گراني بنزين شعله تورم را گسترش می‌دهد

محسن رنانی در نشست علمی «فرصت‌ها و چالش‌های فاز دوم هدفمندی یارانه ها» به تحلیل چالش‌های اجرای هدفمندی یارانه‌ها پرداخت. وی با اشاره به صحبت هایش در زمان اجرای فاز اول هدفمندی در دولت دهم در مناظره با رییس شورای رقابت گفت: در آن زمان اعلام کردم که شش ویژگی یا پیش شرط لازم برای موفقیت این جراحی بزرگ وجود دارد که عبارتند از: تشخیص درست بیماری، پیچیدن یک نسخه درمانی درست و دقیق، وجود پزشک یا تیم جراحی مجرب، وجود اعتماد کافی بین بیمار و پزشک، با ثبات و پایدار بودن وضعیت بیمار و امکان کنترل و مدیریت پیامدهای پس از جراحی.

آخرین هشدارها و 10 توصیه رنانی به دولت یازدهم
وی با بیان اینکه در هنگام اجرای فاز اول از این شش ویژگی تنها یکی یعنی تشخیص درست بیماری محقق بود، افزود: آری می گفتند ایران یکی از بزرگترین مصرف سرانه‌های سوخت را دارد که باید اصلاح شود ولی نکته این بود که بقیه پنج شرط دیگر محقق نبود. وی افزود: اکنون در هنگام اجرای فاز دوم باید هفت شرط وجود داشته باشد که تنها سه مورد آن محقق است. او شرط هفتم را استریل و پاک بودن محیط جراحی اعلام کرد که در حال حاضر چنین نیست.

وضعیت بی‌ثبات بیمار
رنانی تصریح کرد: در زمان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها وضعیت بیمار (اقتصاد) با ثبات نبود و تورم نیز نسبتاً بالا و بخش‌هایی از اقتصاد نیز در رکود قرار داشت و همچنین آغاز دوره‌هایی از تحریم نیز بود.

وی با بیان اینکه برای انجام جراحی باید محیط بیمارستان آرام باشد، اضافه کرد: متاسفانه دولت دهم در زمان اجرای فاز یک هدفمندی یارانه‌ها همزمان وارد دو حرکت متضاد شد. از یک سو با چند برابر کردن سانتریفیوژها و نیز با انکار هولوکاست موجب تنش در روابط خارجی و درگیری سیاسی با غرب شد و از سوی دیگر با افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت سوخت یک شوک عظیم به اقتصاد ایران وارد کرد. یعنی در دولت در دو جبهه اقتصادی و سیاست خارجی فضای جنگی ایجاد کرد. در حالی که نمی شود اقتصاد را در یک فضای تنش آمیز جراحی کرد.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیاز به یک زیست مسالمت آمیز است که از بیرون نیز شوکی به اقتصاد کشور وارد نشود، گفت: در زمان فاز اول این طرح، صحبت اصلی من این بود که این نسخه در شرایط عادی و باثبات قابل اجرا است، اما در شرایط آن روز ایران نه.

بیمار به پزشک اعتماد نداشت
رنانی با اشاره به مسأله اعتماد میان پزشک و بیمار خاطرنشان کرد: شاخص‌ها نشان می‌دهند از اوایل دهه هشتاد شمسی سرمایه‌ اجتماعی با سرعت بیشتری روبه کاهش بوده‌ است و در اواخر دهه هشتاد هم با مباحثی همچون انتخابات سال 88 و تحولات آن زمان، شکاف و فراق اجتماعی ایجاد شد و همچنین اعتماد بخشی از جامعه نسبت به دولت از بین رفت که در چنین شرایطی دولت نباید وارد چنین جراحی بزرگی می‌شد.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اضافه کرد: در سال ۸۸ در مناظره با رئیس شورای رقابت اعلام کردم درآمد 100 هزار میلیارد تومانی که پیش بینی شده با افزایش قیمت حامل های انرژی کسب می شود، قابل کسب نیست و چون اقتصاد یک سیستم زنده است با اجرای هدفمندی، بسیاری از شرایط عوض می شود و آن درآمد قابل حصول نخواهد بود بعد هم دیدم چنین شد. یعنی دولت تنها توانست نزدیک به یک سوم آن درآمد را کسب کند و مجبور شد بقیه این کسری را با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی جبران کند.

رنانی با بیان اینکه در زمان اجرای فاز اول نیز یادآور شدم که این طرح تورم شدیدی ایجاد می‌کند، ادامه داد: این مسأله بسیار روشن بود، اما نمی‌دانم چرا سیاستگذاران اقتصادی دولت دهم فکر می‌کردند تورم را می‌توانند کنترل کنند. اگرچه تورم را می‌توان با ابزارهای پولی و مالی کنترل کرد، اما این ابزارها مربوط به زمانی است که اقتصاد در شرایط نرمال و طبیعی و باثبات قرار داشته باشد، تفاوت آن درست مثل اعمال قواعد رانندگی در شرایط نرمال در مقایسه با شرایط سیل و زلزله است.

