تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۴۵
کد مطلب : ۳۵۳۹۵۳
بنگاه‌های اقتصادی را معتاد دولت نکنیم
گروه اقتصادی: رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید تا زمانی که سیاست‌های کلان در خصوصی‌سازی و مدیریت بنگاه‌داری اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت که حرکت به سمت توسعه صنعتی در ایران سرعت بگیرد.به گزارش ایسنا، رئیس اتاق ایران در نشست فعالان اقتصادی با اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، گفت: با وجود مشکلات متعدد، تلاش‌های فراوانی در حوزه صنعت شده و دلیل عدم موفقیت این حوزه، نبود نقشه راهی است که مورد اقبال عمومی باشد.
غلامحسین شافعی گفت: مجموعه بی‌نظیری از اهلیت در «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس» جمع شده است و این مایه امیدواری فراوان است؛ البته این کمیسیون تلاش خود را در تهران متمرکز نکرده و در استان‌های مختلف هم کارهای جدی انجام داده‌اند.
وی در ادامه عنوان کرد: در گذشته و حال بحثی وجود دارد که اتاق ایران جای تجار و بازرگان‌هاست؛ بر اساس بررسی مستند باید بگویم اتاق ایران ۷۰ ارزش‌افزوده متعلق کارگاه‌های از ۱۰ نفر به بالا در اتاق ایران مستقر هستند؛ بخش صنعت سهم بالاتری از تجارت در اتاق ایران دارد. در سال ۱۳۹۸ مطابق سالنامه آمار نزدیک به ۸۵ درصد اشتغال در کشور از همین بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجادشده و ۷۵ درصد مالیات را بخش خصوصی پرداخت کرده است. اغلب اعضای اتاق ایران در بخش تولید و صنعت فعال هستند. در مورد سیاست‌های اصل ۴۴، درباره نتیجه خصوصی‌سازی هیچکس نه دولت و نه مجلس و نه بخش خصوصی راضی نیست؛ این حاصل عملکرد هیات واگذاری بوده است. اگر تغییر جهت داده نشود نمی‌توانیم امیدوار باشیم که تحول خاصی اتفاق افتد.
وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد که در هیات واگذاری منابع دولت در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که بیشتر دولتی هستند و عکس آن قرار نمی‌گیرد و باید برای این مسئله فکری اساسی شود. ما بیش از آنکه مشکل کمبود منابع مالی داشته باشیم، مشکل تخصیص منابع مالی داریم و این مشکل بزرگ‌تری است که به اتلاف منابع در کشور منجر می‌شود. تلاش‌های فراوانی در حوزه صنعت شده و دلیل عدم موفقیت نبود نقشه راهی است که مورد اقبال عمومی باشد. در حال حاضر درباره واحدهای صنعتی اگر بررسی دقیق‌تری داشته باشیم به نتیجه نامطلوبی می‌رسیم.
بر اساس گزارش سایت اتاق ایران شافعی ادامه داد: اگر توسعه صنعتی در ایران اتفاق افتاده، مجموعه صنعت ایجادشده، ارزبر هستند یا ارزآور؛ در بسیاری از موارد ارزبر هستیم و با چه سیاستی این توسعه اتفاق افتاده است. آیا تکثرگرایی در واحدهای تولیدی نشانه توسعه است یا خیر؟ در سال ۱۳۹۷، ۴۹ پروانه بهره‌برداری خودرو صادر کرده‌ایم؛ ۳۲ مجوز هم داشته‌ایم که جمع آن ۸۱ خواهد بود. کره جنوبی ۵ واحد خودروسازی دارند؛ ژاپن ۱۱، آلمان ۲۷ و فرانسه ۸ واحد خودروسازی دارد. در صنعت سیمان ۷۳ مجوز بهره‌برداری در کشور صادر کرده‌ایم و ۹۲ واحد در سال 1397 در حال تأسیس بوده که نمی‌دانیم چه تعدادی به بهره‌برداری رسیده است یعنی ۱۶۵ واحد سیمان و کره جنوبی ۱۰ واحد سیمان دارد. در حوزه موتورسیکلت ۱۷۷ پروانه صادر و ۳۳ مجوز صادر کرده‌ایم. ۱۵ کشور از ترکیه تا ژاپن کلاً ۸۲ واحد تولید موتورسیکلت دارند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در رب گوجه‌فرنگی ۳۰۲ پروانه تولید داده‌ایم و ۳۹۸ واحد در حال مجوز گرفتن بودند یعنی جمعا ۷۰۲ واحد و تولید گوجه‌فرنگی در کشور ۶ میلیون تن است و ۳۵۰۰ هزار تن تازه‌خوری می‌شود. این وضعیت در صنعت فرش ماشینی و خیلی از صنایع دیگر همین‌طور است. حرف من ندادن مجوز نیست، ولی باید این اطلاعات در اختیار سرمایه‌گذاران باشد و مشخص شود که دولت در این زمینه‌ها سیاست تشویقی اعمال نکند. واحدهای تولیدی نباید به حمایت مالی معتاد شوند.
