دبیر کمیسون مشترک حمایت از حقوق کاربران گفت: اینها هم به معنی بگیر و ببند و مسدود سازی نیست، متاسفانه این دست از مطالب از خارج مرزها آغاز شد، کلیدواژه صیانت و مسدودسازی را باهم گره زده اند و جنگ روانی ایجاد کردند، البته کمیسیون هم در حوزه اطلاع رسانی کوتاهی‌ها داشته است، ماهم باید برای رفع نگرانی‌های مردم اطلاع رسانی‌ها را افزایش دهیم.
ویس کرمی بیان کرد:یقین داشته باشیم ما برای این آمده‌ایم تا اجازه تصویب قانون ضعیف ندهیم،خود ما در فضای مجازی فعالیت گسترده داریم،امور دفتر ما از همین طریق انجام می‌شود،اگر فضای مجازی نبود خود من در انتخابات مجلس رای کسب نمی‌کردم،چراکه باهمین شبکه‌های اجتماعی خودمان را به مردم معرفی کرده‌ایم،اکنون هم حاضر به گفت و گو با مخالفین طرح هستیم.
درخصوص اینکه می‌گویند آقای رشیدی کوچی رای مخالف داشتند باید توجه کنیم که ایشان اصلا عضو کمیسیون مشترک نمی‌باشند و به صورت داوطلب در جلسات حضور داشتند، پس ما در رای گیری روز سه شنبه ۴اسفند ماه مخالف نداشته‌ایم، هنگام رای گیری آقای امیرآبادی نماینده قم نیز به جلسه کمیسیون وارد شد و اعلام موافقت کرد، با احتساب رای وی ۱۹ رای موافق خواهیم داشت، خانم پاشایی نماینده مرند و جلفا هم رای ممتنع داشتند.
اما این رفت و بازگشت طرح میان مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون تمام ماجرا نیست و احتمال سلب صلاحیت کمیسیون مشترک برای بررسی این طرح وجود دارد، روز سه شنبه (۴ اسفند) نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای به هیات رییسه مجلس، خواستار لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت طرح به صحن مجلس شدند، جلال رشیدی کوچی که از اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت است در بخشی از پیام توئیتری خود نوشت:
« امروز درجواب دغدغه و مطالبه آحاد مردم شریف ایران اسلامی، وفق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آئین نامه داخلی مجلس تقاضای لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت طرح به صحن مجلس را مطرح کردم که تاکنون به امضا ۵۵ نفر از نمایندگان محترم رسیده است و در حال افزایش تعداد امضا می‌باشد.»
در جلسه علنی صبح روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نیز تعدادی از نمایندگان خواستار بازگشت این طرح به صحن مجلس شدند، جلال رشیدی کوچی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت که تعداد امضا موافقان بازگشت طرح صیانت به صحن مجلس از ۱۱۶ امضا گذشت. به زودی لیست نمایندگان امضاکننده منتشر خواهد شد، پس از آن نیز صدیف بدری در صفحه شخصی خود در توئیتر خبر داد که تعداد امضاهای نمایندگان برای لغو مصوبه طرح صیانت از مرز ۱۵۰ امضا گذشت.
حال باید منتظر تعیین سرنوشت نهایی این طرح باشیم، آیا رفت و بازگشت میان مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون مشترک قرار است آینده فضای مجازی کشور را تعیین کند یا درخواست بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس برای بررسی این طرح در صحن علنی؟
روز سه‌شنبه (۴ اسفند) کلیات طرح پر حرف و حدیث موسوم به صیانت از فضای مجازی در کمیسیون مشترک بررسی کننده این طرح به رای گذاشته شد و با ۱۸ رای موافق اعضای کمیسیون همراه شد، حتی پیش از برگزاری جلسه هم برخی نمایندگان همچون نوری غزلجه نسبت به برگزاری جلسه کمیسیون مشترک فصل بررسی بودجه ۱۴۰۱انتقاد داشتند، پس از انتشار خبر تصویب کلیات طرح در کمیسیون نیز واکنش‌ها و حواشی رسمی و غیر رسمی زیادی در رسانه‌های داخلی، خارجی و پلتفرم‌های فضای مجازی منتشر شد، برخی اظهار نظرهای فنی و کارشناسی ارائه کردند، برخی از لزوم مهاجرت اجباری گفتند و برخی هم در پلتفرمی همچون توییتر این تصمیم مجلس را دستمایه طنز و شوخی قرار دادند.
در همین حال که مرتبا اخبار و واکنش‌ها با هشتگ صیانت در حال انتشار و نقد و بررسی‌های و تحلیل‌های رسمی و غیر رسمی در هر کوی و برزنی به اوج خود رسیده بود، شب همان روزنامه‌ای از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی منتشر شد و در آن رای گیری کلیات طرح دارای ایرادات فنی و قانونی عنوان شد.
حال این سوال مطرح است که با توجه به این اظهار نظر معاونت قوانین مجلس قرار است سرنوشت این طرح با تمام اصلاحات و تغییراتی که تا کنون داشته، به کدام سمت و سو کشیده می‌شود.