رفتارهای اقتصادی، تکانشی شده است
وی با بیان اینکه هم اکنون اقتصاد ما از شرایطی که بتوان در آن تصمیم گیری عقلانی کرد خارج شده، گفت: مردم به علت بی‌ثباتی ها و فسادها و نگرانی‌ها پریشان هستند و احساسی عمل می‌کنند. آینده نیز مبهم است و فضای کسب و کار در فضای عدم اطمینان قرار دارد و اطلاعات در دسترس مردم نیز یا ناقص است یا قابل اعتماد نیست. در چنین شرایطی فعالان اقتصادی نمی‌توانند عقلانی تصمیم‌گیری کنند. در واقع سیاست‌های اقتصادی پیشنهاد شده در کتاب‌های درسی اقتصاد مربوط به زمانی است که عاملان اقتصادی بتوانند عقلانی تصمیم بگیرند، اما در حال حاضر شرایط به گونه‌ای نیست که فعالان اقتصادی بتوانند عقلانی تصمیم بگیرند، آنها بیشتر از روی شهود و با تکیه به سیره عقلا و احساس معناداری فعالیت ها تصمیم می‌گیرند نه با محاسبات عقلانی دقیق.

نویسنده کتاب «چرخه های افول اخلاق و اقتصاد» تصریح کرد: در اقتصادی که در فضای عدم اطمینان فرو رفته، این سیاست‌های اقتصادی کتابی جواب نمی‌دهند. سیاست‌های توصیه شده در کتاب‌های درسی نیز مربوط به زمانی است که اقتصاد در شرایط متعارف و متعادل قرار دارد.

وقتی دولت پول چاپ کرد...
رنانی افزود: امروز علم پزشکی دریافته است که قواعد پزشکی که برای افراد میانسال کشف شده است و داروهایی که برای افراد جوان و کامل تجویز می شود برای سالخوردگان قابل استفاده نیست. به همین علت امروز می بینیم تخصص تازه‌ای با عنوان «پزشکی سالخوردگان» پیدا شده است. این مساله در اقتصاد هم صادق است. یک اقتصاد به کهولت رسیده را نمی‌توان با نسخه‌های معمول و شرایط آزمایشگاهی که در کتابهای درسی آمده است مدیریت کرد.

وی خاطرنشان کرد: در سال 88 حیثیت علمی خود را گرو گذاشتم و اعلام کردم که ظرف یک سال هدفمندی یارانه‌ها با شکست روبرو می‌شود، اما اگرچه این طرح ادامه پیدا کرد ولی عملاً دیگر هدفمندی یارانه‌ها نبود، زیرا قرار بود افزایش درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جامعه گرفته شود و بخشی از آن به دولت، بخشی به تولید و بخشی به خانوارها داده شود. اگرچه بخشی از این پول از افزایش قیمت حامل‌های انرژی جمع آوری شد، اما به دولت و تولید نرسید و تنها به مصرف کننده اختصاص داده شد و حتی برای همین مصرف کننده نیز دولت مجبور شد پول چاپ کند. این به معنی خروج از مسیر پیش بینی شده هدفمندی و به منزله شکست آن بود.

وی ادامه داد: با چاپ همین پول‌ها تورم ایجاد شد و با یک جهش نرخ ارز نیز تمام پیش‌بینی‌ها از دست رفت و فقط در سال اول این طرح مصرف سوخت پنج تا 10 درصد کاهش یافت ولی در سال‌های بعد این مصرف سالانه 10 درصد افزایش یافت.

طبقه متوسط جامعه فقیر شد
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تنها اقتصاد را ورشکسته‌تر کردیم و دستاوردی نیز نداشتیم، اظهار کرد: اگر در گذشته فاصله قیمت بنزین تا فوب خلیج فارس ۴00 تومان بود و باید قیمت بنزین پنج برابر می‌شد تا به قیمت های فوب خلیج فارس برسد، اما حالا باید هفت تا هشت برابر شود تا به فوب خلیج فارس برسد. پس افزایش قیمت حامل ها نه تنها مصرف را کاهش نداد بلکه به علت افزایش قیمت دلار، فاصله قیمت های داخلی سوخت با قیمت های جهانی را هم بیشتر کرد.

رنانی خاطرنشان کرد: البته اجرای این طرح تحولات اجتماعی نیز به دنبال داشت مانند اینکه اغنیاء غنی‌تر شدند ولی فقرا به دلیل دریافت یارانه‌ها فقیرتر نشدند، در مقابل اما طبقه متوسط جامعه فقیر و ضعیف و تخریب شد. وی با بیان اینکه اصلی‌ترین موتور توسعه طبقه متوسط است، گفت: هیچ جامعه مدرنی بدون طبقه متوسط گسترده، امکان توسعه ندارد و توسعه همیشه نیازمند طبقه گسترده است و طبقه متوسط زمانی ایجاد می‌شود که در یک دوره رشد مستمر درآمدهای سرانه به الی هشت تا 10 هزار دلار برسد که در چنین شرایطی، توسعه دیگر برگشت ناپذیر می‌شود.

این اقتصاددان افزود: در سال‌های گذشته آرام آرام درآمد توسعه طبقه متوسط کشور از مرز چهار هزار دلار می‌گذشت و امیدوار بودیم که در 20 سال آینده فرایند توسعه در این کشور برگشت ناپذیر شود و دیگر هیچ حکومت و دولتی نتواند مانع توسعه طبقه متوسط یعنی شش دهک، وسط درآمدی، شود.

