تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۲۵
کد مطلب : ۳۶۳۴۶۱
دولت مالک است یا مستاجر؟
گروه سیاسی: صلاح‌الدین خدیو روزنامه‌نگار طی یادداشتی در روزنامه مستقل با عنوان دولت مالک است یا مستاجر؟ نوشت: برخی تریبون‌های اصول‌گرا در انتقاد از بعضی چهره‌های ورزشی و هنری معترض می‌گویند، آن‌ها با «پول نظام» فربه شده‌اند، ولی پس از نمک خوردن نمکدان شکسته‌اند!
در این سخن، دو ایراد اساسی وجود دارد؛
اول: آیا همگان می‌توانند اینگونه از «پول نظام» استفاده کنند و یا اینکه برخی، دسترسی‌های ویژه دارند!
اگر فرض دوم درست است، آیا این عمل مصداق تبعیض و رانت‌خواری نیست و آوردن آن در مقام احتجاج و استدلال، در حکم عذر بدتر از گناه نمی‌باشد؟
دوم: «پول نظام» دیگر چه صیغه‌ای است؟! مگر رژیم سیاسی، بانک یا دستگاه خودپرداز است؟
به لحاظ قانونی به راستی مالک اراضی کشور و منابع و ثروت‌های آن کیست؟ دولت یا مردم؟
قانونا، منابع عمومی از مکان‌ها و فضا‌های عمومی گرفته تا شوارع و معابر و رودخانه‌ها و ثروت‌های زیرزمینی مانند معادن و نفت و گاز، ملکِ مشاعِ تمام مردم ایران هستند.
یک سری اموال منقول و غیرمنقول هم وجود دارند که اصطلاحا دولتی نامیده شده و در تملک دولت هستند.
گرچه قانون‌گذار تفکیک مشخصی میان اموال دولتی و عمومی نکرده، اما فلسفه سیاسی در این باره بقدر کافی صریح است و تکلیف را روشن نموده است: دولت مستاجری است که هر چهار سال یک بار، مدیریت جامعه را موقتا بدست می‌گیرد و اجاره بهای آن، میزان آرایی است که از مردم دریافت می‌کند.
مطابق این نظر میان اموال عمومی و دولتی، تفاوتی جوهری وجود ندارد و آحاد ملت به صورت مشترک، مالک آن‌ها هستند.
نمونه‌ی اعلای این بینش، درآمد‌های حاصل از نفت شمال است که دولت نروژ، تقریبا بدون دست زدن به آن، آن را در «قلکی ملی» بنام ملت نروژ می‌ریزد و به صورت آنلاین، همگان را از ریز درآمد‌ها و هزینه‌های آن مطلع می‌سازد.
در یک تفسیر دیگر، ممکن است گفته شود، بر و بحر و هر آنچه در جهان است، متعلق به خداست و به قول مهندس میثمی نازنین، نظام «خدامالکی» برقرار است.
از این منظر انسان‌ها، جوامع و دولت‌ها، تنها امانتدار کالا‌ها و ثروت‌ها و امکاناتی هستند که در جهان وجود دارد.
به لحاظ ماهوی این دیدگاه تفاوت چندانی با نظر اول ندارد. چه شرط عملی شدن آن، آوردن ملکوت آسمان به زمین و تجسد آن در شایستگان و صلحایی است که به بهترین وجه امین اموال پروردگار باشند. در اینجا هم دولت به عنوان یک طبقه ممتاز که در راس جامعه قرار دارد و بر خوان نعمت نشسته و بعضا گشاده‌دستی و تنگ‌چشمی می‌کند، دست‌کم به صورت نظری موضوعیت ندارد.
می‌توان از یک دیدگاه سوم هم نام برد. نفی مالکیت خصوصی و پاسداشت مالکیت عمومی بر اراضی و وسایل تولید و نیروی کار. گرچه در اینجا برای استفاده نامحدود دارندگان و مالکان حقیقی از داشته‌هایشان اشکال درست می‌شود، ولی به لحاظ نظری، همان وضعیت قبلی مالکیت عمومی، باز تولید می‌شود که گفته شد. در شکل آرمانی این نظریه، دولت در مراحل پایانی تکامل اجتماعی از میان رفته و مالکیت عمومی چنان فراگیر می‌شود که چشم و دل همه سیر شود.
