شکایت از پایین بودن دستمزد زندانی

گروه بین الملل: آیا دستمزد زندانیان در آلمان با اهداف توانبخشی تعریف‌شده و قانون اساسی تطابق دارد؟ دادگاه قانون اساسی آلمان در پی شکایت دو زندانی به این موضوع می‌پردازد. دستمزد زندانی برای کار در زندان در آلمان حدود ۲ یورو در ساعت است.
تقریبا در تمامی ایالت‌های آلمان زندانی در دوران حبس موظف به کار کردن است. آخرین افزایش دستمزد زندانی در دوران حبس، به بیش از ۲۰ سال پیش بازمی‌گردد: زندانیان در آلمان به ازای هر ساعت کار در حبس، تا دو یورو دستمزد می‌گیرند.
اکنون دو زندانی از ایالت بایرن و نورد راین وستفالن که معتقدند این دستمزد پایین است نسبت به پایین بودن دستمزد خود شکایت کرده‌اند؛ شکایتی که باعث شده دادگاه قانون اساسی این کشور  این موضوع را بررسی کند.خرید از فروشگاه کوچک زندان؛ خرید سیگار، اقلام بهداشتی و قهوه هر چند جزئی به نظر می‌رسد اما معمولا با درآمدی که زندانی از راه کار در دوران حبس کسب کرده امکان‌پذیر نیست.از طرف دیگر زندانی در طول حبس هزینه‌های دیگری هم دارد که باید از پس آنها بربیاید. برای نمونه تعهدات زندانی در قبال خانواده‌اش و تأمین مخارج زندگی آنها در بیرون از زندان یا پرداخت هزینه‌های قانونی یا غرامتی که باید به شاکیان بپردازد.
به این ترتیب زندانی پس از آزادی اغلب با بدهی زیاد زندان را ترک می‌کند.نهادهای فعال در زمینه کمک به زندانیان، سال‌هاست که از پایین بودن دستمزد زندانی در دوران حبس که می‌تواند پس‌اندازی برای روزهای آزادی باشد، انتقاد می‌کنند.در ایالت‌های مختلف آلمان، برای تأمین معیشت زندانی در هفته‌های نخست پس از آزادی، هزینه‌ای به عنوان "کمک هزینه گذار" در نظر گرفته شده است. این پول بخشی از درآمد زندانی در دوران حبس است که ماهیانه از حقوق او کسر و برای مدتی معین پس‌انداز می‌شود.
به اعتقاد "کارگروه فدرال برای کمک به زندانیان" در آلمان‌، اما این پس‌انداز نازل در نتیجه دستمزد پایین در دوران حبس، مشکلات مادی فراوانی برای زندانی پس از آزادی به همراه می‌آورد. کارشناسان نرخ بالای تکرار جرائم را نیز یکی از پیامدهای درآمد و پس‌انداز کم در دوران حبس می‌دانند.در آلمان حداقل دستمزد (در خارج از زندان) در حال حاضر نزدیک به ۱۰ یورو در ساعت است که تا اکتبر سال ۲۰۲۲ به ۱۲ یورو خواهد رسید. به این ترتیب دستمزد زندانیان به مراتب پایین‌تر از حداقل دستمزد شهروندان آزاد است.
یکی از دلایل این تفاوت اما این است که تعهدات بین کارفرما و کارگر شامل حال کار زندانیان در زندان نمی‌شود و کار در زندان در درجه نخست در جهت توانبخشی زندانی به منظور آموزش مهارتی به او برای بازگشت به اجتماع است. به اعتقاد برخی کارشناسان، توانبخشی اجتماعی زندانیان برای بازگشت دوباره به جامعه هدف اصلی مجازات زندان و محرومیت از آزادی است و آموزش مهارت به زندانی هم در همین راستاست.علاوه بر این، مسئولان می‌گویند، هزینه روزانه نگهداری زندانی هم کم نیست. برای نمونه در سال ۲۰۲۰ در ایالت نوردراین‌ وستفالن هزینه یک روز حبس هر زندانی بالغ بر ۱۷۰ یورو بوده است.
از سوی دیگر وزارت دادگستری ایالت بایرن به متوسط بهره‌وری نیروی کار یک زندانی اشاره می‌کند و بر پایه آن درخواست زندانیان برای دریافت حداقل دستمزد قانونی را توجیه پذیر نمی‌داند. این وزارتخانه به طور متوسط  بهره‌وری نیروی کار پنج زندانی را با یک نیروی کار در اقتصاد آزاد برابر می‌داند.
با وجود چنین توجیه‌ها و مقاومت‌هایی، احتمال اینکه دادگاه قانون اساسی آلمان نظری موافق با افزایش دستمزد زندانی داشته باشد هم کم نیست.  چرا که بر اساس رأیی که این دادگاه در سال ۲۰۱۵ صادر کرد، دستمزد زندانی باید دائما مورد بازنگری قرار گیرد. اکنون شاکیان می‌توانند با عزیمت از این رأی امیدوارباشند که پس از بیش از ۲۰ سال ایستایی، شاید اکنون رأی دادگاه با خواست آنها یعنی افزایش دستمزد، همخوان باشد.
چنانچه رأی دادگاه قانون اساسی به افزایش دستمزد باشد، این مسئله تنها به معنای پیروزی دو شاکی پرونده نخواهد بود. از آنجا که سطح تعیین‌شده برای دستمزد زندانیان تقریبا در تمامی ایالت‌ها مشابه است، در صورتی که ایالت‌های دیگر خود دست به کار بازنگری دستمزدها نشوند، این پیروزی می‌تواند موجی از شکایت‌ها در دیگر ایالت‌ها را به دنبال داشته باشد.انتظار می‌رود دادگاه قانون اساسی آلمان در ماه‌های آینده تصمیم خود درباره این موضوع را که امروز به بحث گذاشته شده، اعلام کند.