مولف کتاب «بازار یا نابازار؟»، با بیان اینکه در حال حاضر طبقه متوسط ضعیف شدند و بخشی از آن‌ها نیز به فقرا پیوستند، اضافه کرد: عده‌ای که همچنان در طبقه متوسط قرار دارند، دیگر انرژی لازم برای تحمل کردن، حمایت و مشارکت در فرایندهای توسعه را ندارند و من نگران این هستم که اگر طبقه متوسط از بین رفت، تا چند نسل بعدی نیز نمی‌توان فرایند توسعه را در این کشور شکل داد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی طبقه متوسط تضعیف شده از بین می رود آنگاه باید زمان بگذرد و آرام آرام طبقه متوسط جدیدی در طی 20 سال آینده شکل بگیرد و اکنون نگرانی اصلی من این است که اگر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها موجب شکل گیری یک موج جدید تورمی شود که باقیمانده طبقه متوسط را نیز از بین ببرد، آنگاه جامعه ما به یک جامعه دو قطبی فقیر و غنی تبدیل می شود که آغاز مصیبت خواهد بود.

تخریب طبقه متوسط یک خیانت تاریخی است
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: جوامعی که دو قطبی می شوند به دو مسیر می روند یا یک دیکتاتوری نظامی حاکم می‌شود، یا مردم دست به شورش و آشوب می‌زنند و به درهم ریزی می انجامد. هم اکنون نیز مسأله اینجاست که تورم یک موضوع سیاسی است و نمی‌خواهیم این ثبات و لنگرگاه (طبقه متوسط) جامعه از بین برود. زیرا اگر طبقه متوسط انقلاب کند، رهبری پذیر هستند و عقلانی رفتار می‌کنند اما اگر فقرا و حاشیه نشینان شورش کنند، تخریب می‌کنند و رهبری پذیر نیستند و غیرعقلانی رفتار می‌کنند.

رنانی با بیان اینکه تخریب طبقه متوسط یک خیانت تاریخی است، گفت: هر دولت و حکومتی که سیاست‌هایش منجر به تخریب طبقه متوسط شود، در واقع ریشه‌های توسعه را می‌زند و مسأله امروز نیز این است که اگر طبقه متوسط جامعه تخریب شود، دیگر نمی‌توان آینده اقتصادی ایران را به راحتی مدیریت کرد و فاز دوم هدفمندی نیز این خطر را دارد که یک موج تورمی بیافریند و الباقی طبقه متوسط را از دور خارج کند و مارا با جامعه ای مواجه کند که دارای 20 درصد ثروتمند و 80 درصد فقیر است، یعنی یک جامعه قطبی شده و متعارض.

خطرات را به دولت گوشزد کردیم
وی با بیان اینکه تورم یک سیاست ضد توزیعی است، افزود: هدف از اجرای هدفمندی یارانه‌ها توزیع عادلانه بود، اما هم اکنون این توزیع به هم خورده است. در زمان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها اقتصاددانان به صورت گروهی نامه‌ها و هشدارهایی را به دولت دهم دادند، اما در حال حاضر چون دولت در آغاز راه است و وارث حجم عظیمی از مشکلات برجای مانده از گذشته، تصمیم گرفتیم نامه سرگشاده ننویسیم اما در نامه‌های سرپوشیده و نشست های کارشناسی بسیاری، خطرات این کار را به دولت یازدهم گوشزد کردیم.

اثر قیمت سوخت بر اقتصاد ایران
نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» با بیان اینکه همچنان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مخالف هستم، ادامه داد: احتمال می دهم در اثر اجرای آن یک تورم نسبتا بالا و فراتر از آنچه که گفته می‌شود ایجاد ‌شود. دولت اعلام کرده است امسال تورم در حدود 25 درصد است، اما به نظر من اگر قیمت سوخت (بنزین و گازوئیل) افزایش یابد، رقم تورم نیز بسیار بالاتر می‌رود ولی اگر قیمت سایر خدمات شهری مانند آب، برق، گاز و تلفن در همین حدی که امسال افزایش یافته بالا رود، تورمی در حدود 25 تا 30 درصد خواهیم داشت.

رنانی با بیان اینکه افزایش قیمت سوخت اثر متفاوتی بر اقتصاد ایران دارد، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت سوخت شعله تورم را به دلیل وجود دو نارنجک زیر دیگ اقتصاد ایران گسترش می‌دهد و اگر کبریت افزایش قیمت سوخت زده شود، این نارنجک‌ها منفجر خواهند شد. وی یکی از این نارنجک ها را مربوط به دولت قبلی دانست و اضافه کرد: نقدینگی در هشت سال گذشته 650 درصد افزایش یافته است یعنی 7.5 برابر شده است. انرژی افزایش نقدینگی، به دو روش آزاد می‌شود، یا باید تولید افزایش پیدا کند، یا تورم افزایش می‌یابد. معمولاً در شرایط عادی تولید و تورم با یکدیگر بالا می‌روند ولی در هشت سال گذشته رقم تولید افزایش نیافته است چون اشتغال کل در اقتصاد ایران ثابت مانده است یعنی درعمل متوسط رشد اقتصادی صفر بوده است.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: اشتغال کل کشور در سال 84، اندکی بیش از ۲۰ میلیون نفر بود، اما در سال 91 این میزان اندکی زیر 20 میلیون نفر بوده است، در حالی که در زمان دولت هفتم و هشتم، سالانه بین ۳۰۰ تا 700 هزار نفر رقم اشتغال بالا می‌رفت.