طبیعی است قائلان به این نظر مانند مومنان ناچار شوند، قبل از رسیدن به این ایستگاه آخرالزمانی، به وجود دولتی کارگری و امین ملت راضی شوند که زعامت سیر تحول، از جامعه طبقاتی به جامعه بی‌طبقه و سرشار از دادپروری را بر عهده گیرد. با این اوصاف، نباید نظام سیاسی را در جایگاه صاحب کشور و ثروت‌های آن دید. رژیم سیاسی در مطلوب‌ترین حالت خود، امین اموال مملکت است و از خودش چیزی ندارد. شوربختانه این شرایط استاندارد، مانند قوانین فیزیک، تنها در موقعیت‌های استثنایی و نادر محقق می‌شود. فساد کمابیش همه جا هست و سیاست‌های حامی‌پروری و خرید وفاداری سیاسی با پول در بیشتر کشور‌ها وجود دارد. برخی کشور‌ها که خیلی «پولدارند» - مانند دولت‌های رانتیر عرب-، تا خرید طبقات اجتماعی و تمام جامعه پیش می‌روند. برخی هم که تنگ‌دست‌تر هستند، به نوازش مالی گروه‌های معین و اشخاص و چهره‌ها اکتفا می‌کنند. این مساله تا حد زیادی تابعی از میزان دمکراسی در سیستم‌های سیاسی است. «مستاجرها» که دمکراتیک‌ترند، طبعا علاقه و توان کمتری هم برای پول‌پاشی دارند! نکته آخر و البته مهم‌تر از همه این است که تا تلقی درستی از مفهوم مالکیت و تشخص و منزلت آن بوجود نیاید، نه دمکراسی پا می‌گیرد و نه توسعه بدست می‌آید، صاحب‌نظران تقریبا بالاتفاق معتقدند که راز ناکامی ایران و بسیاری دیگر از جوامع شرقی، همین حلقه مفقوده است! تلقی دولت به عنوان ارباب جامعه و مالک تمام دارایی‌های آن، منافی پاسداشت مالکیت خصوصی و نتیجتا تکامل آزادی و خودمختاری فرد و جامعه است. در شرق مالکیت خصوصی آنگونه که در غرب پدید آمد، پیش نرفت و ایده مالکیت دولتی و خدایگانی همیشه بر جامعه و روند‌های آن چیره بود. مثلا در ایران پیشامدرن خالصه‌جات، اقطاعات و موقوفات، اشکال اصلی مالکیت زمین بودند که بند ناف هر سه به دولت بسته بود و باعث می‌شد کمتر روندی مستقل شکل گیرد.
در این سخن، دو ایراد اساسی وجود دارد؛
اول: آیا همگان می‌توانند اینگونه از «پول نظام» استفاده کنند و یا اینکه برخی، دسترسی‌های ویژه دارند!
اگر فرض دوم درست است، آیا این عمل مصداق تبعیض و رانت‌خواری نیست و آوردن آن در مقام احتجاج و استدلال، در حکم عذر بدتر از گناه نمی‌باشد؟
دوم: «پول نظام» دیگر چه صیغه‌ای است؟! مگر رژیم سیاسی، بانک یا دستگاه خودپرداز است؟
به لحاظ قانونی به راستی مالک اراضی کشور و منابع و ثروت‌های آن کیست؟ دولت یا مردم؟
قانونا، منابع عمومی از مکان‌ها و فضا‌های عمومی گرفته تا شوارع و معابر و رودخانه‌ها و ثروت‌های زیرزمینی مانند معادن و نفت و گاز، ملکِ مشاعِ تمام مردم ایران هستند.
یک سری اموال منقول و غیرمنقول هم وجود دارند که اصطلاحا دولتی نامیده شده و در تملک دولت هستند.
گرچه قانون‌گذار تفکیک مشخصی میان اموال دولتی و عمومی نکرده، اما فلسفه سیاسی در این باره بقدر کافی صریح است و تکلیف را روشن نموده است: دولت مستاجری است که هر چهار سال یک بار، مدیریت جامعه را موقتا بدست می‌گیرد و اجاره بهای آن، میزان آرایی است که از مردم دریافت می‌کند.
مطابق این نظر میان اموال عمومی و دولتی، تفاوتی جوهری وجود ندارد و آحاد ملت به صورت مشترک، مالک آن‌ها هستند.
