تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ساعت ۱۵:۱۰
کد مطلب : ۳۲۵۵۳۵
بریتانیا: حکومت طالبان محدود به پشتون‌هاست
گروه بین‌الملل: سفیر دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد، در چهل‌ونهمین نشست کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان، دولت طالبان را یک ساختار محدود و تک‌قومی خواند و هشدار داد که رویکرد محدود طالبان در زمینه حکومت‌داری، ثبات افغانستان را به خطر می‌اندازد.
به نوشته ایندیپندنت، سایمون مانلی، گفت: «ساختار دولت طالبان عمدتا متشکل از قوم پشتون است و از زمان تسلط این گروه بر افغانستان، بقیه اقوام، فعالان مدنی، زنان و برخی اقلیت‌ها در معرض دستگیری، آزار و اذیت و آوارگی اجباری قرار دارند.»
سفیر دائمی بریتانیا در سازمان ملل در بیانیه‌ای، با اشاره با گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان، نگرانی‌های دولت بریتانیا از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه شرایط زنان و دختران را ابراز کرد. او خاطرنشان کرد: «زنان تحصیل‌کرده و توانمند به توسعه اقتصادی افغانستان و همچنین صلح و ثبات کمک خواهد کرد؛ اما در حال حاضر، توانایی آن‌ها برای کار، حرکت‌های آزادانه و دسترسی به آموزش به‌شدت محدود شده است.» سایمون مانلی، تصریح کرد که از بازگشت برخی از زنان به دانشگاه‌ها خرسند است و از تعهد اخیر طالبان مبنی بر بازگشت دختران به مدارس در ماه مارس، استقبال می‌کند. او در عین حال تاکید کرد: «با این حال، جهان نظاره‌گر خواهد بود. ما طالبان را بر اساس اعمالشان قضاوت خواهیم کرد، نه با گفتارشان.»
گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل که روز سه‌شنبه، ۱۷ اسفند (۸مارس)، منتشر شد، نشان داد که از ۱۵ اوت ۲۰۲۱ تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۲، دست‌کم یک هزار و ۱۵۳ تن در نتیجه رویدادهای مختلف در افغانستان آسیب دیده‌اند که از این میان ۳۹۷ نفر از غیرنظامیان جان باخته‌اند.
سایمون مانلی در بیانیه‌اش، از ادعاهایی مبنی بر قتل‌های فراقانونی، بازداشت و ناپدید شدن نیروهای امنیتی سابق و مقامات دولتی پیشین یاد کرد و گفت: «از طالبان می‌خواهیم عفو عمومی را که در ماه اوت ۲۰۲۱ برای همه افغان‌ها اعلام کردند، محترم بشمارند و در مورد ادعاهای مربوط به قتل‌ها و ناپدید شدن‌های هدفمند تحقیقات شفافی انجام دهند.» در بیانیه میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، که روز سه‌شنبه، هفدهم اسفند، منتشر شد، نیز به عهدشکنی طالبان در زمینه عفو عمومی اشاره شد. باشله تصریح کرد که از زمان به قدرت رسیدن طالبان، با وجود اعلان عفو عمومی رهبر این گروه، بیش از ۱۰۰ نیروی امنیتی دولت پیشین در افغانستان کشته شده و شماری نیز ناپدید شده‌اند.
ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در اوت ۲۰۲۱، بلافاصله پس از تصرف افغانستان، در سراسر این کشور عفو عمومی اعلام کرد؛ اما جنگجویان طالبان در شهرها و مناطق مختلف بر اساس خصومت‌های شخصی پیشین یا دستور مقام‌های محلی طالبان، بسیاری از غیرنظامیان و برخی نظامیان سابق را بازداشت و شکنجه کردند یا به قتل رساندند. سکوی لرزان حقوق بشر در افغانستان هم که در دو دهه اخیر به کمک نهادهای جهانی حفظ شده بود، در شش ماه گذشته با خروج نیروهای خارجی و برچیده شدن بساط حضور جامعه جهانی در افغانستان، دوباره به حالت قبل از سال ۲۰۰۱ بازگشت. با این حال، انتقاد از محدود بودن دولت طالبان به قوم پشتون سخن تازه‌ای نیست. پیش از این، شماری دیگر از دیپلمات‌ها و سیاستمداران کشورهای مختلف نیز دولت طالبان را انحصاری و تک‌جناحی خوانده و خواهان شکل‌گیری یک دولت فراگیر شده بودند.