نقدینگی افزایش یافته، پتانسیل تورم زایی تا 230 درصد دیگر دارد
رنانی با بیان اینکه در هشت سال گذشته رقم اشتغال و تولید افزایش نیافته، اظهار کرد: در مقابل، بخشی از اثر حجم عظیم نقدینگی به شکل تورم آزاد شد، به طوری که در این مدت 420 درصد تورم ایجاد شده است. این به این معنی است که آن هیزم نقدینگی که دولت دهم زیر دیگ اقتصاد ایران گذاشته است هنوز ظرفیت تولید 230 درصد تورم را دارد. وی با بیان اینکه نقدینگی پتانسیل تورم زایی دارد، گفت: این 230 درصد تورم باقیمانده به دلیل وجود رکود، سرعت پایین گردش پول و ... آزاد نشده است. اگر شرایط بهتر نشود این نقدینگی شروع به چرخش می‌کند و انتظارات تورمی آزاد می‌شود و نهایتاً منجر به شکل گیری یک چرخه تورمی تازه می‌شود.

نارنجک دوم را مردم زیر دیگ اقتصاد می‌گذارند
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه نارنجک دوم را مردم زیر دیگ اقتصاد کشور قرار می دهند، گفت: بنزین برای مردم ایران یک کالای معیار است، کالایی که خط کش است و مردم به آن نگاه می‌کنند و تصمیم می‌گیرند. مانند ارز و طلا که این ها هم برای ایرانیان تبدیل به کالای معیار شده اند. زمانی که جامعه به آمارهای رسمی اعتماد ندارد و یا آمارهای رسمی منتشر نمی‌شود و یا دستکاری شده منتشر می‌شود و یا حتی به صورت صحیح اعلام می‌شود اما مردم به آن اعتمادی ندارند، این کالاها برای آنها تبدیل به کالای معیار می‌شود.

رنانی با بیان اینکه قیمت بنزین بر مردم یک اثر روانی دارد، خاطرنشان کرد: سهم بنزین در هزینه‌ها 10 درصد است و زمانی که قیمت بنزین دو برابر می‌شود، باید هزینه‌ها نیز 10 درصد افزایش یابد. اما تحلیل مردم اینگونه نیست و کرایه‌ها و هزینه حمل و نقل نیز دو برابر می‌شود، زیرا تصور می‌کنند قیمت همه اجناس نیز دو برابر می‌شود. وی ادامه داد: اثرات روانی را مردم آزاد می‌کنند و هیزم تورم را نیز دولت قبلی، زیر دیگ اقتصاد کشور قرار داده که منجر به ایجاد یک موج تورمی می شود و این موج، پیامدهای منفی را برای توسعه اقتصاد به دنبال خواهد داشت.

ایجاد تورم تازه در اقتصاد به رکود رفته به مثابه اعلام جنگ است
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به سخن کینز، یکی از اقتصاددانان معروف، گفت: "اگر می‌خواهید ملتی را نابود کنید، کم هزینه‌ترین، راحت‌ترین و پنهان‌ترین ابزار، تورم است. یک تورم بلند مدت ایجاد کنید زیرا آرام آرام تمام بنیان‌های اخلاقی و اقتصادی آن ملت نابود می‌شود". رنانی با بیان اینکه ایران تنها کشوری در دنیا است که در 40 سال گذشته (جز یک سال) دارای تورم دو رقمی بوده است، افزود: تورم یک حرکت جنگی برای اقتصاد بیمار ما است. تورم مستمر در هر کشوری «مساله نان» ایجاد می کند و غم نان می آورد و غم نان وقتی بلندمدت شد به پرخاشگری و عصبیت اجتماعی و در هم ریزی هنجاری می انجامد. از 50 کشور که بالاترین واردات گندم را درجهان داشته اند، 25 کشور مسلمان هستند که از این تعداد، 18 کشور در خاورمیانه قرار دارند و از این کشورها 11 کشور درگیر شورش، آشوب و جنگ هستند.

موسس «مراکز هم اندیشی توسعه استانها» یادآور شد: تمام کشورهای توسعه یافته، در فرایند توسعه دستکم سه ویژگی داشته اند که عبارتند از پایبندی مقامات و مسؤولان به قانون؛ دوری نظامیان از سیاست و اقتصاد؛ توانایی جامعه در تاسیس بنگاه‌هایی که طول عمرشان بیشتر از مؤسسان آن‌ها است. به عنوان نمونه هم اکنون ژاپن دارای 100 هزار بنگاه با طول عمری بیشتر از عمر مؤسسان آن‌ها است. این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه ورود نظامیان به اقتصاد امکان توسعه را از ما می‌گیرد، افزود: ورود نظامیان به عرصه های عمومی کشور تنها در یک دوره کوتاه مدت و برای ایجاد ثبات و امنیت قابل دفاع است، اما متأسفانه نظامیان در کشور ما زمانی وارد اقتصاد شدند که اقتصاد در حالت امنیت و ثبات قرار داشت.

