خواهش طیب​نیا از مردم براي انصراف از يارانه

 علی طیب‌نیا در آستانه‌ اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها به تشریح دلایل ترغیب دولت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، الزامات قانونی موجود در این زمینه، آمارهای بیانگر شرایط نامتوازن اقتصادی، نگرانی‌های اجرای فاز دوم و بسته‌های حمایتی دولت برای پوشش آثار افزایش قیمت حامل‌ها پرداخت و از اطمینان نسبت به آمادگی مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی سخن گفت.

قانون دولت را ملزم به افزایش قیمت‌ها می‌کند
وی با اشاره به دلایل پافشاری دولت بر اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی گفت: از تکالیف قانون هدفمندی یارانه‌ها به دولت تغییر برای قیمت حامل‌های انرژی به سوی قیمت‌های هدف است که در سال 89 در یک مرحله تعدیل شده و تا حدودی به سمت قیمت‌های منطقه‌ای حرکت کرد، اما در زمان‌های بعد به دلیل تورم سنگین موجود و افزایش ایجاد شده در قیمت ارز دوباره بین قیمت‌های داخلی و هدف فاصله‌ معناداری ایجاد شد. طیب‌نیا همچنین با اشاره به تاکید قانون بودجه سال 92 به افزایش قیمت حامل‌های انرژی یادآور شد: با توجه به این‌که در سال گذشته شرایط خاصی بر جامعه حاکم بود و ترکیب توام تورم و رکود وجود داشت دولت ترجیح داد که قیمت حامل‌های انرژی را در سال 92 تا زمان حکمرانی ثبات در اقتصاد افزایش ندهد. وی تاکید قانونی سوم را قانون بودجه سال 93 عنوان کرد و افزود: در تبصره 21 این قانون به دولت حکم شده است که پرداخت‌های نقدی را تنها به افراد متقاضی نیازمند بپردازد.

قیمت بنزین در ایران 120 درصد قیمت جهانی بود اما اکنون...
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم‌چنین ضرورت دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی را قیمت نامناسب انواع مختلف حامل‌ها دانست و بیان کرد: اگر قیمت داخلی انواع سوخت را با قیمت محصولات مشابه در خارج از کشور و یا با سایر کالاها و خدمات داخلی مقایسه کنیم، به وضوح بیانگر فاصله‌ زیادی است. طیب‌نیا در ادامه آمار را مبنای تاکیدات خود بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قرار داد و گفت: در سال 1350 قیمت بنزین حدود 120 درصد قیمت جهانی بوده که نشان می‌دهد حدود 20 درصد از قیمت‌های بین‌المللی بالاتر بوده که تا سال 1355 این نرخ نسبی تا حدودی کاهش یافته و به 90 درصد جهانی می‌رسد.

وی با اشاره به ادامه‌ روند نزولی درصد قیمت حامل‌ها در داخل و خارج از کشور افزود: براین اساس قیمت‌ها تا سال 81 به 27 درصد و در سال 89 به 16 درصد قیمت‌های جهانی می‌رسد که حاکی از آن است که قیمت‌ها در ایران نسبت به سایر کشور‌ها به نحو معناداری تفاوت خواهد داشت. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به افزایش 550 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال 89 عنوان کرد: در این حالت قیمت بنزین نسبت به نرخ جهانی به حدود 47 درصد رسید، یعنی فاصله‌ بین قیمت‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت، اما در فاصله سال 89 تا به امروز به دلیل افزایش قیمت‌های داخلی و رشد قابل ملاحظه‌ نرخ ارز شکاف بین قیمت‌ها مجددا افزایش یافته و به 16 درصد رسید.

