ارسال بیش از صد شکایت به دیوان عدالت

گروه اقتصادی: حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) از مصوبه‌ی افزایش ده درصدی مزد کارگران دولت که از طریق یک تصویب‌نامه در پانزدهم اردیبهشت، وجهه‌ی قانونی یافته، انتقاد کرد و گفت: تعیین دستمزد کلیه کارگران برعهده‌ی شورایعالی کار است و حال که دولت علیرغم انتقادات بسیار راضی به ملغی کردن این مصوبه‌ی غیرقانونی نشده، تنها مرجع رسیدگی‌کننده دیوان عدالت است؛ در همین راستا، تا امروز بیش از صد شکایت از جانب کارگران، تشکل‌های کارگری و فعالان در دیوان عدالت ثبت شده است.

حبیبی که خود یکی از شاکیان در دیوان است؛ از این مرجع قضایی درخواست دارد به سرعت تصویب‌نامه‌ی دولت را ابطال و حکم به پرداخت مزد قانونی براساس مصوبات شورایعالی کار بدهد.او در ارتباط با متن شکایت می‌گوید: در این شکایت، دو خواسته را مطرح کرده‌ایم؛ ابتدا صدور دستور موقت برای توقف اجرای این تصویب‌نامه و سپس صدور حکم نقض تبصره ۲ بند ۳ تصویب نامه ۲۱۴۸۷ . امیدواریم دیوان عدالت، حداکثر قبل از پایان خرداد به این شکایات ترتیب اثر داده و کارگران دولت را از تضییع حقوق مزدی برهاند.