وی با بیان اینکه آثار بلندمدت اجتماعی هدفمندی یارانه‌ها برای کشور از پیامدهای جنگ بدتر است، اظهار کرد: همانگونه که در زمان جنگ نهادهای انقلابی جنگ را به پیش بردند و کمک کردند برای حفظ تمامیت ارضی و امنیت کشور، الان هم کشور ما در بحران اقتصادی است. هم اکنون نهادهایی که حقیقتاً طرفدار انقلاب هستند، باید تمام امکانات اقتصادی خود را به وسط بیاورند و دولت را یاری کنند که بدون افزایش قیمت سوخت، مساله کسری یارانه ها را جبران کند و اجازه ندهند با افزایش قیمت سوخت اقتصاد دوباره وارد یک چرخه بی ثباتی شود. چرا که سقوط اقتصاد، سقوط یک ملت است. بنابراین نهادهای نظامی و انقلابی که شرکت ها و فعالیت‌های اقتصادی دارند از نظر توسعه کارشان ضد توسعه است. اگر آنها می خواهند یک نقش تاریخی در فرایند توسعه ایران بازی کنند همین است که الان با دادن مالیات و کمک های مالی دیگر به دولت وبا به میان آوردن همه توانایی اقتصادی خود، کمک کنند که دولت مساله یارانه ها را بدون ایجاد یک شوک تورمی جدید در اقتصاد، حل و فصل کند.

سه ابهام که هدفمندی را تهدید می کند
وی با بیان اینکه فاز دوم هدفمندی دارای یک سری ملاحظات سیاسی اجتماعی و ملاحظات اقتصادی است، گفت: اجرای درست برنامه هدفمندی یارانه ها، پروژه‌ای فراتر از توان یک دولت است و باید کل نظام سیاسی برای آن همت و هزینه کند، اما هم اکنون به نظر می رسد کل قوا و بخش های دیگر قدرت پشت دولت نیستند در واقع در حال حاضر سه ابهام در فضای کشور وجود دارد که این ابهامات باعث می‌شود هدفمندی نتواند به خوبی اجرا شود و به اهداف خود برسد.

دانشیار دانشگاه اصفهان با بیان اینکه در سطح حاکمیت، در سطح دولت و در سطح مردم سه ابهام وجود دارد، افزود: در سطح حکومت مشخص نیست که آیا سایر قوا دولت یازدهم را تهدید می‌دانند، یا به عنوان یک فرصت که می تواند نظام را از مشکلات و بحرانهای سیاسی، اقتصادی واجتماعی موجود عبور دهد؟ رنانی با بیان اینکه بخش‌هایی از نظام، دولت روحانی را فرصت و بخش‌هایی تهدید می‌دانند، ادامه داد: مطبوعات طرف مقابل روحانی دو دسته هستند، یک دسته سکوت می‌کنند و دسته‌ای وزرای این دولت را نمایندگان آمریکا در هیأت دولت می‌دانند، که این امر نشان می‌دهد در سایر قوا هنوز در مورد دولت روحانی اجماعی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه ابهام دوم در خود دولت است، تصریح کرد: این دولت با مردم و حکومت رودربایستی دارد ولی لازم است در برخی موارد با حکومت بی‌پرده چانه‌زنی کند و در برخی موارد نیز بی پرده مشکلات خود را با مردم بیان نماید. دولت نباید مردم را فریب دهد ولی نباید هم رودربایستی داشته باشد. نویسنده کتاب «آواز پر سیاووش»، با بیان اینکه ابهام سوم نیز در رفتار مردم است، اضافه کرد: مردم ما بسیار کم صبرند و خیلی سریع نظرات و تصمیمات خود را عوض می‌کنند. از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، مردم سه فاز را طی کردند؛ قبل از انتخابات بخشی از جامعه دلزده و ناامید بودند، اما یک مرتبه یک روز مانده به انتخابات همه تصمیم می‌گیرند رأی دهند و همه پیش‌بینی ها را به هم بزنند و پس از انتخابات نیز وارد فضای نشاط و امید شدند و هم اکنون نیز همه در مرحله ارزیابی و نظاره هستند.

دولت یازدهم با مردم گفت‌وگو کند
رنانی خاطرنشان کرد: ارزیابی من از این شرایط این است که مردم تا پایان فصل بهار وارد فاز کنش می‌شوند. و اگر ارزیابی آنها منفی باشد، کنش مردم منفی و اگر ارزیابی مثبت باشد، کنش مردم نیز مثبت خواهد شد. در کنش منفی مردم از طریق شایعات، گفت‌وگو و ... شروع به تخریب روانی دولت می‌کنند و همچنین نقدینه خود را که اکنون آرام گرفته و رسوب کرده است را از زمین بلند می‌کنند و بین بازارها جابه جا می‌کنند و ثبات کنونی اقتصاد را به آشوب می‌کشانند.