وی در ادامه عنوان کرد: در گذشته و حال بحثی وجود دارد که اتاق ایران جای تجار و بازرگان‌هاست؛ بر اساس بررسی مستند باید بگویم اتاق ایران ۷۰ ارزش‌افزوده متعلق کارگاه‌های از ۱۰ نفر به بالا در اتاق ایران مستقر هستند؛ بخش صنعت سهم بالاتری از تجارت در اتاق ایران دارد. در سال ۱۳۹۸ مطابق سالنامه آمار نزدیک به ۸۵ درصد اشتغال در کشور از همین بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجادشده و ۷۵ درصد مالیات را بخش خصوصی پرداخت کرده است. اغلب اعضای اتاق ایران در بخش تولید و صنعت فعال هستند. در مورد سیاست‌های اصل ۴۴، درباره نتیجه خصوصی‌سازی هیچکس نه دولت و نه مجلس و نه بخش خصوصی راضی نیست؛ این حاصل عملکرد هیات واگذاری بوده است. اگر تغییر جهت داده نشود نمی‌توانیم امیدوار باشیم که تحول خاصی اتفاق افتد.
وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد که در هیات واگذاری منابع دولت در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که بیشتر دولتی هستند و عکس آن قرار نمی‌گیرد و باید برای این مسئله فکری اساسی شود. ما بیش از آنکه مشکل کمبود منابع مالی داشته باشیم، مشکل تخصیص منابع مالی داریم و این مشکل بزرگ‌تری است که به اتلاف منابع در کشور منجر می‌شود. تلاش‌های فراوانی در حوزه صنعت شده و دلیل عدم موفقیت نبود نقشه راهی است که مورد اقبال عمومی باشد. در حال حاضر درباره واحدهای صنعتی اگر بررسی دقیق‌تری داشته باشیم به نتیجه نامطلوبی می‌رسیم.
بر اساس گزارش سایت اتاق ایران شافعی ادامه داد: اگر توسعه صنعتی در ایران اتفاق افتاده، مجموعه صنعت ایجادشده، ارزبر هستند یا ارزآور؛ در بسیاری از موارد ارزبر هستیم و با چه سیاستی این توسعه اتفاق افتاده است. آیا تکثرگرایی در واحدهای تولیدی نشانه توسعه است یا خیر؟ در سال ۱۳۹۷، ۴۹ پروانه بهره‌برداری خودرو صادر کرده‌ایم؛ ۳۲ مجوز هم داشته‌ایم که جمع آن ۸۱ خواهد بود. کره جنوبی ۵ واحد خودروسازی دارند؛ ژاپن ۱۱، آلمان ۲۷ و فرانسه ۸ واحد خودروسازی دارد. در صنعت سیمان ۷۳ مجوز بهره‌برداری در کشور صادر کرده‌ایم و ۹۲ واحد در سال 1397 در حال تأسیس بوده که نمی‌دانیم چه تعدادی به بهره‌برداری رسیده است یعنی ۱۶۵ واحد سیمان و کره جنوبی ۱۰ واحد سیمان دارد. در حوزه موتورسیکلت ۱۷۷ پروانه صادر و ۳۳ مجوز صادر کرده‌ایم. ۱۵ کشور از ترکیه تا ژاپن کلاً ۸۲ واحد تولید موتورسیکلت دارند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در رب گوجه‌فرنگی ۳۰۲ پروانه تولید داده‌ایم و ۳۹۸ واحد در حال مجوز گرفتن بودند یعنی جمعا ۷۰۲ واحد و تولید گوجه‌فرنگی در کشور ۶ میلیون تن است و ۳۵۰۰ هزار تن تازه‌خوری می‌شود. این وضعیت در صنعت فرش ماشینی و خیلی از صنایع دیگر همین‌طور است. حرف من ندادن مجوز نیست، ولی باید این اطلاعات در اختیار سرمایه‌گذاران باشد و مشخص شود که دولت در این زمینه‌ها سیاست تشویقی اعمال نکند. واحدهای تولیدی نباید به حمایت مالی معتاد شوند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
