تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۳۹
کد مطلب : ۳۶۳۰۰۱
ممنوع‌الخروجی ۱۲۰ آلمانی از ترکیه
گروه بین الملل: به گفته دولت آلمان، ده‌ها شهروند آلمانی در ترکیه بازداشت یا ممنوع خروج شده‌اند و تعداد این موارد رو به افزایش است. دلیل اصلی این اقدام نیز فعالیت در تشکل‌های کردی یا انتقاد از دولت ترکیه عنوان شده است.
دولت آلمان در پاسخ به درخواست گوکای آکبولوت، سیاستمدار حزب "چپ‌ها" از ۱۲۰ آلمانی در ترکیه سخن گفته که نیمی از آنان در بازداشت این کشور و نیمی دیگر از خروج از کشور منع شده‌اند.
بازداشت آلمانی‌ها در ترکیه از ماه ژوئن نیز بیش‌تر شده است. همچنین بسیاری از آنان به دلیل فعالیت در تشکل‌های کردی یا انتقاد از دولت ترکیه بازداشت یا ممنوع‌الخروج شده‌اند.
احتمال می‌رود که بازداشت آلمانی‌ها در ترکیه به‌زودی افزایش یابد. پارلمان ترکیه در حال حاضر سرگرم بررسی قانونی است که برای اشاعه "اخبار نادرست" سه سال زندان در نظر گرفته است.
منتقدان رجب طیب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکیه و دولتش را متهم می‌کنند که این قانون را آنقدر مبهم فورمول‌بندی کرده که تقریبا می‌شود هر منتقدی را مجازات کرد.در حال حاضر ۶۴ آلمانی در بازداشت ترکیه به سر می‌برند. در حالی که این تعداد در ژوئن ۵۵ نفر بود.به علاوه، ۵۸ آلمانی نیز ممنوع‌الخروج‌‌هستند که این تعداد در ژوئن ۴۹ نفر بود.
برخی از شهروندان آلمانی حتی از ورود به ترکیه منع شده‌اند. وزارت خارجه شمار این موارد را ۱۷ تن در سال جاری اعلام کرده است. در ماه ژوئن این شمار برابر با سه نفر بود.
به این افراد اتهام‌هایی نظیر توهین به رئيس‌جمهور و عضویت یا حمایت از سازمان‌های تروریستی زده شده است.مرز میان حیطه آزادی بیان و انتقاد در ترکیه سال‌هاست که محل مناقشه برلین و آنکاراست. در حالی که دولت آلمان به هنجارهای اروپایی استناد می‌کند، آنکارا آلمانی‌ها و سایر اروپایی‌ها را متهم می‌کند که به بهانه آزادی بیان، مخالفان دولت ترکیه در خارج از کشور را در امان می‌گذارند.
ترکیه با ورود فنلاند و سوئد به ناتو مخالفت کرده، چرا که دولت‌های این کشورها را متهم می‌کند که از مخالفان افراطی اردوغان محافظت می‌کنند.
آنکارا همچنین از این شکایت کرده که هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌‌ک‌ک) در این کشورها اجازه تظاهرات یافته‌اند. به‌تازگی اردوغان از وولف‌گانگ کوبیکی، نایب‌رئیس پارلمان آلمان از حزب دموکرات آزاد (FDP) در دادگاهی آلمانی شکایت کرده و گفته که مورد توهین او واقع شده است.گوکای آکبولوت، سیاستمدار حزب چپ می‌گوید، آمار فزاینده آلمانی‌های بازداشتی در ترکیه "نتیجه سیاست خارجی ضعیف دولت آلمان در مورد ترکیه است."او می‌افزاید، مخالفان ترکیه از تغییر دولت در آلمان و آنالنا بربوک، وزیر خارجه این کشور از حزب سبزها حمایت بیش‌تری انتظار داشتند. آکبولوت انتقاد کرده که "نزد دولت آلمان مصالح ژئوپولیتیکی بر حقوق بشر بین‌المللی تقدم دارد."
رسانهها و منتقدان رجب طیب اردوغان از این می‌ترسند که فشار بر دگراندیشان پیش از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در سال آینده شدت بگیرد.آن‌ها پیش‌نویس قانون "اطلاعات نادرست" را تلاشی برای خاموش کردن منتقدان دولت ترکیه می‌دانند.منتقدان می‌گویند، این پیش‌نویس که قرار است طی روزهای آتی در پارلمان ترکیه تصویب شود اشاعه "اطلاعات غلط" که در میان مردم "نگرانی، ترس و هراس عمومی" ایجاد می‌کند را قابل مجازات شمرده و می‌گوید، این اقدام خطری برای امنیت داخلی و خارجی و نظم جامعه محسوب می‌شود.
مصطفی ینراوغلو، چنین قانونی را "قانون سانسور" خوانده است. سیبل گونش، رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران ترکیه (TGC) نیز عنوان کرده که دولت می‌خواهد، با این قانون کنترل رسانه‌های اجتماعی تضمین کند.او ابراز نگرانی کرده، در صورتی که این قانون در ترکیه به اجرا در بیاید، خبرنگاری در ترکیه ممنوع شود.
گلنوزا سعید از کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) نیز در نیویورک گفت، با این قانون دستگاه قضایی ترکیه قادر می‌شود در آینده رسانهها و اشخاص را به این دلیل که نظرشان "خوشایند مقام‌ها نیست" تحت پیگرد قرار دهد.به گفته او، این قانون از چنان ابهامی برخوردار است که می‌توان آن را "سانسور آشکار" دانست.