وی با بیان اینکه اگر مردم وارد فاز کنش منفی شوند هدفمندی یارانه‌ها را به شکست می‌کشانند، گفت: در این شرایط بهتر است زمان اجرای فاز دوم در مورد قیمت سوخت به تعویق بیفتد تا مردم در شرایط باثبات تری به جمع‌بندی برسند و تکلیف خود را مشخص کنند. و در این فاصله نیز دولت مباحث مربوط به افزایش قیمت سوخت را با آرامش بیشتری بررسی و دنبال کند. این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه دولت یازدهم هنوز ادبیات و گفتمان روشنی تولید نکرده است و همین باعث فاصله میان جامعه و دولت شده است، اضافه کرد: این دولت باید ادبیات ویژه خود را تولید کند و با مردم به گفت‌وگو بنشیند و خود را به مردم بباورند که به تعهدات خود پایبند است و اعتماد مردم را جلب نماید تا مردم وارد کنش منفی نشوند، زیرا ملت ایران از نظر تاریخی ملت کم صبری است و به محض اینکه اعتماد خود را از دست می‌دهد، شروع به تخریب می‌کند.

یک قیچی با دوتیغ دولت را تهدید می‌کند
رنانی با اشاره به شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و ایجاد تورم، افزود: یک قیچی با دو تیغه منتظر حمله به دولت هستند، یکی تیغه گروه‌ها و جناح‌های سیاسی مخالف دولت است و دیگری تیغه مردم. مردم ما به محض آن که مجاب نشوند و اعتمادشان جلب نشود به سرعت از یک موافق تبدیل به یک مخالف می‌شوند. من نگران این مسأله هستم که این قیچی حرکت کند و دولت یازدهم در مدت کوتاهی توانایی و کارایی خود را از دست بدهد.

سرنوشت توسعه و نظام سیاسی در دست دولت یازدهم
وی با بیان اینکه به نظر می رسد دولت یازدهم آزمون گلوگاهی و نهایی تاریخ توسعه ما در این مرحله تاریخی را رقم خواهد زد، افزود: به نظر من موفقیت یا عدم موفقیت دولت روحانی در گذار اقتصاد و جامعه ایرانی از بحران های موجود، سرنوشت توسعه و نظام سیاسی را همزمان مشخص می‌کند، زیرا عدم موفقیت این دولت هم به توسعه و هم به جمهوری اسلامی آسیب می‌رساند. این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه به نظر می‌رسد موفقیت این دولت یک آزمون تاریخی برای نظام سیاسی و توسعه جامعه است، گفت: یکی از مهمترین ملاحظات اقتصادی در این خصوص موضوع رکود است، اکنون ایران در سالهای اخیر در حال تجربه عمیق ترین رکود ۵۰ سال اخیر خود قرار دارد.

هدفمندسازی یارانه‌ها رکود را تشدید می‌کند
رنانی با بیان اینکه هم اکنون در تورم رکودی قرار داریم، تصریح کرد: در تورم، عده‌ای سود و عده ای زیان می کنند یعنی برخی خوشحال و برخی ناراحت هستند؛ در رکود همه افراد چه سرمایه‌دار و چه کارگر، چه فقیر و چه غنی زیان می‌کنند، اما در رکود تورمی نه تنها همه زیان می‌کنند بلکه عده‌ای نابود می‌شوند و در حال حاضر نیز ما در بزرگترین و طولانی ترین دوره رکود تورمی دهه های اخیر خود قرار داریم.

فاز دوم هدفمندی می تواند رکود را تعمیق ‌کند
وی با بیان اینکه اولویت اول دولت باید خروج از رکود باشد، ادامه داد: هدفمندسازی یارانه‌ها رکود را تشدید می‌کند، زیرا هزینه تولید افزایش می‌یابد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش هزینه تمام شده تولید خواهد شد و این افزایش، شوکی را به بخش تولید وارد می‌کند و بنگاه‌های بحران دار را ورشکسته می کند. در چنین شرایطی اگر قیمت ارز نیز پرش کند، شوک رکودی دیگری به تولید وارد می شود چون منجر به افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی می شود. به همین دلیل فاز دوم هدفمندی می تواند رکود را تعمیق ‌کند.

اجرای هدفمندی با یک شرط
این منتقد اجرای هدفمندی گفت: به دولت پیشنهاد کردم هدفمندی را انجام دهید اما با یک شرط، شش ماه صبر کنید و اقتصاد ایران را از رکود خارج نمایید و سپس فاز دوم هدفمندی را ادامه دهید. او با بیان اینکه براساس مطالعه اخیر خانه صنعت و معدن استان اصفهان بر روی 5529 مورد از واحدهای صنعتی استان، تنها 74 درصد آنها فعال هستند و متوسط ظرفیت درحال تولید این واحدهای فعال حدود 49 درصد می باشد. به عبارت دیگر، میزان کل توان صنعتی ما شامل کل ظرفیت تولیدی واحدهای فعال و غیر فعال صنعتی، به طور متوسط با ۳۶ درصد ظرفیت خود مشغول به تولید و فعالیت است. با این آمار به خوبی می‌توان دریافت که صنعت ما در رکودی عمیق فرو رفته است.

وی رتبه فضای کسب و کار در ایران در میان 180 کشور را 152 دانست و ادامه داد: با وجود بی‌ثباتی‌ها، عدم اطمینان‌ها، عدم شفافیت‌ها، بی اعتمادی‌ها و ... فضای اقتصاد نمی‌تواند از زمین بلند شود و نخست باید ثبات ایجاد شود. در شرایط عدم اطمینان در فضای کسب وکار، شوک رکودی می تواند خطرناک باشد. این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه زمین‌گیری اقتصاد کشور به دلیل فضای عدم اطمینان است، گفت: فضای کسب و کار، قواعد بازی را تعریف می‌کند. این فضا دارای سه سطح اطمینان، ریسک و عدم اطمینان است.