به نوشته ایندیپندنت، سایمون مانلی، گفت: «ساختار دولت طالبان عمدتا متشکل از قوم پشتون است و از زمان تسلط این گروه بر افغانستان، بقیه اقوام، فعالان مدنی، زنان و برخی اقلیت‌ها در معرض دستگیری، آزار و اذیت و آوارگی اجباری قرار دارند.»
سفیر دائمی بریتانیا در سازمان ملل در بیانیه‌ای، با اشاره با گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان، نگرانی‌های دولت بریتانیا از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه شرایط زنان و دختران را ابراز کرد. او خاطرنشان کرد: «زنان تحصیل‌کرده و توانمند به توسعه اقتصادی افغانستان و همچنین صلح و ثبات کمک خواهد کرد؛ اما در حال حاضر، توانایی آن‌ها برای کار، حرکت‌های آزادانه و دسترسی به آموزش به‌شدت محدود شده است.» سایمون مانلی، تصریح کرد که از بازگشت برخی از زنان به دانشگاه‌ها خرسند است و از تعهد اخیر طالبان مبنی بر بازگشت دختران به مدارس در ماه مارس، استقبال می‌کند. او در عین حال تاکید کرد: «با این حال، جهان نظاره‌گر خواهد بود. ما طالبان را بر اساس اعمالشان قضاوت خواهیم کرد، نه با گفتارشان.»
گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل که روز سه‌شنبه، ۱۷ اسفند (۸مارس)، منتشر شد، نشان داد که از ۱۵ اوت ۲۰۲۱ تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۲، دست‌کم یک هزار و ۱۵۳ تن در نتیجه رویدادهای مختلف در افغانستان آسیب دیده‌اند که از این میان ۳۹۷ نفر از غیرنظامیان جان باخته‌اند.
سایمون مانلی در بیانیه‌اش، از ادعاهایی مبنی بر قتل‌های فراقانونی، بازداشت و ناپدید شدن نیروهای امنیتی سابق و مقامات دولتی پیشین یاد کرد و گفت: «از طالبان می‌خواهیم عفو عمومی را که در ماه اوت ۲۰۲۱ برای همه افغان‌ها اعلام کردند، محترم بشمارند و در مورد ادعاهای مربوط به قتل‌ها و ناپدید شدن‌های هدفمند تحقیقات شفافی انجام دهند.» در بیانیه میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، که روز سه‌شنبه، هفدهم اسفند، منتشر شد، نیز به عهدشکنی طالبان در زمینه عفو عمومی اشاره شد. باشله تصریح کرد که از زمان به قدرت رسیدن طالبان، با وجود اعلان عفو عمومی رهبر این گروه، بیش از ۱۰۰ نیروی امنیتی دولت پیشین در افغانستان کشته شده و شماری نیز ناپدید شده‌اند.
ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در اوت ۲۰۲۱، بلافاصله پس از تصرف افغانستان، در سراسر این کشور عفو عمومی اعلام کرد؛ اما جنگجویان طالبان در شهرها و مناطق مختلف بر اساس خصومت‌های شخصی پیشین یا دستور مقام‌های محلی طالبان، بسیاری از غیرنظامیان و برخی نظامیان سابق را بازداشت و شکنجه کردند یا به قتل رساندند. سکوی لرزان حقوق بشر در افغانستان هم که در دو دهه اخیر به کمک نهادهای جهانی حفظ شده بود، در شش ماه گذشته با خروج نیروهای خارجی و برچیده شدن بساط حضور جامعه جهانی در افغانستان، دوباره به حالت قبل از سال ۲۰۰۱ بازگشت. با این حال، انتقاد از محدود بودن دولت طالبان به قوم پشتون سخن تازه‌ای نیست. پیش از این، شماری دیگر از دیپلمات‌ها و سیاستمداران کشورهای مختلف نیز دولت طالبان را انحصاری و تک‌جناحی خوانده و خواهان شکل‌گیری یک دولت فراگیر شده بودند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
