سرشماری محدود سال ۲۰۲۲ آلمان

گروه بین الملل: سرشماری محدود سال ۲۰۲۲ در آلمان از ۱۵ ماه مه تا نیمه اوت جریان خواهد داشت. با گذشت ۱۱ سال از سرشماری قبلی، باید وضعیت سکونت، درآمد و تحصیل بیش از ۳۰ میلیون نفر بررسی شود. روند کار و جمع آوری اطلاعات چگونه خواهد بود؟
اواسط ماه مه سرشماری محدود آلمان که به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاده بود، شروع می‌شود. مراکز آمار ایالتی و فدرال آلمان از یک جامعه آماری معین، سوالاتی از جمله در باره وضعیت زیستی، تحصیلی، شغلی و مالی شهروندان می‌پرسند.هدف از این سرشماری به دست آوردن مبنایی است که از طریق آن بتوان برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی در سطح فدرال، ایالتی و محلی برنامه‌ریزی قابل اتکایی انجام داد. در آخرین سرشماری آلمان در سال ۲۰۱۱، معلوم شد که بسیاری از شهرها و جوامع محلی جمعیتی کمتر از حد انتظار داشته‌اند. این مساله پیامدهای مالی سنگینی را در پی داشت. زیرا پرداخت‌های جبرانی دولت به ایالت‌های مختلف بر اساس جمعیت آنها انجام می‌شود. پرداخت‌های همسان‌سازی از سوی دولت به ایالت‌هایی  داده می‌شود که از نظر مالی ضعیف‌تر هستند تا بتوانند خدمات عمومی قابل قبولی را در اختیار شهروندان خود قرار دهند.
در مجموع  بیش از ۳۰ میلیون نفر در آلمان مورد بررسی قرار می‌گیرند. از میان ۱۰.۳ میلیون نفر که به صورتی تصادفی انتخاب می‌شوند، سوالاتی در باره نام، سن، جنسیت، وضعیت تاهل و مواردی از این دست پرسیده خواهد شد. از حدود سه چهارم این افراد نیز از طریق یک پرسشنامه مخصوص در باره میزان تحصیلات و شغل آن‌ها سوال می‌شود.
حدود ۳۰۰ هزار نفر از ساکنان مجتمع‌های مسکونی تعاونی و دولتی نیز در این سرشماری به حساب آمده‌اند. از ساکنان البته به صورت مستقیم سوال نمی‌شود بلکه شرکت‌های نمایندگی مجتمع‌ها این وظیفه را بر عهده خواهند داشت. علاوه بر این ۲۳ میلیون نفر از مالکان خانه‌ها و آپارتمان‌ها نیز باید اطلاعاتی در باره محل زندگی خود ارائه دهند؛ زیرا در آلمان هیچ سامانه یکپارچه‌ای وجود ندارد که مختصات فضای داخلی ساختمان‌های این کشور در آن ثبت شده باشد.نکته جدید در مورد این سرشماری، استعلام مواردی است که برای اولین بار منظور می‌شوند:  مواردی چون هزینه‌های جانبی منازل، مدت و دلیل خالی بودن خانه‌ها یا نوع منبع گرمایش.  اداره آمار فدرال آلمان می‌گوید پاسخ این سوالات مبنای مهمی برای برنامه ریزی‌های اجتماعی در آینده فراهم می‌کند.
طبق قانون سرشماری سال ۲۰۲۲ افراد انتخاب شده موظفند به سوالات ماموران پاسخ دهند. خودداری از همکاری و مشارکت در پاسخگویی ممکن است با جریمه نقدی همراه باشد. این سرشماری از ۱۵ مه  تا اواسط  اوت انجام می‌‌شود و انتظار می‌رود نتایج آن تا پایان سال ۲۰۲۳ در دسترس عموم قرار گیرد.