فساد عظیم در اقتصاد ایران به دلیل عدم اطمینان
وی با بیان اینکه در فضای عدم اطمینان تصمیم‌گیری مختل می‌شود، ادامه داد: در فضای عدم اطمینان، سرمایه‌گذار خطر را نمی‌شناسد و احتمال وقوع آن را نیز نمی‌داند و جرأت حرکت ندارد. در این فضا، فعالان اقتصادی نمی‌توانند اطلاعات درستی داشته باشند و بنابراین نمی توانند محاسبه اقتصادی کنند، در نتیجه امکان تصمیم گیری عقلانی و برنامه ریزی از آنها سلب می شود. متاسفانه در سال‌های اخیر اقتصاد ایران وارد فضای عدم اطمینان شده است و بخشی از رکود کنونی نیز ناشی از همین عدم اطمینان است.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه فساد عظیم ایجاد شده در اقتصاد ایران نیز به خاطر عدم اطمینان است، تصریح کرد: چون در شرایط عدم اطمینان، سرمایه گذار نمی تواند هیچ تصمیمی بگیرد مجبور است سه کار بکند: یا این که اصولا خود را از فعالیت اقتصادی کنار بکشد، یا اینکه از راه مستقیم سرمایه گذاری‌های رسمی خارج و وارد باندهای قدرت شود یا این که مسائل خود را طریق فساد و رشوه پیش ببرد.

دولت ابتدا اطمینان ایجاد کند
رنانی افزود: قلب سرمایه گذار و کارآفرین همچون قلب بره است که با هر تنشی به تپش می افتد. پاهای او مانند آهو است یعنی گریزپا است، و مغز او همچون مغز فیل است یعنی تجربه های گذشته را فراموش نمی کند. وقتی فضای کشور فضای عدم اطمینان، این شرایط برای سرمایه گذار صدق می‌کند، پس بهتر است دولت ابتدای این فضای عدم اطمینان را از بین ببرد تا بتواند اقتصاد را از حالت رکود خارج کند و پس از آن برود سراغ اجرای فاز دوم در مورد سوخت.

میزان انصراف از یارانه ها شاخص گستردگی طبقه متوسط است
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه میزان انصراف مردم از دریافت یارانه مشخص می‌کند که چه سهمی از جامعه هنوز جزء طبقه متوسط است، گفت: طبقه متوسط جامعه طبقه ای است که نه تنها نیازهای اولیه اش تامین است بلکه دارای تفکر، تحلیل و احساس مسؤولیت اجتماعی است و نیز امیدوار به آینده است و به همین علت در فرایند توسعه نیز مشارکت می‌کند. هیچ جامعه ای بدون داشتن یک طبقه متوسط گسترده نمی تواند فرایند توسعه خود را به سرانجام مطلوبی برساند. من اکنون نگران وضعیت این طبقه ام. به نظر می رسد فاز اول هدفمندی به علت تورم عظیمی که تولید کرد، بخشی از طبقه متوسط کشور ما را به سمت فقر سوق داده باشد و طبقه متوسط ضعیف شده باشد. اکنون نام نویسی دوباره برای دریافت یارانه ها می تواند مشخص کند که چه بلایی سر طبقه متوسط آمده است. این طبقه متوسط است که حاضر است از دریافت یارانه ها انصراف بدهد. چرا که هنوز درآمدش کفاف زندگی اش را می دهد و هنوز قدرت اقتصادی برای یک زندگی سطح متوسط را دارد و چون مسئولیت اجتماعی می پذیرد، حاضر می شود از دریافت یارانه انصراف دهد یعنی در فرایند عبور از مشکلات کشور، دولت را یاری کند.

رنانی با بیان اینکه میزان انصرافی‌ها مشخص می‌کند ما هنوز چقدر طبقه متوسط داریم تصریح کرد: باید دید آیا این طبقه متوسط به اندازه ای گسترده هست که بتواند مشعل توسعه را در این کشور روشن نگهدارد؟ اگر بیش از ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور از دریافت یارانه انصراف دهند، به این معنی است که هنوز طبقه متوسط زنده و فعال است و سهم نسبتاً قابل توجهی دارد. این اقتصاددان تصریح کرد: اگر تعداد کسانی که انصراف می دهند بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون نفر باشند نشان دهنده ضعیف شدن طبقه متوسط است و اگر میزان انصراف دهندگان کمتر از ۱۰ میلیون نفر باشد نشان دهنده این است که اصولا طبقه متوسط در کشور ما در مرز نابودی است و شدیدا تخریب شده است. در این صورت برای دستکم دو دهه فرایند توسعه در کشور ما با مشکلات جدی رو به رو خواهد بود.

وی افزود: کسانی که از دریافت یارانه انصراف می دهند یا جزء طبقه متوسط اقتصادی هستند یا طبقه متوسط فرهنگی و هر دو نشانه مثبتی است. رنانی ضمن ابراز امیدواری به این که بیش از ۲۵ میلیون نفر از دریافت یارانه ها انصراف دهند اظهار داشت: انصراف گسترده از یارانه را بیش از آن که نویدی برای دولت یازدهم ببینم، مژده ای برای فرایند توسعه کشورم می بینم.