اپوزیسیون ترکیه می‌خواهد، پس از تصویب این قانون به دادگاه قانون اساسی شکایت ببرد.
دولت آلمان در پاسخ به درخواست گوکای آکبولوت، سیاستمدار حزب "چپ‌ها" از ۱۲۰ آلمانی در ترکیه سخن گفته که نیمی از آنان در بازداشت این کشور و نیمی دیگر از خروج از کشور منع شده‌اند.
بازداشت آلمانی‌ها در ترکیه از ماه ژوئن نیز بیش‌تر شده است. همچنین بسیاری از آنان به دلیل فعالیت در تشکل‌های کردی یا انتقاد از دولت ترکیه بازداشت یا ممنوع‌الخروج شده‌اند.
احتمال می‌رود که بازداشت آلمانی‌ها در ترکیه به‌زودی افزایش یابد. پارلمان ترکیه در حال حاضر سرگرم بررسی قانونی است که برای اشاعه "اخبار نادرست" سه سال زندان در نظر گرفته است.
منتقدان رجب طیب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکیه و دولتش را متهم می‌کنند که این قانون را آنقدر مبهم فورمول‌بندی کرده که تقریبا می‌شود هر منتقدی را مجازات کرد.در حال حاضر ۶۴ آلمانی در بازداشت ترکیه به سر می‌برند. در حالی که این تعداد در ژوئن ۵۵ نفر بود.به علاوه، ۵۸ آلمانی نیز ممنوع‌الخروج‌‌هستند که این تعداد در ژوئن ۴۹ نفر بود.
برخی از شهروندان آلمانی حتی از ورود به ترکیه منع شده‌اند. وزارت خارجه شمار این موارد را ۱۷ تن در سال جاری اعلام کرده است. در ماه ژوئن این شمار برابر با سه نفر بود.
به این افراد اتهام‌هایی نظیر توهین به رئيس‌جمهور و عضویت یا حمایت از سازمان‌های تروریستی زده شده است.مرز میان حیطه آزادی بیان و انتقاد در ترکیه سال‌هاست که محل مناقشه برلین و آنکاراست. در حالی که دولت آلمان به هنجارهای اروپایی استناد می‌کند، آنکارا آلمانی‌ها و سایر اروپایی‌ها را متهم می‌کند که به بهانه آزادی بیان، مخالفان دولت ترکیه در خارج از کشور را در امان می‌گذارند.
ترکیه با ورود فنلاند و سوئد به ناتو مخالفت کرده، چرا که دولت‌های این کشورها را متهم می‌کند که از مخالفان افراطی اردوغان محافظت می‌کنند.
آنکارا همچنین از این شکایت کرده که هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌‌ک‌ک) در این کشورها اجازه تظاهرات یافته‌اند. به‌تازگی اردوغان از وولف‌گانگ کوبیکی، نایب‌رئیس پارلمان آلمان از حزب دموکرات آزاد (FDP) در دادگاهی آلمانی شکایت کرده و گفته که مورد توهین او واقع شده است.گوکای آکبولوت، سیاستمدار حزب چپ می‌گوید، آمار فزاینده آلمانی‌های بازداشتی در ترکیه "نتیجه سیاست خارجی ضعیف دولت آلمان در مورد ترکیه است."او می‌افزاید، مخالفان ترکیه از تغییر دولت در آلمان و آنالنا بربوک، وزیر خارجه این کشور از حزب سبزها حمایت بیش‌تری انتظار داشتند. آکبولوت انتقاد کرده که "نزد دولت آلمان مصالح ژئوپولیتیکی بر حقوق بشر بین‌المللی تقدم دارد."
رسانهها و منتقدان رجب طیب اردوغان از این می‌ترسند که فشار بر دگراندیشان پیش از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در سال آینده شدت بگیرد.آن‌ها پیش‌نویس قانون "اطلاعات نادرست" را تلاشی برای خاموش کردن منتقدان دولت ترکیه می‌دانند.منتقدان می‌گویند، این پیش‌نویس که قرار است طی روزهای آتی در پارلمان ترکیه تصویب شود اشاعه "اطلاعات غلط" که در میان مردم "نگرانی، ترس و هراس عمومی" ایجاد می‌کند را قابل مجازات شمرده و می‌گوید، این اقدام خطری برای امنیت داخلی و خارجی و نظم جامعه محسوب می‌شود.
مصطفی ینراوغلو، چنین قانونی را "قانون سانسور" خوانده است. سیبل گونش، رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران ترکیه (TGC) نیز عنوان کرده که دولت می‌خواهد، با این قانون کنترل رسانه‌های اجتماعی تضمین کند.او ابراز نگرانی کرده، در صورتی که این قانون در ترکیه به اجرا در بیاید، خبرنگاری در ترکیه ممنوع شود.
گلنوزا سعید از کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) نیز در نیویورک گفت، با این قانون دستگاه قضایی ترکیه قادر می‌شود در آینده رسانهها و اشخاص را به این دلیل که نظرشان "خوشایند مقام‌ها نیست" تحت پیگرد قرار دهد.به گفته او، این قانون از چنان ابهامی برخوردار است که می‌توان آن را "سانسور آشکار" دانست.
اپوزیسیون ترکیه می‌خواهد، پس از تصویب این قانون به دادگاه قانون اساسی شکایت ببرد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