سیدنظام موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس، در این خصوص گفت:هیئت رئیسه در جلسه‌ای این موضوع را بررسی خواهد کرد که آیا این ایرادات وارد است یا خیر؟ و در مورد درستی یا نادرستی این ایرادات نظر نهایی اش را اعلام می‌کند. در نهایت تصمیم هیئت رئیسه اجرا خواهد شد.
وی درباره اینکه آیا با ایرادات معاونت قوانین رأی گیری درباره کلیات باطل می‌شود یا خیر، گفت: باید هیئت رئیسه این ایرادات معاونت قوانین را بررسی کند. با توجه به نظر معاونت قوانین باید صبر کنیم تا هیئت رئیسه نظر نهایی را اعلام کند و هنوز چیزی مشخص نیست.
لطف اله سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون مشترک طرح در خصوص اینکه طرح پس از اظهار نظر رسمی معاونت قوانین چه خواهد شد و چه سرنوشتی خواهد داشت گفت: ابتدا باید بررسی شود اظهار نظر ارائه شده درست است یا خیر؟ اگر صحیح باشد تشریفات قانونی طرح بر اساس ماده ۱۴۲ رعایت می‌شود و طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس باز می‌گردد.
وی افزود: درواقع طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال می‌شود تا مرکز نظرات خود را اعمال و تغییرات مورد نظر را ایجاد کند، پس از این هم طرح را به کمیسیون باز می‌گرداند، پس از بازگشت طرح به کمیسیون هم رای گیری خواهیم داشت، نسخه‌ای هم که کلیات آن روز سه‌شنبه به رای گذاشته شد نسخه ویرایش بهمن ماه طرح بود.
ماده ۱۴۲ آیین نامه داخلی مجلس می‌گوید:
«همزمان با وصول طرحها و لوایح توسط کمیسیون‌ها در صورت ضرورت و با تصویب کمیسیون اصلی، طرح یا لایحه به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس موظف است متناسب با موضوع و مواد طرح یا لایحه کارگروهی جهت بررسی طرح یا لایحه ارجاعی، متشکل از کارشناسان آن مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب‌نظر اعم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاههای اجرائی، بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط با طرح یا لایحه، تشکیل دهد و در بدو کار رئیس و دبیر آن را تعیین کند. رئیس کارگروه موظف است پس از بحث و بررسی کارشناسی در کارگروه و در صورت لزوم پس از مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات و تجربیات سایر کشورها و با بررسی سوابق قانونگذاری و پیشنهادهای کمیسیون‌های فرعی و نمایندگان، گزارش کارگروه را با رعایت اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه توسعه، همراه با مشخصات اعضای کارگروه به کمیسیون اصلی ارائه کند.
رئیس یا نماینده کارگروه موظف است با شرکت در جلسات کمیسیون از گزارش ارائه‌شده دفاع کند. در صورت عدم نیاز به قانونگذاری جدید در موضوع مورد بحث، رئیس کارگروه گزارش خود را با ذکر دلایل رد طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی ارائه می‌کند.تبصره ۱- چنانچه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جهت معرفی نماینده خود برای حضور در کارگروه موضوع این ماده دعوت به‌عمل آورد، مراجع مذکور در صورت تمایل می‌توانند شخص یا اشخاصی را از اعضاء یا غیراعضاء به مرکز معرفی کنند. عدم معرفی یا حضور نیافتن نمایندگان مذکور، مانع از تشکیل کارگروه نیست.
تبصره ۲- ارجاع طرح یا لایحه به کارگروه موضوع این ماده نافی مسؤولیت مرکز پژوهش‌های مجلس در ارائه نظرات کارشناسی به کمیسیون‌ها و جلسات رسمی مجلس مندرج در قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس نخواهد بود.تبصره ۳- حداکثر زمان رسیدگی به طرحها و لوایح عادی در مرکز پژوهش‌ها یک‌ماه و نیم پس از ارجاع و در طرحها و لوایح یک‌فوریتی یک‌ماه پس از ارجاع می‌باشد. در صورت ضرورت این فرصتها با درخواست مرکز پژوهش‌ها و تأیید کمیسیون اصلی قابل افزایش است.»
مهرداد ویس کرمی، دبیر کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی نیز گفت: مجلس در دو مقطع به اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح رای داد، یک بار در ابتدا و بار دیگر زمانی بود که عده‌ای قصد داشتند طرح را بازگردانند که این اتفاق رخ نداد و طرح در کمیسیون مشترک بررسی شد، با توجه به این تصمیم صحن مجلس هم طبیعی است که بررسی‌ها در کمیسیون مشترک انجام شود.
وی افزود: در این مدت، هم با حضور معاونت قوانین مجلس، هم با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین متخصصین و کارشناسان نزدیک به ۴۵ جلسه از سوی کمیسیون مشترک برگزار شد و تلاش بر این بوده است که نظرات دیده شود، پس از این رفت و آمدها و اصلاحاتی که طرح تا اکنون داشته است، اعضای کمیسیون در جلسه روز سه شنبه ۴اسفند ماه با کلیات نسخه ۵ دی ماه ۱۴۰۰ و ویرایش ۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ موافقت کردند.