ده فرمان رنانی برای دولت روحانی
نویسنده نامه «پوشیده با حضرت تدبیر و امید» که اخیرا آن را برای رئیس جمهور ارسال کرده است، در پایان این نشست علمی درباب اجرای فاز دوم هدفمندی، توصیه های دهگانه ای به دولت یازدهم کرد. این توصیه ها عبارتند از:

۱. مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را برای سوخت (بنزین و گازوئیل) فعلا دستکم به مدت شش ماه به تعویق بیندازید تا اقتصاد ایران از رکود خارج شود. بنابراین فعلا قیمت سوخت را بالا نبرید.

۲. اگر برای افزایش قیمت سوخت مصمم هستید، دستکم قیمت سوخت را برای بخش حمل و نقل عمومی، تا زمان خروج اقتصاد ایران از رکود، بالا نبرید. افزایش قیمت سوخت را فقط برای اتومبیل های شخصی و دولتی اعمال کنید.

۳. افزایش قیمت بنزین سهمیه ای خیلی ملایم باشد. در مقابل، فروش بنزین آزاد در ماه برای هر خودرو دارای قیمت پلکانی باشد. یعنی مصرف کننده (مانند مصرف آب و برق خانگی) بتواند بدون محدودیت در ماه، بنزین آزاد مصرف کند، اما با افزایش میزان مصرفش از بنزین آزاد، قیمت بالاتری نیز بپردازد. مثلا تا ۳۰ لیتر اول، قیمت ۷۰۰ تومان را بپردازد، از ۳۰ تا ۶۰ لیتر، قیمت ۱۰۰۰ و از ۶۰ تا ۱۰۰ لیتر قیمت ۱۵۰۰ و الی آخر. در این صورت، به کارت‌های سوخت باید قابلیت های جدیدی افزوده شود.

۴. تمام خودروهایی که بنزین سهمیه ای مصرف می کنند موظف شوند، بسته به مدل خودرو، تا پایان سال ۱۳۹۳ اصلاحات لازم برای بهینه سازی سوخت را انجام دهند (مثل گاز سوز کردن و ....) در غیر این صورت از هم اکنون مطلع باشند که از دریافت بنزین سهمیه ای در سال آینده محروم خواهند شد. همچنین ناوگان حمل و نقل عمومی موظف شود تا سال آینده الگوی سوخت را به سوی گاز سوز شدن ببرد. تمهیداتی اندیشده شود که بخشی از منافع حذف یارانه سوخت درسال آینده به سرمایه گذارانی تعلق گیرد که در تغییر الگوی سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی یا در به کارگیری خودروهای بهینه در این ناوگان سرمایه گذاری کنند.

5. بکوشید کسری منابع مالی یارانه ها را از طریقی غیر از افزایش قیمت سوخت جبران کنید. بویژه بر دریافت مالیات از نهادها، شرکت‌ها و موسسات عمومی غیردولتی که مالیات نمی پردازند متمرکز شوید. مردم را در جریان اقدامات خود در این زمینه قرار دهید.

6. پرداخت یارانه‌ها را از مساله افزایش قیمت سوخت مستقل کنید. پیوند این دو سیاست توزیعی و تخصیصی را از هم بگسلید. حتی اجرای فاز دوم در مورد قیمت سوخت و اصلاح در پرداخت یارانه‌ها را هم زمان شروع نکنید.

7. در مساله نام نویسی برای یارانه ها، جامعه را در فشار روانی ناشی از محدودیت زمانی قرار ندهید. ثبت نام را تا پایان اردیبهشت تمدید کنید. فشار و شتاب را هم از روی دولت و هم از روی مردم بردارید.

8. مردم می دانند که دولت ابزار لازم برای اعمال جریمه‌های نقدی در مورد کسانی که مستحق دریافت یارانه نبوده و ثبت نام کرده اند را ندارد. ضمن این که آن جریمه اندک که معلوم نیست قابل اعمال باشد هیچ اثر بازدارندگی ندارد. اعلام کنید که تمام کسانی که ثبت نام می کنند باید بپذیرند که در صورت کشف «خلاف واقع بودن» اطلاعاتی که داده اند، برای مدت معینی برخی خدمات اجتماعی محروم می شوند. مثلا گواهینامه وگذرنامه آنها برای مدتی بی اعتبار می شود؛ حق افتتاح حساب بانکی، دریافت وام و دریافت دسته چک ندارند؛ حق ثبت معاملات خود در دفاتر رسمی ثبت املاک و نظایر این ها را تا مدت معینی ندارند. با اعلام این شرط، کسانی که تا پایان اردیبهشت ثبت نام خود را کان لم یکن نکنند، به منزله پذیرش این شرط از سوی آنان است.

9. یارانه های پرداختی را بر اساس طبقات درآمدی افراد واجد شرایط، پلکانی کنید.

۱۰. کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه می شوند، درصورتی که بیمه درمان نیستند، بخشی از یارانه شان برای پوشش بیمه ای آن ها، بلوکه شود.