طیب‌نیا با بیان این‌که قیمت بسیار پایین انرژی در ایران موجب شده تا مصرف افزایش یابد، یادآور شد: شاخص مصرف انرژی نشان می‌دهد که به ازای یک واحد تولید‌شده چه میزان مصرف انرژی وجود دارد که این شاخص در ایران به 3.9 برابر سطح جهانی است این در حالی است که مصرف سرانه‌ انرژی تعدیل شده بر حذف قدرت خرید نیز 1.6 برابر در سایر کشور‌های دنیاست. وی با اشاره به این‌که قیمت پایین حامل‌ها موجب اسراف در مصرف خانه‌ها و کاهش بهره‌وری در بنگاه‌ها شده است، بیان کرد: براین اساس مصرف اقلام در سال‌های گذشته به گونه‌ای افزایش یافته که حتی تامین نیازهای داخلی را با مشکل مواجه کرده است و این بیم را ایجاد می‌کند که شاید نتوانیم حتی در سال‌های نزدیک نسبت به صادرات نفت و فرآورده‌های آن اقدام کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: میزان مصرف بنزین که در سال 89 به حدود 61 میلیون لیتر و در سال 90 به 60 میلیون لیتر کاهش یافت، اکنون به گونه‌ای شد که در سال 92 مجددا به 68 میلیون لیتر افزایش یافته که از نتایج آن ایجاد آلودگی شدید هوا در کلانشهرهاست.

فاصله معنادار قیمت سوخت در ایران و ترکیه
طیب‌نیا هم چنین با اشاره به افزایش قاچاق سوخت در زمان ارزانی قیمت حامل‌ها یادآور شد: هنگامی که تفاوت معناداری بین قیمت‌های داخلی و خارجی وجود دارد انگیزه برای قاچاق انواع سوخت نیز افزایش می‌یابد. وی افزود: در حالی در سال 2010 قیمت بنزین و گازوئیل در ترکیه به ازای هر لیتر 2.5 و دو دلار بوده که قیمت مشابه آن در ایران 10 و دو سنت بود که محرکی برای قاچاق است. وزیر اقتصاد ادامه داد: در سال 89 شکاف قیمتی داخل و قیمت فوب خلیج فارس 30 سنت بوده که براساس نرخ برابری در آن زمان حدود 300 تومان است، اما اکنون در انتهای سال 92 این فاصله به 43 سنت یعنی معادل ریالی 1093 افزایش یافته که زمینه‌ساز قاچاق خواهد بود.

طیب‌نیا با اشاره به این‌که دولت می‌داند که باید با توجه به شرایط خاص اقتصادی هرگز به دنبال شوک درمانی نرود، بیان کرد: از این‌رو برنامه‌ دولت این است که در یک برنامه پنج تا هفت ساله و به‌طور تدریجی و آرام و براساس سنجش شرایط روز به سمت قیمت‌های هدف که قطعا لازم و ضروری است حرکت کند.

تراز مالی سازمان هدفمندی منفی است
وی عامل دیگری که دولت را ملزم به تصمیم‌گیری در زمینه‌ اجرای فاز دوم هدفمندی می‌کند، از تراز مالی منفی سازمان هدفمندی یارانه‌ها سخن گفت و افزود: در حالی در سال 92 حدود 42 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی انجام شده که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 28 هزار میلیارد تومان بود که به همراه 11 هزار میلیارد پیش‌بینی شده برای جبران کسری پرداخت‌های نقدی حدود 14 هزار میلیارد تومان باید از بودجه دولت تامین می‌شد که با توجه به تاکید قانونی مبنی بر صرف 50 درصد منابع برای پرداخت یارانه نقدی فاصله‌ بین 42 تا 14 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت هزینه شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در سال 91 کل هزینه‌ عمرانی دولت 13 هزار میلیارد تومان بوده که اگر بخشی از منابع 42 هزار میلیاردی صرف حوزه می‌شد، می‌توانست اقتصاد را از وضعیت رکودی خارج کند و یا مقداری را صرف بهداشت و درمان می‌کردیم که تغییر معناداری را در زندگی مردم ایجاد می‌کرد.

بدهی 20 هزار میلیاردی وزارت نیرو به پیمانکاران و نیروگاه‌ها
طیب‌نیا هم چنین چالش‌های جدی بودجه شرکت‌های تولید‌کننده حامل‌های انرژی را مورد توجه قرار داد و گفت: در سال 92 بهای تمام شده یک کیلووات ساعت 68 تومان بوده، این در حالی است که قیمت فروش برق به مردم 43 تومان بود که موجب شد که وزارت نیرو در حال حاضر بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و نیروگاه‌های تولید‌کننده برق بدهکار باشد و سرمایه‌گذاری در این زمینه کاهش یابد. وی هم‌چنین آلودگی محیط زیست و بودجه دولت را نیز از دیگر مسائلی عنوان کرد که موجب ترغیب دولت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی شده است.