نمونه‌ی اعلای این بینش، درآمد‌های حاصل از نفت شمال است که دولت نروژ، تقریبا بدون دست زدن به آن، آن را در «قلکی ملی» بنام ملت نروژ می‌ریزد و به صورت آنلاین، همگان را از ریز درآمد‌ها و هزینه‌های آن مطلع می‌سازد.
در یک تفسیر دیگر، ممکن است گفته شود، بر و بحر و هر آنچه در جهان است، متعلق به خداست و به قول مهندس میثمی نازنین، نظام «خدامالکی» برقرار است.
از این منظر انسان‌ها، جوامع و دولت‌ها، تنها امانتدار کالا‌ها و ثروت‌ها و امکاناتی هستند که در جهان وجود دارد.
به لحاظ ماهوی این دیدگاه تفاوت چندانی با نظر اول ندارد. چه شرط عملی شدن آن، آوردن ملکوت آسمان به زمین و تجسد آن در شایستگان و صلحایی است که به بهترین وجه امین اموال پروردگار باشند. در اینجا هم دولت به عنوان یک طبقه ممتاز که در راس جامعه قرار دارد و بر خوان نعمت نشسته و بعضا گشاده‌دستی و تنگ‌چشمی می‌کند، دست‌کم به صورت نظری موضوعیت ندارد.
می‌توان از یک دیدگاه سوم هم نام برد. نفی مالکیت خصوصی و پاسداشت مالکیت عمومی بر اراضی و وسایل تولید و نیروی کار. گرچه در اینجا برای استفاده نامحدود دارندگان و مالکان حقیقی از داشته‌هایشان اشکال درست می‌شود، ولی به لحاظ نظری، همان وضعیت قبلی مالکیت عمومی، باز تولید می‌شود که گفته شد. در شکل آرمانی این نظریه، دولت در مراحل پایانی تکامل اجتماعی از میان رفته و مالکیت عمومی چنان فراگیر می‌شود که چشم و دل همه سیر شود.
طبیعی است قائلان به این نظر مانند مومنان ناچار شوند، قبل از رسیدن به این ایستگاه آخرالزمانی، به وجود دولتی کارگری و امین ملت راضی شوند که زعامت سیر تحول، از جامعه طبقاتی به جامعه بی‌طبقه و سرشار از دادپروری را بر عهده گیرد. با این اوصاف، نباید نظام سیاسی را در جایگاه صاحب کشور و ثروت‌های آن دید. رژیم سیاسی در مطلوب‌ترین حالت خود، امین اموال مملکت است و از خودش چیزی ندارد. شوربختانه این شرایط استاندارد، مانند قوانین فیزیک، تنها در موقعیت‌های استثنایی و نادر محقق می‌شود. فساد کمابیش همه جا هست و سیاست‌های حامی‌پروری و خرید وفاداری سیاسی با پول در بیشتر کشور‌ها وجود دارد. برخی کشور‌ها که خیلی «پولدارند» - مانند دولت‌های رانتیر عرب-، تا خرید طبقات اجتماعی و تمام جامعه پیش می‌روند. برخی هم که تنگ‌دست‌تر هستند، به نوازش مالی گروه‌های معین و اشخاص و چهره‌ها اکتفا می‌کنند. این مساله تا حد زیادی تابعی از میزان دمکراسی در سیستم‌های سیاسی است. «مستاجرها» که دمکراتیک‌ترند، طبعا علاقه و توان کمتری هم برای پول‌پاشی دارند! نکته آخر و البته مهم‌تر از همه این است که تا تلقی درستی از مفهوم مالکیت و تشخص و منزلت آن بوجود نیاید، نه دمکراسی پا می‌گیرد و نه توسعه بدست می‌آید، صاحب‌نظران تقریبا بالاتفاق معتقدند که راز ناکامی ایران و بسیاری دیگر از جوامع شرقی، همین حلقه مفقوده است! تلقی دولت به عنوان ارباب جامعه و مالک تمام دارایی‌های آن، منافی پاسداشت مالکیت خصوصی و نتیجتا تکامل آزادی و خودمختاری فرد و جامعه است. در شرق مالکیت خصوصی آنگونه که در غرب پدید آمد، پیش نرفت و ایده مالکیت دولتی و خدایگانی همیشه بر جامعه و روند‌های آن چیره بود. مثلا در ایران پیشامدرن خالصه‌جات، اقطاعات و موقوفات، اشکال اصلی مالکیت زمین بودند که بند ناف هر سه به دولت بسته بود و باعث می‌شد کمتر روندی مستقل شکل گیرد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