ویس کرمی عنوان کرد: بر اساس تصمیم معاونت قوانین مجلس،طرح به مرکز پژوهش‌ها خواهد رفت و بازهم به کمیسیون مشترک باز می‌گردد، پس نظر نهایی با کمیسیون مشترک می‌باشد، البته نظر مرکز پژوهش‌های مجلس نظر مشورتی است، در این مدت بررسی‌های کمیسیون هم نظر مرکز پژوهش‌ها منتقل شده و با لحاظ تمام این نظر‌ها این نسخه کنونی تهیه شده است، ولی تغییری در اصل قصه ایجاد نمی‌شود. کمیسیون اختیار قانونی دارد و با توجه به اختیار قانونی کار را پیش می‌برد و اجازه نمی‌دهد شخصی آن را مدیریت کند.
وی ادامه داد: تغییراتی که در این طرح تا کنون رخ داده کم نبود است، این طرح از مجلس دهم مطرح شد، سپس به مجلس یازدهم آمد، متن آن دو مرتبه به صورت جدی ویرایش شده است، کمیسیون فرهنگی هم چند هزار ساعت بر روی آن کار کرده است و اکنون هم در کمیسیون مشترک می‌باشد، اکنون تمرکز طرح بر این است که یک نظم و سیاقی به فضای مجازی در حوزه حکمرانی بدهد، برای مثال خیلی از تصمیم‌ها در حوزه فضای مجازی باید گرفته شود که متولی آن مشخص نیست، ما اکنون در خصوص جایگاه و اختیارات نهادهایی همچون شورای عالی فضای مجازی دچار خلا قانونی هستیم که اینها باید رفع شود.
دبیر کمیسون مشترک حمایت از حقوق کاربران گفت: اینها هم به معنی بگیر و ببند و مسدود سازی نیست، متاسفانه این دست از مطالب از خارج مرزها آغاز شد، کلیدواژه صیانت و مسدودسازی را باهم گره زده اند و جنگ روانی ایجاد کردند، البته کمیسیون هم در حوزه اطلاع رسانی کوتاهی‌ها داشته است، ماهم باید برای رفع نگرانی‌های مردم اطلاع رسانی‌ها را افزایش دهیم.
ویس کرمی بیان کرد:یقین داشته باشیم ما برای این آمده‌ایم تا اجازه تصویب قانون ضعیف ندهیم،خود ما در فضای مجازی فعالیت گسترده داریم،امور دفتر ما از همین طریق انجام می‌شود،اگر فضای مجازی نبود خود من در انتخابات مجلس رای کسب نمی‌کردم،چراکه باهمین شبکه‌های اجتماعی خودمان را به مردم معرفی کرده‌ایم،اکنون هم حاضر به گفت و گو با مخالفین طرح هستیم.
درخصوص اینکه می‌گویند آقای رشیدی کوچی رای مخالف داشتند باید توجه کنیم که ایشان اصلا عضو کمیسیون مشترک نمی‌باشند و به صورت داوطلب در جلسات حضور داشتند، پس ما در رای گیری روز سه شنبه ۴اسفند ماه مخالف نداشته‌ایم، هنگام رای گیری آقای امیرآبادی نماینده قم نیز به جلسه کمیسیون وارد شد و اعلام موافقت کرد، با احتساب رای وی ۱۹ رای موافق خواهیم داشت، خانم پاشایی نماینده مرند و جلفا هم رای ممتنع داشتند.
اما این رفت و بازگشت طرح میان مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون تمام ماجرا نیست و احتمال سلب صلاحیت کمیسیون مشترک برای بررسی این طرح وجود دارد، روز سه شنبه (۴ اسفند) نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای به هیات رییسه مجلس، خواستار لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت طرح به صحن مجلس شدند، جلال رشیدی کوچی که از اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت است در بخشی از پیام توئیتری خود نوشت:
« امروز درجواب دغدغه و مطالبه آحاد مردم شریف ایران اسلامی، وفق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آئین نامه داخلی مجلس تقاضای لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت طرح به صحن مجلس را مطرح کردم که تاکنون به امضا ۵۵ نفر از نمایندگان محترم رسیده است و در حال افزایش تعداد امضا می‌باشد.»
در جلسه علنی صبح روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نیز تعدادی از نمایندگان خواستار بازگشت این طرح به صحن مجلس شدند، جلال رشیدی کوچی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت که تعداد امضا موافقان بازگشت طرح صیانت به صحن مجلس از ۱۱۶ امضا گذشت. به زودی لیست نمایندگان امضاکننده منتشر خواهد شد، پس از آن نیز صدیف بدری در صفحه شخصی خود در توئیتر خبر داد که تعداد امضاهای نمایندگان برای لغو مصوبه طرح صیانت از مرز ۱۵۰ امضا گذشت.
حال باید منتظر تعیین سرنوشت نهایی این طرح باشیم، آیا رفت و بازگشت میان مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون مشترک قرار است آینده فضای مجازی کشور را تعیین کند یا درخواست بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس برای بررسی این طرح در صحن علنی؟
پربينندهترين مطالب و خبرها
